logo
البنك المركزي المصري يوجه البنوك نحو دعم العملاء المصدرين والتوافق بيئيًا مع المعايير الدولية

البنك المركزي المصري يوجه البنوك نحو دعم العملاء المصدرين والتوافق بيئيًا مع المعايير الدولية

الأموالمنذ 6 ساعات
أصدر البنك المركزي توجيهاً للبنوك بتوفير الدعم اللازم لعملائها المصدرين للالتزام بمعايير الاستدامة الدولية في مراحل إنتاج السلع التي يصدرونها.
جاء ذلك في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز التمويل المستدام، وحرصًا على مواكبة المستجدات الدولية والتوافق مع التوجه العالمي نحو مكافحة تغير المناخ
وتشمل هذه المعايير آلية تعديل حدود الكربون بحيث تتوافق الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات الإنتاج مع المقاييس التي تم تحديدها من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بما ييسر دخول السلع والمنتجات المصرية للأسواق الخارجية.
ووفقًا للتوجيه الصادر ستقوم البنوك بإخطار البنك المركزي بقائمة عملائها المصدرين، وذلك في خطوة استباقية لتعزيز الاستقرار المصرفي وتجنب أي مخاطر قد ترتبط بتطبيق آلية حدود الكربون في المملكة المتحدة والدول الأوروبية.
ويساهم هذا التوجيه في دعم تحول عملاء البنوك نحو تصدير منتجات متوافقة بيئيًا مع المعايير الدولية، بما يعزز جهود زيادة معدلات التصدير للأسواق المختلفة، ويتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025
البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025

أهل مصر

timeمنذ 39 دقائق

  • أهل مصر

البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي ليسجل 48.700 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2025، مقارنة بـ47.109 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 1.591 مليار دولار، ومعدل نمو بلغ نحو 3.38%. ويُعد هذا الارتفاع مؤشرًا إيجابيًا على تحسن قدرة الاقتصاد المصري في تدبير التزاماته الخارجية، وتعزيز الثقة في استقرار سوق النقد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة. يتكون احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي من سلة متنوعة من العملات العالمية، والذهب، ووحدات حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى صافي مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، مع هيمنة واضحة للدولار الأمريكي ضمن تلك الأصول. ويُستخدم الاحتياطي لدعم استقرار العملة المحلية، وسداد الالتزامات الخارجية من ديون وفوائد، وتمويل الواردات الاستراتيجية، فضلًا عن تأمين احتياجات الدولة من النقد الأجنبي في أوقات الأزمات أو التقلبات في الأسواق الدولية. كما يمثل الاحتياطي الأجنبي أحد أهم المؤشرات التي يقيم بها المجتمع الدولي قوة الاقتصاد المصري، ومدى قدرته على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية، ويعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في صلابة الوضع المالي لمصر. وتأتي هذه الزيادة في الاحتياطي ضمن جهود الدولة في تعزيز موارد النقد الأجنبي، من خلال التوسع في الطروحات الحكومية، وزيادة عائدات الصادرات والسياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تحويلات المصريين في الخارج التي سجلت هي الأخرى تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية. وتسعى الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي إلى الحفاظ على هذا المسار التصاعدي للاحتياطي، كأحد دعائم استقرار الاقتصاد الكلي وتخفيف الضغوط عن سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لتعديل بعض احكام قانون تنمية المشروعات وتعزيز فاعليته
جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لتعديل بعض احكام قانون تنمية المشروعات وتعزيز فاعليته

أهل مصر

timeمنذ 39 دقائق

  • أهل مصر

جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لتعديل بعض احكام قانون تنمية المشروعات وتعزيز فاعليته

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أهمية تعاون الجهاز مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي وعضوية لفيف من السادة النواب وذلك للعمل على تنسيق الجهود بين الجهاز وجميع الوزارات والأجهزة المعنية لضمان تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة مناسبة ومحفزة لنمو قطاع المشروعات وتعزيز قدراتها في مختلف القطاعات خاصة الإنتاجية والصناعية للمساهمة بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب. جاءت تصريحات رحمي على هامش الاجتماعات التي تتم مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بهدف مناقشة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020. وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن مشروع تعديل القانون المقدم من جانب مجلس النواب يهدف إلى تهيئة جميع السبل لتفعيل قانون تنمية المشروعات وإتاحة المزايا والتيسيرات الواردة به بفاعلية تامة، وبما يلائم ويراعي التطورات الاقتصادية والخدمات التمويلية والفنية اللازمة لمختلف أنواع المشروعات لمساعدتها على الاستقرار والنمو وتعزيز قدراتها الإنتاجية. أضاف رحمي أن مشروع القانون الذي يتم مناقشته حالياً مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب جاء نتيجة لعدد كبير من الاجتماعات التنسيقية لتعديل بعض مواد قانون تنمية المشروعات بتوجيهات من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات وبمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التنمية المحلية وعدد من الشركاء والهيئات المعنية بتنفيذ قانون تنمية المشروعات. واستكمالا للتنسيق القائم مع اللجنة والجهاز لدراسة ومناقشة آليات دعم المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها مع العمل على النهوض بالمناطق الإنتاجية وتقديم حوافز للشباب لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية وتعظيم الاستفادة من قطاع المشروعات الصغيرة في توفير احتياجات السوق المحلي والمساهمة في تقليل الواردات. وأوضح رحمي أن التعديل الجديد يقترح إعادة صياغة التعريفات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث اعتبر أن المشروع المتوسط هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يجاوز 400 مليون جنيه او كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليون جنيه او كل مشروع غير صناعي يبلغ رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه. بينما يصبح تعريف المشروعات الصغيرة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 2 مليون جنيه ويقل عن 100 مليون، وكذلك بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر بحيث أصبحت اي مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن 2 مليون جنيه حيث تم زيادة الحدود القصوى لتعريف المشروعات بهدف تغطية أكبر شريحة ممكنة من المشروعات المستفيدة من المزايا والتيسيرات التي وردت بقانون المشروعات وضم عدد أكبر من المشروعات تحت مظلة القطاع الرسمي. كما أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن إعادة صياغة تعريفات المشروعات بمختلف أنواعها جاءت لمراعاة احتياجات المشروعات المتزايدة خلال الفترة الأخيرة واعطاء المرونة للجهات المعنية بمضاعفة التمويلات اللازمة لها لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومساعدتها على التوسع والنمو. وقال رحمي أن مشروع تعديل القانون أعطى ايضا بعض الصلاحيات لمجلس إدارة الجهاز لتعزيز من قدرته على خفض أو زيادة الحدين الأدنى والاقصى لتعريفات المشروعات وفقا للظروف الاقتصادية وبما لا يتجاوز 50٪. أضاف رحمي أن مشروع تعديل القانون تطرق إلى نشاط الاقتصاد غير الرسمي وعزز من فرص تمتع المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي بالمزايا والحوافز الواردة في قانون تنمية المشروعات خاصة إذا سارعت في التقدم بطلبات لتوفيق الوضاع، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة في هذا الملف وجهودها لتوفيق أوضاع المشروعات بمختلف أنواعها واستفادتها من قانون تنمية المشروعات. من جانبه أكد النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس أن اللجنة تعمل بشكل مستمر ومتواصل مع جهاز تنمية المشروعات وجميع الجهات المعنية بتفعيل قانون تنمية المشروعات بهدف إزالة المعوقات أمام تنفيذ بعض مواد القانون بما يسمح بتمكين المواطنين من أصحاب المشروعات من جميع الخدمات والحوافز والتيسيرات الواردة التي تقدمها الدولة من خلال قوانينها المختلفة. كما أكد مرعي إلى أن اللجنة تدرك أهمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر وقدرته في المساهمة في الناتج المحلي وتلبية احتياجات المواطنين سواء من خدمات أو منتجات فضلا عن دوره في توفير فرص العمل للشباب، مؤكدا على فرص قطاع المشروعات الصغيرة في النمو والتوسع إذا ما تم التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية وإتاحة الدعم اللازم والخدمات التمويلية والفنية والغير مالية لأصحاب المشروعات القائمة أو الراغبين في إقامة وتشييد مشروعات جديدة في مختلف المجالات وفي جميع المحافظات.

أسعار الذهب اليوم الإثنين في السوق المصري بعد التحديث
أسعار الذهب اليوم الإثنين في السوق المصري بعد التحديث

الدستور

timeمنذ ساعة واحدة

  • الدستور

أسعار الذهب اليوم الإثنين في السوق المصري بعد التحديث

استقرار في أسعار الذهب اليوم الإثنين في السوق المصري بعد التحديث وذلك وفقًا لحركة التداول في الصاغة المصرية وذلك عقب ارتفاع طفيف في المعدن الأصفر، حيث جاءت مكاسب الذهب العالمية مدعومة بضعف الدولار وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة وسط المخاوف من أزمة الدين الأمريكي وتداعيات الرسوم الجمركية، بينما تترقب السوق المحلية قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، ما قد يحدد اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة. أسعار الذهب اليوم الإثنين في السوق المصري بعد التحديث ننشر أسعار الذهب اليوم الإثنين في السوق المصري بعد التحديث الجديد، حيث جاءت الأسعار بدون رسوم المصنعية والدمغة والضرائب والتي تفرضها مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية كما يلي:- سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة نحو 5274 جنيه للشراء و5251 جنيه للبيع ويضاف عند عملية البيع رسوم المصنعية والدمغة والضرائب. سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة نحو 4835 جنيه للشراء و4814 جنيه للبيع ويضاف عند عملية البيع رسوم المصنعية والدمغة والضرائب. سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة نحو 4615 جنيه للشراء و4595 جنيه للبيع ويضاف عند عملية البيع رسوم المصنعية والدمغة والضرائب. سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة نحو 3956 جنيه للشراء و3939 جنيه للبيع ويضاف عند عملية البيع رسوم المصنعية والدمغة والضرائب. سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة نحو 3077 جنيه للشراء و3063 جنيه للبيع ويضاف عند عملية البيع رسوم المصنعية والدمغة والضرائب. سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية نحو 3302 دولار للشراء و3301.5 دولارا للبيع ويضاف عند عملية البيع رسوم المصنعية والدمغة والضرائب. سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة نحو 36920 جنيه للشراء و36760 جنيه للبيع ويضاف عند عملية البيع رسوم المصنعية والدمغة والضرائب. اقرأ المزيد: متابعة لحظية لـ أسعار الذهب اليوم 3 يوليو 2025 في محلات المجوهرات سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 بمحلات الصاغة تراجع جديد.. تفاصيل أسعار الذهب مباشر الآن لحظة بلحظة في الصاغة بكام في محلات بمستهل التعاملات الصباحية؟.. سعر الذهب اليوم 24 يونيو 2025 تراجع الذهب العالمى بنسبة 0.1%.. اعرف آخر سعر للأونصة بالدولار تحديث يومي لأسعار سبائك الذهب في الأسواق المصرية

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store