
ترامب يدافع عن قراره منع جامعة هارفرد من قبول طلاب أجانب
واشنطن: دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد عن قرار إدارته منع الطلاب الأجانب من التسجل في جامعة هارفرد، في إجراء وصفته الجامعة المرموقة بأنه غير دستوري وعلّقت قاضية تنفيذه.
وقال ترامب على منصته تروث سوشال 'لم لا تقول جامعة هارفرد إن نحو 31% من طلابها يأتون من دول أجنبية، فيما هذه الدول، وبعضها ليس صديقا للولايات المتحدة على الإطلاق، لا تدفع شيئا مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك'.
وأضاف 'نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب معقول بما أننا نعطي هارفرد مليارات الدولارات، لكن هارفرد ليست شفافة تماما'، داعيا الجامعة إلى 'الكف عن طلب' المال من الحكومة الفدرالية.
وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الخميس إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد.
لكنّ القاضية أليسون باروز في ماساتشوستس علّقت القرار الجمعة بعدما رفعت الجامعة دعوى قضائية ضده في وقت مبكر من صباح اليوم نفسه.
أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الخميس إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد
ولا يخفي ترامب غضبه إزاء جامعة هارفرد التي تخرج منها 162 من حائزي جائزة نوبل، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف بعدما اتهمها بأنها معقل لمعاداة السامية و'أيديولوجيا اليقظة' (ووك).
وكانت الحكومة الأمريكية ألغت منحا مخصصة للجامعة بقيمة أكثر من ملياري دولار، ما أدى إلى توقف بعض برامج البحوث.
وبحسب موقعها الإلكتروني، تستقبل جامعة هارفرد المصنفة بين أفضل الجامعات في العالم، حوالى 6700 'طالب دولي' هذا العام، أو 27% من عدد الطلاب الإجمالي. وتفرض على طلابها عشرات الآلاف من الدولارات سنويا كرسوم دراسية.
(أ ف ب)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
ترامب يدافع عن قراره منع جامعة هارفرد من قبول طلاب أجانب
واشنطن: دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد عن قرار إدارته منع الطلاب الأجانب من التسجل في جامعة هارفرد، في إجراء وصفته الجامعة المرموقة بأنه غير دستوري وعلّقت قاضية تنفيذه. وقال ترامب على منصته تروث سوشال 'لم لا تقول جامعة هارفرد إن نحو 31% من طلابها يأتون من دول أجنبية، فيما هذه الدول، وبعضها ليس صديقا للولايات المتحدة على الإطلاق، لا تدفع شيئا مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك'. وأضاف 'نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب معقول بما أننا نعطي هارفرد مليارات الدولارات، لكن هارفرد ليست شفافة تماما'، داعيا الجامعة إلى 'الكف عن طلب' المال من الحكومة الفدرالية. وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الخميس إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد. لكنّ القاضية أليسون باروز في ماساتشوستس علّقت القرار الجمعة بعدما رفعت الجامعة دعوى قضائية ضده في وقت مبكر من صباح اليوم نفسه. أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الخميس إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد ولا يخفي ترامب غضبه إزاء جامعة هارفرد التي تخرج منها 162 من حائزي جائزة نوبل، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف بعدما اتهمها بأنها معقل لمعاداة السامية و'أيديولوجيا اليقظة' (ووك). وكانت الحكومة الأمريكية ألغت منحا مخصصة للجامعة بقيمة أكثر من ملياري دولار، ما أدى إلى توقف بعض برامج البحوث. وبحسب موقعها الإلكتروني، تستقبل جامعة هارفرد المصنفة بين أفضل الجامعات في العالم، حوالى 6700 'طالب دولي' هذا العام، أو 27% من عدد الطلاب الإجمالي. وتفرض على طلابها عشرات الآلاف من الدولارات سنويا كرسوم دراسية. (أ ف ب)


العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يستهدف مجلس الأمن القومي: تقليص نصف موظفيه وتحويل صلاحياته
بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالتعاون مع وزير الخارجية ماركو روبيو ، عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق لمجلس الأمن القومي، شملت تقليص عدد موظفيه إلى النصف تقريباً، وتحويل عدد من صلاحياته إلى وزارتَي الخارجية والدفاع. ونقل موقع أكسيوس الأميركي، اليوم السبت، عن مصادر في البيت الأبيض، قولها إنّ هذه التعديلات تهدف إلى "تفكيك البيروقراطية الثقيلة" التي طالما وُصِف بها المجلس، والتي اعتُبرت عائقاً أمام تنفيذ رؤية ترامب السياسية، واعتبر أحد المسؤولين الذين شاركوا في خطة الهيكلة أن هذه الخطوة تمثل "أحدث جولة في المعركة ضدّ الدولة العميقة في واشنطن"، مضيفاً أن "مجلس الأمن القومي هو الدولة العميقة بامتياز". وترى إدارة ترامب أن مجلس الأمن القومي أصبح جهازاً بيروقراطياً متضخماً، تهيمن عليه قيادات مهنية لا تتوافق مع رؤية الرئيس، وهو ما دفعها لإعادة النظر في دوره وتقليص نفوذه. وقال المسؤول عن هذه الخطوة، التي ستُقلّص عدد موظفي مجلس الأمن القومي إلى حوالى نصف عدد أعضائه الحاليين البالغ عددهم 350 عضواً: "مجلس الأمن القومي هو الدولة العميقة بامتياز. إنه صراع بين ماركو روبيو والدولة العميقة. نحن نعمل على تقليص حجم الدولة العميقة"، وأكد مسؤولون آخرون لـ"أكسيوس" إن من "سيجري تسريحهم من مجلس الأمن القومي سيُنقلون إلى مناصب حكومية أخرى". وقال روبيو، في بيان لموقع أكسيوس، إن "إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي تتماشى مع هدفه الأصلي ورؤية الرئيس... سيكون مجلس الأمن القومي الآن في وضع أفضل للتعاون مع الوكالات، ويرى مسؤولون في البيت الأبيض أن مجلس الأمن القومي مليء باللجان التي تُبطئ عملية صنع القرار. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لـ"أكسيوس": "هذا هو النهج الشمولي الذي لم يُجدِ نفعاً". تقارير دولية التحديثات الحية إدارة ترامب لمسؤولين كبار بـ"إف بي آي": الاستقالة أو الفصل من جهته، أوضح مسؤول كبير آخر أن إعادة الهيكلة تهدف إلى إعادة تركيز دور المجلس ليقتصر على "تنسيق السياسات وتقديم المشورة بشأنها، دون التورط في تنفيذها"، فيما نقل الموقع عن مسؤول كبير في إدارة ترامب بأن "ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، والمدعية العامة بام بوندي، جميعهم تربطهم علاقات جيّدة ببعضهم، ويتفقون على هدف واحد: تنفيذ إرادة الرئيس". وفي هذا السياق، أشار المسؤولون إلى مثال حديث لتحرك ترامب إلى رفع العقوبات عن سورية، إذ استجاب جميع المسؤولين المعنيين بسرعة لتوجيهات الرئيس دون الحاجة إلى لجانٍ أو مسارات بيروقراطية معقدة. ونقل أكسيوس عن مصدرَين مطّلعَين، قولهما إنّ روبيو سيواصل تولي مهام مستشار الأمن القومي بالإنابة، وهو أمر يفضله ترامب الذي وصفه بأنه "المسؤول والمدير" ويرغب في بقائه "لأطول فترة ممكنة". ويُعرف عن روبيو دعمه لتقليص البيروقراطية، إذ سبق أن أشرف على تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ويسعى إلى تبسيط هيكلية وزارة الخارجية. وكان عشرات الآلاف من موظفي الحكومة الأميركية اختاروا الاستقالة بدلاً من تحمّل ما يعتبره كثيرون انتظاراً مؤلماً لتنفيذ إدارة ترامب لتهديداتها بفصلهم، حسب ما تقول النقابات وخبراء الحوكمة والموظفون أنفسهم. ووقّع الرئيس دونالد ترامب، فور توليه منصبه، أمراً تنفيذياً يقضي بخفض حجم وتكاليف الحكومة كثيراً. وبعد أربعة أشهر، لم تُنفَّذ عمليات تسريح جماعي للعمال في أكبر وكالات الحكومة الأميركية بعد، وقد أبطأت المحاكم هذه العملية. وبدلاً من ذلك، لجأ معظم موظّفي الخدمة المدنية، البالغ عددهم نحو 260 ألف موظف، الذين غادروا أو سيغادرون بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، إلى عروض شراء أو حوافز أخرى للاستقالة، وقال بعضهم لرويترز إنهم لم يعودوا قادرين على تحمّل ضغوط انتظار الفصل اليومي، بعد تحذيرات متكرّرة من مسؤولي إدارة ترامب بأنهم قد يفقدون وظائفهم في موجة التسريح التالية.


العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
الداخلية السورية تتهم جمعية البستان الخيرية بالتورط في ارتكاب جرائم
نشرت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، تسجيلاً مصوراً يتضمن شهادات لعدد من الأشخاص المرتبطين بما يسمى "جمعية البستان"، التي كان يرأسها رامي مخلوف ، قريب رئيس النظام السابق بشار الأسد، يتضمن الكشف عن تحويل الجمعية "الخيرية" إلى واجهة لتمويل وتشكيل مليشيات مسلحة شاركت في ارتكاب جرائم واسعة. وأكد الأشخاص الذين ظهروا في الشريط المصور، وهم عناصر سابقون من مجموعات تابعة للجمعية، مشاركتهم في عمليات خطف وابتزاز واغتيال، وفي المعارك إلى جانب قوات النظام السابق في عدد من المحافظات. وقال أحد المتحدثين إن الجمعية كانت تتخذ من مقرها في دمشق قاعدة انطلاق لعملياتها؛ بعد أن وضعت يدها عليه وقامت بتسويره وتحصينه، مشيراً إلى أن الأوامر كانت تصدر من رامي مخلوف مباشرة، ومنه إلى المسؤول العسكري سامي درويش، ثم إلى القادة الميدانيين. وتحدث محفوظ محمد محفوظ، وهو قائد مجموعة من 400 عنصر تابعة للجمعية عن مشاركته في معارك في دمشق وريفها، مثل داريا والمعضمية ووادي بردى والحجر الأسود. فيما قال ربيع صلاح، وهو عنصر في مجموعة القائد العسكري للجمعية فراس سلطان، إن الجمعية كانت واجهة مدنية تخفي نشاطاً عسكرياً ممنهجاً، بقيادة سامر درويش وفراس سلطان. وأوضح أنهم شاركوا في جميع العمليات العسكرية في دمشق وريفها، وكانت مجموعته متخصصة بالخطف والابتزاز، مشيراً إلى أنه من لم يكن أهله يدفعون المال تتم تصفيته، وفي بعض الحالات جرت تصفية أشخاص دفع ذووهم الفدية، لكونهم تعرفوا على الخاطفين، ولم يعد مناسباً إطلاق سراحهم، وفق قوله. ومن بين الضحايا الذين تم ذكرهم، أحمد الطحان، صيدلاني من منطقة المزة، الذي قال في شهادته: "تم اختطافي يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 من قبل مجموعة مسلحة، واحتُجزت لمدة 43 يوماً في زنزانة منفردة، وتعرّضت للضرب والتجويع. طالبوا أهلي بفدية قدرها 20 مليون ليرة (نحو 2000 دولار)، ثم خفّضوها إلى 15 مليوناً، لكن عائلتي رفضت في البداية دفعها ظناً أنها قضية اعتقال لدى النظام المخلوع". كما اعترف ميسم يوسف، بمشاركته في عمليات خطف ونهب (تعفيش)، إضافة إلى مشاركته في معارك في عدة مناطق، من بينها حلب والحجر الأسود والمزة، مؤكداً تورطه في ارتكاب مجازر بحق المدنيين وقتل أربعة أشخاص في منطقة بساتين الرازي. وكانت جمعية البستان تعرف في عهد النظام السابق بوصفها جمعية خيرية، لكن الولايات المتحدة فرضت عقوبات عليها عام 2017، باعتبارها داعماً رئيسياً لقوات النظام السوري. أخبار التحديثات الحية سورية: محافظ السويداء يقدم استقالته للشرع بعد اقتحام مكتبه واحتجازه إعادة هيكلة وزارة الداخلية السورية من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية إعادة هيكلة تنظيمية شاملة تهدف إلى تأمين البلاد على المستوى الداخلي والحدودي، واستحداث إدارات جديدة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في مؤتمر صحافي، اليوم، أن الوزارة عقدت الخميس الماضي جلسة تشاورية في مقرها، جمعت نخبة من الكفاءات السورية في المجالات القانونية والإدارية والشرطية، بينهم عدد من المنشقين عن النظام المخلوع، لمناقشة الشكل الجديد للهيكلية الإدارية. وأضاف البابا أنه خلال الجلسة، قدّمت الوزارة رؤيتها المقترحة للهيكلية الإدارية الجديدة، واستعرضت أبرز التحديثات مقارنة بالهياكل السابقة، مشيراً إلى أن النسخة الأخيرة المعدلة من الهيكلية والتي أعدّتها لجان مختصة، حصلت على الموافقة الرئاسية، تمهيداً لبدء تطبيقها بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية أنه تقرر في مجال الأمن الداخلي دمج جهازي الشرطة والأمن العام في جهاز واحد تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي في المحافظة، ويرأسه قائد واحد يمثل وزير الداخلية في المحافظة، وتتبع له عدة مديريات في المناطق التي تشكل جغرافية المحافظة، وسيكون عدد قيادات الأمن متناسباً مع عدد المحافظات. وأضاف أنه في مجال الإدارة العامة للشؤون المدنية، سوف تعمل الوزارة على إعادة حوكمة الإجراءات، وأتمتة المعلومات، وتجهيز بطاقات شخصية بهوية بصرية جديدة. كما لفت البابا إلى أنه تم استحداث إدارات تخص تلقي الشكاوى ومتابعة الأخطاء ومحاسبة التجاوزات المسلكية، وسيكون هناك خمس دوائر مركزية للشكاوى تتبع لإدارة العلاقات العامة، إضافة الى تطبيق خاص بالشكوى سيتم إطلاقه قريباً. وأشار إلى تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات وكشف عن تغيير اسم الأمن الجنائي "لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين إلى اسم إدارة المباحث الجنائية لما له من بعد مهني وأكاديمي" مبيناً أنه سيكون ملف مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز من ضمن اختصاصاتها. وختم بالقول إنه: "كان لدى أجهزة المخابرات وفروع النظام البائد ثمانية ملايين مطلوب أمني ونعمل على تسوية أوضاعهم وإعادة الحقوق إليهم".