أرباح بنك «جيه بي مورجان» تتراجع 17% إلى 14.9 مليار دولار في الربع الثاني
وانخفضت الإيرادات بنسبة 10% إلى 45.68 مليار دولار، على الرغم من أن المقارنة بالعام الماضي تأثرت أيضاً بحصة البنك في فيزا.
وأشاد جيمي ديمون الرئيس التنفيذي بنتائج بنكه بينما كرر تحذيراته المتكررة بشأن المخاطر الناجمة عن السياسة التجارية الأمريكية والصراعات الخارجية والعجز المالي المتزايد.
قال ديمون في البيان: «حافظ الاقتصاد الأمريكي على مرونته خلال الربع». وأضاف: «يعد استكمال الإصلاح الضريبي وإمكانية إلغاء القيود التنظيمية أمراً إيجابياً للتوقعات الاقتصادية. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر كبيرة، بما في ذلك الرسوم الجمركية وعدم اليقين التجاري، وتدهور الأوضاع الجيوسياسية، وارتفاع العجز المالي، وارتفاع أسعار الأصول».
تمكنت عمليات التداول في جي بي مورجان من الاستفادة من الظروف المضطربة في الربع مع إثارة الرئيس دونالد ترامب للاضطرابات في الأسواق بدفعه لإصلاح اتفاقيات التجارة العالمية.
وأفاد البنك أن إيرادات تداول الدخل الثابت قفزت بنسبة 14% لتصل إلى 5.7 مليارات دولار، متجاوزة التوقعات بنحو 500 مليون دولار، بفضل النشاط في أسواق العملات وأسعار الفائدة والسلع. كما قفزت إيرادات تداول الأسهم بنسبة 15% لتصل إلى 3.2 مليارات دولار، متجاوزة التوقعات.
وارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 7% إلى 2.5 مليار دولار بسبب ارتفاع نشاط الاكتتاب في الديون والاستشارات، أي ما يقرب من 450 مليون دولار أعلى من التقديرات.
وقال ديمون: إن نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية «بدأ بطيئاً» في الربع وسط ارتباك إعلانات ترامب التجارية في الثاني من أبريل، لكن النشاط اكتسب مع تقدم الربع وتعافي الأسواق.
وسجلت جي بي مورجان تشيس مخصصات بقيمة 2.8 مليار دولار لخسائر الائتمان، وهو أفضل من 3.14 مليارات دولار التي توقعها المحللون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
ضريبة جديدة على السيارات الفاخرة تثير الترقب بين المصنعين الألمان في الصين
تتابع كبرى الشركات الألمانية المتخصصة في تصنيع السيارات الفاخرة تأثيرات تعديل ضريبي فرضته الصين مؤخراً على السيارات الفاخرة. وقبل حوالي أسبوع، أعلنت وزارة المالية الصينية عن تغيير في اللوائح الضريبية للسيارات الفاخرة، والتي خفضت بموجبها الحد الأدنى لفرض الضريبة ليبدأ من 3ر1 مليون يوان (ما يعادل حاليا حوالي 154 ألف يورو). ودخل المعيار الجديد حيز التنفيذ منذ يوم الأحد الماضي، ومن المتوقع أن يُساعد بشكل خاص العلامات التجارية الصينية العاملة في قطاع السيارات الفاخرة، التي قد لا تزال أسعارها تحت الحد الأدنى للضريبة المعدلة. ولم يعد هذا القرار يشمل السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي فحسب، بل أيضا السيارات الكهربائية التي يزيد سعرها - دون احتساب ضريبة القيمة المضافة - عن 900 ألف يوان (حوالي 107 آلاف يورو حاليا)، وفقا لما أعلنته الوزارة. وينطبق القرار على السيارات الجديدة، وليس على السيارات المستعملة، ويؤثر بشكل خاص على شركات صناعة السيارات الألمانية التي تُنتج سيارات فاخرة في أكبر سوق سيارات عالميا، مثل "مرسيدس-بنز" و"بورشه" و"أودي" و"بي إم دبليو". وتتوقع "بي إم دبليو" ألا يكون للتعديل الضريبي تأثير كبير. وقالت متحدثة باسم الشركة إن من يشترون مثل هذه السيارات لن يثنيهم السعر المرتفع عن ذلك. وأوضحت "أودي" أن السياسة الضريبية الجديدة للسيارات الفاخرة لا تؤثر إلا على عدد محدود من طرازات "أودي" المباعة في الصين، مضيفة أنها تواصل مراقبة تطورات السوق، وستُعدّل استراتيجيتها عند الضرورة لضمان القدرة التنافسية. وقال متحدث باسم شركة "بورشه" لصناعة السيارات الرياضية إن بورشه تُراجع حاليا تفاصيل القواعد الجديدة وتأثيرها المحتمل على أعمالها، موضحا أن بورشه تعمل مع شركائها التجاريين لإيجاد حلول لحماية مصالح العملاء المتضررين بشكل مباشر. ورفضت "مرسيدس-بنز" التعليق. وصرّح خبير السيارات الألماني، فرديناند دودنهوفر، بأن اللائحة الجديدة لن تمر دون عواقب على مصنعي السيارات الألمان، لأنها تؤثر تحديدا على المركبات التي لا يزال الألمان يتفوقون فيها في الصين اليوم، وهي سيارات محركات الاحتراق الداخلي كبيرة الحجم، موضحا أن جميع شركات السيارات الألمانية المعنية ستتأثر، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة. واعتبر الاتحاد الصيني لسيارات الأفراد القواعد الجديدة "معقولة". وكتب رئيس الاتحاد، كوي دونجشو، في منشور على الإنترنت بعد الإعلان بوقت قصير عن القواعد أن عدد السيارات الفاخرة في سوق السيارات الصينية يُمثل واحدا من الألف، مضيفا أن واردات السيارات انخفضت بشكل حاد في السنوات الأخيرة.
البيان
منذ 11 ساعات
- البيان
اليابان تبرم اتفاقاً تجارياً يحصّن صادراتها من حرب ترامب الجمركية
أيدن رايتر أصبحت اليابان ثالث شريك تجاري للولايات المتحدة يبرم اتفاقاً مع إدارة دونالد ترامب، وثاني دولة – بعد المملكة المتحدة – تعترف به رسمياً. كما تضمن الاتفاق بنوداً إضافية، أبرزها إنشاء صندوق استثماري بقيمة 550 مليار دولار للاستثمار الياباني داخل الولايات المتحدة. ورغم بقاء بعض القضايا الخلافية دون حسم نهائي – خصوصاً فيما يتصل بالالتزامات الدفاعية والرسوم المفروضة على الصلب – فإن الرسالة الأساسية كانت واضحة: المنتجات اليابانية ستحظى بمعاملة جمركية تفضيلية. وقد أشعل ذلك حماس المستثمرين في السوق اليابانية، ما دفع مؤشر «نيكاي 225» إلى تسجيل قفزة قوية بلغت 3.5% محسوبة بالدولار. وقد ارتفع المؤشر الفرعي لقطاع السيارات في يورو ستوكس بنسبة 3.8%، مع مراهنة المستثمرين على حصول الاتحاد الأوروبي على استثناء مشابه. ورغم أن هذه أخبار جيدة لليابان، إلا أن التغيير في التوقعات يعد هامشياً، سواء للأسهم أم للاقتصاد. وحسب روري غرين من مؤسسة تي إس لومبارد فإنه «بالنسبة للأسهم، فهذه إعادة تقييم مؤقتة قد لا تستمر سوى بضعة أيام، وبشكل عام لا تزال التوقعات الكلية للاقتصاد الياباني ضعيفة. فلطالما وصف الاقتصاد الياباني بأنه كسفينة شراعية، يعتمد على التجارة العالمية، تماماً كما تعتمد السفينة على الرياح والموانئ. صحيح أن الطلب المحلي الذي انتعش أخيراً، أعطى محركاً للسفينة، لكن نمو الأجور الحقيقية تعرض للسحق بفعل التضخم وارتفاع أسعار الأرز. ولا تزال الشركات اليابانية تواجه منافسة شرسة من الصين، كما أن تباطؤ النمو المرتقب في الولايات المتحدة سيحد قدرتها على التصدير إلى السوق الأمريكية». وأشار تييري ويزمان من مجموعة «ماكواري» إلى أن الرسوم المرتفعة أثارت مخاوف بشأن أرباح الشركات اليابانية، وبالتالي نمو الأجور. مضيفاً: «كان بنك اليابان متردداً في تشديد السياسة النقدية دون رؤية واضحة، لكن هذا الاتفاق سيقلل المخاوف المتعلقة بالانكماش وضعف نمو الأجور، وهذا يمكن أن يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة هذا العام». وقد يعود الأداء المتحفظ للين إلى الضبابية السياسية المستمرة محلياً؛ فالحزب الحاكم في اليابان تكبد أخيراً هزيمة غير مسبوقة تاريخياً، ولا تزال الأسواق تترقب تداعياتها. كما قد ينبع هذا الأداء للين من التساؤلات المستمرة حول الطلب على السندات الحكومية اليابانية، إذ قلص بنك اليابان ميزانيته العمومية ولم يعد يشتري من السندات بالكميات التي اعتاد عليها سابقاً، ولا يزال السوق يتعلم كيف يتعامل مع هذا الواقع الجديد. وستؤدي أي زيادة إضافية من بنك اليابان وأي ارتفاع آخر في العوائد إلى تقليص الفارق في أسعار الفائدة في اليابان وبقية دول العالم. ومن الناحية النظرية، سيجعل ذلك تجارة الفروق أقل جاذبية، ويقوي الين، ويصرف الاهتمام عن سندات الخزينة الأمريكية والسندات العالمية الأخرى. وقال فريا بيميش من شركة «تي إس لومبارد» في رسالة «إن اقتران ارتفاع أسعار الفائدة في اليابان والزيادات المتوقعة في الرسوم الجمركية الأمريكية يشير إلى اتجاه تصاعدي في علاوة الأجل الأمريكية، وارتفاع توقعات التضخم بالولايات المتحدة. بالتالي، مع ثبات العوامل الأخرى، سيتراجع الطلب على سندات الخزينة الأمريكية». وقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس، وإن كان من غير الواضح ما إذا كانت اليابان مسؤولة جزئياً عن ذلك. ولا يزال هناك كثير من التغييرات المحتملة، سواء بالنسبة لليابان أم لبقية دول العالم. وقد يكون من السذاجة الافتراض بأن ترامب سيمنح دولاً أخرى صفقات مشابهة لتلك التي منحها لليابان، كما أن الاقتصاد الياباني نفسه قد يواجه ضغوطاً أكبر في المستقبل. لكن على الأقل يبدو أن التضخم الياباني مستمر.
البيان
منذ 11 ساعات
- البيان
استقرار العملات المشفرة في أسبوع.. و«إيثريوم» تواصل التحليق
وسجلت عملة دوجكوين استقراراً نسبياً عند نسبة زيادة 1.92 %، بينما تراجعت «إكس آر بي» بنسبة 9.02 % خلال الأسبوع.
