بلومبرج: أمريكا تخطط لسحب قواتها من دول أوروبية.. والأخيرة تحاول اقناعها

نقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر، أن مسؤولون أوروبيون يرجحون سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات أمريكية من دول أوروبية بعضها معرض للتهديد الروسي.
وقالت المصادر، إن دول أوروبية تناشد واشنطن التنسيق بشأن أي خطط لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في القارة، كما تخشى دول أوروبية عدم تلقيها إنذارًا مسبقًا من واشنطن بشأن سحب جنود أمريكيين من القارة.
وأفادت "بلومبرج" نقلًا عن دبلوماسي أوروبي، قوله "نقدم حججًا سياسية لواشنطن بشأن فوائد الوجود العسكري الأمريكي في القارة".
وصرح الدبلوماسي الأوروبي، بأن هناك محاولات لإقناع الولايات المتحدة بأن وجود قواتها في القارة يبرز قوتها السياسية.
وفي سياق متصل، نقلت الوكالة ذاتها عن دبلوماسيين بحلف شمال الأطلسي (الناتو)،: أن هناك مساع أوروبية لطمأنة واشنطن ببدء الدول الأوروبية تحمل جزء أكبر من أعباء دفاعها.
وأوضح الدبلوماسيون، أن حلفاء واشنطن متفقون على ضرورة نقل أعباء الدفاع عن القارة من أمريكا لأوروبا، مشيرين إلى أن واشنطن قالت إن الحلفاء الأوروبيين يحتاجون لوقت لخفض الوجود الأمريكي في القارة.
وكانت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أبدت استعدادها لزيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير، على ضوء الهجوم الروسي لأوكرانيا وسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الدفاع ، وفق ما جاء في بيان مشترك عقب القمة التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل في السادس من مارس الماضي.
وخلال قمة بروكسل، عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خطة لحشد 800 مليار يورو من أجل الدفاع الأوروبي.
وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الإنفاق العسكري ليشكل 5% من إجمالي الناتج المحلي في أوروبا، وفق التقرير السنوي للمعهد الدولي البريطاني للدراسات الاستراتيجية الذي تم نشره في فبراير الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء تركيا

منذ 28 دقائق

• وكالة أنباء تركيا

من أنطاليا إلى واشنطن.. خطوات جديدة في التنسيق التركي الأمريكي (تقرير)

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الثلاثاء، اجتماعاً مهماً للجنة العمل المشتركة بين تركيا والولايات المتحدة، خُصص لمناقشة التطورات الأخيرة في الملف السوري. يأتي هذا الاجتماع كأول لقاء من نوعه بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، مما يعكس تحولاً بارزاً في السياسة الأمريكية تجاه دمشق. واكتسب الاجتماع أهمية إضافية كونه يعقب لقاءً ثلاثياً جمع وزراء خارجية تركيا وسوريا والولايات المتحدة في أنطاليا، على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي 'الناتو'. وأصدر الجانبان التركي والأمريكي بياناً مشتركاً أكدا فيه التزامهما برؤية موحدة لسوريا 'مستقرة ومسالمة مع نفسها ومع جوارها'. وشدد البيان على أولوية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، مشيراً إلى أن سوريا موحدة وخالية من التنظيمات الإرهابية ستسهم في تعزيز الأمن والازدهار الإقليميين. وقاد الاجتماع نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز ونظيره الأمريكي كريستوفر لاندو، بحضور سفيري البلدين، حيث ركز النقاش على تنفيذ قرار رفع العقوبات وفق توجيهات الرئيس الأمريكي، مع التركيز على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله. وتصدرت قضية مكافحة تنظيم 'داعش' الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى جدول أعمال الاجتماع. واستعرض الوفدان الدعم التركي الأخير للحكومة السورية في هذا المجال، إلى جانب الجهود الإقليمية التي تقودها أنقرة. كما تطرق النقاش إلى إمكانيات التعاون بشأن إدارة مخيمات شمال شرقي سوريا، مع استعراض الجانب الأمريكي لخطوات إعادة تنظيم قواته العسكرية في سوريا. وأكد الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم قيسون، في حديث لـ 'وكالة أنباء تركيا'، أن 'الملفات المشتركة بين تركيا والولايات المتحدة تشمل قضايا حساسة مثل تشكيل الجيش السوري الجديد، إخراج المقاتلين الأجانب، وتطوير التسليح'. وأضاف أن 'التشاور بين الجانبين قد يتناول استبدال بعض الفاعلين العسكريين. كما أن دور تركيا كوسيط إقليمي، بدعم من أذربيجان، يجعلها الخيار الأمثل لواشنطن لتنظيم الأوضاع في سوريا'. وذكر أن 'النقاط المشتركة تشمل أيضاً إنشاء قواعد دفاعية مشتركة بين سوريا وتركيا، وهي خطوة استراتيجية مهمة'. ويأتي هذا الاجتماع في سياق مسار تواصل مباشر بين قادة الولايات المتحدة وسوريا، مما يعزز من دلالاته السياسية والاستراتيجية. وأكد البيان المشترك التزام تركيا والولايات المتحدة بتهيئة الظروف الملائمة لعودة ملايين اللاجئين السوريين إلى ديارهم، مع التركيز على استقرار سوريا أمنياً وسياسياً. وناقش الوفدان فرص التعاون في إعادة هندسة التوازنات في شمال شرقي سوريا، لا سيما في ظل الحديث عن إعادة هيكلة الوجود العسكري الأمريكي، وإمكانية إعادة توزيع مناطق النفوذ أو إعادة تدوير الفاعلين المحليين. وأشار الباحث المساعد في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، إبراهيم خولاني في حديث لـ 'وكالة أنباء تركيا'، إلى أن 'هذا الاجتماع يمثل لحظة مفصلية في مسار الملف السوري'. وأوضح أن اللقاء يعكس تحولات سياسية كبيرة، خاصة بعد لقاء الرئيسين السوري والأمريكي في السعودية، وقرار رفع العقوبات، حسب تعبيره. وأضاف أن الاجتماع يؤشر إلى بداية مسار جديد بين أنقرة وواشنطن، بعد سنوات من الخلاف حول شمالي سوريا وملف تنظيم PKK/PYD الإرهابي. ولفت إلى أن التركيز على التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب يشير إلى رغبة مشتركة في إعادة صياغة التوازنات شمال شرقي سوريا، وربما إعادة توزيع النفوذ، وفق كلامه. ويمثل هذا الاجتماع خطوة استراتيجية لتعزيز التنسيق بين تركيا والولايات المتحدة في الملف السوري، مع تركيز واضح على مكافحة الإرهاب، استقرار سوريا، وعودة اللاجئين. وتسعى تركيا إلى لعب دور قيادي في إعادة إعمار سوريا، مستفيدة من خبرتها في التنمية الاقتصادية والبنية التحتية. ووفقاً لتصريحات المسؤولين الأتراك، فإن أنقرة ترى في استقرار سوريا فرصة لتعزيز نفوذها الإقليمي، خاصة من خلال مشاريع إعادة الإعمار التي قد تشمل شركات تركية في قطاعات البناء والطاقة. وأشار الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أن 'تركيا يمكن أن تنقل خبرتها في التنمية الاقتصادية إلى سوريا'، مما يعكس رغبة دمشق في الاستفادة من العلاقات الوثيقة مع أنقرة لدعم الاقتصاد السوري المنهك بعد سنوات الحرب. وتشير تحليلات الخبراء إلى أن الاجتماع قد يمهد لتحولات جذرية في التوازنات السياسية والأمنية بالمنطقة، مع تعزيز دور تركيا كوسيط إقليمي وشريك استراتيجي لواشنطن. وعلى الرغم من التقدم في التنسيق التركي- الأمريكي، تواجه سوريا تحديات كبيرة في استقرارها، إذ تشير تقارير إلى أن استمرار نشاط تنظيم 'داعش' الإرهابي في بعض المناطق، إلى جانب التوترات المحتملة بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على سوريا، قد يعرقلان جهود الاستقرار، ومع ذلك، فإن قرار رفع العقوبات ودعم التعاون الإقليمي يفتحان الباب أمام فرص جديدة لإعادة بناء سوريا، شريطة التنسيق الفعال بين الأطراف الدولية والإقليمية.

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون الضرائب

أقر مجلس النواب صباح اليوم الخميس مشروع قانون الضرائب الذي يحمل توقيع الرئيس 'دونالد ترامب' بفارق ضئيل، مما يمهد الطريق لحزمة ضخمة بتريليونات الدولارات من شأنها تجنب زيادة الضرائب في نهاية العام. تم التصويت بأغلبية 215 صوتًا مقابل 214 صوتًا، مع معارضة شديدة من الديمقراطيين، وحاليًا، يتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، ويعتزم المشرعون التصويت على الموافقة بحلول أغسطس. وقال رئيس مجلس النواب 'مايك جونسون' قبيل التصويت: إلى أصدقائنا في مجلس الشيوخ، أود أن أقول أن الرئيس ينتظر بفارغ الصبر، وأكد أنه يهدف لتسليم الحزمة إلى مكتب الرئيس 'دونالد ترامب' بحلول الرابع من يوليو. لكن صرح العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بالفعل بأنهم سيشترطون إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون قبل الموافقة على التصويت عليه. ويتمحور هذا المشروع حوال التزام الحزب الجمهوري بتمديد الإعفاءات الضريبية البالغة حوالي 4.5 تريليون دولار، والتي قدمها 'ترامب' خلال ولايته الأولى عام 2017، مع إضافة إعفاءات جديدة اعتمدها في حملته الانتخابية عام 2024. : الولايات المتحدة الأمريكية

النبأ

منذ ساعة واحدة

• النبأ

تراجع سعر صرف الدولار يحد من صعود الذهب في مصر

ارتفع الذهب العالمي إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الخميس، وذلك مع توجه المستثمرين نحو الملاذ الآمن في ظل المخاوف المتعلقة بالدين الحكومي الأمريكي، بالإضافة إلى ضعف الطلب على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا، مما يدل على انخفاض الإقبال على الأصول الأمريكية. وسجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى في أسبوعين اليوم عند المستوى 3345 دولار للأونصة حيث افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3319 دولار للأونصة ويتداول حاليًا عند المستوى 3312 دولار للأونصة. يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب لثلاث جلسات متتالية بدعم من تزايد الطلب على الملاذ الآمن منذ بداية هذا الأسبوع، بالإضافة إلى تراجع مستويات الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسية، وفق جولد بيليون. تجاوز مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقبة حاسمة يوم الخميس، حيث صوت مجلس النواب بأغلبية الأصوات على بدء نقاش من المتوقع أن يؤدي إلى التصويت على إقراره في وقت لاحق. وترى الأسواق أن التخفيضات الضريبية المقترحة وزيادة الإنفاق على الحدود والدفاع قد تزيد من تراكم الديون الأمريكية، مما يزيد من المخاطر المالية على البلاد الأمر الذي يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن. ويأتي هذا في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي لسياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية، والتي كانت عاملًا رئيسيًا في ارتفاع أسعار الذهب هذا العام من جهة أخرى شهدت وزارة الخزانة الأمريكية إقبالًا ضعيفًا على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عامًا، وهو ما يتسبب في اضعاف مستويات الدولار الأمريكي وأسواق الأسهم في ول ستريت أيضًا، حيث يستمر قلق المتداولين بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي. في المقابل توجه المستثمرين إلى الذهب واستثمارات الملاذ الآمن كبديل مناسب خلال الفترة الحالية الأمر الذي أعاد الذهب إلى الارتفاع وتعويض جزء كبير من خسائره السابقة. وتلقى الذهب دعمًا من التقارير الأخيرة التي أفادت بتخطيط الكيان الصهيوني لهجوم على إيران على الرغم من الإعلان عن مزيد من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن، ليحتفظ الذهب بمعظم مكاسبه التي حققها في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أفادت التقارير بأن الكيان الصهيوني مستعدة لمهاجمة إيران إذا انهارت المحادثات مع الولايات المتحدة. ويظهر الذهب استئناف لاتجاهه الصعودي طويل الأجل بعد أن فشل في البقاء تحت المستوى 3200 دولار للأونصة. ومن المتوقع أن يستمر هذا العام عند مستويات مرتفعة بالقرب من أعلى مستوى تاريخي عند 3500 دولار للأونصة. وأعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض كبير في التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب للأسبوع الثاني على التوالي ليسجل أكبر خروج للتدفقات النقدية في أسبوع منذ 30 سبتمبر 2022. خلال الأسبوع المنتهي في 16 مايو سجلت صناديق الاستثمار خروج تدفقات بمقدار 30 طن ذهب حيث سجلت الصناديق في الولايات المتحدة خروج 19.8 طن تليها الصناديق الأسيوية بمقدار 5.3 طن. استكمل الذهب المحلي ارتفاعه اليوم حيث يستمر في إيجاد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي، بينما نجد أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يساهم في الحد من وتيرة ارتفاع الذهب المحلي خلال الفترة الأخيرة. افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الخميس عند المستوى 4670 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4650 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 20 جنيه ليغلق عند المستوى 4655 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأمس عند المستوى 4635 جنيه للجرام. ارتفاع سعر الذهب المحلي يعتمد خلال الفترة الحالية على سعر الذهب العالمي وتحركاته التي تغير توجهات السعر المحلي بشكل مباشر. بينما نلاحظ أن التراجع الأخير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك قد ساهم في الحد من مكاسب الذهب المحلي، وذلك لأن ضعف سعر الصرف يساهم في ضعف عملية تسعير الذهب المحلي، وفق جولد بيليون. شهد الذهب العالمي استكمال لارتفاعه ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين وذلك بدعم من تزايد الاقبال على الملاذ الآمن في ظل المخاوف من تزايد الديون الأمريكية وتراجع الطلب على السندات الحكومية الأمريكية. استكمل الذهب المحلي ارتفاعه خلال تداولات اليوم الخميس ليجد الدعم من تسجيل الذهب العالمي أعلى مستوى في أسبوعين خلال تداولات اليوم، بينما تترقب الأسواق تأثير التحركات الحالية في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك على تسعير الذهب المحلي. سجل الذهب العالمي أعلى مستوى في أسبوعين اليوم عند 3345 دولار للأونصة ليصل إلى المستوى التصحيحي 23.6% قبل أن يتراجع من هذا المستوى مع بقاء الزخم يدعم الاتجاه الصاعد على المدى القصير. يستمر سعر الذهب المحلي عيار 21 في تحقيق المكاسب والاقتراب من المستوى 4700 جنيه للجرام، ولكن الملاحظ أن الارتفاع خلال الفترة الحالية تدريجي دون قفزات كبيرة في السعر، مما يعكس تحركات تدريجية في الزخم الصاعد.