واشنطن تجدد تهديداتها لسفن الوقود التي تصل مناطق الحوثيين بـ "عقوبات قاسية"
جددت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، تهديداتها للسفن التي تحمل الوقود للمواني اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بفرض "عقوبات قاسية"، بإعتبار تصنيف واشنطن للحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
وقال بيان صادر عن السفارة الأمريكية لدى اليمن: "لا تزال جماعة أنصار الله (الحوثيون) تُصنّف رسميًا كمنظمة إرهابية أجنبية السفن التي تُسلّم أو تفرغ الوقود المكرر بعد 4 أبريل 2025 قد تواجه عقوبات قاسية. كما يُعرّض ذلك السفن وأفراد طواقمها لخطر هجمات الحوثيين أو احتجاز الرهائن".
وأوضح البيان، أن "تفتيش أي سفينة من قبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (
UNVIM
) لا يعني أنها في مأمن من العقوبات الأمريكية، خاصةً تلك السفن والكيانات والأفراد الذين يقدمون دعمًا ماديًا للحوثيين".
وأضاف: "لقد تم إنشاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش بناءً على طلب الحكومة اليمنية لتسهيل دخول السلع التجارية المدنية إلى الموانئ الواقعة خارج سيطرة الحكومة الإجراءات التي وضعتها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش هي لأغراض محدودة لدعم نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنشأ بموجب قراره رقم 2216 لعام 2015 وكلاهما مستقل ويجب التمييز بينه وبين أنظمة العقوبات الوطنية الأخرى وإجراءاتها المرتبطة".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في الرابع من مارس الماضي، تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وأصدرت الخزانة الأمريكية عدة قرارات وعقوبات طالت قيادات عليا في الجماعة، بالإضافة لقرارات متعلقة بالمشتقات النفطية والاتصالات، متوعدة بمزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر، في 22 يناير/كانون الثاني، إدراج جماعة الحوثي على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 29 دقائق
- اليمن الآن
شدد على اليمن.. ترامب يكشف الأسباب وراء قراره بحظر دخول رعايا 12 دولة
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن فرض قيود صارمة على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، مبررًا القرار بالحاجة الملحة لتعزيز الأمن القومي، في أعقاب هجوم دموي شهدته مدينة بولدر بولاية كولورادو. القيود الجديدة تستهدف دولًا تعاني من اضطرابات أمنية أو ضعف في أنظمة الهجرة، وتشمل: أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. وفي مقطع مصوّر بثّه عبر حساب البيت الأبيض على منصة "إكس"، شدّد ترامب على أن "الزوار الذين يتجاوزون فترة إقامتهم القانونية يشكلون تهديدًا فعليًا للأمن القومي"، مضيفًا أن "الهجوم الإرهابي الأخير في كولورادو يوضح حجم المخاطر الناتجة عن التهاون في الفحص الأمني للمهاجرين." وأكد ترامب أنه لا يريد تكرار سيناريوهات الماضي التي شهدت هجمات نفذها أفراد دخلوا الولايات المتحدة بتأشيرات ثم تجاوزوا فترات إقامتهم القانونية، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تهدف لحماية الداخل الأمريكي من التهديدات الخارجية، خاصة القادمة من "مناطق تشهد فوضى وصراعات". وانتقد ترامب سياسات الهجرة المفتوحة التي اتبعها الرئيس جو بايدن، قائلاً: "بسبب تراخي الإدارة الحالية، يعيش في الولايات المتحدة ملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين لم يكن ينبغي السماح لهم بالدخول أساسًا." وأوضح أن القيود التي فرضها خلال ولايته السابقة ساهمت في منع وقوع هجمات كبرى، مؤكدًا أن الإدارة القادمة – حال عودته إلى البيت الأبيض – ستعيد فرض الانضباط الأمني عبر مراجعات دقيقة لأنظمة الهجرة والتأشيرات. كما كشف ترامب عن توجيهاته لوزارة الخارجية بإجراء مراجعة شاملة للدول "عالية الخطورة"، اعتمادًا على عدة معايير أمنية، أبرزها: نشاط الجماعات الإرهابية في الدولة المعنية. ضعف التعاون في ملفات التأشيرات والمعلومات الأمنية. صعوبة التحقق من هوية المسافرين. هشاشة النظام الجنائي المحلي. ارتفاع معدلات تجاوز المدة القانونية للتأشيرات. واختتم ترامب رسالته بتوقيع أمر تنفيذي يتضمن قيودًا متفاوتة الشدة حسب تقييم مستوى التهديد من كل دولة، مع تركيز خاص على اليمن، هايتي، وليبيا، مؤكدًا: "ببساطة، لا يمكننا قبول مهاجرين لا يمكننا التحقق من هوياتهم بدقة، فسلامة الأمريكيين فوق كل اعتبار."
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
ترامب يعيد سياسة الحظر: قيود صارمة على دخول مواطني 12 دولة بينها اليمن
شمسان بوست / خاص: أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أمراً تنفيذياً جديداً يُعيد بموجبه تفعيل قيود صارمة على دخول مواطني عدد من الدول إلى الأراضي الأميركية، وفي مقدمتها اليمن، ضمن ما وصفه البيت الأبيض بـ'خطوة لتعزيز الأمن القومي'. ووفقاً لبيان رسمي صادر عن البيت الأبيض، فإن القرار يفرض حظراً كاملاً على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها اليمن، مستنداً إلى ما سماه 'قصوراً في معايير التدقيق الأمني وتبادل المعلومات' في تلك الدول. وتشمل القائمة: اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، والسودان. وأشار البيان إلى أن هذه الدول 'تمثل تهديداً جدياً للأمن الأميركي'، بسبب ضعف الأنظمة الأمنية فيها أو عدم تعاونها الكافي مع السلطات الأميركية. كما شمل القرار فرض قيود جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، حيث ستخضع طلبات التأشيرة من مواطني هذه الدول لمزيد من الإجراءات الأمنية المشددة. في السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، في منشور عبر منصة 'إكس' (تويتر سابقًا): 'الرئيس ترامب يلتزم بوعده في حماية الأميركيين من أي تهديد خارجي محتمل'، مؤكدة أن القرار يندرج ضمن أولويات الأمن الوطني. ويُعيد هذا الإعلان إلى الواجهة سياسة الحظر المثيرة للجدل التي طبّقها ترامب في عام 2017، والتي استهدفت آنذاك دولًا ذات أغلبية مسلمة، قبل أن تصادق عليها المحكمة العليا الأميركية في 2018. وقد ألغى خلفه، الرئيس جو بايدن، تلك السياسة فور توليه الرئاسة في 2021، واصفاً إياها بأنها 'تمييز غير مقبول لا يليق بالقيم الأميركية'. ويأتي القرار الجديد في وقت يُصعّد فيه ترامب من خطابه الأمني قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة، إذ أصدر أيضاً في 20 يناير الماضي أمراً تنفيذياً يقضي بتوسيع إجراءات التدقيق على الأجانب المتقدمين لدخول الولايات المتحدة. وقد أثار الإعلان الجديد موجة من القلق والرفض داخل الجاليات اليمنية والعربية في أميركا، حيث عبّر كثيرون عن خشيتهم من أن تؤدي هذه السياسات إلى فصل العائلات وتعطيل معاملات الهجرة واللجوء، لا سيما لأولئك الفارين من الحروب والنزاعات. وتوقعت منظمات حقوقية ومدنية أن يُقابل القرار برفض واسع، واعتبرت أن الإجراءات الجديدة 'تستهدف فئات بعينها بطريقة تمييزية، تحت ذريعة الأمن القومي'، محذّرة من تداعيات إنسانية واجتماعية جسيمة.
وكالة الأنباء اليمنية
منذ 2 ساعات
- وكالة الأنباء اليمنية
الإعلامي الحكومي بغزة: الفيتو الأميركي يُكرّس التواطؤ مع الإبادة بغزة
غزة - سبأ: أدان المكتب الإعلامي الحكومي ، استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار دولي في مجلس الأمن كان يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة، الذي يواجه كارثة إنسانية شاملة وجريمة إبادة جماعية مستمرة على يد العدو الإسرائيلي. وقال المكتب، في بيان ، إن هذا الفيتو الأميركي المشين، الذي جاء رغم تأييد 14 من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن للقرار، يُعد وصمة عار جديدة في السجل الأخلاقي للولايات المتحدة الأمريكية، ويُعبّر بوضوح عن اصطفاف كامل مع آلة القتل الإسرائيلية ودعم سياسي مباشر لجرائم الحرب التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء والمرضى والمسنّون. وأضاف أن ما صدر عن المندوبة الأميركية والممثلين الرسميين في الإدارة الأميركية من تبريرات وذرائع، لا يمكن فهمه إلا في سياق شرعنة الإبادة الجماعية وتأييد العدوان وتبرير التجويع والتدمير والقتل الجماعي، في مخالفة فاضحة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وتحدٍّ سافر للقانون الإنساني الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ومبادئ العدالة والإنصاف. وأكد المكتب أن هذا الفيتو ليس فقط انحيازاً للاحتلال، بل هو إسهام مباشر في جريمة الإبادة الجماعية الجارية، ويؤكد دور واشنطن في تعطيل أي مساعٍ دولية لوقف العدوان على السكان المدنيين، وإنقاذ حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني محاصرين في قطاع غزة، يُحرمون من الغذاء والماء والدواء تحت وابل القصف والتجويع. وأشاد بمواقف الدول التي دعمت مشروع القرار، مؤكدا أن هذا الموقف الأميركي يُمثّل فشلاً أخلاقياً وسياسياً وإنسانياً، ولن يُغيّر من عدالة قضيتنا ولا من صمود شعبنا الفلسطيني، الذي لن يركع أمام آلة الإبادة ولن يخضع أمام محاولات كسر إرادته. ودعا المكتب الإعلامي المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك الفوري والفاعل خارج إطار مجلس الأمن المعطل بفعل الفيتو الأميركي، لإنقاذ أرواح الأبرياء في قطاع غزة، وفرض وقف فوري وشامل للعدوان الوحشي الإسرائيلي وضمان تدفق آمن وكافٍ للمساعدات الإنسانية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق المدنيين.
