أرقام تسوية ميزانية 2022

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022، في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس.
وجرت المصادقة بحضور وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وكذا عدد من أعضاء الحكومة.
ويتضمن النص نتائج تنفيذ قانون المالية، حيث يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج، في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج.
وبالنسبة للنفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، فقد توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و3050 مليار دج نفقات التجهيز، بنسبة استهلاك قدرت بـ90,4 بالمائة.
أما الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021.
ويشكل مشروع قانون تسوية الميزانية أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية، وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 8 ساعات

• الخبر

أرقام تسوية ميزانية 2022

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022، في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس. وجرت المصادقة بحضور وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وكذا عدد من أعضاء الحكومة. ويتضمن النص نتائج تنفيذ قانون المالية، حيث يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج، في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج. وبالنسبة للنفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، فقد توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و3050 مليار دج نفقات التجهيز، بنسبة استهلاك قدرت بـ90,4 بالمائة. أما الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021. ويشكل مشروع قانون تسوية الميزانية أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية، وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.

النهار

منذ 10 ساعات

• النهار

نواب البرلمان يصادقون على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022،في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس. وجرت المصادقة بحضور وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد, ووزيرة العلاقات مع البرلمان. كوثر كريكو, وكذا عدد من أعضاء الحكومة. ويتضمن النص نتائج تنفيذ قانون المالية، حيث يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج. في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج. وبالنسبة للنفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، فقد توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و 3050 مليار دج نفقات التجهيز. بنسبة استهلاك قدرت ب90.4 بالمائة. أما الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021. ويشكل مشروع قانون تسوية الميزانية أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية. مع النتائج الفعلية، وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.

الخبر

منذ 7 أيام

• الخبر

مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار على طاولة الحسم

بلغت لجنة صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار، مرحلة مفصلية مع اقتراب اختتام الدورة الحالية للمجلس، أي في غضون ثلاثة أسابيع يفرض عليها ضغطا إضافيا. ويشعر أعضاء اللجنة المشكّلة من 7 نواب يمثلون المجموعات البرلمانية الرئيسية في الهيئة (الكتل النيابية الست المعتمدة وممثلي الشتات السياسي) بثقل المهمة مع اقتراب آجال التسليم، إذ يحملون عبء إخراج مشروع قانون متكامل ناضج وقابل للتسويق السياسي والقانوني، ويكون معزز بإحاطة قانونية وتاريخية تعزز هذا المطلب القديم الجديد. وحسب شهادات أعضاء فيها، فإن جلسة حاسمة مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الذي قام برعاية المبادرة في مارس الماضي وتبني المشروع الذي طالب به قطاع من النخبة السياسية والأسرة الثورية منتظرة في قادم الأيام. وأشارت مصادرنا أن عدم سفر رئيس المجلس لأداء مناسك الحج، سهّل على اللجنة مهمتها في ضرورة تقييم العمل المنجز حتى الآن وضبط الأجندة قبل اختتام الدورة الحالية للمجلس لاتخاذ قرار بالشروع في الصياغة النهائية. وحرصت اللجنة على إحاطة أعمالها بسرية كبيرة، فقلّص أعضاؤها ظهورهم الإعلامي، كما وضعت التحديات التي عاشتها بعيدا عن الأضواء، وخصوصا ما تعلق بعدم احترام برنامج الخرجات الميدانية أو الشكوك التي يجري ترويجها بخصوص إمكانية وضع المبادرة في الأرشيف كما وقع مع مبادرات شبيهة. وتترقب الطبقة السياسية والرأي العام الوطني، مخرجات اللجنة وسط آمال في أن تخرج العهدة الحالية بإنجاز يخلّدها. وقال محند أرزقي فراد، المؤرخ والباحث وصاحب مقترح قانون حول تجريم الاستعمار لـ"الخبر"، سأكون سعيدا جدا بإصدار القانون". ورغم خيبة الأمل من عدم إجراء تنقلات ومن غياب مردودية بعض المقابلات، عبر أعضاء في اللجنة، تحدثت "الخبر" إليهم عن رضاهم عن الإحاطة التي تم الحصول عليها والوثائق التي وضعت تحت مجمل المقابلات التي انعقدت بملحق المجلس الشعبي الوطني بالعاصمة وفي مقرات الأرشيف الوطني ومنظمة المجاهدين والمقابلات مع أعضاء في اللجنة الوطنية للذاكرة أو اللقاء المنعقد عشية عيد الأضحي مع فاطمة الزهراء بن براهم، أحد المختصين القانونيين والتاريخيين (بحكم الممارسة) في قضايا جرائم الاستعمار وبالأخص التجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري. وقدّمت بن براهم التي تولت الدفاع عن مصالح الجزائريين، ضحايا التجارب النووية، أمام محاكم فرنسية وشاركت في مؤتمرات وطنية ودولية للتعريف بالقضية، قدمت إحاطة شاملة عن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار في حق الجزائريين خلال 132 عاما من الاستعمار. وقد حرص أعضاء في اللجنة، على الحصول على بيانات وأبحاث موثّقة عن المجازر والانتهاكات التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي خلال ليل الاستعمار القائم، سواء سنوات الغزو والاحتلال أو خلال قمع الثورات الشعبية، مرورا بالجرائم التي ارتكبت في ماي 1945، حيث تم إعدام آلاف الجزائريين غالبيتهم في قالمة، سطيف وخراطة، كانوا يتظاهرون للمطالبة بالحق في تقرير مصيرهم لتضمينها في عرض الأسباب والترويج لعدالة المطالب ليس على المستوى الداخلي فقط، بل وعلى مستوى فرنسا، حيث يلقى مطلب الاعتراف قبولا من فئة من الرأي العام، والطبقة السياسية الفرنسية ترى فيه خطوة رمزية للمضي في مساعي مصالحة الذاكرة المجمّدة حاليا في ظل الأزمة المتعددة الأوجه بين البلدين. وأشارت مصادرنا، أنه تم الأخذ في الحسبان الإشكالات التي تثيرها اتفاقية إيفيان لـ 1962 التي قد تشكّل عائقا لمطلب الاعتراف والاعتذار والتعويض، حيث يشمل التجريم كل مراحل الاستعمار وليس فترة حرب التحرير المقدرة بسبعة أعوام ونصف، حيث تم الإستناد إلى معطيات تاريخية موثقة تثبت حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي طيلة 132 سنة من مجازر جماعية وتدمير ممنهج للهوية الجزائرية، إلى جانب التجارب النووية التي خلّفت كوارث إنسانية وبيئية لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم. ومن المقرر أن يتضمن المشروع مواد قانونية صريحة تجرّم مختلف أشكال القمع والانتهاكات التي مارسها الاستعمار الفرنسي، بهدف إلزام فرنسا الاعتراف بمسؤوليتها التاريخية وتعويض الضحايا وعائلاتهم. علما أن مساعي المجلس الشعبي الوطني لتجريم الاستعمار، حظيت بدعم صريح من مجلس الأمة، مما يعطى دفعا للمبادرة وإنضاج المسعى للخروج بوثيقة محل إجماع سياسي. وأكد عزوز ناصري، في أول خطاب له بعد تنصيبه، على تمسك البرلمان بمطلب تقديم الدولة الفرنسية للاعتذار، وطالب في هذا السياق من أسماهم أحرار فرنسا من رسميين وسياسيين وبرلمانيين ومؤرخين، بـ"الإنخراط في هذا المسعى وعدم جعله عرضة للنسيان أو التناسي أو الإنكار". وشدد على "أن الحفاظ على الذاكرة التاريخية الوطنية والاقتداء بها منهجا وعملا وسلوكا، يعتبر واجبا وطنيا".