بريطانيا تسلم أرخبيل «تشاغوس» لسيادة موريشيوس بعد 60 عاماً من استقلالها

أعلنت بريطانيا أمس إعادة أرخبيل تشاغوس رسميا إلى سيادة موريشيوس وفق معاهدة تسمح لها بتأجير القاعدة العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في تصريح صحافي، أن الاتفاقية تنص على تأجير القاعدة العسكرية لمدة 99 عاما قابلة للتجديد 40 عاما أخرى مقابل 101 مليون جنيه إسترليني (نحو 135.6 مليون دولار) سنويا.
وذكر أن المملكة المتحدة ستتولى المسؤولية الدفاعية الكاملة عن أمن القاعدة العسكرية بجزيرة دييغو غارسيا، مشيرا إلى أن موريشيوس لديها كامل الصلاحيات في إدارة برامج إعادة الإسكان بجزر الأرخبيل باستثناء دييغو غارسيا.
ووصف ستارمر هذا الاتفاق بـ «الاستراتيجي» لأمن المملكة المتحدة وحلفائها نظرا للأهمية الحيوية للقاعدة العسكرية وموقعها الإستراتيجي في المحيط الهندي.
وأوضح أنه من دون هذه المعاهدة سيكون بإمكان بعض الدعاوى القضائية الدولية وقف عمل القاعدة العسكرية ومنع القوات البريطانية من العمل في محيط جزر أرخبيل تشاغوس، مضيفا أن «الاتفاقية هي السبيل الوحيد لتأمين مستقبل القاعدة ومنع أعداء بريطانيا من إقامة تواجد لهم في المنطقة».
وعلى صعيد متصل، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إنه «مع تزايد خطورة العالم تزداد أهمية قاعدتنا العسكرية في دييغو غارسيا، حيث تضمن المعاهدة السيطرة العملياتية الكاملة وتعزز شراكتنا الدفاعية مع الولايات المتحدة».
ورأى هيلي في تصريح صحافي أنه من دون هذه القاعدة ستكون قدرة المملكة المتحدة على ردع الإرهابيين والدفاع عن مصالحها وحماية قواتها حول العالم في خطر، مضيفا أن اتفاقية اليوم ستضمن الأمن الوطني والاقتصادي لأجيال قادمة.
ووفقا لما نشرته الحكومة البريطانية في بيان ملحق مع الاتفاقية تتمتع قاعدة دييغو غارسيا بقدرات عسكرية بحرية وجوية وفضائية مختلفة إضافة إلى مركز دائم لمراقبة النشاط الزلزالي.
ويشير البيان إلى أن «هذه القاعدة تعد مركزا لوجستيا بالغ الأهمية حيث تقع في موقع استراتيجي وتضم مجموعة متكاملة من المرافق كما أنها تمثل محطة رئيسية للتزود بالوقود والإمداد للعمليات البحرية والجوية وهذا يمكن من تعزيز القوة والوصول إلى مناطق أخرى مما يسمح بنشر القوات بسرعة ومرونة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وجنوب آسيا».
ويضيف البيان أن «القاعدة تساعد في حماية بعض أهم ممرات الشحن في العالم مع الحفاظ على عزلتها الكافية لحمايتها من هجمات الأعداء» مؤكدا أن الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والهند تدعم الاتفاقية الجديدة إدراكا منها لأهميتها للأمن العالمي.
يذكر أن أرخبيل تشاغوس الذي يتألف من نحو 60 جزيرة أكبرها دييغو غارسيا يعرف رسميا بـ «إقليم المحيط الهندي البريطاني» وتم فصله عن موريشيوس عام 1965 عندما كانت لاتزال مستعمرة بريطانية.
وفي أواخر ستينيات القرن الماضي دعت بريطانيا الولايات المتحدة لإقامة قاعدة عسكرية في دييغو غارسيا قبل أن يتم ترحيل آلاف السكان من الجزيرة قسرا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

بريطانيا تسلم أرخبيل «تشاغوس» لسيادة موريشيوس بعد 60 عاماً من استقلالها

أعلنت بريطانيا أمس إعادة أرخبيل تشاغوس رسميا إلى سيادة موريشيوس وفق معاهدة تسمح لها بتأجير القاعدة العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي. وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في تصريح صحافي، أن الاتفاقية تنص على تأجير القاعدة العسكرية لمدة 99 عاما قابلة للتجديد 40 عاما أخرى مقابل 101 مليون جنيه إسترليني (نحو 135.6 مليون دولار) سنويا. وذكر أن المملكة المتحدة ستتولى المسؤولية الدفاعية الكاملة عن أمن القاعدة العسكرية بجزيرة دييغو غارسيا، مشيرا إلى أن موريشيوس لديها كامل الصلاحيات في إدارة برامج إعادة الإسكان بجزر الأرخبيل باستثناء دييغو غارسيا. ووصف ستارمر هذا الاتفاق بـ «الاستراتيجي» لأمن المملكة المتحدة وحلفائها نظرا للأهمية الحيوية للقاعدة العسكرية وموقعها الإستراتيجي في المحيط الهندي. وأوضح أنه من دون هذه المعاهدة سيكون بإمكان بعض الدعاوى القضائية الدولية وقف عمل القاعدة العسكرية ومنع القوات البريطانية من العمل في محيط جزر أرخبيل تشاغوس، مضيفا أن «الاتفاقية هي السبيل الوحيد لتأمين مستقبل القاعدة ومنع أعداء بريطانيا من إقامة تواجد لهم في المنطقة». وعلى صعيد متصل، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إنه «مع تزايد خطورة العالم تزداد أهمية قاعدتنا العسكرية في دييغو غارسيا، حيث تضمن المعاهدة السيطرة العملياتية الكاملة وتعزز شراكتنا الدفاعية مع الولايات المتحدة». ورأى هيلي في تصريح صحافي أنه من دون هذه القاعدة ستكون قدرة المملكة المتحدة على ردع الإرهابيين والدفاع عن مصالحها وحماية قواتها حول العالم في خطر، مضيفا أن اتفاقية اليوم ستضمن الأمن الوطني والاقتصادي لأجيال قادمة. ووفقا لما نشرته الحكومة البريطانية في بيان ملحق مع الاتفاقية تتمتع قاعدة دييغو غارسيا بقدرات عسكرية بحرية وجوية وفضائية مختلفة إضافة إلى مركز دائم لمراقبة النشاط الزلزالي. ويشير البيان إلى أن «هذه القاعدة تعد مركزا لوجستيا بالغ الأهمية حيث تقع في موقع استراتيجي وتضم مجموعة متكاملة من المرافق كما أنها تمثل محطة رئيسية للتزود بالوقود والإمداد للعمليات البحرية والجوية وهذا يمكن من تعزيز القوة والوصول إلى مناطق أخرى مما يسمح بنشر القوات بسرعة ومرونة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وجنوب آسيا». ويضيف البيان أن «القاعدة تساعد في حماية بعض أهم ممرات الشحن في العالم مع الحفاظ على عزلتها الكافية لحمايتها من هجمات الأعداء» مؤكدا أن الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والهند تدعم الاتفاقية الجديدة إدراكا منها لأهميتها للأمن العالمي. يذكر أن أرخبيل تشاغوس الذي يتألف من نحو 60 جزيرة أكبرها دييغو غارسيا يعرف رسميا بـ «إقليم المحيط الهندي البريطاني» وتم فصله عن موريشيوس عام 1965 عندما كانت لاتزال مستعمرة بريطانية. وفي أواخر ستينيات القرن الماضي دعت بريطانيا الولايات المتحدة لإقامة قاعدة عسكرية في دييغو غارسيا قبل أن يتم ترحيل آلاف السكان من الجزيرة قسرا.

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

بريطانيا: نقترب من توقيع اتفاق تجاري مع الخليج

قالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفيز إن حكومتها تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت ريفيز أن هذا الاتفاق سيكون ثاني اتفاق تجاري رئيسي تبرمه الحكومة الحالية، التي تواصل جهودها لتعزيز علاقات بريطانيا التجارية مع دول العالم بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأوضحت أن النمو الاقتصادي في بريطانيا سيتعزز من خلال الاتفاقيات التجارية الأخيرة مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والهند. وقالت ريفيز: «بريطانيا في وضع أفضل من أي دولة أخرى في العالم من حيث شروط الاتفاقيات مع هذه الدول.. لدينا أول اتفاق وأفضلها حتى الآن مع الولايات المتحدة، كما توصلنا مع الاتحاد الأوروبي إلى أفضل اتفاق تبرمه أي دولة من خارج الاتحاد، وأبرمنا أفضل اتفاق تجاري مع الهند». وأشارت وزيرة الخزانة إلى أن بريطانيا لا تفكر حاليا في إجراء مفاوضات تجارية مع الصين. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في أبريل الماضي، إن حكومة حزب العمال تواصل المناقشات مع دول الخليج بشأن الاتفاق التجاري، والتي كانت قد بدأت في عهد الحكومة المحافظة السابقة.

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

ضغوط غربية على إسرائيل.. تعليق اتفاقيات ووقف بيع الأسلحة

شهدت عدة دول أوروبية وغربية خطوات ديبلوماسية للضغط على اسرائيل بعد اعلان توسيع هجومها على قطاع غزة، حيث اعلنت بريطانيا أمس تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وقررت وقف بيع الاسلحة اليها واستدعت سفيرها في لندن، ودعت هولندا الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واستعرض البرلمان الاسباني مشروع قانون لمنع تصدير الاسلحة إلى اسرائيل. وقال وزير الخارجية البريطاني إذا واصلت إسرائيل نهجها فسنتخذ خطوات أخرى، مضيفا «لا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي أمام ممارسات إسرائيل»، مشيرا إلى أن أسلوب إدارتها لحرب غزة يضر بالعلاقات الثنائية». وأضاف لامي موجها حديثه إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا، إنه الحصار الآن وأدخل المساعدات. وأضاف أن 9 آلاف شاحنة مساعدات تنتظر دخول غزة وعلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفع الحصار. كما اعلن وزير الخارجية البريطاني، تعليق مبيعات الاسلحة إلى اسرائيل، مؤكدا ان القرار جدي. وقال لامي ان المدنيين في غزة واجهوا التجويع والتشريد، والآن يواجهون قصفا جديدا ومعاناة جديدة، مضيفا ان الرهائن المتبقين في غزة يتعرضون لخطر أكبر بسبب الحرب. وأضاف ان الكارثة الإنسانية في غزة تضاعفت بشكل سريع منذ انهيار وقف إطلاق النار قبل شهرين، إسرائيل استهدفت المستشفيات بشكل متكرر ومزيد من عمال الإغاثة قتلوا. وقال، لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي في وجه التدهور الحاصل في قطاع غزة. وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن وزارته استدعت السفيرة الإسرائيلية تسيبي هاتوفيلي ردا على تكثيف إسرائيل غاراتها وتوسيع عملياتها العسكرية في القطاع الفلسطيني المحاصر، مع استمرار الحرب الدائرة منذ أكتوبر 2023. من جهته، أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، واصفا المعاناة القائمة للمدنيين بأنها«لا تحتمل على الإطلاق»، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار. وفي خطابه أمام البرلمان أمس، قال ستارمر «لقد بلغت المعاناة وقصف الأطفال الأبرياء مرة أخرى مستوى لا يحتمل على الإطلاق»، واستطرد قائلا إن بريطانيا وحليفتيها فرنسا وكندا «مروعون بسبب التصعيد الإسرائيلي». وأضاف أن «الوقف الفوري لإطلاق النار» هو الوسيلة الوحيدة لتحرير الرهائن. وأكد مجددا معارضة بلاده للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، ودعا إلى تقديم مساعدات إنسانية كبيرة لغزة. وقال إن «الإعلان الأخير بأن إسرائيل ستسمح بدخول كمية أساسية من الأغذية إلى غزة غير كاف على الإطلاق. يجب علينا تنسيق استجابتنا، لأن هذه الحرب طالت كثيرا. لا يمكن أن نسمح بتجويع أهالي غزة». وكان قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، أكدوا، في بيان مشترك، أنهم «يدعمون بقوة الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة»، لافتين إلى معارضتهم التوسع في المستوطنات بالضفة الغربية وقد «يتخذون مزيدا من الإجراءات بما في ذلك فرض عقوبات». وأدان القادة الثلاثة «اللغة البغيضة لبعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية والتهديد بالترحيل القسري»، مؤكدين أن «التهجير القسري يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي». وأضافوا: «لن نقف مكتوفي الأيدي، بينما تواصل حكومة نتنياهو أفعالها الفاضحة»، متابعين: «إعلان إسرائيل السماح بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى غزة غير كاف على الإطلاق». من جهتها، دعت هولندا الاتحاد الاوروبي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. وقال وزير خارجية هولندا كاسبار فيلدكامب، القلق الذي نشعر به حيال الوضع في غزة يتشاطره معنا على نطاق واسع الاتحاد الأوروبي. وأضاف، الضغط يتزايد على إسرائيل والمساعدات الواصلة إلى قطاع غزة لاتزال قليلة جدا، يجب السماح بدخول مساعدات إنسانية ضخمة إلى القطاع. وفي مدريد أفادت تقارير اعلامية بأن نواب الحزب الإسباني الحاكم صوتوا أمس لصالح النظر في مقترح يحظر بيع الأسلحة لإسرائيل.من ناحيتها، قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد أمس إن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معينين بسبب معاملة إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة. وقالت وزيرة الخارجية في بيان «طالما أننا لا نرى تحسنا واضحا في وضع المدنيين في غزة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا». وأضافت «لذلك سنضغط الآن أيضا من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم». وأوضحت ستينرغارد أن العقوبات ستستهدف «وزراء يدفعون باتجاه سياسة استيطان غير قانونية ويعارضون بنشاط حل الدولتين في المستقبل». وفي سياق متصل دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمس المجتمع الدولي إلى التحرك «العاجل» لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإيقاف معاناة السكان «قبل فوات الأوان»، فيما أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن باريس عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. وذكرت المتحدث باسم «أونروا» لويز ووتريدج في مؤتمر صحافي في جنيف أن مستودعات الوكالة في العاصمة الأردنية عمان وفي مصر «مكتظة» بالمساعدات الإنسانية التي يفترض أن تكون داخل غزة في وقت يواجه السكان هناك أوضاعا إنسانية «متدهورة» ومجاعات «متفاقمة» من جراء الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال. وحذرت ووتريدج من أن الوقت «ينفد» في ظل دخول الحصار على غزة أسبوعه الـ11 قائلة إن «الضرر أصبح لا يمكن إصلاحه للكثيرين.. ببساطة قد فات الأوان». وأشارت إلى أن «المجاعة ونقص الإمدادات ليست سوى جانب واحد من الكارثة»، لافتة إلى استمرار «القصف العشوائي» وقتل معلمين تابعين لوكالة «أونروا» في مدرسة تحولت إلى مأوى في دير البلح، بالإضافة إلى قتل أطفال ومدنيين في عدد من المواقع في القطاع. وفي بيان صحافي، طالبت «أونروا» السلطات الإسرائيلية برفع حصارها على قطاع غزة، مؤكدة أن «اليأس بلغ ذروته» في القطاع في ظل أزمة إنسانية خانقة. وحذرت «أونروا» في بيان صحافي من «تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة في قطاع غزة جراء الحصار وأوامر التهجير، والقصف الإسرائيلي المكثف». وقال البيان «بلغ اليأس ذروته بغزة حيث تبحث العائلات عن الطعام والإمدادات، بينما يجبر الآلاف على الفرار». وفي بيان منفصل، اعتبرت «أونروا» أن الدمار هو أقل ما يمكن أن توصف به الحياة في غزة، مشيرا إلى أن 92% من الوحدات السكنية تضررت أو دمرت مما ترك آلاف العائلات بلا مأوى آمن. وأعلن متحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف أن المنظمة الدولية حصلت من إسرائيل على إذن بإدخال «نحو 100 شاحنة» مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر الذي يتضور أهله جوعا. وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه خلال مؤتمر صحافي في جنيف إن خمسا منها عبرت معبر كرم أبو سالم، وحصلت الأمم المتحدة على الإذن لتسلمها. وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أمس أن باريس عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. وقال بارو لإذاعة فرانس إنتر «لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثا من العنف والكراهية. لذلك، يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين». وأضاف «وأنا أعمل على هذا بفاعلية لأننا نريد المساهمة في التوصل إلى حل سياسي يصب في مصلحة الفلسطينيين ولكن أيضا في صالح أمن إسرائيل». وأكد الوزير الفرنسي أن الوضع في غزة «لا يحتمل لأن العنف الأعمى ومنع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية حول غزة إلى مكان يحتضر فيه الناس حتى لا نقول إلى مقبرة... هذا انتهاك بالمطلق لكل قواعد القانون الدولي... وهذا يتعارض مع أمن إسرائيل الذي تحرص عليه فرنسا، لأن من يزرع العنف يحصد العنف». وكرر الوزير دعوة إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية «بكميات كبيرة» ومن «دون عوائق».