هل يتكرّر مشهد 2010 مع عودة الإماراتيين؟

هل يمكن أن يعيش القطاع السياحي هذا الصيف مجد العام 2010 حين فاق عدد السياح المليونين، وبلغت إيرادات السياحة أكثر من 9 مليارات دولار؟ وكيف ستكون تداعيات القرار الإماراتي على صيف 2025 المرتقب؟ وهل سيشجع هذا القرار على عودة الاستثمارات الإماراتية في لبنان؟
ظهرت النتائج الأولية للمسعى الدبلوماسي اللبناني لاستعادة "الحضن الخليجي"، في إعلان الإمارات العربية المتحدة عن قرار يسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان ابتداءً من 7 أيار الجاري (أمس)، بعد حظر استمر منذ العام 2021، على أمل أن تحذو الدول الخليجية الأخرى حذوها ليكون صيف لبنان 2025 عارماً، يعوّض من خلاله القطاع السياحي والاقتصاد الكلي خسائر ما حرمته منه الظروف الأمنية في السنوات الأخيرة.
مهما زادت حركة المسافرين والركاب في مطار رفيق الحريري الدولي، ومهما ارتفعت نسبة الوافدين إلى لبنان، يبقى الفراغ الذي تركه غياب السائح الخليجي كبيراً، ويبقى وقع غيابه أكبر على القطاعات الاقتصادية كافة. يعتبر السائح الخليجي، خصوصاً الإماراتي والسعودي، من الأكثر إنفاقاً خلال تواجده في لبنان، نسبة للسياح الآخرين من مختلف دول العالم وحتّى المغتربين اللبنانيين، حيث أن السياح الخليجيين كانوا يشكلون حوالى 40 في المئة من مجموع الإنفاق السياحي "أيام العزّ"، وكان السائح السعودي يحتل المرتبة الأولى في ترتيب الإنفاق السياحي يليه السائح الإماراتي والكويتي فالقطري، وقد شكّلوا حوالى 40 في المئة من إجمالي عدد السياح في 2010.
هل يمكن أن يعيش القطاع السياحي هذا الصيف مجد العام 2010 حين فاق عدد السياح المليونين وبلغت إيرادات السياحة أكثر من 9 مليارات دولار؟ وكيف ستكون تداعيات القرار الإماراتي على صيف 2025 المرتقب؟ وهل سيشجع هذا القرار على عودة الاستثمارات الإماراتية في لبنان؟
يأتي إطلاق خط جوي جديد إضافي ليربط بين بيروت وأبو ظبي ليصبّ في سياق ردم فجوة الثقة بين لبنان والدول الخليجية وتحديداً الإمارات، وكخطوة مكمّلة لقرار رفع حظر السفر عن لبنان، وبادرة أمل لعودة السياح الخليجيين كافة إلى لبنان هذا الصيف، خصوصاً مع وجود معلومات عن أن بعض الإماراتيين بدأ بإعادة تأهيل ممتلكاته في لبنان في مناطق بحمدون وعاليه استعداداً للعودة هذا الصيف.
في هذا الإطار، رحّب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي بالقرار الإماراتي، معتبراً أن نتائج جولات رئيس الجمهورية بدأت تترجم على أرض الواقع، وأن هذا القرار ثمين جدّاً بالنسبة للقطاع السياحي، آملاً أن يتبعه انفتاح من قبل المملكة العربية السعودية وكافة دول الخليج تجاه لبنان، "وفي حال حصول ذلك، فإن صيف 2025 سيكون مشابهاً لصيف العام 2010 حين كان هناك انفتاح خليجي وسياحة من كافة الدول العربية والأوروبية بالإضافة للاغتراب اللبناني"، كما قال.
وأشار الرامي لـ"نداء الوطن" إلى أن استعادة السائح الخليجي تعني استعادة المستثمر الخليجي في حال تم تطبيق الـ 1701 والقرارات الدولية والمباشرة بالإصلاحات المطلوبة، مؤكداً أن أهمية السياح هي على قدر أهمية الاستثمارات الأجنبية، التي توفر فرص العمل وتحرّك الدورة الاقتصادية، "وهو الأمر الذي نتوقع حصوله والواقع الذي كان سائداً في 2010 عندما انتشرت علامات تجارية فندقية عالمية في وسط العاصمة".
وعدّد ميزات السائح العربي الكثيرة ومنها:
- أوّلاً، اللغة العربية المستخدمة ذاتها في البلدين.
- ثانياً، هو سائح ومستثمر ومالك.
- ثالثاً، تربط لبنان والدول الخليجية مسافة طيران قصيرة مما يسمح بتردّد السياح عدّة مرات سنوياً.
- رابعاً، مدّة إقامة السائح الخليجي في لبنان والتي لا تقلّ عن معدّل 20 يوماً.
- خامساً، يبلغ معدلّ إنفاق الفرد الواحد من السياح الخليجيين حوالى 12 ألف دولار أسبوعياً.
وذكّر الرامي أنه في العام 2010، بلغ عدد السياح مليونين و136 ألف سائح منهم 840 ألف سائح من الدول العربية أي حوالى 40 في المئة، وقد بلغ الدخل السياحي 9,7 مليارات دولار منها 4 مليارات دولار ناتجة عن إنفاق الخليجيين بأقلّ تقدير، من دون احتساب حجم الاستثمارات.
واعتبر أن عودة السياح والمستثمرين الخليجيين سترتد بشكل إيجابي على القطاع الفندقي الذي سيحصل على جرعة أوكسيجين بعد 10 سنوات من الموت السريري، مع الإشارة إلى أن الدورة السياحية لا تكتمل من دون الفنادق، بل تبدأ بمكاتب السياحة والسفر ومن ثم مكاتب إيجار السيارات التي كان عدد سياراتها في 2010 يبلغ 18 ألف سيارة، 30 في المئة منها سيارات فاخرة، وأصبح عدد سياراتها اليوم لا يتعدّى الـ6 آلاف ولن تنتعش سوى بعودة السائح العربي.
وشدد الرامي على أنه في حال ترجم الواقع السياسي على الواقع الأمني السليم، فإن الموسم السياحي هذا الصيف سيكون مزدهراً، "وبأقلّ التقديرات سيكون مشابهاً لصيف 2023 أي بدخل سياحي يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، إن لم نصل إلى مشهد العام 2010، كون المدّة المتبقية لبدء موسم الصيف قصيرة لتحقيق كافة الإنجازات المطلوبة.
من جهته، اعتبر نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر أن القرار الإماراتي هو أوّل خطوة في مسار الألف ميل الذي نسير به، وهو قرار أفرح اللبنانيين وخصوصاً القطاع السياحي، مذكّراً بأن الشعب الإماراتي هو مستثمر كبير جدّاً في لبنان، ولطالما كان السياح الإماراتيون يأتون بكثافة إلى لبنان، بما عاد بفائدة كبيرة على البلاد على مرّ السنين.
ورأى الاشقر عبر "نداء الوطن" أن القرار الإماراتي يأتي في سياق خطاب قسم رئيس الجمهورية الذي وعد من خلاله السير باتجاه السلم والازدهار والبحبوحة من جديد، كما أنه مقدمة لعودة السياح الخليجيين، خصوصاً السعوديين الذين يسمح عددهم الكبير الذي يفوق 35 مليون مواطن سعودي، بانتعاش الاقتصاد في حال قصد 1 في المئة فقط منهم بلداً معيّناً، "لذلك نشدد على استعادة السياح السعوديين بالتوازي مع الإماراتيين.
وفيما اعتبر الأشقر أن عودة السياح الإماراتيين هو حتماً مقدمة لاستعادة الاستثمارات الاماراتية في لبنان، "والتي هي أساساً من الأكبر والأهمّ في لبنان"، قال إن ممتلكات الإماراتيين وعقاراتهم ما زالت قائمة في عاليه وبحمدون وكذلك في المتن، حيث تمتدّ قصور الإماراتيين المقدّرة بمليارات الدولارات من المنصورية وصولاً إلى ضهور شوير.
وأكد أن التوقعات لصيف 2025 كانت قبل قرار رفع الحظر الإماراتي تفيد بأن هذا الصيف سيكون أفضل بكثير من صيف 2024، وبالتالي مع رفع الحظر فإن التوقعات زادت نحو الإيجابية أكثر، على أمل أن يكون الصيف عارماً ومزدهراً أكثر في حال شمل رفع الحظر كافة الدول الخليجية، وفي حال أيضاً سحبت الولايات المتحدة والدول الأوروبية التحذيرات من السفر إلى لبنان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 27 دقائق

• الديار

رئيس الصندوق العربي للانماء الاقتصادي بدر السعد الديار : نحن مستمرون في دعم لبنان من خلال تمويل المشاريع الانمائية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زيارة إيجابية لوفد من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي برئاسة بدر محمد السعد الذي قال "إن هدف زيارته الحالية إلى لبنان هو "إعادة تحريك العمل الإنمائي الممول من الصندوق بعد توقف استمر لسنوات". وأبدى السعد التزام الصندوق بتنفيذ القروض المعطاة للبنان، موضحا أن "الأولوية هي للقروض الإنمائية، ولا سيما في مجالي التعليم والصحة". ولفت إلى التعاون القائم بين الصندوق والبنك الدولي وإلى اجتماعات ستعقد مع الوزراء المعنيين للوقوف على احتياجات لبنان، متمنيا "توافر التسهيلات اللازمة لإطلاق عجلة التنفيذ" بالتزامات الصندوق. وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من التحديات السياسية والاقتصادية التي واجهها لبنان، لم يقطع الصندوق علاقته به، بل شهدت العلاقات بين الجانبين فتورًا مؤقتًا، حيث لم يقم الصندوق بزيارات رسمية إلى لبنان منذ آذار 2023. إلا أن العلاقة عادت إلى مسارها الطبيعي مع زيارة السعد الذي التقى المسؤولين اللبنانيين لبحث كيفية دعم لبنان على جميع الأصعدة في خطوة تؤكد التزام الصندوق بدعم لبنان في مسيرته التنموية. وانضمّ لبنان إلى عضوية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي منذ تأسيسه في 16 أيار 1968، وهو عضو مؤسس بهذه المؤسسة المالية الإقليمية التي تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية من خلال تقديم قروض ميسّرة ومنح فنية. وعلى مرّ عقود، حافظ الصندوق على علاقة تعاون وثيقة مع لبنان، حيث ساهم في تمويل مشاريع حيوية في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والمياه والطاقة. الديار كان لها هذا الحوار مع رئيس الصندوق بدر السعد حول نتائج الزيارة والمشاريع السابقة و المستقبلية للصندوق في لبنان والتحديات التي واجهها الصندوق في ظل الأزمات التي تعرض لها لبنان وغيرها من الأمور. *التزام الصندوق مستمر للبنان -كيف تقيمون زيارتكم إلى لبنان و ما هي نتائج الاجتماعات التي عًقدت خلال هذه الزيارة؟ • هدف الزيارة الأساسي كان إعادة تفعيل نشاط الصندوق العربي في لبنان. وقد حرص الصندوق على أن يكون أول جهة عربية تنموية تساهم في إعادة تأهيل لبنان وتمويل مشروعاتها التنموية من جديد. فالدولة مقبلة على حقبة مختلفة يلزمها برنامج قوي تدعمه كل المؤسسات المعنية. • وقد لمسنا من فخامة رئيس الجمهورية جوزيف عون، وجميع المسؤولين بالحكومة روحًا حيوية لافتة. كما لاحظنا استعدادًا كاملًا لإنهاء عدد من الملفات الفنية، إلى جانب جدية واضحة في معالجتها. • وقد تشرفنا بلقاء رئيس الجمهورية الذي رحب بوفد الصندوق العربي وأشاد بالعلاقات التاريخية الراسخة بين الصندوق العربي ولبنان وأعرب عن تفاؤله في ظل احتفاء الدول العربية واهتمامها بدعم لبنان ووضعها على خريطة التنمية العاجلة في المنطقة العربية. • كما تشرفنا بلقاء مع كل من رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري، و رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وحاكم مصرف لبنان السيد كريم سعيد ورئيس مجلس الإنماء والإعمار السيد نبيل الجسر والوزراء المعنيين من وزارات المالية والطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة والتنمية الإدارية. -تحدثتم عن شرْكة طويلة الأمد بين الصندوق ولبنان كيف تترجم هذه الشركة على الأرض؟ • إن شركتنا الطويلة الأمد مع لبنان تنعكس من التزامنا المستمر بدعمه في مختلف المراحل، لا سيّما في هذه المرحلة الدقيقة، حيث نهدف إلى أن يكون لتدخلاتنا أثر تنموي مباشر في الاقتصاد اللبناني وفي حياة المواطنين. • فقد بدأت مساندة الصندوق العربي للبنان في عام 1991 وقد قدم الصندوق حوالى ملياري دولار (569.2 مليون دينار كويتي) من قروض ومعونات لدعم الاقتصاد اللبناني. • وقد ساهمت محفظة الصندوق العربي في لبنان في خلق فرص العمل وتحسين خدمات التعليم والمساهمة في توفير السكن بالإضافة إلى دعم القطاعات الهامة مثل قطاع التشييد والبناء، قطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع المياه. • على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية، بقي لبنان شريكًا منتظمًا وفاعلًا معنا. ونحن نُقدّر تمامًا الظروف المؤقتة التي تمر بها الدولة. لذلك فالصندوق العربي يُعدّ من أكبر الممولين للبنان، وقد استفاد من تمويلات كبيرة مقارنة مع غيره من الدول. -ما هي أهم المشاريع التي قمتم بها وفي أي مجالات؟ • واصل الصندوق العربي دعمه للبنان من خلال تمويل عدد من المشاريع الحيوية، خصوصًا في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والخدمات العامة، إضافة إلى المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي ساهمت في تحقيق أثر ملموس ومستدام في مختلف المناطق اللبنانية. • فمن أبرز مساهمات الصندوق العربي تقديم قرض بقيمة 50 مليون دينار كويتي (حوالى 163 مليون دولار) للمساهمة في تخفيف حدة الأزمة السكانية في لبنان وتلبية احتياجات المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط من خلال تقديم قروض ميسرة لشراء أو بناء وحدات سكنية. ويعد هذا المشروع مكملا لمرحلة سابقة قدم فيها الصندوق العربي قرضا بقيمة 34 مليون دينار كويتي (حوالى 110 مليون دولار) في عام 2012 واستفاد من هذه القروض حوالى 900 عائلة. • كما يعد مشروع نقل مياه نهر الليطاني، الذي ساعد في استصلاح نحو 15,000 هكتار من الأراضي الزراعية ومشروع إنشاء الحرم الجامعي للجامعة اللبنانية، الذي يضم 12 كلية ويوفّر فرص تعليم عالية الجودة لآلاف الطلاب سنويًا من أبرز تداخلات الصندوق العربي في لبنان. ما هي التحديات التي واجهها الصندوق في ظل الأزمات التي تعرض لها لبنان وما هي الصعوبات التي واجهت الصندوق في تنفيذ المشاريع؟ • ساهمت الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان في تباطؤ التنمية بشكل عام وخاصة في مجالات الحياة الأساسية مثل إتاحة الكهرباء، وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي وتهدّم البنى التحتية الرئيسية التي تمسّ بشدة حياة المواطنين، بالإضافة إلى هجرة الخبرات البشرية نتيجة للأزمات المتتالية، ما أثّر في قدرات الإدارة العامة ورأس المال البشري. • ندرك أن التحديات الإدارية والمؤسسية الناتجة من محدودية الاستثمار في التأهيل وبناء القدرات تشكّل عقبة أمام تنفيذ بعض المشاريع. كما أن شح الموارد المالية، وضغط الموازنة العامة، وارتفاع الدين العام، كلها عوامل تُقيّد قدرة الدولة على تنفيذ البرامج التنموية بالشكل المطلوب. • وتُعدّ هذه التحديات من بين أبرز العقبات التي يُتوقّع أن يواجهها الصندوق في المرحلة المقبلة أثناء تنفيذ مشاريعه. • لذلك تركز الاستراتيجية الجديدة للصندوق العربي على العمل يداً بيد مع الحكومات العربية (بما فيهم لبنان) على تحديد أهدافهم وأولوياتهم التنموية وسيقوم الصندوق العربي بتمويل دراسات الجدوى التي تتطلبها مشروعات التنمية في لبنان والمساهمة في تنفيذها طبقاً لما يتطلبه كل مشروع. - كيف تتم مراقبة حسن تنفيذ هذه المشاريع؟ • حرص الصندوق العربي على متابعة دقيقة لجميع المشاريع التي يموّلها، وذلك من خلال آليات رقابة واضحة وفرق متخصصة تتابع مراحل التنفيذ منذ اليوم الأول وحتى إنجاز المشروع بالكامل. • كما لا تقتصر المتابعة على مرحلة التنفيذ فقط، بل تشمل أيضًا مرحلة ما بعد الإنجاز، لضمان استدامة النتائج وجودة الخدمات المقدّمة. ويتم هذا بالتنسيق المستمر مع الجهات المنفذة والمؤسسات المعنية في الدولة. -ما هي المشاريع المستقبلية للصندوق في لبنان و ما هو حجم الهبات التي قدمتموها والتي ستقدمونها إلى لبنان؟ • يركّز برنامجنا التنموي في لبنان خلال المرحلة المقبلة على عدد من القطاعات الحيوية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي المباشر، والتي نؤمن بأنها قادرة على إحداث تغيير ملموس في حياة المواطن اللبناني وفي الاقتصاد الوطني. • يأتي قطاعا الكهرباء والمياه في صدارة أولوياتنا، نظرًا الى أهميتهما في تحسين جودة الحياة. فلبنان بحاجة حاليًا إلى ما يقارب 4 جيجاوات من الطاقة الكهربائية، ويُعتبر هذا الاحتياج من أكبر المحرّكات الممكنة للاقتصاد اللبناني. • كما نعمل على دعم مشاريع تهدف إلى تأمين مياه نظيفة بجودة أفضل من المتوافرة حاليًا، نظرًا الى أثرها المباشر في الصحة العامة، والأمن الغذائي، والقطاع الزراعي، وحتى في الاستقرار الاجتماعي في بعض المناطق. • وقد ناقشنا مع دولة رئيس مجلس النواب موضوع إعادة تأهيل مشروع نهر الليطاني، الذي تعرّض لأضرار كبيرة. وسنعمل على إعادة دراسة المشروع بشكل جدي من أجل وضع حلول عملية لإعادة تشغيله، لما له من أهمية استراتيجية في تأمين مياه الشرب، ودعم الزراعة، وتحسين الظروف البيئية في المنطقة. - هل سيساهم الصندوق في إعادة الإعمار في لبنان؟ • نعم، سيساهم الصندوق العربي في دعم أولويات الحكومة للبنانية ونحن ننتظر من الحكومة اللبنانية أن تحدد أولوياتها والقطاعات التي تحتاج إلى تدخل بشكل عاجل. • فعلى سبيل المثال، مشاريع البنية التحتية تُعدّ جزءًا أساسيًا من عمل الصندوق العربي في المنطقة لما له من خبرات واسعة تمتد على مدار خمسة عقود. • وسنعمل على الاستفادة من "شراكاتنا" الاستراتيجية مع مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية الأخرى من أجل تعظيم الأثر الإنمائي لمشروعاتنا عن طريق حشد وتدبير الموارد المالية وتسهيل الاستفادة من الخبرات العالمية في المشروعات المحلية. لذلك فنحن نُتابع عن كثب البرنامج الذي قدّمه البنك الدولي لإعادة الإعمار، وسنشارك في عدد من مكوّناته. لكننا سنعطي في المرحلة الأولى أولوية واضحة لقطاعي الكهرباء والمياه ومعالجتهما بشكل جذري قبل التوسّع في مجالات أخرى.

بيروت نيوز

منذ 7 ساعات

• بيروت نيوز

روسيا تُسجّل ثالث أعلى فائض تجاري على مستوى العالم

Hثبتت روسيا أنها أصبحت ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الفائض التجاري، في حين لا تزال الصين تتلقى أكبر دخل صاف من التجارة، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية لـ91 دولة رئيسية، وتحليل اقتصادي أجرته وكالة 'سبوتنيك' للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية. وكانت الصين أكبر الرابحين من التجارة العام الماضي، إذ بلغ الفائض التجاري لها 991 مليار دولار. وفي المرتبة التالية، كما في العام السابق، تأتي ألمانيا بإيرادات تجارية صافية بلغت 258 مليار دولار. وتحتل روسيا المركز الثالث، بفائض تجاري قدره 151 مليار دولار، لتتقدم أربعة مراكز نتيجة لذلك. وتضم المراكز الخمسة الأولى أيضاً أيرلندا، التي تراجعت من المركز الثالث إلى المركز الخامس بفائض بلغ 98 مليار دولار، وهولندا، التي سجلت فائضاً قدره 89 مليار دولار وصعدت ثلاثة مراكز. (الميادين)

القناة الثالثة والعشرون

منذ 8 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

ما "كلمة السر" في تعافي سوريا من العقوبات؟

رجّح تقرير نشرته صحيفة "المونيتور" البريطانية أن يكون لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تأثير يفوق بكثير أي تخفيف للعقوبات من قبل دول أخرى، بشأن تعافي اقتصاد البلاد التي أنهكتها الحرب الأهلية على مدى أكثر من عقد. وأضاف التقرير أن التعافي الاقتصادي السوري يعتمد بدرجة كبيرة على التنسيق العالمي، رغم أن مفتاح هذا التعافي يبقى بيد واشنطن، التي تفرض عقوبات قاسية تشمل تدابير "ثانوية" تعرقل أي جهة أجنبية تحاول التعامل مع دمشق. وأوضح التقرير أن شركات القطاع الخاص حول العالم لن تبادر للاستثمار في سوريا أو التعامل معها قبل الحصول على إشارة واضحة من الولايات المتحدة، ما يجعل تخفيف العقوبات الأمريكية شرطًا ضروريًا لتفعيل أي عملية إعادة إعمار جدية. وتشمل العقوبات الأمريكية عقوبات ثانوية، فُرضت منذ يونيو/حزيران 2020، وتستهدف أي جهة أجنبية تتعامل مع الحكومة السورية أو تدخل في معاملات اقتصادية معها. وتعني هذه العقوبات أن الأفراد أو الكيانات التي تتعامل مع دمشق تواجه خطر التعرض لتجميد الأصول والعزل المالي، مما يفاقم عزلة سوريا ويشل قدرتها على التفاعل مع النظام المالي العالمي. ولم تُصدر واشنطن حتى الآن جدولاً زمنيًا لتخفيف هذه العقوبات، التي بدأت منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد أشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مايكل ميتشل إلى أن إلغاء هذه الإجراءات "يتطلب خطوات إدارية وتشريعية معقدة". يُذكر أن العقوبات الأمريكية والغربية فُرضت على سوريا بين عامي 2011 و2013؛ بسبب مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية. كما فرضت كندا، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، عقوبات مشابهة طالت قطاعات حيوية كالبنوك والطاقة والنقل، إلى جانب كيانات متهمة بالتورط في تجارة الكبتاغون غير المشروعة. عقوبات مشددة واقتصاد منهار أدت هذه العقوبات إلى انهيار كبير في الاقتصاد السوري، فقد انخفضت الصادرات من 18.4 مليار دولار عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط بحلول 2021، بحسب بيانات البنك الدولي. وتحت ضغط العقوبات، ازدهرت تجارة الكبتاغون في سوريا، حتى أصبحت وفق البنك الدولي القطاع الاقتصادي الأعلى، بقيمة سوقية تُقدَّر بـ5.6 مليار دولار. حكومة جديدة وسط تحديات ضخمة وتسعى الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع إلى رفع العقوبات، في وقت تحاول فيه البلاد التعافي من عقود من الحكم الاستبدادي، ومن حرب أهلية بدأت عام 2011 وانتهت فعليًا في 2024. ورغم أن رفع العقوبات خطوة مهمة، فإن الصحيفة شددت على أن العملية لن تنجح من دون تنسيق متكامل بين أنظمة العقوبات الدولية، وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي. وتُقدّر تكلفة إعادة إعمار سوريا بما يتراوح بين 250 و400 مليار دولار، وهي أرقام ضخمة تتطلب تدفقًا استثماريًا كبيرًا، لا يمكن تحقيقه من دون رفع القيود المالية والمصرفية المفروضة على دمشق. وفي حين يُتوقع أن يكون القطاعان المالي والطاقة أكبر المستفيدين من أي تخفيف للعقوبات الأمريكية، تبقى عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي ضرورية لتلقي المساعدات، وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، وتمويل عمليات الطاقة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News