ورش تثقيف لسائقي مؤسسة تاكسي دبي الوطني
نظّمت إدارة التثقيف المروري في الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، سلسلة من المحاضرات والورش التوعوية ضمن حملة «السرعة الزائدة»، استهدفت سائقي مؤسسة تاكسي دبي الوطني، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لنشر الثقافة المرورية والحد من الحوادث، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 35 سائقاً.
أوضح العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، أن هذه المحاضرات والورش تهدف إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى السائقين وخفض معدلات الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة، مؤكدًا أن السرعة الزائدة تُعد من أبرز أسباب الحوادث الخطرة، لما لها من تأثير مباشر في زيادة شدة الإصابات وتقليل قدرة السائق على السيطرة على المركبة.
وأشار إلى أن البرنامج التوعوي تناول عدة محاور رئيسية، من بينها مخاطر تجاوز السرعة المقررة، التي تساهم في تقليل وقت استجابة السائق لاتخاذ رد فعل سريع إزاء مفاجآت الطريق، وإطالة مسافة التوقف اللازمة لتجنّب الاصطدام، فضلًا عن زيادة قوة الصدمة عند وقوع الحادث، الأمر الذي يرفع احتمالية الإصابات البالغة أو الوفاة.
كما أضاف أن المحاضرات تضمنت عروضاً مرئية وتفاعلية، بالإضافة إلى نقاشات مباشرة مع المحاضرين لتبادل الخبرات والإجابة عن استفسارات السائقين، ما ساهم في توصيل الرسائل التوعوية بشكل فعّال ورفع مستوى استيعاب الحضور للمخاطر المرتبطة بالسرعة الزائدة.
وشدد العميد جمعة بن سويدان على أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الورش والمحاضرات بشكل دوري، مثمنًا تعاون الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النقل والمواصلات، لما له من أثر إيجابي مباشر في تعزيز سلامة مستخدمي الطريق، ومؤكدًا أن شرطة دبي تضع السلامة المرورية على رأس أولوياتها ضمن رؤيتها لجعل طرق دبي أكثر أماناً واستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
المصرف المركزي يفرض غرامات مالية على 3 شركات صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامات مالية متفاوتة على ثلاث شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 4.1 مليون درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته تأتي الغرامات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وكشفت عن إخفاق شركات الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
المصرف المركزي يفرض 4.1 مليون درهم غرامات مالية على 3 شركات صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامات مالية متفاوتة على ثلاث شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 4.1 مليون درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. تأتي الغرامات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وكشفت عن إخفاق شركات الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
«المركزي» يغرم 3 شركات صرافة 4.1 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات المركزي غرامات مالية متفاوتة على ثلاث شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 4.1 مليون درهم، وذلك بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. تأتي الغرامات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركات الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
