الصين تتمدّد بلا ضجيج… فهل نتنبه؟

انخفضت حدّة الخطاب بين الصين والولايات المتحدة، لكن التنافس لم يختفِ، بل تغيّر شكله. لم تعد الحرب تجارية علنية، بل تحوّلت إلى سباق تمدّد ناعم. من يبني الثقة؟ من يوقّع أولاً؟ ومن يملأ الفراغات التي تتركها القوى التقليدية؟
في هذا المشهد، الصين لا ترفع الصوت، بل تحجز موقعها بالاتفاقات.
رأي
فرح مراد
خريطة الطريق الأوروبية لتخفيف العقوبات تبدو أقل كعرض ثقة، وأكثر كاختبار. تصريح مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، كان واضحاً: 'نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع إذا اتخذت دمشق قرارات خاطئة'. بمعنى آخر، أوروبا مستعدّة للانفتاح ولكن على طريقتها، وبشروطها.
التمدّد العربي: من نقاط تماس إلى نقاط نفاذ
صحيح أن دول الخليج تلقت القسم الأكبر من الاستثمارات الصينية، خصوصاً في الطاقة والبنية التحتية، لكن هذا لا يلغي التوسّع الأوسع في العالم العربي:
• الجزائر تعتبر الصين شريكها التجاري الأول، بمشاريع في المرافئ والطاقة والسكك الحديد.
• مصر تستضيف المنطقة الاقتصادية الصينية قرب قناة السويس، كمركز تصنيع وتوزيع نحو أفريقيا وأوروبا.
• في الأردن وتونس والمغرب، الاستثمارات الصينية بدأت تأخذ طابعاً تكنولوجياً ومهنياً، في الطاقة المتجددة والتدريب المهني وربط البنى التحتية.
وفي هذا التمدد، بات تعزيز استخدام اليوان جزءاً من الاستراتيجية الأوسع.
الصين لا تروّج لعملتها كشكل من أشكال الدفع فحسب، بل كأداة تمويل للبنى التحتية وصفقات الطاقة.
هذا لا يشكل تهديداً مباشراً للدولار حالياً، لكنه يضيف طبقة نقدية جديدة على الدول العربية التنبه إليها، خصوصاً مع ازدياد انكشافها على المشاريع الصينية.
الصين لا تحلّ محل أحد، لكنها تملأ الفجوات بهدوء بتمويل مستقر، من دون شروط سياسية.
من الاستثمار السياسي… إلى التوازن الاستراتيجي
ما يميّز هذا التمدّد أنه لا يفرض على الدول العربية "انحيازاً".
الصين تقدّم تمويلاً، شراكات، وتكنولوجيا، لكن من دون تدخل مباشر في السياسات الداخلية.
هذا ما يجعل لحظة الاستثمار المتوازن فرصة ذهبية:
من يقفز على هذه الديناميكية يستطيع تمويل مشاريعه، تطوير موارده، وربما تحويل اقتصاده من مستهلك إلى موصِل.
فرص خفية داخل الصين نفسها
رغم تباطؤ النمو، لا تزال الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتعيد رسم أولوياتها الاستثمارية:
• التحول الصناعي الداخلي: الحكومة تدعم قطاعات أشباه الموصلات، الذكاء الاصطناعي، والمشاريع الخضراء. هذه مساحات للاستثمار الأجنبي عبر التمويل أو الشراكات التقنية.
• الممرات التجارية الجديدة: بعد الحرب التجارية مع واشنطن، ازدادت أهمية "دول العبور" مثل المكسيك وفيتنام والمغرب. الاستثمار في الخدمات اللوجيستية والتدريب المتخصص المرتبط بالصين أصبح قابلاً للربح أكثر من بعض الأسواق التقليدية.
• المشاريع الصغيرة المستدامة: مبدأ المشاريع "صغيرة وجميلة" يفتح المجال لشراكات عربية في مشاريع الطاقة، النقل الذكي، وبنى تحتية خضراء، لا تتطلب رأسمال ضخماً بل معرفة وفهم للمشهد الصيني.
التمدّد الصيني ليس موقتاً ولا عابراً. بل هو إعادة تموضع عالمية، تحدث بهدوء وبواقعية. ومبادرة الحزام والطريق دخلت عقدها الثاني، ومعها تغيّرت قواعد اللعبة. التمويل أصبح أدق، المشاريع أكثر انتقائية، والحضور الصيني أذكى وأقل صخباً.
لكن الطريق ليست قدراً. بل مساحة مفتوحة للتفاوض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 13 ساعات

• النهار

التقرير الأسبوعي لبنك عوده: هبوط ملحوظ في فائدة الانتربنك في ظل تعزّز السيولة بالليرة

بعد إتمام الانتخابات البلدية والاختيارية، ومع استمرار المساعي لوضع لبنان على طريق الإصلاح والتعافي على أمل الحصول على "شهادة الثقة" من قبل صندوق النقد الدولي والإفراج عن الدعم الدولي المرجو وإعادة البلاد إلى خارطة أسواق المال العالميّة، وفيما يتطلع لبنان للإفادة من الفرصة السانحة بعد قرار الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا، وبينما تعقد الآمال على موسم اصطياف واعد، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية لسوق القطع، بينما عاودت سوق الأسهم مسلكها التصاعدي، وظلت سوق سندات اليوروبوندز تتسم بمناخ من المراوحة، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل الاستقرار السمة الرئيسية التي تتميّز بها السوق الموازية لتداول العملات هذا الأسبوع، إذ بقي سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك ضمن هوامش ضيقة في محيط 89600-89700، بينما وصلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي إلى 11.2 مليار دولار منتصف أيار الحالي، مراكمة بالتالي نمواً مقداره مليار دولار منذ بداية العام. وعلى صعيد سوق الأسهم، عادت بورصة بيروت لتسلك مسلكاً تصاعدياً، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 1.5%، بينما زادت أحجام التداول أكثر من الضعف أسبوعياً لتبلغ زهاء 4.6 مليون دولار. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، تداول المتعاملون الأجانب سندات الدين اللبنانية بأحجام خجولة نسبياً خلال هذا الأسبوع، بينما بقي المتعاملون المحليون خارج السوق. في هذا السياق، ظلت أسعار سندات الدين الحكومية مستقرة نسبياً حيث أقفلت عند 17.10-17.80 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة. الأسواق في سوق النقد: هبط معدل فائدة الانتربنك من يوم إلى يوم من 100% في نهاية الأسبوع السابق إلى 7% يوم الجمعة، في إشارة إلى توافر السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد بعد أن أودع صندوق الضمان الاجتماعي ودائع بأحجام لافتة لدى المصارف، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 15 أيار 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بمقدار 11607 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 13696 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 153.0 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما زادت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 2088 مليار ليرة وسط نمو في الودائع تحت الطلب بقيمة 2698 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 610 مليار ليرة. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 13116 مليار ليرة وسط انخفاض في حجم النقد المتداول بقيمة 1509 مليار ليرة واستقرار محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي. في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700، بينما بلغت احتياطيات مصرف لبنان زهاء 11173 مليون دولار منتصف أيار2025 مقابل 10135 مليون دولار في نهاية العام 2024، أي باتساع مقداره 1038 مليون دولار منذ بداية العام الحالي. توازياً، بلغ حجم النقد المتداول بالليرة زهاء 77.8 ترليون ليرة منتصف أيار 2025 أي ما يقدّر بنحو 869 مليون دولار، ما يشكّل 7.8% من احتياطيات المركزي السائلة بالعملات. في سوق الأسهم: عاوت بورصة بيروت صعودها هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 1.5%. فمن أصل 8 أسهم تم تداولها، زادت أسعار خمسة أسهم، بينما تراجعت أسعار سهمين وظل سعر سهم واحد مستقراً. في التفاصيل، ارتفعت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 2.1% أسبوعياً إلى 83.55 دولار، وزادت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 2.2% إلى 82.75 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، قفزت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 7.0% إلى 6.40 دولار، تلتها أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة +0.4% إلى 2.75 دولار. في المقابل، تراجعت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 6.3% إلى 2.25 دولار. وظلت أسعار أسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة I" مستقرة عند 15.00 دولار. وعلى صعيد الأسهم الصناعية، قفزت أسعار "هولسيم لبنان" بنسبة 6.7% إلى 79.20 دولار. وتراجعت أسعار "الإسمنت الأبيض اسمي" بنسبة 3.0% إلى 32.00 دولار. على صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية أكثر من الضعف أسبوعياً، من 2.1 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 4.6 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على نحو 74.7% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 22.4% فالأسهم الصناعية بنسبة 2.9%. سوق سندات اليوروبوندز: بينما كشفت الحكومة اللبنانية عن وضعها رؤية إصلاحية متكاملة تقوم على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتعزيز الحوكمة، وتفعيل المؤسسات، والاستثمار في الإنسان، ظل مناخ من المراوحة يخيّم على سوق سندات اليوروبوندز هذا الأسبوع. إذ قام المتعاملون المؤسساتيون الأجانب بتداول سندات الدين الحكومية فيما بينهم بأحجام خجولة نسبياً، في حين بقي المتعاملون المحليون خارج السوق. وهذا ما انسحب استقراراً نسبياً في أسعار سندات الدين الحكومية، حيث بلغت 17.10-17.80 سنت للدولار الواحد على طول منحنى المردود يوم الجمعة مقابل 17.20-17.90 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. يجدر الذكر أنّ أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قد قفزت بنحو 185% منذ أواخر أيلول 2024، حيث كان يتمّ تداولها بسعر 6 سنت للدولار الواحد.

سيدر نيوز

منذ يوم واحد

• سيدر نيوز

كيف يساعد الغرب روسيا في تمويل حربها على أوكرانيا؟

تُظهر البيانات أن روسيا واصلت جني مليارات الدولارات من صادرات الوقود الأحفوري إلى الغرب، ما ساعد في تمويل غزوها الشامل لأوكرانيا، الذي دخل عامه الرابع. منذ بدء ذلك الغزو في فبراير/ شباط عام 2022، حققت روسيا أرباحاً من تصدير الوقود الهيدروكربوني، تفوق ثلاثة أضعاف المساعدات التي تلقتها أوكرانيا من حلفائها. تُظهر البيانات، التي حللتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن حلفاء أوكرانيا الغربيين دفعوا لروسيا مقابل الهيدروكربونات أكثر مما قدموه إلى كييف من مساعدات. يقول ناشطون إن على الحكومات في أوروبا وأمريكا الشمالية بذل المزيد من الجهود، لمنع النفط والغاز الروسيين من تأجيج الحرب على أوكرانيا. كم تبلغ عائدات روسيا؟ تُعدّ عائدات بيع النفط والغاز أساسية لاستمرار عمل آلة الحرب الروسية. يُمثل النفط والغاز ما يقرب من ثلث إيرادات الدولة الروسية، وأكثر من 60 في المئة من صادراتها. في أعقاب غزو فبراير/ شباط 2022، فرض حلفاء أوكرانيا عقوبات على منتجات الهيدروكربونات الروسية. حظرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة النفط والغاز الروسيين، بينما حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً، لكنه لم يحظر الغاز. ورغم ذلك، حققت روسيا بحلول 29 مايو/ أيار الجاري أكثر من 883 مليار يورو (973 مليار دولار أمريكي)، من عائدات صادرات الوقود الأحفوري منذ بدء الغزو الشامل، بما في ذلك 228 مليار يورو من الدول التي فرضت العقوبات، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA). وكان النصيب الأكبر من هذا المبلغ، 209 مليارات يورو، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وواصلت دول الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب مباشرةً من روسيا، حتى أوقفت أوكرانيا عمليات النقل في يناير/ كانون الثاني 2025، ولا يزال النفط الخام الروسي يُضخ عبر الأنابيب إلى المجر وسلوفاكيا. ولا يزال الغاز الروسي أيضا يُضخ إلى أوروبا بكميات متزايدة عبر تركيا: تُظهر بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) أن حجمه ارتفع بنسبة 26.77 في المئة، في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. كما لا تزال المجر وسلوفاكيا تستقبلان الغاز الروسي، من خطوط الأنابيب عبر تركيا. ورغم جهود الغرب، فقد انخفضت عائدات روسيا من الوقود الأحفوري في عام 2024 بنسبة 5 في المئة فقط، مقارنةً بعام 2023، إلى جانب انخفاض مماثل بنسبة 6 في المئة في حجم الصادرات، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف. وشهد العام الماضي أيضاً زيادة بنسبة 6 في المئة في عائدات روسيا من صادرات النفط الخام، وزيادة بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي في عائدات غاز خطوط الأنابيب. وتشير التقديرات الروسية إلى أن صادرات الغاز إلى أوروبا ارتفعت بنسبة تصل إلى 20 في المئة في عام 2024، مع وصول صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية. ويُشير تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف إلى أن نصف صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال حالياً تذهب إلى الاتحاد الأوروبي. تقول كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل لم يفرض 'أشد العقوبات' على النفط والغاز الروسيين، لأن بعض الدول الأعضاء تخشى تصعيد الصراع، ولأن شرائهما 'أرخص على المدى القصير'. لم تُدرج واردات الغاز الطبيعي المسال ضمن الحزمة السابعة عشرة الأخيرة من العقوبات، التي أقرها الاتحاد الأوروبي على روسيا، لكنه اعتمد خارطة طريق باتجاه إنهاء جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027. تُظهر البيانات أن عائدات روسيا من بيع الوقود الأحفوري تجاوزت باستمرار حجم المساعدات، التي تتلقاها أوكرانيا من حلفائها. قد يُعيق التعطش للوقود جهود الغرب للحد من قدرة روسيا على تمويل حربها. تقول ماي روزنر، الناشطة البارزة في منظمة 'غلوبال ويتنس'، إن العديد من صانعي السياسات الغربيين يخشون أن يؤدي خفض واردات الوقود الروسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة. 'لا توجد رغبة حقيقية لدى العديد من الحكومات في الحد من قدرة روسيا على إنتاج وبيع النفط. هناك خوف مبالغ فيه مما قد يعنيه ذلك لأسواق الطاقة العالمية. هناك خط فاصل قد تصبح فيه أسواق الطاقة معرضة للخطر أو معرضة للانحراف بشكل كبير'. 'ثغرة التكرير' بالإضافة إلى المبيعات المباشرة، ينتهي المطاف ببعض النفط الذي تُصدّره روسيا في الغرب – بعد معالجته وتحويله إلى منتجات وقود في دول ثالثة، عبر ما يُعرف بـ'ثغرة التكرير'. وفي بعض الأحيان، يُخفّف من تركيزه باستخدام خام من دول أخرى أيضاً. يقول مركز أبحاث الطاقة إنه حدد ثلاث 'مصافي تكرير لغسيل النفط الروسي' (على غرار غسيل الأموال) في تركيا، وثلاثا في الهند ومن ثم بيعه للدول التي تفرض عقوبات. ويُشير إلى أنها استخدمت ما قيمته 6.1 مليار يورو من الخام الروسي، لتصنيع منتجات للدول التي تفرض عقوبات. انتقدت وزارة البترول الهندية تقرير مركز أبحاث الطاقة، ووصفته بأنه 'محاولة مُضلِّلة لتشويه صورة الهند'. يقول فايبهاف راغوناندان، المحلل في مركز أبحاث الطاقة: '(هذه الدول) تعلم أن الدول التي تفرض عقوبات مستعدة لقبول هذا. هذه ثغرة قانونية تماماً. الجميع يدركها، لكن لا أحد يبذل جهداً يُذكر لمعالجتها على نحو فعال'. يرى نشطاء وخبراء أن الحكومات الغربية تمتلك الأدوات والوسائل المتاحة، لوقف تدفق عائدات النفط والغاز إلى خزائن الكرملين. وفقًا لنائب وزير الطاقة الروسي السابق، فلاديمير ميلوف، وهو الآن من أشد معارضي الرئيس فلاديمير بوتين، ينبغي تطبيق العقوبات المفروضة على تجارة الهيدروكربونات الروسية بشكل أفضل – وخاصةً الحد الأقصى لسعر النفط الذي اعتمدته مجموعة الدول السبع الكبرى، والذي يقول ميلوف إنه 'غير فعال'. ومع ذلك، يخشى ميلوف من أن تُعيق التغييرات التي أجراها الرئيس، دونالد ترامب، في الحكومة الأمريكية عمل وكالات مثل وزارة الخزانة الأمريكية أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وهما سلطتان أساسيتان في تطبيق العقوبات. وهناك سبيل آخر يتمثل في استمرار الضغط على 'أسطول الظل' الروسي من ناقلات النفط، المتورطة في التهرب من العقوبات. ويقول ميلوف: 'إنها عملية جراحية معقدة. يجب إصدار دفعات جديدة من العقوبات بشكل دوري، تستهدف مجموعات السفن (المتورطة)، والشركات الوهمية، والتجار، وشركات التأمين، وما إلى ذلك، كل بضعة أسابيع'. ووفقا له، فقد كانت الحكومات الغربية أكثر فعالية في هذا المجال، لا سيما مع فرض إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عقوبات جديدة، في يناير/ كانون الثاني 2025. وتقول ماي روزنر: إن حظر صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا، وسد ثغرة التكرير في نطاق ولاية سلطات القضاء الغربية، سيكونان 'خطوات مهمة في استكمال فك ارتباط الغرب بالهيدروكربونات الروسية'. ووفقًا لراغوناندان من مركز أبحاث الطاقة، سيكون من السهل نسبياً على الاتحاد الأوروبي التخلي عن واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي. وقال لبي بي سي: 'خمسون بالمائة من صادراتهم (الروس) من الغاز الطبيعي المسال موجهة إلى الاتحاد الأوروبي، و5 في المئة فقط من إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي من الغاز (الطبيعي المسال) في عام 2024 كان من روسيا. لذا، إذا قرر الاتحاد الأوروبي وقف استيراد الغاز الروسي تماماً، فسيضر ذلك روسيا أكثر بكثير مما سيضر المستهلكين في الاتحاد الأوروبي'. خطة ترامب لإنهاء الحرب عبر خفض أسعار النفط رفض خبراء، أجرت بي بي سي مقابلات معهم، فكرة دونالد ترامب بأن الحرب الروسية مع أوكرانيا ستنتهي، إذا خفضت منظمة أوبك أسعار النفط. وقال ميلوف لبي بي سي: 'يسخر الناس في موسكو من هذه الفكرة، لأن الطرف الذي سيعاني أكثر… هو صناعة النفط الصخري الأمريكية، وهي الأقل تنافسية من حيث التكلفة في العالم'. ويقول راغوناندان إن تكلفة إنتاج النفط الخام في روسيا أقل أيضاً من تكلفة إنتاج دول أوبك، مثل المملكة العربية السعودية، لذا سيتضررون من انخفاض أسعار النفط قبل روسيا. ويضيف: 'من المستحيل أن توافق السعودية على ذلك. لقد جُرِّب هذا من قبل. وقد أدى ذلك إلى صراع بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة'. وتقول روزنر إن هناك إشكاليات أخلاقية وعملية في شراء الغرب للهيدروكربونات الروسية، في الوقت الذي يدعم فيه أوكرانيا. وتضيف: 'نحن الآن في وضع نموِّل فيه المعتدي في حرب ندينها، ونموّل أيضاً المقاومة ضدها'. 'إن هذا الاعتماد على الوقود الأحفوري يعني أننا في واقع الأمر نخضع لأهواء أسواق الطاقة، ومنتجي الطاقة العالميين، والديكتاتوريين الأعداء'. 🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

بيروت نيوز

منذ يوم واحد

• بيروت نيوز

الإدارة العامة نحو الشلل الاثنين… إضراب تحذيري رفضًا لحرمان الموظفين من حقوقهم

اشارت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، الى انه 'في خضم استحقاق وطني مفصلي، ومع اختتام العملية الانتخابية التي شكّلت محطة ديمقراطية أساسية في مسار الحياة السياسية في البلاد، تتوجّه الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة بتحية تقدير واعتزاز إلى جميع الموظفين الذين ساهموا في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني، وسهروا الليالي، وتحملوا الأعباء، وواجهوا التحديات، مؤكدين مجددًا أنهم أهل للثقة، ونموذج للانضباط والتفاني والإخلاص. لقد أثبت موظفو القطاع العام عمومًا، وموظفو الإدارات العامة خصوصًا، أنهم الدعامة الأساسية للدولة، وركيزتها الصلبة. فهم يحملون هموم الوطن على أكتافهم، ولا يتوانون عن تقديم كل جهد ممكن لإنجاح أي استحقاق وطني، مهما بلغت الصعوبات وتعقّدت الظروف'. وتابعت: 'وفي هذا السياق، تستذكر الهيئة الإدارية ما جاء في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية، والذي أكد فيه التزامه الثابت بالشروع في مسار إصلاحي شامل للإدارة العامة، هذه الإدارة التي كانت وستبقى درع الدولة وسلاحها في مواجهة الفوضى والانهيار. وإننا في رابطة موظفي الإدارة العامة نؤكد تمسّكنا بهذا النهج الإصلاحي، واضعين كل إمكانياتنا في خدمة مشروع الدولة العادلة، دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية. إن موظفي الإدارة العامة لا يسعون إلى الشكر أو المديح، بل إلى الاعتراف الجاد بجهودهم، والتعامل معهم كركيزة أساسية في مسيرة النهوض الوطني. ومن هذا المنطلق، نطالب المعنيين جميعًا ونذكر بمطالبنا واساسها تصحيح الرواتب والأجور لتعود قيمتها كما كانت عشية الأزمة الاقتصادية ودمج كل الزيادات في صلب الراتب، والشروع فوراً في إعداد سلسلة رتب ورواتب منصفة وعادلة للجميع ليستطيع الموظف العيش بكرامة وبحبوحة، وفق مؤشر الغلاء والتضخم واعتماد سلم متحرك للأجور. – إعادة احتساب المعاش التقاعدي على قاعدة 100 % من الراتب الأساس. – إعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي لجميع الذين أنهوا خدماتهم منذ العام 2019 وحتى تاريخ صدور سلسلة رتب ورواتب جديدة على القيمة الفعلية للدولار التي = يحسبها المصرف المركزي ( 89500 ل.ل ) – وقف سياسة الدولرة في تسعير السلع والخدمات الاستهلاكية والغذائية وباقي أبواب الإنفاق واعتماد الليرة اللبنانية بدلاً من ذلك. – دعم الهيئات الضامنة (تعاونية موظفي الدولة والضمان الاجتماعي….) وذلك بزيادة الاعتمادات المرصودة لها لتمكينها من توفير التقديمات الاجتماعية والخدمات الصحية والاستشفائية والمدرسية والمنح الاجتماعية. – دعم المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية الموظفين في صلب أولويات الإصلاح، لأن كرامة الدولة تبدأ من كرامة موظفيها'. ولفتت الهيئة الى انه 'مع انتهاء هذا الاستحقاق الديمقراطي، فإن الوقت قد حان لمقاربة أوضاع موظفي الإدارة العامة بجدية ومسؤولية، والاستماع إلى معاناتهم المزمنة على الصعد الاقتصادية والمعيشية والمهنية، بعد سنوات من التهميش والظلم. ونعبّر، بكل وضوح، عن استيائنا من استمرار سياسة المماطلة والتسويف، والتجاهل المتعمّد لمطالبنا، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة لا يُحمد عقباها، ولا يرغب بها أحد لوطننا ولمؤسساته'. إذ تفاجانا اليوم بإجراءات تمنح امتيازات محقة لفئات محددة ، وتحديدًا أفراد ومتقاعدي القوى الأمنية، في حين يجب ان تعطى لجميع العاملين في القطاع العام ويُستثنى موظفو الإدارة العامة مجددًا من أبسط حقوقهم ، ما يعمّق مشاعر الغبن ويزيد من الإحباط في صفوف العاملين في هذا القطاع'. واعلنت ' الاثنين يوم اضراب تحذيري في كافة الادارات العامة، وتتمنى من الموظفين الالتزام التام، على أن تعلن الخطوات التصعيدية اللاحقة في حال عدم الاستجابة لمطالبها'.