نواب البرلمان يصادقون على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022،في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس.
وجرت المصادقة بحضور وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد, ووزيرة العلاقات مع البرلمان. كوثر كريكو, وكذا عدد من أعضاء الحكومة.
ويتضمن النص نتائج تنفيذ قانون المالية، حيث يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج. في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج.
وبالنسبة للنفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، فقد توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و 3050 مليار دج نفقات التجهيز. بنسبة استهلاك قدرت ب90.4 بالمائة.
أما الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021.
ويشكل مشروع قانون تسوية الميزانية أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية. مع النتائج الفعلية، وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
منذ 4 ساعات
- الخبر
أرقام تسوية ميزانية 2022
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022، في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس. وجرت المصادقة بحضور وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وكذا عدد من أعضاء الحكومة. ويتضمن النص نتائج تنفيذ قانون المالية، حيث يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج، في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج. وبالنسبة للنفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، فقد توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و3050 مليار دج نفقات التجهيز، بنسبة استهلاك قدرت بـ90,4 بالمائة. أما الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021. ويشكل مشروع قانون تسوية الميزانية أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية، وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.
النهار
منذ 6 ساعات
- النهار
نواب البرلمان يصادقون على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022،في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس. وجرت المصادقة بحضور وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد, ووزيرة العلاقات مع البرلمان. كوثر كريكو, وكذا عدد من أعضاء الحكومة. ويتضمن النص نتائج تنفيذ قانون المالية، حيث يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج. في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج. وبالنسبة للنفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، فقد توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و 3050 مليار دج نفقات التجهيز. بنسبة استهلاك قدرت ب90.4 بالمائة. أما الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021. ويشكل مشروع قانون تسوية الميزانية أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية. مع النتائج الفعلية، وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.
النهار
٠٤-٠٦-٢٠٢٥
- النهار
البليدة: إحباط عملية ترويج أوراق نقدية مزورة بقيمة تفوق 1.3 مليار سنتيم
تمكنت فرقة البحث و التدخل التابعة للشرطة القضائية بالبليدة.من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج الأوراق النقدية المزورة. العملية النوعية أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و45 سنة كانوا بصدد طرح و تداول أوراق نقدية مزورة في الأسواق تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى. مستغلين تزايد الإقبال على الأسواق لتمرير العملة المزورة. وبحسب ما كشفه بيان مصالح الأمن تم حجز مبلغ مالي مزور يقدر بـ 1.346.000 دج من فئة 2000 دج بالإضافة إلى مبلغ مالي آخر غير مصرح به قدره 100.000 دج كما تم حجز دراجة نارية دراجة كهربائية ومركبتين سياحيتين استخدمت في تنقلات المتهمين. وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة البليدة لمتابعتهم في قضايا تتعلق بترويج أوراق نقدية مزورة و طرحها للتداول مع وجود شبهة في تبييض الأموال. وتأتي هذه العملية في إطار المساعي الأمنية لحماية الاقتصاد الوطني والتصدي لأي محاولات للإخلال بالأمن المالي خاصة خلال المناسبات الدينية و الإجتماعية.
