إسرائيل تفرج عن 11 أسيرا فلسطينيا من غزة بعد شهور من التعذيب
أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن 11 أسيرا فلسطينيا اعتقلتهم خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة ، في ظل تقارير حقوقية توثق انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين، شملت التعذيب والإهمال الطبي.
ووصل الأسرى المفرج عنهم إلى قطاع غزة عبر معبر كيسوفيم العسكري شرق مدينة دير البلح، حيث جرى نقلهم مباشرة إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي الرعاية الطبية.
وقال مصدر طبي إن الأسرى "يخضعون لفحوصات شاملة"، مشيرا إلى أنهم يعانون من آثار واضحة للتعذيب والإرهاق وسوء التغذية.
وسبق أن أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي – الاثنين الماضي – عن 10 أسرى فلسطينيين من شمال قطاع غزة، بعد أشهر من الاعتقال التعسفي خلال الاجتياح البري في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكانت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية قد وثقت، في تقارير متعاقبة، سياسة ممنهجة تتبعها إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين، تتضمن "تعذيبا متكررا، وإهمالا طبيا، وحرمانا من النوم، وتجويعًا، وإهانةً وتعريضا للعنف الجنسي".
ووفق المنظمة، فإن الانتهاكات طالت النساء والأطفال والعاملين في الطواقم الطبية والدفاع المدني، الذين اعتُقلوا خلال العمليات البرية الإسرائيلية منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأشار نادي الأسير الفلسطيني في بيان صدر في 17 أبريل/نيسان الماضي، إلى أن الآلاف من مواطني قطاع غزة تم اعتقالهم منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول ، في ظروف وُصفت بأنها "قاسية ومرعبة"، وسط تكتم شديد على مصيرهم ومكان احتجازهم.
وكانت إسرائيل قد أفرجت عن مئات الأسرى الفلسطينيين من غزة خلال المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين في القطاع.
وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 171 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى ما يزيد عن 11 ألف مفقود.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
زامير يستدعي رئيس الشاباك الجديد لاتصاله بنتنياهو دون علمه
استدعى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير ، اليوم الجمعة، رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" ديفيد زيني للاستفسار عن اتصالاته برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دون علمه. جاء ذلك بعد قرار نتنياهو تعيين زيني اللواء في الجيش، رئيسا للشاباك خلفا للمقال رونين بار ، في خطوة وُصفت في إسرائيل بأنها تحد للقضاء وقوبلت باحتجاجات واسعة وانتقادات حادة. وقالت القناة 12 االإسرائيلية، إن زامير استدعى زيني للاستفسار بعد اتصالاته برئيس الوزراء دون علمه. وأضافت أن نتنياهو أبلغ زامير بقراره قبل دقائق قليلة من الإعلان الرسمي، فيما رفض مكتب رئيس الوزراء التعليق على مسألة ما إذا كان زيني التقى أو تحدث مع نتنياهو، دون علم رئيس الأركان. ويلزم إبلاغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مسبقا قبل أي لقاء لمسؤول سياسي مع قائد في الجيش. بدورها، نقلت هيئة البث الرسمية عن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان زامير اجتمع صباح اليوم مع اللواء ديفيد زيني. وأضاف الجيش أن رئيس الأركان وافق على تقاعد اللواء ديفيد زيني من الخدمة العسكرية خلال الأيام المقبلة، معرباً عن تقديره له على خدمته القتالية الطويلة والمهمة. وذكر أن رئيس الأركان قال إن أي حوار بين أفراد الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي يتطلب موافقته المسبقة. ومساء الخميس، أعلن نتنياهو تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك، وذلك رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا ، التي وصفت الخطوة بأنها "معيبة". وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو قرر تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا لجهاز الشاباك ، خلفا لرونين بار، الذي يُنهي مهامه في 15 يونيو/ حزيران المقبل. وانتقدت المستشارة القضائية بشدة قرار نتنياهو واعتبرته مخالفا للتعليمات القانونية. وكانت المستشارة ميارا أعلنت أن نتنياهو لا يملك حاليا صلاحية تعيين بديل للرئيس الحالي للشاباك بار، قبل استيفاء الفحص القانوني لقرار إقالته. وحذرت المستشارة، من أي تعيين قبل استكمال الفحص القانوني المرتبط بإقالة بار، والتي أقرت المحكمة العليا بأنها تمت بطريقة غير قانونية وتحت شبهات تضارب مصالح. وأجج قرار نتنياهو خلافات حادة وقوبل بانتقادات واحتجاجات واسعة، حيث نزل متظاهرون إلى الشوارع واشتبكوا مع قوات الشرطة بمجرد إعلان القرار. وعلق زعيم حزب "الدولة" المعارض بيني غانتس على القرار، بأن نتنياهو يواصل "تقويض" سيادة القانون ويدفع نحو صدام دستوري على حساب أمن إسرائيل. والأربعاء، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية ، بأن قرار حكومة نتنياهو إقالة بار، يخالف القانون. وبرر نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، القرار بـ"انعدام الثقة" به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. بينما ألمح بار، إلى وجود دوافع سياسية وراء القرار، وأن السبب هو رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي". وفي 20 مارس/ آذار الماضي، قررت الحكومة إقالة بار، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل/ نيسان 2025. لكن المحكمة أصدرت أمرا مؤقتا يمنع إقالته أو إعلان إيجاد بديل له، لحين نظرها في التماسات قدمتها المعارضة ضد الإقالة. غير أنه في 28 أبريل الماضي، أعلن بار أنه سيغادر منصبه في 15 يونيو المقبل. إعلان يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، تشمل القتل، والتجويع، والتدمير، والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان. وخلف العدوان، بدعم أميركي، أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
طرد بروفيسور تركي من مجلة علمية أسسها بسبب دعمه فلسطين
طُرد المهندس التركي تشتين قايا كوتش، أحد الأسماء المعروفة في مجال التشفير الرقمي، من المجلة العلمية التي أسسها بسبب موقفه المناهض للإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاع غزة. وأقيل كوتش من منصب رئيس تحرير مجلة "كريبتوغرافيك إنجنييرينغ" (الهندسة التشفيرية) التي بدأت شركة النشر الأكاديمي الألمانية البريطانية "سبرينغر نيتشر" نشرها عام 2011، وأُبعد أيضا من مجلس إدارة مؤتمر أجهزة التشفير والأنظمة المضمَّنة. وفي حديث للأناضول، أوضح البروفيسور كوتش أن سبب إنهاء خدمته هو موقفه المناهض للإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة. وأكد أنه درّب كثيرا من الأكاديميين في مجال التشفير، وأنشأ منظمات مهنية في هذا المجال. وقال "أنتم تعرفون سبب فصلي، فأنا أدعم حقوق الفلسطينيين وأفتخر بذلك. لا أحد يستطيع أن يغيرني". وذكر أنه تلقى اتصالا من المجلة، التي هو مؤسسها ورئيس تحريرها، وأخبروه بانزعاجهم من منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي. وشدد على أنه أُبعد من المجلة ومن مؤتمر أجهزة التشفير "بصورة غير قانونية"، وأنه لا يريد أن يكون شخصية سياسية بسبب وظيفته التي أُجبر على تركها "ظلما". وأردف "لست وحدي، بل هناك من طُردوا من بي بي سي وجامعة كولومبيا وهارفارد. ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة تفعل ذلك بعنف شديد". وأوضح المهندس التركي أن عرقلة الحريات الأكاديمية بسبب الدعم لفلسطين ستكون لها عواقب وخيمة، ووصف الدول التي تستمر في هذا الوضع بأنها "مثل سيارة تقترب من الاصطدام بجدار". وبدعم أميركي، تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
حماس تدعو دول العالم إلى معاقبة إسرائيل وحماية الفلسطينيين
رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ببيان صادر عن 80 دولة، يؤكد أن قطاع غزة يواجه "أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023" ويدعو إلى حماية المدنيين الفلسطينيين. واعتبر تصريح صحفي لحماس، أن بيان الدول الـ 80 "تأكيد على اتساع دائرة الرفض الدولي لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة". وأضافت أن تأكيد الدول الـ 80 عدم قبولها استغلال المساعدات لأغراض سياسية أو عسكرية يستدعي منها الضغط بفعالية لإغاثة شعبنا بغزة ووقف جريمة التجويع الإسرائيلية. ودعت حماس دول العالم كافة إلى إدانة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والتحرك لفرض إجراءات عقابية ملموسة، تُلزم حكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو بوقف عدوانها الوحشي، وتدفع باتجاه محاسبته على جرائمه ضد الإنسانية. ويحتاج قطاع غزة يوميا إلى 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة و50 شاحنة وقود كحد أدنى منقذ للحياة وسط تفاقم المجاعة الناجمة عن الإغلاق الإسرائيلي للمعابر منذ أكثر من شهرين، بحسب ما أورده المكتب الحكومي في بيان الاثنين. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، بإغلاق المعابر في وجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع في مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين. وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني شهداء وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.
