الجدل الدائر حول الضمان
اضافة اعلان
وهنا من المهم التفريق بين دور المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كمظلة تأمينات اجتماعية، ودور صندوق استثمار أموال الضمان كمؤسسة مالية تدير استثمار موجودات الضمان الاجتماعي وتنميتها وفقا لاعتبارات استثمارية بحتة، تهدف إلى تعظيم العوائد المتحققة على الموجودات، هذا بالإضافة إلى الدور التنموي والاجتماعي الذي لا يتوجب إغفاله في جميع الأحوال.
نعم، أنا اتفق، ان هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في المنظومة التأمينية، وعلى رأسها التقاعد المبكر ومعالجة التشوهات والتوسع في نطاق الشمول، وعلى نحو يعزز من استدامة الضمان الاجتماعي.
وهنا يتوجب التذكير ان المؤسسة سبق وأن تقدمت بمشروع معدل واسع للقانون في عام 2022 يتعامل مع جانب كبير من هذه التحديات، وشرعت بحوار وطني شامل حوله، لكن ليس من المعروف عن عزوف الحكومة آنذاك عن السير بإجراءاته والانتظار، حتى تزداد كرة الثلج حجما وتحديا، فالتقارير الدولية، ومنها تقرير صندوق النقد، تؤكد أنه رغم وجود فائض مالي، إلا أن النفقات ستبدأ بتجاوز الإيرادات اعتبارًا من ثلاثينيات هذا القرن، ومع حلول خمسينياته سيصبح تمويل الصندوق من الموازنة العامة أمرًا حتميًا.
وهذه المعطيات تدعو إلى إصلاحات حقيقية، لا مجرد تعديلات جزئية، والمطلوب خطة واضحة تتضمن تشريعات جديدة، ومراجعة معايير الأهلية، وضبط منظومة التقاعد المبكر، والتوسع الذكي في الشمول، بما يشمل المغتربين والعاملين خارج القطاع الرسمي.
ومن الجهة المقابلة، والغريب، ما يثار حول استثمارات الصندوق، حيث يكثر الحديث عن حجم استثمارات الصندوق في أدوات الدين الحكومي، لكن ما يجب أن يكون في صلب النقاش هو العائد، وليس فقط التوزيع، فكثير من الآراء تركز على أن الحكومة تقترض من أموال الضمان، وكأن هذا الاقتراض استنزاف، بينما الحقيقة أن هذه الاستثمارات تمثل اليوم المصدر الأهم لأرباح الصندوق.
البيانات الرسمية تشير إلى أن محفظة السندات – أي أدوات الدين الحكومي – تمثل 57 % من إجمالي أصول صندوق الاستثمار كما في 30/6/2025، وهذه النسبة تمثل حجم الاستثمار، لكن عندما ننظر إلى العائد، نجد أن العوائد المتأتية من هذه السندات تشكل حوالي 55 % من إجمالي أرباح الصندوق، وهذا رقم جوهري، أي أن أكثر من نصف الأرباح التي يحققها الصندوق تأتي من أدوات الدين الحكومي، ما يثبت أن هذه الاستثمارات ليست فقط آمنة، بل مربحة ومحورية في استدامة الصندوق.
الاستثمار في السندات الحكومية ليس حالة استثنائية ولا انحرافًا، بل هو ممارسة موجودة في معظم الصناديق التقاعدية، لأنها توفر عوائد ثابتة، بمستوى مخاطرة منخفض وعائد مرتفع، وتدعم في الوقت ذاته استقرار المالية العامة للدولة.
استثمار الصندوق في أدوات الدين الحكومي بلغ 57 % من إجمالي موجوداته كما في 30/6/2025، بقيمة تقارب 9.8 مليار دينار من أصل 17.3 مليار، وهذه النسبة تكاد تكون مطابقة لنسبة نهاية عام 2024 (57.7 %)، وهي تقع ضمن النطاق الذي توقعه صندوق النقد بأن تصل إلى 60 % بحلول عام 2030، فالعوائد المتوقعة من هذه الاستثمارات، بحسب نفس التقرير، قد تصل إلى 814 مليون دينار سنويًا في 2030، وهي أرقام تعكس جدوى هذا النوع من التوظيف المالي.
الاستثمار في السندات لا يعفي الصندوق من زيادة انخراطه في النشاط الاستثماري والتنموي ونحن اليوم بأمس الحاجة لمثل هذا النوع من الاستثمارات. هناك أيضًا استثمارات للصندوق في السوق النقدي (14.1 %)، الأسهم (17.1 %)، والاستثمارات العقارية والسياحية التي تبلغ معًا حوالي 7.1 %، والتوزيع يعكس سياسة حذرة ومتوازنة تراعي العائد والمخاطرة.
ليس هناك ما يشير إلى أن هذا النوع من الاستثمار تم على حساب بدائل ذات عائد أعلى أو مخاطرة أقل، بل على العكس، الاستثمار في أدوات الدين الحكومي يضمن عائدًا ثابتًا، ويمثل خيارًا تفضيليًا مقارنة بقطاعات أخرى مثل السياحة أو العقار، التي تشكل مجتمعة نحو 7.1 % فقط من موجودات الصندوق.
المطلوب هو توضيح الصورة للمجتمع بموضوعية: الصندوق لا يموّل الحكومة من باب الدعم أو المجاملة، بل يستثمر في أدوات تدر عليه عوائد قوية، تشكل اليوم العمود الفقري لأرباحه، وهذه الحقيقة يجب أن تكون نقطة انطلاق في النقاش العام، وليس رقم الاستثمار وحده، بل مساهمته الفعلية في دخل الصندوق.
حين نقول إن 55 % من أرباح الصندوق تأتي من أدوات الدين الحكومي، فنحن لا ندافع عن سلوك حكومي، بل نعرض واقعًا ماليًا، ومن هنا، فإن السؤال الأهم يجب أن يكون: كيف نضمن استمرار هذه العوائد؟ كيف نحافظ على التوازن بين التنويع والعائد؟ وكيف نربط هذه السياسة الاستثمارية بالإصلاحات التي يحتاجها نظام التقاعد؟ هذه الأسئلة هي التي يجب أن تقود المرحلة القادمة، وليس أرقام مجتزأة أو مقارنات سطحية.
للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 23 دقائق
- رؤيا نيوز
#عاجل.. حسان يجتمع بالأمناء العامين للوزارات ويحثهم على تحمل مسؤولياتهم
رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة أن تعكس مبادرات وموازنات الوزارات أولويات التحديث الاقتصادي بما يُحدِث أثرا حقيقيا وملموسا على الأرض. حسان: رضا المواطن أو المستثمر أو متلقِّي الخدمة هو الحكم على مدى كفاءة وأداء الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة. حسان: نجاح أي وزارة يعتمد على قدرة الأمين العام على تنفيذ ما هو مطلوب منه بكفاءة وقدرة عالية. حسان يؤكد الحرص على دعم وتمكين الأمناء العامِّين لأداء دورهم المطلوب ودراسة تفويض بعض الصلاحيات للأمناء العامِّين والإدارات التنفيذية لتعزيز قدرتهم على اتِّخاذ القرارات. حسان يشدد على ضرورة إيجاد الحلول للتحديات أمام المواطنين والعمل بسرعة وكفاءة على تقديم الخدمات التي يحتاجونها . حسان للأمناء العامين: نحن جميعاً مسؤولون ومساءلون عن تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي الذي ستنعقد جلساته في رئاسة الوزراء الأسبوع المقبل . حسان: دعم التحوّل الرقمي وبناء وإدارة البيانات والمعلومات في الوزارات ضرورة للتَّحليل وتسهيل العمل والرَّبط ما بين الوزارات. حسان: نريد قيادات ميدانية تتواصل مع المواطن وتعرف ما هو مطلوب وتتخذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات التي تُطرح وتسهم في تحسين الخدمات للمواطنين. حث رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأمناء العامِّين للوزارات على تحمُّل مسؤوليَّاتهم في هذه المرحلة، من خلال قيادة جهود التَّخطيط والتَّنفيذ، وضمان أن تعكس مبادراتهم وموازنات دوائرهم أولويَّات التَّحديث الاقتصادي؛ بما يُحدِث أثراً حقيقيَّاً وملموساً على الأرض. وشدَّد رئيس الوزراء، خلال اجتماعه بالأمناء العامِّين للوزارات، الخميس، بحضور الوزراء، على ضرورة التَّركيز على المشاريع والإدارة الفاعلة لها بهدف إنجازها، لافتاً إلى أنَّ توفير الموارد الماليَّة لا يشكِّل عائقاً أمام الإنجاز، وأنَّ مشاريع عديدة كانت عالقة في بعض القطاعات الخدمية منذ سنوات وتمّ حلّها خلال شهور. ونوَّه رئيس الوزراء إلى أنَّ نجاح أي وزارة يعتمد على قدرة الأمين العام على تنفيذ ما هو مطلوب منه بكفاءة وقدرة عالية، مشدِّداً على ضرورة إيجاد الحلول للتحديات أمام المواطنين، والعمل بسرعة وكفاءة على تقديم الخدمات التي يحتاجونها؛ لأنَّ رضا المواطن أو المستثمر أو متلقِّي الخدمة هو الحكم النهائي على مدى الكفاءة والأداء في الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة. وأشار إلى أنَّ عقد هذا الاجتماع يأتي في الوقت المناسب قبيل البدء بإعداد البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام المقبلة الذي ستنعقد جلساته في رئاسة الوزراء الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أنَّ هذا البرنامج سيكون مبنيَّاً على أساس رؤية التَّحديث الاقتصادي إلى جانب العمل على التَّحديث الإداري؛ حتَّى يتمكَّن الجميع من العمل بيد واحدة لتنفيذ هذا البرنامج وإعداده. وقال رئيس الوزراء 'نحن جميعاً مسؤولون ومساءلون عن تنفيذ هذا البرنامج' مؤكِّداً أنَّ رؤية التحديث الاقتصادي تمثِّل خطَّة الدولة الأردنيَّة للأعوام المقبلة، وأنَّ جلالة الملك عبدالله الثَّاني وجَّه لأن يقوم الديوان الملكي الهاشمي بمتابعة تنفيذ هذه الرُّؤية وبرامجها وخططها إلى جانب الحكومة لضمان الإنجاز. ونوَّه في هذا الصَّدد إلى دور وحدة المتابعة والتقييم في رئاسة الوزراء، التي تقوم بمتابعة وتقييم العمل بشكل مفصَّل على جميع المشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج تحديث القطاع العام، مؤكِّداً أنَّ عمل هذه الوحدة أساسي ولا بد من التعاون معها بشكل مستمر لغايات التَّقييم وضمان الإنجاز. وأكَّد رئيس الوزراء، أنَّ الأمناء العامِّين 'هم أركان التحديث الإداري'، وأنَّ نجاح برامج التَّحديث الإداري يرتكز بصورة أساسيَّة على دورهم، لافتاً إلى ضرورة أن تنصبّ جهودهم على تطوير المعايير المؤسّسيَّة في الوزارات، والتركيز على الكفاءة وتطوير الأداء وتعزيز الثقافة المؤسَّسيَّة؛ بهدف تسهيل الخدمات على المواطنين. وشدَّد في هذا الصَّدد على ضرورة تفعيل دور 'المتسوِّق الخفي' خلال المرحلة المقبلة لتقييم أداء مختلف المؤسَّسات والقطاعات، وتطوُّر مستوى الخدمات فيها، إلى جانب دعم مشروع التحوُّل الرَّقمي وبناء وإدارة البيانات والمعلومات في الوزارات لغايات التَّحليل وتسهيل العمل والرَّبط ما بين الوزارات. كما أكَّد على ضرورة التَّشاركيَّة والتَّنسيق في العمل ما بين الوزارات والمؤسَّسات، ووضع آليَّة تنفيذ واضحة للبرنامج والمشاريع ضمن جداول زمنية محدَّدة ومتابعة دوريَّة لإنجازها. وشدَّد كذلك على ضرورة، أن يكون للأمناء العامِّين دور في الميدان لإيجاد الحلول للمشاكل قبل أن تتراكم، لافتاً إلى أنَّ هناك العديد من المشاكل التي يلحظها خلال زياراته الميدانيَّة تحتاج إلى إجراء تدخُّلات بسيطة لمنع تراكمها. وأضاف: نريد قيادات ميدانية تتواصل مع المواطن وتعرف ما هو مطلوب، وتتخذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات التي تُطرح، وتسهم في تحسين الخدمات للمواطنين. وأكَّد رئيس الوزراء الحرص على دعم وتمكين الأمناء العامِّين لأداء دورهم المطلوب، وأنَّ هذا الأمر أساسي لاستمرارية واستدامة وإنجاح رؤى التَّحديث على مدى السنوات المقبلة، لافتاً إلى أنَّ الحكومة تدرس تفويض بعض الصلاحيات للأمناء العامِّين لتعزيز قدرتهم على اتِّخاذ القرارات بشكل أسرع وكذلك تفويض بعض الصلاحيات للإدارات التنفيذية، وفق منظومة تقييم شاملة على مختلف المستويات سيتمّ تطبيقها بشفافية. وجرى خلال الاجتماع نقاش موسَّع، عرض فيه عدد من الأمناء العامين توجهات الوزارات في التحديث والتطوير، ورفع سوية الأداء، وتبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تعزيز قدرة الوزارات والمؤسسات على تحقيق الأهداف والأولويَّات المرتبطة برؤى التَّحديث.
رؤيا نيوز
منذ 23 دقائق
- رؤيا نيوز
#عاجل.. رئيس الوزراء يدعو لتفعيل دور 'المتسوق الخفي'
حث رئيس الوزراء جعفر حسّان، على ضرورة تفعيل دور 'المتسوِّق الخفي' خلال المرحلة المقبلة؛ لتقييم أداء مختلف المؤسَّسات والقطاعات، وتطوُّر مستوى الخدمات فيها. وشدَّد حسان، خلال اجتماعه بالأمناء العامِّين للوزارات، الخميس، بحضور الوزراء، على ضرورة دعم مشروع التحوُّل الرَّقمي وبناء وإدارة البيانات والمعلومات في الوزارات لغايات التَّحليل وتسهيل العمل والرَّبط ما بين الوزارات. كما أكَّد حسان على ضرورة التَّشاركيَّة والتَّنسيق في العمل ما بين الوزارات والمؤسَّسات، ووضع آليَّة تنفيذ واضحة للبرنامج والمشاريع ضمن جداول زمنية محدَّدة ومتابعة دوريَّة لإنجازها. وشدَّد كذلك على ضرورة، أن يكون للأمناء العامِّين دور في الميدان لإيجاد الحلول للمشاكل قبل أن تتراكم، لافتاً النظر إلى أنَّ هناك العديد من المشاكل التي يلحظها خلال زياراته الميدانيَّة تحتاج إلى إجراء تدخُّلات بسيطة لمنع تراكمها. وأضاف: نريد قيادات ميدانية تتواصل مع المواطن وتعرف ما هو مطلوب، وتتخذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات التي تُطرح، وتسهم في تحسين الخدمات للمواطنين. وأكَّد رئيس الوزراء الحرص على دعم وتمكين الأمناء العامِّين لأداء دورهم المطلوب، وأنَّ هذا الأمر أساسي لاستمرارية واستدامة وإنجاح رؤى التَّحديث على مدى السنوات المقبلة، لافتاً إلى أنَّ الحكومة تدرس تفويض بعض الصلاحيات للأمناء العامِّين لتعزيز قدرتهم على اتِّخاذ القرارات بشكل أسرع وكذلك تفويض بعض الصلاحيات للإدارات التنفيذية، وفق منظومة تقييم شاملة على مختلف المستويات سيتمّ تطبيقها بشفافية. وجرى خلال الاجتماع نقاش موسَّع، عرض فيه عدد من الأمناء العامين توجهات الوزارات في التحديث والتطوير، ورفع سوية الأداء، وتبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تعزيز قدرة الوزارات والمؤسسات على تحقيق الأهداف والأولويَّات المرتبطة برؤى التَّحديث.
رؤيا نيوز
منذ 23 دقائق
- رؤيا نيوز
#عاجل.. حسان: رضا المواطن أو المستثمر هو الحكم على مدى كفاءة وأداء الوزارات والمؤسسات
أكد رئيس الوزراء جعفر حسّان، أن رضا المواطن أو المستثمر أو متلقِّي الخدمة هو الحكم على مدى كفاءة وأداء الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة. ودعا رئيس الوزراء، خلال اجتماعه بالأمناء العامِّين للوزارات، الخميس، الأمناء العامِّين للوزارات على تحمُّل مسؤوليَّاتهم في هذه المرحلة، من خلال قيادة جهود التَّخطيط والتَّنفيذ، وضمان أن تعكس مبادراتهم وموازنات دوائرهم أولويَّات التَّحديث الاقتصادي؛ بما يُحدِث أثراً حقيقيَّاً وملموساً على الأرض. وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ نجاح أي وزارة يعتمد على قدرة الأمين العام على تنفيذ ما هو مطلوب منه بكفاءة وقدرة عالية، مشدِّداً على ضرورة إيجاد الحلول للتحديات أمام المواطنين، والعمل بسرعة وكفاءة على تقديم الخدمات التي يحتاجونها؛ لأنَّ رضا المواطن أو المستثمر أو متلقِّي الخدمة هو الحكم النهائي على مدى الكفاءة والأداء في الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة. وشدَّد في هذا الصَّدد على ضرورة تفعيل دور 'المتسوِّق الخفي' خلال المرحلة المقبلة لتقييم أداء مختلف المؤسَّسات والقطاعات، وتطوُّر مستوى الخدمات فيها، إلى جانب دعم مشروع التحوُّل الرَّقمي وبناء وإدارة البيانات والمعلومات في الوزارات لغايات التَّحليل وتسهيل العمل والرَّبط ما بين الوزارات. كما أكَّد على ضرورة التَّشاركيَّة والتَّنسيق في العمل ما بين الوزارات والمؤسَّسات، ووضع آليَّة تنفيذ واضحة للبرنامج والمشاريع ضمن جداول زمنية محدَّدة ومتابعة دوريَّة لإنجازها. وشدَّد كذلك على ضرورة، أن يكون للأمناء العامِّين دور في الميدان لإيجاد الحلول للمشاكل قبل أن تتراكم، لافتاً النظر إلى أنَّ هناك العديد من المشاكل التي يلحظها خلال زياراته الميدانيَّة تحتاج إلى إجراء تدخُّلات بسيطة لمنع تراكمها. وأضاف: نريد قيادات ميدانية تتواصل مع المواطن، وتعرف ما هو مطلوب، وتتخذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات التي تُطرح، وتسهم في تحسين الخدمات للمواطنين.
