ماذا يفوح؟ ترامب يكشف النقاب عن عطرين جديدين يحملان اسمه
وأعلن قطب العقارات السابق في نيويورك، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني لولاية ثانية، هذا الأسبوع عن طرح عطرين جديدين للرجال والنساء يحملان علامة ترامب التجارية.
وكتب على حسابه بمنصة تروث سوشيال يوم الاثنين "عطرا ترامب متاحان. ويطلق عليهما اسم: فيكتوري (النصر) 45 و47، لأنهما يعبران عن الفوز والقوة والنجاح".
وشغل ترامب المنتمي للحزب الجمهوري منصب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة في الفترة من 2017 حتى 2021 وأصبح الرئيس السابع والأربعين للبلاد بفوزه في عام 2024
يباع العطر المخصص للرجال في علبة سوداء مكتوب عليها بحروف باللون الذهبي بينما يقدم العطر النسائي في علبة حمراء وبكتابة باللون الذهبي أيضا. وتبدو عبوات العطرين وكأنها تماثيل صغيرة لترامب.
وتوالت ردود الفعل سريعا على الإنترنت إذ اتهم المنتقدون الرئيس الأمريكي بالفساد.
وقال مارك وارنر السناتور الأمريكي من ولاية فيرجينيا في مقطع مصور جرى تداوله على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "لم يحدث قط، ولا أعتقد أنه في التاريخ الأمريكي، أن يقوم شخص ما بسرقة الكثير على مرأى من الجميع، احتيال وكسب غير مشروع".
وأشار السناتور بيتر ولش، وهو عضو بالحزب الديمقراطي من ولاية فيرمونت، إلى أن ترامب أعلن عن العطرين في وقت يسعى فيه الجمهوريون إلى خفض مزايا الرعاية الطبية للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض في مشروع قانون الميزانية.
وقال ولش عبر إكس "يقاتل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ لمنع الرئيس ترامب من حرمان 17 مليون شخص من الرعاية الصحية بينما يروج لخط إنتاجه من العطور".
والعطران هما أحدث المنتجات التي كشفت عنها عائلة ترامب. فقد حصلت شركته العائلية في يونيو حزيران على ترخيص لاستخدام اسمها في إطلاق خدمة هاتف محمول بالولايات المتحدة وهاتف ذكي بقيمة 499 دولارا. وجرى الترويج للهاتف على أنه أنيق وباللون الذهبي وهو اللون المفضل لدى ترامب.
وقال الرئيس إنه وضع مصالحه التجارية في صندوق ائتماني يديره أبناؤه لتجنب تضارب المصالح لكن الدخل من هذه المشاريع التجارية سيزيد ثراء الرئيس الذي يتربع على رأس سلسلة شركات عائلة ترامب في نهاية المطاف.
ويحصل ترامب على دخله من صفقات الترخيص ومشاريع العملات المشفرة ونوادي الجولف وغيرها من المشاريع. وروج لأحذية رياضية ذهبية اللون ولكتاب ديني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على مرتبطين بالمؤسسة المالية لـ«حزب الله»
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات جديدة على «شبكة أعمال تهرب النفط الإيراني على أنه نفط عراقي، وعقوبات أخرى على أشخاص مرتبطين بمؤسسة (القرض الحسن) المالية التي يديرها (حزب الله) في لبنان». وأدرجت «الخزانة الأميركية» 7 أشخاص مرتبطين بـ«حزب الله» و«القرض الحسن» على لائحة العقوبات. وقالت في بيان نشرته على موقعها: «يعمل مسؤولو مؤسسة (القرض الحسن) المستهدفون اليوم في أدوار حيوية في أنشطة المؤسسة الداعمة لـ(حزب الله)، وقد ارتبط بعضهم بـ(القرض الحسن) لأكثر من عقدين من الزمن». وتابعت: «عملوا في المؤسسة، وسبق للعديد منهم أن امتلكوا حسابات مصرفية مشتركة في مؤسسات مالية لبنانية بالتنسيق مع منتسبين آخرين لـ(القرض الحسن)، وقاموا بعمليات مالية بملايين الدولارات تعود بالفائدة على (حزب الله)، لكنهم أخفوا مصالحه من خلال هذه العمليات»، مضيفة: «أظهرت العديد من هذه العمليات نمطاً مشابهاً لما عُرف سابقاً بـ(المصرفيين السريين) الذين جرى تصنيفهم من قِبَل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)؛ حيث كان مسؤولو (القرض الحسن) يُجرون عمليات مالية متطابقة في حسابات المؤسسة، مقابل حسابات بنكية وسيطة ضمن النظام المالي اللبناني الرسمي لإخفاء حركة الأموال المرتبطة بأعضاء معروفين في (حزب الله)». وقالت «الخزانة» إن من بين المستهدفين بالعقوبات، «نعمة أحمد جميل، وهو مسؤول كبير في مؤسسة (القرض الحسن) ورئيس قسمَي التدقيق والأعمال فيها، كما يُدير الخدمات المالية لـ(حزب الله) ومؤسساته التابعة»، مشيرة إلى أنه «على مدى أكثر من 20 عاماً، قدّم جميل خدمات مالية لـ(القرض الحسن)». وذكرت أن المستهدف الثاني هو «عيسى حسين قصير، وهو مسؤول رفيع في مؤسسة (القرض الحسن)، يُشرف على القسم المعني بتزويد الفروع بالمعدات، وإدارة عمليات الشراء واللوجستيات. وفي هذا الإطار، قام قصير بفتح حسابات مصرفية ضمن النظام المالي الرسمي، مستخدماً اسم (القرض الحسن) لتنفيذ أنشطة تجارية». كما أدرجت على العقوبات سامر حسن فواز، و«هو رئيس قسم الإدارة في (القرض الحسن)، ويتولّى مسؤولية الإدارة والتنسيق مع شركات متنوعة تُساعد المؤسسة في الشؤون اللوجستية والمشتريات. وقد شغل منصب المدير الإداري في (القرض الحسن) منذ عام 2010 على الأقل». وأضافت الوزارة في بيان أن شبكة شركات، يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، تشتري وتشحن نفطاً إيرانياً تقدر قيمته بمليارات الدولارات، مموهاً على أنه نفط عراقي أو ممزوج به منذ عام 2020 على الأقل. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «ستواصل الوزارة استهداف مصادر إيرادات طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لعرقلة وصول النظام إلى موارد مالية تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار». وتقول الوزارة إنها فرضت عقوبات أيضاً على عدة سفن تتهمها بالمشاركة في التستر على نقل النفط الإيراني، بما يزيد الضغط على «أسطول الظل» الإيراني.
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره السوري تطورات ما بعد رفع العقوبات الأميركية
ذكرت الخارجية المصرية في بيان اليوم الخميس أن الوزير بدر عبد العاطي بحث في اتصال مع نظيره السوري أسعد الشيباني التطورات التي من المتوقع أن تشهدها سوريا بعد رفع العقوبات الأميركية. وأضافت الوزارة أن الجانبين بحثا خلال اتصالهما مساء أمس مجمل التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية فى سوريا، وتناولا «الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية». وجدد عبد العاطي تأكيد دعم مصر «لتدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه». ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين أمراً تنفيذياً ينهي برنامج العقوبات الأميركية على سوريا للسماح بإنهاء عزلة دمشق عن النظام المالي العالمي، وذلك تماشياً مع تعهد واشنطن بمساعدة سوريا على إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية المدمرة التي عانت منها لسنوات. وفي السياق، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن عبد العاطي أكد خلال الاتصال، الذي أجري مساء أمس الأربعاء، على رفض بلاده الكامل «للانتهاكات» الإسرائيلية المتكررة لسيادة سوريا، أو المساس بوحدة وسلامة أراضيها. وأضاف البيان أن وزير الخارجية المصري أكد للشيباني أيضاً على أهمية أن تكون سوريا مصدراً للاستقرار في المنطقة.
العربية
منذ 39 دقائق
- العربية
صندوق النقد: مشروع قانون الضرائب الأميركي يتعارض مع توصيات خفض العجز
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي ،جولي كوزاك، يوم الخميس، إن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الأميركي الضخم، والمقرر عرضه للتصويت النهائي في الكونغرس، يتعارض مع توصيات صندوق النقد الدولي بخفض واشنطن للعجز المالي على المدى المتوسط. وأشارت كوزاك في مؤتمر صحفي دوري، إلى أن هناك إجماعًا واسعًا على أن مشروع قانون السياسة المالية الجمهوري سيزيد من العجز المالي الأميركي، لكن الولايات المتحدة تحتاج إلى البدء في عملية ضبط مالي. وأضافت "من جانب صندوق النقد الدولي، كنا ثابتين في القول إن الولايات المتحدة ستحتاج إلى خفض عجزها المالي بمرور الوقت لوضع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار تنازلي حاسم". وأضافت: "بالطبع، كلما بدأت هذه العملية في وقت مبكر لخفض العجز، كان الخفض أكثر تدريجيًا بمرور الوقت".
