«المركزي» يغرم 3 شركات صرافة 4.1 مليون درهم
تأتي الغرامات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركات الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 5 دقائق
- صحيفة الخليج
13.6 مليار درهم صافي استثمار الأجانب بأسهم سوق أبوظبي
شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية نمواً ملحوظاً في مؤشراته الرئيسية خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ووفق بيانات الأداء نصف السنوي للسوق، سجل صافي الاستثمار الأجنبي في السوق قفزة نوعية بنسبة 99.5%، ليرتفع من نحو 6.84 مليار درهم في النصف الأول من 2024 إلى أكثر من 13.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025. وارتفعت قيمة التداول الإجمالية بنسبة 33.5% لتصل إلى نحو 179.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، مقارنةً بنحو 134.4 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من 2024، كما ارتفع متوسط القيمة اليومية للتداول بنسبة 31.4% من نحو 1.1 مليار درهم إلى نحو 1.45 مليار درهم. وشهدت أحجام التداول ارتفاعاً بنسبة 42.2% لتصل إلى نحو 48.5 مليار سهم مقارنة بنحو 34.1 مليار سهم في النصف الأول من 2024. وارتفع عدد الصفقات المنفذة، بنسبة 46% ليسجل 2.92 مليون صفقة مقارنة بمليوني صفقة في الفترة المماثلة من العام السابق. توزيع التداولات أما على مستوى توزيع التداولات بين المستثمرين المحليين والأجانب، فقد ارتفعت حصة الأجانب من إجمالي قيمة التداول من 35% إلى 42%، وبلغت حصة المستثمرين المحليين 58%. وارتفعت القيمة الإجمالية لتداولات المؤسسات «بيعاً وشراءً» بنسبة 28% من 218.3 مليار درهم إلى نحو 279.5 مليار درهم، كما ارتفع صافي استثماراتهم بنسبة 22% من 1.02 مليار درهم إلى 1.24 مليار درهم. وفي المقابل، بلغت قيمة تداولات الأفراد «بيعاً وشراءً» في النصف الأول من 2025 نحو 79.4 مليار درهم، مقارنة ب50.5 مليار درهم في الفترة نفسها من 2024، أي بزيادة قدرها 57%. وسجلت القيمة السوقية الإجمالية لسوق أبوظبي نمواً بنسبة 11% لتصل إلى نحو 3.09 تريليون درهم بنهاية النصف الأول من 2025، مقارنة ب2.79 تريليون درهم في الفترة نفسها من 2024. وشهد قطاع صناديق المؤشرات المتداولة «ETFs» أداءً قوياً، حيث ارتفعت القيمة السوقية لهذه الصناديق بنسبة 120% من نحو 757 مليون درهم إلى أكثر من 1.66 مليار درهم. (وام)
صحيفة الخليج
منذ 16 دقائق
- صحيفة الخليج
«أبوظبي الإسلامي» يمول مشاريع الاستدامة بـ 17.3 مليار
أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي»، تخصيص أكثر من 17.3 مليار درهم لتمويل المشاريع المستدامة حتى نهاية عام 2024، ما يُشير بوضوح إلى مواصلة جهوده والتزامه في تحقيق هدفه الرامي بتخصيص 60 مليار درهم لتمويل المشاريع المستدامة بحلول عام 2030. ويتزامن هذا التحديث مع إصدار تقرير المصرف حول جهوده في مجال الاستدامة لعام 2024، والذي يُفصّل التقدم الملموس الذي حققه المصرف للارتقاء بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يُجسّد مساهمته في مجال العمل المناخي والتنمية الشاملة، بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها لعام 2031، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويُسلّط تقرير هذا العام الضوء على الإنجازات الرئيسية، ومن بينها إعلان «مصرف أبوظبي الإسلامي» عن أهدافه لخفض انبعاثات الكربون ضمن قطاعات محددة، ما يجعله أول مصرف إسلامي على مستوى المنطقة يضع مثل هذه الأهداف المرحلية لعام 2030. وتغطي الأهداف ستة قطاعات أعلنها المصرف، وهي قطاعات عالية الانبعاثات، مثل العقارات والمرافق وتمويل السكن، بما يتماشى مع سيناريوهات الحياد المناخي الصادرة عن «وكالة الطاقة الدولية»، والاستراتيجية الوطنية لإزالة الكربون في دولة الإمارات. التقييم المزدوج للأهمية النسبية وفي إطار التزامه بأفضل الممارسات الدولية، أجرى المصرف «التقييم المزدوج للأهمية النسبية» وفق «المعايير الأوروبية لإعداد تقارير الاستدامة» لتقييم الأثر المالي والمجتمعي لأنشطته، وهي خطوة ضرورية لفهم الآثار والمخاطر والفرص النسبية على الاقتصاد والبيئة والأفراد. وفي ذات السياق، أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي أيضاً أول نسخة من تقريره حول تخصيص عوائد الصكوك الخضراء، وأثر إصدار تلك الصكوك التي تصل إلى 500 مليون دولار. وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «لقد قمنا بإدراج الاستدامة في صميم أعمالنا وهي إحدى الركائز الأساسية الثلاث لرؤيتنا لعام 2035. ونحن فخورون بما حققنا من تقدم في هذا المجال، وباستراتيجيتنا الهادفة إلى زيادة تمويلاتنا المستدامة للمساهمة في تحوّل أنشطة متعاملينا إلى اقتصاد منخفض الكربون».
صحيفة الخليج
منذ 20 دقائق
- صحيفة الخليج
دبي تستضيف «قمة الاقتصاد الأخضر» أكتوبر المقبل
دبي: «الخليج» ترسخ القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تُعقد تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مكانتها الرائدة كمحفّز للعمل المناخي العالمي، ومنصة استراتيجية لتمكين المجتمعات الأقل استعداداً لمواجهة تحديات التغير المناخي، عبر مناقشة حلول واقعية قابلة للتنفيذ لتعزيز الأمن المناخي. وتُعقد الدورة الحادية عشرة للقمة، التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 1 و2 أكتوبر/تشرين الأول 2025 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر». تناقش القمة دور التقنيات الحديثة في دعم المجتمعات النامية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات المناخية. وسيسلط محور «التكنولوجيا والابتكار» الضوء على توظيف التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة؛ مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تعزيز تكامل الطاقة المتجددة، وتحسين التحليلات التنبئية، ورصد الانبعاثات الكربونية. كما تناقش القمة حلول تخزين الطاقة، وأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير ونشر التقنيات الخضراء، مع استعراض مشاريع ذكية تدعم أهداف الاستدامة طويلة الأجل. وأشار سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن تنظيم القمة في دبي يعكس الدور الريادي لدولة الإمارات في قيادة العمل المناخي العالمي، وذلك عبر توفير منصة لمناقشة الحلول المبتكرة. وقال: «يمثل تغير المناخ تهديداً كبيراً للمجتمعات النامية، التي تفتقر غالباً إلى البنية التحتية والموارد اللازمة لمواجهة الظواهر المناخية الحادة. ويتطلب ضمان الأمن المناخي لهذه المجتمعات تكامل الجهود وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بشكل عادل وشامل. ومن هذا المنطلق، تسلط القمة الضوء على أهمية تمكين هذه المجتمعات، باستخدام التقنيات المناسبة».
