زيادات الرواتب في مصر تبطلها قفزة الأسعار
مصر
وفقا لقرارت حكومية بزيادة تصل إلى 15% لصالح العاملين في الدولة والمحالين للتقاعد (المعاش)، لتبدأ سلسلة من الارتفاعات في أسعار السلع التي ارتبطت بصدور قرارات حكومية موازية ترفع أسعار الخدمات العامة ورسوم الطرق ومع زيادة بأسعار الطاقة والمياه والسجائر.
جاءت أسواق الخضر والفاكهة الأسرع تأثراً بنمو الرواتب والرسوم في الوقت نفسه، لتقود موجة جديدة للتضخم، إذ يتوقع خبراء أن تزيد عن 25% خلال الشهر المقبل، في اتجاه معاكس لسياسات البنك المركزي الذي يسعى إلى خفضها بما لا يزيد عن 16% بنهاية العام الجاري.
لم تكن "سلة الفاكهة" يوماً رفاهية في البيت المصري بل جزءاً من مائدته اليومية، أو هكذا كانت. تفاحة بعد الغداء، أو ثمرة موز في حقيبة الطفل، أو طبق فاكهة يزيّن السهرات العائلية.. مشاهد أصبحت من الماضي في بيوت كثيرة، بعدما أطاحت الأسعار المرتفعة بالفاكهة من حسابات الناس، فباتت للنظر فقط.
وللشهر الثاني على التوالي، تتصاعد شكاوى مصريين من ارتفاع أسعار الفاكهة والتي أصبحت بعيدة المنال على كثير من الأسر خلال هذه الأيام، فيما فرضت الأزمة الاقتصادية على المواطنين نمطاً جديداً في الاستهلاك، حيث لجأ البعض إلى شرائها بالحبة (القطعة) الواحدة حسب عدد أفراد الأسرة في حين يتمكن المحظوظون من تقليل كمية ما يستهلكون أو القبول بأنواع وجودة أقل، وهو ما لم يكن يحدث قبل سنوات.
في المقابل، ورغم تصريحات مسؤولين بتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة مع بداية حصاد المحاصيل الزراعية وزيادة المعروض، أكد تجار أن أسعار الفاكهة لا تزال مرتفعة مقارنة بالتوقيت نفسه من العام الماضي، متأثرة بعوامل عدة نتيجة زيادة سعر الدولار والمحروقات (المنتجات البترولية)، والتي انعكست بشكل كبير علي تكاليف الزراعة والنقل.
في جولة بأسواق الفاكهة في مناطق شعبية، بدا المشهد صادماً، إذ سجل سعر الكيلوغرام من العنب 65 جنيهاً، والمشمش ما بين 50 و60 جنيهاً، والخوخ نحو 40 جنيهاً والمانجو التي لطالما كانت رمز البهجة الصيفية باتت تبدأ من 80 جنيهاً للكيلوغرام، وربما تتجاوز 150 جنيهاً لبعض الأصناف، فيما بلغ سعر البطيخة ما بين عشرة جنيهات و120 جنيهاً حسب حجمها.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
التضخم وتقلبات الجنيه والضرائب.. ثالوث طارد للمستثمرين من مصر
يقول عم أحمد، وهو أحد أقدم بائعي الخضروات في منطقة باكوس بالإسكندرية، شمالي مصر، إن أسعار الفاكهة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالتوقيت نفسه من العام الماضي، ولا يمكن للكثيرين شراء أكثر من صنف واحد أو صنفين.
وأضاف أن "حركة البيع ضعيفة جداً، رغم بدء موسم حصاد معظم الفواكه الصيفية.. الناس مش قادرة تشتري كل احتياجاتها.. والكثير من الزبائن اتجهوا إلى تقليل الكميات أو اختيار الأصناف المنخفضة أسعارها في الوقت الحالي بعد استبعاد أنواع أخرى للسبب نفسه".
في سوق راقٍ مثل سوق سيدي جابر، لا يبدو الوضع أفضل كثيراً، رغم أن الزبائن ينتمون لطبقة أعلى. تقول سيدة خمسينية وقفت أمام كومة من الخوخ وتراجعت: "للأسف الفاكهة أصبحت على موائد الأغنياء فقط، فبعدما كنا نشتري كميات من أنواع مختلفة، حالياً بالكاد نستطيع اختيار نوع واحد، وفي أوقات أقع في حيرة لنوفر الاحتياجات الأساسية.. أعمل إيه؟ أجيب فاكهة ولا خضار ولا أدفع فاتورة الكهرباء؟".
بينما يتحدث سعيد حسان، وهو موظف في إحدى الشركات، بحسرة لعدم مقدرته على توفير احتياجات أسرته الأساسية ومنها الفاكهة التي أصبحت بعيدة المنال عن محدودي الدخل، والكثيرون منهم استغنوا عن أصناف كثيرة بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة برواتبهم التي لا تصمد كثيراً أمام الزيادة المستمرة في أسعار غالبية السلع بفعل التضخم، وحالة الغلاء التي تعاني منها مصر.
ويشير إلى أنه لجأ لأول مرة إلى شراء نصف بطيخة والموز بالقطعة الواحدة بسبب ضيق الحال، لافتا إلى أن غياب الرقابة الحكومية عن الأسواق ساعد التجار على استغلال الظروف والتلاعب بالأسعار.
لا يتوقف الأثر على حرمان الأسرة من متعة الطعم، بل يصل إلى فقدان مصدر دخل لآلاف الباعة. عم سمير، وهو بائع متجول، يقول: "كنت ببيع من الصبح لغاية العشا (المساء)، والآن بلف كتير والناس بتتفرج وتمشي". وأكد أنه يتمنى انخفاض الأسعار التي تساعد في انتعاش مبيعاته من الفاكهة وحتى لا يضطر آخر اليوم للتخلص من البضاعة بالخسارة بدلاً من تلف الكميات المتبقية.
غياب الفاكهة عن موائد الفقراء لا يعني فقط حرماناً من الطعم، بل من عناصر غذائية أساسية، خصوصاً للأطفال والحوامل وكبار السن. الدكتور أحمد منير، وهو أخصائي تغذية، يقول لـ"العربي الجديد"، إن نقص الفيتامينات والألياف ينعكس على الصحة العامة بشكل خطير، ويضيف: "تسجل زيادة في معدلات الإمساك، وضعف المناعة، ومشاكل في النمو عند الأطفال بسبب قلة الفاكهة في الغذاء اليومي".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
إسرائيل تبتز مصر عبر ملف الغاز... التلاعب بالسعر
وتلجأ كثير من الأسر إلى بدائل أقل كلفة، لكنها غالباً لا تعوض القيمة الغذائية، مثل العصائر الصناعية أو الفاكهة المجففة أو الإكثار من الخضروات الرخيصة. أم ندى، الموظفة والأم لثلاثة أبناء، فتقول: "بقينا نشتري عصير كرتونة أو نعمل جيلي بدل الفاكهة علشان الأولاد يحسوا إن فيه حاجة حلوة بعد الأكل".
ويري نقيب الفلاحين حسين أبو صدام أن زيادة الأسعار ترجع إلى عدة أسباب، بداية من التغيرات المناخية التي أثرت على مواعيد حصاد المحاصيل الزراعية، متوقعاً حدوث انخفاض مع زيادة حجم المعروض من الإنتاج خلال الأيام المقبلة.
وعن أسباب زيادة أسعار بعض المحاصيل الزراعية مقارنة بأسعار العام الماضي، أكد أبو صدام لـ"العربي الجديد"، أن الأسعار تعكس الواقع الاقتصادي الذي تأثر بسبب زيادة سعر الدولار والمحروقات وما تبع ذلك من تكاليف الزراعة والنقل، مشيراً إلى أن ضعف القوة الشرائية للمستهلكين أثر على حجم الطلب رغم زيادة حجم المعروض.
من ناحية اقتصادية، يرى الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن الأسعار المرتفعة للفاكهة ترتبط بعدة عوامل متشابكة، منها ارتفاع تكاليف النقل بسبب أسعار الوقود، وغلاء مستلزمات الزراعة مثل الأسمدة والمبيدات، إضافة إلى تدهور سعر الجنيه أمام الدولار، ما جعل التصدير أكثر ربحاً للمزارع من البيع المحلي. ويقول جنينة: "المزارع يفضل تصدير المانجو أو العنب لأن العائد بالدولار، وهذا يقلل المعروض في السوق المصري فيرتفع السعر على المواطن".
ويشير إلى أن الدولة تشجع بالفعل على التصدير الزراعي لجلب العملة الصعبة، وأن بعض الأصناف تُزرع خصيصاً للتصدير بمعايير معينة، لكنه يعترف بأن هذا التوسع قد يؤثر على حجم المعروض محلياً، ويضيف: "لا تعارض بين التصدير وتوفير السلع للسوق المحلي، لكن لا بد من أن نراقب التوازن دائماً".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 20 ساعات
- العربي الجديد
تحذيرات من انفراد وزير المالية بإصدار سندات الدين.. التجهيز لإصدار صكوك بمليارين نهاية يوليو
تجهز وزارة المالية لإصدار "صكوك إسلامية " قبل نهاية يوليو/تموز الحالي، على عدة شرائح، يُجرى تنفيذها على مستوى مرحلي حتى نهاية عام 2025، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو ملياري دولار. يأتي ذلك بالتوازي مع الدخول في سوق السندات الدولية "يورو بوندز" و"الجرين بوندز" في حدود ملياري دولار، متجاهلة تحذيرات واسعة أطلقها برلمانيون وخبراء اقتصاد من خطورة انفراد وزارة المالية بإصدار وإدارة السندات السيادية، من دون رقابة مشددة من البرلمان ومشاركة البنك المركزي، على طريقة إصدارها وتوظيف عوائدها. وتستهدف وزارة المالية استخدام النسبة الغالبة من عوائد السندات الأجنبية في مواجهة شح العملة، وسداد الديون المتراكمة على الدولة، وإعادة تدوير الديون قصيرة الأجل بتحويلها إلى ديون متوسطة وطويلة الأجل، وفق تصريحات رسمية. ويهدف ذلك إلى تقليص الدين الخارجي في حدود ملياري دولار بنهاية العام المالي الجديد 2025-2026، وزيادة الاحتياطي النقدي، وسداد سندات مستحقة بقيمة مليار دولار، أصدرتها الحكومة في يونيو/حزيران 2015. وأكد خبراء أن سندات اليورو بالعملة الأجنبية سبّبت ارتفاعاً حادّاً في إجمالي الدين الخارجي، مع ارتفاع عائد الإقراض التجاري. ونبّهوا إلى أن معظم سندات اليورو وأدوات الدين الجديدة في الأسواق لم تُعَد هيكلتها بشكل سليم، ما أدى إلى تضاعف قيمتها مع ارتفاع احتمالات مخاطرها السيادية، الناتجة عن نقص خبرة مسؤولي إدارة الديون بوزارة المالية في التفاوض على شروط صفقات الديون، والإشراف على إصدار السندات، ولجوئهم إلى التواصل المباشر مع البنوك الاستثمارية ووكلاء التصنيف الائتماني لتكليفهم بإصدار السندات. في هذا السياق، قال خبير التمويل والاستثمار رشاد عبده لـ"العربي الجديد"، إن إصدار سندات اليورو والمصدرة بعملات أجنبية يحتاج إلى هندسة مالية متقدمة، تتضمن نماذج التسعير وفهمًا عميقًا لأسواق المال، ومهارات في السياسات العامة، بما في ذلك إدارة الديون، وتحليل المخاطر، ومعالجة معاملات الديون. وبيّن أن مسؤولي الديون السيادية يُجرى تهميشهم في مفاوضات إصدار السندات الدولية وعمليات تنفيذها، حيث تقتصر مهمتهم على الدعم الإداري للوزير المختص، الذي ينفرد بالقرار لإتمام مهمته بأسرع وقت، في عملية قانونية معقدة. وحذّر عبده من تجاهل المسؤولين عن إصدار السندات لقواعد الشفافية وآلياتها، ما يؤدي إلى عقود غير تنافسية وغامضة تصب في صالح المستثمرين والبنوك الذين يفضلون التعامل مع الوزراء لتسريع توقيع صفقات الإصدار، التي قد تُقبل بشروط مجحفة للدولة. وأشار خبير التمويل والاستثمار إلى أن مخاطر إصدار السندات باليورو وأدوات الدين بالعملات الأجنبية تتفاقم بسبب غياب الفصل بين دور الوزير مخططاً ومفاوضاً وصاحب التوقيع، وتغييب دور البرلمان والأجهزة الرقابية والصحافة والمجتمع المدني في مساءلة قرارات الدين العام، التي يتحمل تبعاتها المجتمع بأسره. وأوضح أن القرار التنفيذي والتفاوض على أسعار السندات الدولية والشروط والتوقيت يتم داخل مكتب الوزير المختص، ويُحال في النهاية مباشرة إلى مكتب وزير المالية. موقف التحديثات الحية عندما تلتهم أعباء الديون إيرادات موازنة مصر ويستبعد الخبير الاقتصادي أن يكون للبرلمان دور في الرقابة على إصدار الصكوك السيادية، لأنه يتشكّل عبر تحالفات بين الحكومة والأجهزة التنفيذية التابعة لها، مما أفقده القدرة على الرقابة، واقتصر دوره على اعتماد القروض الناتجة عن إصدار السندات في السوق الدولية. وأشار إلى أن توصيات البرلمان بشأن توظيف عوائد السندات السيادية والقروض الموجهة للمشروعات الحكومية والعامة تظل غير ملزمة للحكومة، التي تروّج إنجازاتٍ اقتصاديةً لا يلمسها المواطنون على أرض الواقع. من جهته، أشار البرلماني ورئيس حزب الجيل ناجي الشهابي لـ"العربي الجديد"، إلى أن رغبة الخبراء في الحد من قدرة وزير المالية والحكومة على إصدار السندات تنبع من كونهم "يعيشون في أحلام وردية"، مؤكدًا أن البرلمان بمجلسيه، الشيوخ والنواب، يتلقون تعليماتهم من الحكومة، على غرار ما يحدث في العديد من الدول النامية، مما حوّلهم إلى مجرد ديكور سياسي واجتماعي، لا يملك حق مناقشة تمرير صفقات إصدار الصكوك، بل يقتصر دورهم على اعتماد ما يترتب عليها من تبعات على الدولة بعد تنفيذها. وأوضح الشهابي أن ما يصدره البرلمان من توصيات بشأن الديون السيادية والموازنة العامة يظل غير ملزم للحكومة، بما يسمح للأخيرة بالاستفادة الكاملة من القروض الناتجة عن الديون وقيمة السندات المطروحة، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية. وبيّن أن خدمات الدين العام، التي تشمل الفوائد والأقساط المستحقة للأجانب، تمتص أكثر من 65% من إيرادات الموازنة العامة للدولة. وأشار إلى أن زيادة إصدار الصكوك لمجرد الحصول على السيولة لسداد ديون سابقة يهدر فرص استثمار النقد الأجنبي في أي مشروعات تنموية، ويُدخل البلاد في دائرة ديون جهنمية خطيرة. ودعا الخبير الاقتصادي هاني توفيق الحكومة إلى عدم التعويل على بيع أدوات الدين الحكومية والأموال الساخنة لتوفير النقد الأجنبي، معتبرًا توريق الأصول عبر إصدار السندات السيادية من السياسات الجيدة لتدبير العملة الصعبة، بشرط توظيف تلك العوائد في إقامة مشروعات إنتاجية مدرة للعائد، بدلًا من توجيهها لسداد ديون أخرى، بما يُدخل البلاد في دائرة ديون غير منتهية ومتصاعدة القيمة، بسبب الأعباء المترتبة من فوائد الدين وخدماته. وأشار توفيق في تصريحات صحافية، إلى ضرورة تركيز الحكومة على تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية هو المنقذ الوحيد للبلاد من حافة الإفلاس، التي نعيشها منذ فترة. وكانت وزارة المالية قد طرحت إصدارًا من الصكوك السيادية في بورصة فيينا نهاية يونيو/حزيران الماضي، بقيمة مليار دولار، في صورة طرح خاص لصالح بيت التمويل الكويتي، بأجل استحقاق مدته 3 سنوات، وبعائد سنوي 7.87%. ويُعد هذا الطرح هو الثاني من نوعه، مع توقعات بتحويل ودائع الكويت المباشرة لدى البنك المركزي، البالغة 4 مليارات دولار، إلى صكوك سيادية. ويأتي ذلك في إطار برنامج دولي لإصدار صكوك سيادية بقيمة 5 مليارات دولار، بدأ أول إصدار منه عام 2023. ولجأت وزارة المالية إلى إصدار سندات بفائدة مرتفعة تجاوزت 11%، بقيمة 1.5 مليار دولار، خلال الفترة من 2022 إلى 2024، لمساعدتها في سداد ديون خارجية تُقدّر بنحو 21 مليار دولار، بنهاية يونيو/حزيران الماضي. ويُشكل إجمالي الدين الخارجي حوالي 43% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو/حزيران 2024، بما يقارب نحو 155 مليار دولار، بينما يمثل الدين المحلي نسبة 90.9% من إجمالي الناتج المحلي في حين يقدر رسمياً بنحو 360 مليار دولار.
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
تركيا تستمر في معالجة الليرة لتحسين معيشة المستهلكين
تزداد تكاليف معيشة الأتراك نتيجة تراجع وتذبذب سعر صرف الليرة، المترافق مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وفي مقدمتها الخضر والفواكه، في ظل موسم يوصف بـ"السيئ" بسبب تراجع كمية الإنتاج الزراعي إثر موجات الحر والجفاف التي تلت الصقيع وقلة الهطول المطري. وسجلت الليرة التركية، اليوم الخميس، تراجعًا طفيفًا، ليتجاوز الدولار حاجز 40 ليرة، رغم تراجع سعر الدولار عالميًا، فيما قفز سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة إلى 47 ليرة تركية. في هذا السياق، يقول المحلل التركي إسلام أوزكان لـ"العربي الجديد"، إن أسعار السلع والمنتجات مرتفعة قياسًا إلى الفترة نفسها من العام الماضي، لكنها منخفضة مقارنة بأسعار فصل الشتاء. ويشير إلى أن ما يُقال عن ارتفاع الأسعار يأخذ في الاعتبار الموسم؛ فأسعار الخضر مثل البندورة والخيار والكوسا والباذنجان أقل من أسعارها في نهاية الربع الأول من هذا العام (شهر مارس/آذار)، لكنها مرتفعة بالنسبة لفصل الصيف أو مقارنة بالعام الماضي، لأن موسم طرح الخضر الآن في ذروته. وعن أسعار الفواكه، يضيف أوزكان أن المواسم هذا العام تعرضت لموجة صقيع خفّضت الإنتاج بنحو 30%، ما أدى إلى تراجع العرض و ارتفاع الأسعار ، رغم توفر الفواكه في الأسواق. ويشير إلى أن في بلاده "البازار"، وهي أسواق أسبوعية في أحياء جميع الولايات التركية، وتقدّم بدائل للمستهلكين بأسعار أقل من المحال التجارية والأسواق المركزية. لكن المحلل التركي يلفت إلى أن الدخل الشهري "منخفض بجميع الأحوال"، خاصة لمن يدفع إيجار منزل يتجاوز نصف معاش الأتراك، وليس فقط الحد الأدنى للأجور. ويتوقع أن رفع الحد الأدنى للأجور، للمرة الثانية هذا العام، قد يُحسّن من مستوى المعيشة، رغم ما قد يسببه من آثار سلبية على سعر الصرف بسبب طرح كميات كبيرة من العملة التركية في السوق، إلا أن بالإمكان ضبط الوضع، خاصة بعد الإجراءات المغرية التي اعتمدتها الحكومة، مثل تثبيت سعر الفائدة وحماية الإيداعات بالعملة التركية. وفي المقابل، كانت لجنة السياسات النقدية في المصرف المركزي التركي قد ثبتت، الشهر الماضي، سعر الفائدة المصرفية عند 46%، بهدف المحافظة على مكاسب خفض التضخم الذي بلغ 37.8%، وتجنب خلق اضطراب في السوق أو اهتزاز الثقة بالليرة أو تراجع سعر صرفها مجددًا، وذلك في إطار سياسة التشدد النقدي بعد جلستي تيسير خُفض خلالهما سعر الفائدة إلى 42.5% مطلع العام الجاري. أسواق التحديثات الحية صادرات تركيا تحقق رقماً قياسياً والعجز التجاري يرتفع 39% ويرى مراقبون أن تركيا، ولتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي والحفاظ على كسر التضخم الذي بلغ أدنى مستوى له منذ 40 شهرًا، مضطرة لتثبيت سعر الفائدة أو رفعها بنسبة طفيفة. كما أن احتياطي المصرف المركزي لا يسمح بمجازفات التدخل المباشر، بعدما بلغ 154.3 مليار دولار، منها سيولة بقيمة 77.8 مليار دولار، واحتياطات ذهب تُقدّر بنحو 76.4 مليار دولار. وألحقت تركيا تثبيت سعر الفائدة بقرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على حسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية، وخفّضت الحد الأدنى للفائدة عليها، في خطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين على تحويل ودائعهم إلى الليرة التركية، وسط تقلبات وتراجع سعر العملة المحلية التي تصدرت قائمة العملات الأسوأ أداءً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وبينت السلطات أن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة على ما يُعرف بحسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية (KKM)، التي تعوض المودعين عن انخفاض قيمة الليرة، من 33% إلى 40%، وخفض الحد الأدنى لسعر الفائدة على هذه الحسابات من 50% إلى 40% من سعر الفائدة الأساسي، يهدف إلى تشجيع الادخار بالليرة التركية بدلًا من الاعتماد على الودائع المحمية بالعملة الأجنبية. لكن تلك الإجراءات، وفقًا لما يقوله الاقتصادي مسلم أويصال، لـ"العربي الجديد"، أوقفت تراجع سعر صرف الليرة ولم تحسّنها، لأن أسباب ضعف العملة التركية، برأيه، لا تعود فقط إلى زيادة عرض الليرة، بل أيضًا إلى تراجع تدفق العملات الأجنبية الناتجة عن السياحة والصادرات، وربما تعود إلى عوامل أعمق تتعلق بالميزان التجاري والديون الخارجية وفاتورة النفط التي تتجاوز 50 مليار دولار سنويًا، وتُعتبر من أبرز عوامل العجز في الميزان التجاري. ويضيف أويصال أن غلاء الأسعار في الأسواق يزداد خلال هذه الفترة، ما رفع النفقات الشهرية للأسرة التركية، معتبرًا أن رفع الأجور قد يكون الحل الأمثل في حال لم تتراجع نسبة التضخم ويتحسّن سعر الصرف. وكان اتحاد نقابات العمال الأتراك قد كشف، في تقريره الشهري حول تكاليف المعيشة لشهر يونيو/حزيران 2025، عن ارتفاع مقلق في خطي الجوع والفقر، في ظل التصاعد المستمر لأسعار الغذاء والخدمات الأساسية، ما يُنذر بتفاقم الأعباء على الأسر ذات الدخل المحدود في البلاد. ويُبيّن التقرير أن خط الجوع بلغ 25.1 ألف ليرة تركية، في حين وصل خط الفقر إلى 85.06 ألف ليرة، بينما لا يزيد الحد الأدنى للأجور عن 22 ألف ليرة. وثائق نصّ اتفاقية أضنة بين تركيا وسورية 1998 ويُشار إلى أن خط الجوع يعني المبلغ الذي تحتاجه أسرة مكوّنة من أربعة أشخاص لتأمين الحد الأدنى من السعرات الحرارية الأساسية لتغذيتها خلال شهر، دون احتساب أي نفقات أخرى، في وقت إن خط الفقر هو المبلغ الذي يغطي الاحتياجات الأساسية المعيشية، بما يشمل الغذاء، والملبس، والسكن، والتعليم، والرعاية الصحية، والمواصلات، لضمان مستوى معيشة لائق. ويلفت الاقتصادي أويصال إلى أنه "للإنصاف، نادرًا ما يوجد أتراك يتقاضون الحد الأدنى للأجور"، موضحًا أن هذا الحد يخص العاملين في القطاع الخاص، فيما أجور العاملين في القطاع الحكومي تفوق هذا الرقم بأكثر من الضعف. ويضيف أن الأسرة التركية نادرًا ما تعتمد على دخل فرد واحد، إذ غالبًا ما يعمل فيها شخصان أو أكثر.
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
تراجع أسعار النفط وتباين أسواق المال: هدنة مؤقتة أم هدوء يسبق العاصفة؟
وسط انحسار المخاوف من تصعيد الحرب في إيران، تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، بينما سجلت الأسواق الأميركية والأوروبية أداء متفاوتاً. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون حذرين من تقلبات محتملة في الأيام المقبلة، إذ يشير المحللون إلى استمرار حالة الغموض بشأن النزاعات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الترقب بشأن الرسوم الجمركية الأميركية. وانخفض سعر خام برنت ، المؤشر العالمي لأسعار النفط، بنسبة 3% خلال التعاملات، مما أثر على أسعار أسهم شركات الطاقة الكبرى، وذلك بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيقرر خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كان سينضم إلى الضربات الإسرائيلية ضد إيران. ونقلت فرانس برس عن متداولين أن تصريحات ترامب توحي بتفضيله للمفاوضات لإنهاء النزاع، بالتزامن مع لقاء دبلوماسيين أوروبيين بارزين بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في جنيف يوم الجمعة، لبحث "حل دبلوماسي" لإنهاء الحرب. وفي ختام التعاملات، انخفض سعر برميل العقود الآجلة لخام برنت 1.84 دولار أو 2.33% ليبلغ عند التسوية 77.01 دولاراً. وافتتحت المؤشرات الأميركية تداولات الجمعة، بارتفاع طفيف قبل أن تتراجع لاحقاً، فيما أشار المحللون إلى أن حجم التداولات كان ضعيفاً بسبب تمتع العديد من المتعاملين بعطلة نهاية أسبوع طويلة عقب عطلة يوم الاستقلال (Juneteenth) يوم الخميس في الولايات المتحدة. لكن، وفقاً لبيانات أولية، ما لبث مؤشر ستاندرد أند بورز 500 أن انخفض بنسبة 0.21%، ليغلق عند 5968.34 نقطة، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.49%، ليغلق عند 19451.01 نقطة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.09%، ليغلق عند 42210.13 نقاط. وأغلقت المؤشرات الآسيوية الأسبوع بأداء متباين، في حين تراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية. وقالت المحللة في شركة التداول "إكس تي بي" (XTB) كاثلين بروكس إن "أخبار تأجيل الرئيس ترامب اتخاذ قرار بشأن الانضمام إلى الهجمات على إيران دعّمت المعنويات في الأسواق"، وأضافت: "تراجع خام برنت يعود إلى أن المتداولين بدؤوا يستبعدون أسوأ السيناريوهات الجيوسياسية". طاقة التحديثات الحية تراجع أوروبي عن اقتراح خفض سقف سعر النفط الروسي إلى 45 دولاراً وكانت أسعار النفط قد قفزت في جلسات سابقة، بينما تراجعت الأسهم العالمية بشدة، في ظل تصاعد حدة الحرب الإسرائيلية الإيرانية، حيث خشي المستثمرون من تأثير ذلك على إمدادات النفط العالمية، وما قد يسببه من ضغوط على النمو الاقتصادي. ومع ذلك، وجد عقد النفط الأميركي الرئيسي (West Texas Intermediate) بعض الدعم اليوم الجمعة، ويُعزى ذلك إلى انخفاض حجم التداول بعد إغلاق السوق يوم الخميس، إضافة إلى بيانات أشارت إلى تراجع كبير في المخزونات الأميركية من النفط الخام، بحسب محللين. وفي هذا الصدد، نقلت فرانس برس عن محلل الاستثمار في شركة "إيه جيه بيل" (AJ Bell) دان كوتسورث، قوله: "رغم أن احتمالات تدخل أميركي فوري في إيران قد تراجعت، لكن حقيقة أن المهلة المقترحة هي أسبوعان فقط تعني أن هذا الملف سيبقى حاضراً بقوة في الأسواق خلال الأسبوع المقبل". الرسوم الجمركية الأميركية عقبة أمام المستثمرين وفي الوقت الذي تهيمن أزمة الشرق الأوسط على اهتمام المتابعين، تظل حرب الرسوم الجمركية التي يخوضها ترامب عقبة رئيسية أمام المستثمرين، إذ تقترب نهاية فترة التجميد التي دامت 90 يوماً منذ إطلاق حزمة الرسوم في الثاني من إبريل/نيسان. وقال كبير استراتيجيي السوق الأميركية في شركة "مورنينغ ستار" (Morningstar) ديفيد سيكيرا: "رغم أن أسوأ الرسوم تم تجميدها مؤقتًا، نعتقد أن الاتفاقات الجديدة لن تبرم إلا مع اقتراب المهل النهائية"، مضيفاً: "حتى ذلك الحين، فإن أي أخبار تتعلق بتقدم أو مضمون المفاوضات التجارية قد تؤثر بشكل كبير، سلباً أو إيجاباً، على الأسواق". سيارات التحديثات الحية ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات وفي أوروبا، قفزت أسهم شركة "يوتلسات" (Eutelsat) بنسبة 30% في بورصة باريس، بعدما أعلنت الحكومة الفرنسية قيادتها لاستثمار بقيمة 1.35 مليار يورو (1.5 مليار دولار) في شركة الأقمار الصناعية الأوروبية. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال كلمة ألقاها في معرض باريس الجوي إلى "استعادة سريعة للريادة الأوروبية" في قطاع الفضاء، في مواجهة المنافسة الأميركية المتزايدة. أسواق التحديثات الحية بلومبيرغ: فيديليتي تراهن على الأسهم متوسطة الحجم أما المؤشرات الأوروبية والآسيوية الأساسية فقد أغلقت على النحو الآتي: - مؤشر فوتسي 100 (لندن): انخفاض 0.2% إلى 7589.66 نقطة. - مؤشر كاك 40 (باريس): ارتفاع 0.5% إلى 7589.66 نقطة. - مؤشر داكس (فرانكفورت): ارتفاع بنسبة 1.3% إلى 23350.55 نقطة. - مؤشر نيكاي 225 (طوكيو): انخفاض 0.2% إلى 38403.23 نقاط. - مؤشر هانغ سنغ (هونغ كونغ): ارتفاع 1.3% إلى 23530.48 نقطة. - مؤشر شنغهاي المركب: انخفاض 0.1% إلى 3359.9 نقطة. وفي سوق العملات، رُصدت هذه التطورات: - اليورو/الدولار: ارتفاع من 1.1463 إلى 1.1521. - الجنيه الإسترليني/الدولار: ارتفاع من 1.3429 إلى 1.3465. - الدولار/الين: ارتفاع من 145.63 إلى 145.88 يناً. - اليورو/الجنيه الإسترليني: ارتفاع من 85.36 إلى 85.56 بنساً.
