
أزمة مالية تهدد استمرارية التكوين الأكاديمي بجامعة ابن طفيل
هبة بريس – محمد زريوح
تشهد جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وبالأخص كلية اللغات والآداب والفنون، أزمة خطيرة تهدد استمرارية التكوين في الصحافة والإعلام. تتعلق هذه الأزمة بتأخر صرف مستحقات الأساتذة المؤطرين في برامج الإجازة والماستر، رغم أن الطلبة قد استوفوا كافة رسوم التسجيل وأتموا دراستهم بنجاح.
على الرغم من أن الحساب المالي للجامعة يحتوي على مبلغ يزيد عن 120 مليون سنتيم مخصص لتمويل البرامج الدراسية، إلا أن تعقيدات الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، إضافة إلى غياب الإرادة الفعلية من بعض المسؤولين، تسببت في تعليق التكوين وتأجيل صرف المستحقات. هذه المشكلة أصبحت تشكل عائقًا في العلاقة بين هيئة التدريس والإدارة الجامعية.
في خطوة للتصدي للوضع، قام الدكتور محمد هموش، المنسق البيداغوجي لبرامج الصحافة والإعلام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. حيث وجه محاميه إنذارًا رسميًا إلى عميد الكلية مطالبًا بإصدار المستحقات المالية العالقة والتي تبلغ حوالي 772,027.10 درهم، مقابل أعمال التدريس والتأطير التي قام بها خلال الموسمين الجامعيين 2021-2022 و2022-2023.
من جهة أخرى، تدخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشكل رسمي وأصدرت بلاغًا يعبر عن استنكارها العميق لتعليق التكوين في هذه المسالك الحيوية. الرابطة اعتبرت هذا الوضع بمثابة تهديد لمكتسبات نوعية، مؤكدًة أن هذا التعليق يؤثر سلبًا على فرص الشباب في ولوج سوق العمل وعلى تطوير الصحافيين في إطار تكوين أكاديمي متجدد.
إلى جانب ذلك، أبدى بعض الأساتذة المتضررين استياءهم من التأخيرات المستمرة التي طالت مستحقاتهم المالية، مشيرين إلى أن الوضع أصبح يؤثر على سمعة التكوين الأكاديمي في مجال الصحافة والإعلام. وأكدوا أن هذا التأخير يسبب لهم ضغطًا إضافيًا في عملهم المهني.
تستدعي هذه الأزمة تدخلاً عاجلًا من قبل جميع الأطراف المعنية لحل المشكلة وضمان حقوق الأساتذة. فمن الضروري أن يتم اتخاذ خطوات جادة لحماية مستقبل التكوين الصحفي في جامعة ابن طفيل، والحفاظ على هذه التجربة الأكاديمية التي ساهمت بشكل كبير في تطوير المهارات الصحفية وتحسين الأداء الإعلامي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
أتركين تسائل الوزير بايتاس حول حصيلة الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني
قالت عضو فريق الأصالة والمعاصرة عن جهة مراكش ـ آسفي حنان أتركين، إن المجهودات الحكومية في دعم جمعيات المجتمع المدني، بلغت قيمة الإعانات العمومية أزيد من 13 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023، مقابل 12 مليار درهم فقط بين 2019 و2021، وهو تطور مشجع. واعتبرت برلمانية الجهة في مداخلة وجهتها الى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة، امس الاثنين 16 يونيو الجاري، أنه رغم هذه الدينامية، ما تزال التحديات قائمة، وعلى رأسها محدودية التمويل وصعوبة الولوج إلى المعلومة، مما يضعف الأثر الفعلي لهذه الشراكة على التنمية الاجتماعية والعدالة المجالية. وأبرزت اتركين، أن التحدي اليوم يكمن في تسريع إخراج مشروع مرسوم يروم تأطير الشراكة بين الدولة والجمعيات؛ واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تمكن الجمعيات من الإسهام في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية؛ مع تسهيل الولوج إلى المعلومة وتقوية الانفتاح على مصادر التمويل البديلة؛ بالإضافة إلى دعم برامج التكوين والمواكبة في مجالات الحكامة، خاصة لفائدة الجمعيات الصغيرة والمتوسطة في العالم القروي؛ وإحداث صناديق لدعم المشاريع المبتكرة ذات الأثر الاجتماعي خدمة للفئات الهشة والمجالات النائية.


مراكش الإخبارية
منذ 3 ساعات
- مراكش الإخبارية
لكورش: بفضل توجيهات جلالة الملك بلادنا حققت طفرة سياحية والحوز نموذج يحتاج اٍلى اٍهتمام أكبر
قال سعيد لكورش، برلماني عن دائرة اٍقليم الحوز، اٍن المملكة المغربية حققت طفرة سياحية مهمة، وذلك بفضل توجيهات جلالة الملك محمد السادس وجدية الحكومة في عملها. » وجاء ذلك في تعقيب له على جواب وزير السياحة على سؤال شفوي تقدم به حول « أهم المحاور الأساسية لخارطة طريق تأهيل القطاع السياحي وتعزيز جاذبية المغرب كوجهة سياحية في أفق بلوغ الأهداف المسطرة على مستوى السياح الوافدين وتحسين ليالي المبيت. » وقال البرلماني، « اٍن ما حققته الحكومة من اٍنجازات في المجال السياحي أمر لا يمكن أن ينكره أحد، بل سيبقى علامة فارقة في منجزات هذه الحكومة، ففي اللحظة التي تراجعت فيها وجهات سياحية عالمية، نجحت بلادنا بفضل توجيهات جلال الملك محمد السادس وجدية هذه الحكومة في تحقيق رقم قياسي في المجال السياحي من حيث عدد السياح الذي بلغ 17,4 مليون سائح، أو من حيث عائدات هذا القطاع الاستراتيجي التي فاقت 100 مليار درهم. » وأضاف لكورش، « تبقى تحديات كبيرة تنتظر هذا القطاع ونحن مقبلون على تنظيم أكبر تظاهرة رياضية، وأقصد مونديال 2030 الذي سيشكل فرصة فريدة يجب استثمارها بشكل جيد لتحقيق ظفرة جديدة في مسارنا التنموي، وأقول أنه عيلنا اللجوء الى السرعة القصوى لأن خارطة الطريق التي قدمتم، تتوفر على معطيات قادرة على ربح تحدي هذه الفرصة الفريدة لبلوع 26 مليون سائح أو أكثر مع حلول سنة المونديال. » وتابع البرلمان عن اٍقليم الحوز، « نأمل السيدة الوزيرة أن تستفيد جميع جهات المملكة المغربية من هذه الطفرة المنتظرة خصوصا بالنسبة للمناطق المشهود لها بخصوصيات سياحية فريدة كما هو الحال بالنسبة لإقليم الحوز الذي يتوفر على مؤهلات طبيعية سياحية وإيكولوجية تنتعش فيه السياحة الجبلية بشكل كبير، وهو ما يفرض تأهيل هذا الاٍقليم سياحيا من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة للسياح الوافدين عليه. » وشدد ذات المتحدث على أهمية تظافر جهود كافة الفاعلين والشركاء والمهنيين في هذا قطاع السياحة من أجل تنزيل الأهداف المسطرة في استراتيجية الحكومة.


مراكش الإخبارية
منذ 3 ساعات
- مراكش الإخبارية
جدل بمجلس المستشارين حول تكاليف الحج والتوفيق يتبرأ من وكالات الأسفار
قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، » اٍن تكلفة أداء مناسك الحج للمؤطرين من طرف الوزارة خلال موسم 1446هـ شهدت انخفاضا ملحوظا، حيث تم تحديدها في 63,770 درهما، أي أقل بـ3,595 درهما مقارنة بالموسم الماضي. » وأوضح التوفيق، جوابا على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 17 يونيو 2025، أن الوزارة حريصة على الشفافية في تحديد هذه التكاليف، وأنها تُبنى على أسس واضحة تشمل النقل، والإقامة، والتغذية، والخدمات، دون أي عناصر خفية أو مبهمة. وأضاف التوفيق أن هذه التكاليف تشمل تذكرة السفر ذهابا وإيابا، والإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتنقل بين المشاعر، بالإضافة إلى رسوم التأمين والتأشيرة، وضريبة القيمة المضافة التي تفرضها السلطات السعودية (15%). وأكد ذات المسؤول الحكومي أن الوزارة 'ليست مسؤولة عن أسعار وكالات الأسفار'، التي قال إنها تابعة لقطاع حر يخضع لإشراف وزارة السياحة، مؤكدا أن المواطنين أحرار في اختيار الذهاب إلى الحج عبر التنظيم الرسمي أو عبر وكالات الأسفار، وأن أي تجاوزات أو تلاعبات محتملة من طرف هذه الوكالات هي من اختصاص وزارة السياحة والجهات الرقابية المعنية. كما دعا الوزير المستشارين إلى إثارة أي مسائل تتعلق بالممارسات المخالفة للقانون أو للأخلاق عبر القنوات المعنية، مؤكدا في الوقت ذاته أن 'الحج علاقة روحية بين العبد وربه، وليست مسألة تتعلق فقط بالمال، سواء دفع الشخص 5 ملايين أو 500 مليون سنتيم'.