أخبار العالم : دراسة.. مرض نفسي قاتل يهدد الرجال المولودين في هذه الأشهر
نافذة على العالم درس فريق من الباحثين من جامعة كوانتلين بوليتكنيك في كندا تأثير موسم الولادة على احتمال ظهور أعراض الاكتئاب والقلق في مرحلة البلوغ.
وحلل الفريق بيانات 303 أشخاص، بينهم 106 رجال و197 امرأة، بمتوسط عمر 26 عاما.
واختير المشاركون من جامعات متعددة في مدينة فانكوفر، وتنوعت أصولهم العرقية بين جنوب آسيوية (31.7%)، وبيضاء (24.4%)، وفلبينية (15.2%).
وطلب الباحثون من المشاركين إكمال استبيانات PHQ-9 لتقييم أعراض الاكتئاب، وGAD-7 لتقييم القلق، مع استبعاد من يعانون من مشاكل صحية نفسية معروفة مسبقا.
وصُنّفت شهور الميلاد حسب الفصول: الربيع (مارس-مايو) والصيف (يونيو-أغسطس) والخريف (سبتمبر-نوفمبر) والشتاء (ديسمبر-فبراير).
وأظهرت النتائج انتشارا واسعا لأعراض الاكتئاب والقلق بين المشاركين، حيث سجل 84% منهم أعراض اكتئاب، و66% أعراض قلق.
وكشفت التحليلات غياب ارتباط موسمي واضح مع القلق، في حين أظهرت تأثيرا موسميا على احتمالية الإصابة بالاكتئاب، مع تسجيل أعلى معدلات الاكتئاب بين الذكور المولودين في الصيف (78 حالة) مقارنة بالشتاء (67) والربيع (58) والخريف (68).
وبذلك، تثبت الدراسة أن الرجال المولودين في أشهر فصل الصيف هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب مقارنة بأقرانهم في فصول أخرى.
وأشارت الباحثة الرئيسية، أرشديب كور، إلى أهمية متابعة البحث في العوامل البيولوجية المرتبطة بكل جنس، مثل تأثير التعرض للضوء ودرجة الحرارة وصحة الأم خلال الحمل، وتأثيرها على الصحة النفسية مستقبلا.
وأوضحت الدراسة وجود بعض القيود، منها حجم العينة الصغير وتركيزها على فئة شبابية جامعية، بالإضافة إلى عدم اكتمال استجابات بعض المشاركين للاستبيانات، ما أثر على دقة تقييم حالات الاكتئاب والقلق.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية تقدر أعداد المنتحرين سنويا بين 700000 و800000 شخص، مع ارتباط واضح بالاكتئاب. كما يرتبط الاكتئاب بسلوكيات خطرة مثل تعاطي المخدرات وإدمان الكحول ونمط الحياة غير الصحي، ما يرفع مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
إيطاليا تقدم 3 ملايين يورو لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز القطاع الصحي في سوريا
أ ش أ أعلنت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، تقديم 3 ملايين يورو لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز قدرة سوريا على اكتشاف الأمراض، والاستجابة لها، ومنع تفشيها. موضوعات مقترحة وقالت مديرة الوكالة الإيطالية في لبنان أليساندرا بيرماتي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم السبت،: "لطالما دعمت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي جهود منظمة الصحة العالمية لتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية في سوريا لسنوات"، مشيرة إلى أن الوكالة ستواصل مساهمتها في تعزيز قدرات الوقاية والمراقبة الضرورية لمستقبل الصحة العامة في سوريا. بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني: إن هذا التمويل سيُمكّن من تعزيز أنظمة مراقبة الأمراض، وإعادة تأهيل مختبرات الصحة العامة في دمشق ودرعا، ودعم التحول الرقمي لأنظمة المعلومات الصحية. وأضافت المنظمة: أن هذه الجهود ستُسهم في تحسين الكشف المبكر عن الأمراض المعدية، وتعزيز قدرات الفحوصات المخبرية، وتسريع الاستجابة للطوارئ لحماية المجتمعات في جميع أنحاء البلاد. من جانبه، قال رئيس مكتب الأمم المتحدة في وزارة الخارجية الإيطالية أندريا دي فيليب: إن هذه المساهمة تأكيد لدعمنا الثابت للشعب السوري"، مضيفا أن الاستثمار في قطاع الصحة أمرٌ حيويٌّ لتعافي البلاد، والرقمنة تحديداً أساسيةٌ لبناء نظام صحي أكثر استدامةً وفعاليةً يعود بالنفع على جميع السكان.
النهار المصرية
منذ 2 ساعات
- النهار المصرية
د. حماد الرمحي يكتب: المخدرات في مصر.. 6.5 مليون مدمن و72 مليار جنيه فاتورة تجارة الموت
في صمتٍ يُخيّم كالضباب، تتسلل المخدرات أو الموت الأبيض إلى شرايين الوطن، لا بصوت رصاصٍ ولا دويّ انفجار، بل بمسحوقٍ يختلط بالدماء، وسائلٍ يذوب في العروق، وسيجارةٍ تُحرق المستقبل قبل أن تُحرق التبغ. إنها ليست مجرد مواد تُباع وتُشترى، بل هي سكينٌ غادرٌ يقطع خيوط الحياة واحدةً تلو الأخرى، يُحوّل الشباب من بُناةٍ إلى ضحايا، ومن أحلامٍ إلى أرقامٍ في سجلات المستشفيات والسجون. في مشهدٍ يتكرر كل يوم، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 228 كجم من المواد المخدرة المتنوعة «حشيش، وإستروكس، وهيدرو، وهيروين، وآيس، وبودر، وكوكايين، وMDMA، وكمية من الأقراص المخدرة»، وتُقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 26 مليون جنيه. لكن هذه الضبطية، رغم ضخامتها، ليست سوى غيضٍ من فيض، فالسوق السوداء للمخدرات في مصر تنمو كالوحش الذي يتغذى على اليأس والفراغ، لينهش أكباد الشباب، ويهدر ثروات الوطن. جمهورية السموم.. أرقام تكشف الكارثة الصامتة حين نضع عدسة الإحصاءات على وجه الظاهرة، تتجلى صورة وطنٍ يئنّ تحت وطأة وباء اجتماعي ينهش مستقبله من داخله. ففي عام 2024، كشف تقرير صندوق مكافحة الإدمان عن رقم مفزع للمدمنين في مصر، مؤكداً أن هناك نحو 6.4 مليون متعاطٍ للمخدرات في مصر، منهم 2.7 مليون شخص غارق في الإدمان ويحتاج إلى تدخل علاجي فوري. وأشار التقرير إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عربيًا، والمرتبة الـ21 عالميًا في معدلات التعاطي، وفق تصنيف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). لكن الكارثة لا تتوقف عند حدود الأعداد، فالموت ذاته أصبح رفيقًا دائمًا لهؤلاء، إذ تُسجل مصر سنويًا 4200 حالة وفاة نتيجة جرعات زائدة، حسب تقرير منظمة الصحة العالمية (2023). إنها ليست مجرد إحصائية باردة، بل آلاف النهايات المفجعة، كل منها قصة حياة انطفأت مبكرًا، وحلم ذبل تحت تأثير السم القاتل. أما الجانب الاقتصادي لتجارة المخدرات، فالصورة أكثر إظلامًا، حيث تُقدّر قيمة سوق المخدرات في مصر بنحو 72 مليار جنيه سنويًا (أي ما يعادل 1.5 مليار دولار)، وهو رقم يوازي ميزانيات قطاعات خدمية كاملة، لكنه يُهدر في اقتصادٍ خفيّ، ينمو على أنقاض العائلات ومستقبل الأجيال. هذه ليست مجرد أرقام في صفحات التقارير، بل هي مؤشرات قاتمة على حرب داخلية شرسة، تتطلب أكثر من مجهود أمني أو طبي، بل تعبئة وطنية شاملة لانتشال مجتمع بأكمله من براثن الضياع. المخدرات في مصر.. ضبطيات مرعبة وحقائق صادمة عن الجريمة والدمار الاجتماعي في جغرافيا الجريمة، تتحدث الأرقام بلغة صارخة لا تعرف المجاز، تكشف عن واقع تنفجر فيه تجارة الموت على قارعة كل شارع، وتضخّ السمّ في شرايين المدن والقرى دون استثناء. ففي عام 2022، كان عامًا دامغًا بالأرقام، إذ أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 93,997 قضية مخدرات، توزعت بين تعاطٍ وترويج واتجار عبر مختلف محافظات الجمهورية، أما كميات المضبوطات فكانت مفزعة، لتشمل: * 347 طنًا من البانغو * 28.7 طنًا من الحشيش * 3.4 طن من الهيروين * 847 كغم من الإستروكس * أكثر من 23 مليون قرص مخدر ولا تقلّ بداية عام 2023 رعبًا عن سابقتها؛ ففي يناير وحده، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 228 كجم من المواد المخدرة المتنوعة، تتراوح بين الحشيش والهيروين إلى الكوكايين وMDMA، بقيمة مالية تجاوزت 26 مليون جنيه. أما إذا عدنا لعام 2020، فالصورة لم تكن أقل ظلمة، بل كانت مقدمة لكارثة نعيش تداعياتها اليوم، حيث كشفت الإحصائيات عن حصيلة مفعمة بالكوارث: * 44.4 طن من الحشيش * 1.28 طن من الهيروين * 259 كغم من الأفيون * 4 كغم كوكايين * 13.7 مليون قرص ترامادول * 14.6 مليون قرص كبتاغون إن ما تم ضبطه ما هو إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد، فالسوق السوداء للمخدرات تنمو تحت الأرض كما تنمو الحشائش السامة، في ظل بيئة خصبة من البطالة والإحباط والتفكك المجتمعي. الإدمان والجريمة.. دوامة الانهيار الاجتماعي ليس الإدمان انحرافًا فرديًا فحسب، بل هو جريمة ممتدة الأثر تهدد النسيج المجتمعي برمّته، وهو ما تكشفه الإحصائيات الرسمية التي أكدت أن: * 38% من نزلاء السجون في مصر متورطون في قضايا تتعلق بالمخدرات. * 64% من جرائم السرقة بالعنف ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتعاطي المواد المخدرة. * 72% من حالات الطلاق بين الشباب من الفئة العمرية 25–35 عامًا ناتجة عن تعاطي أحد الزوجين للمخدرات، بحسب المجلس القومي للمرأة. * 12 شابًا يُفقدون يوميًا في مصر بسبب جرعة سموم قاتلة. هذا التداخل بين الإدمان والجريمة يؤكد أن المخدرات ليست مجرد تحدٍ صحي، بل عامل تفجير اجتماعي يهدد الاستقرار الأسري والأمن المجتمعي معًا. أما عن أسباب تفشي هذا الطاعون في جسد الوطن، فقد كشفتها دراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية (2024)، والتي توصلت إلى نتائج مرعبة أكدت فيها أن: * 49% من المدمنين عاطلون عن العمل، ما يشير إلى العلاقة الطردية بين الإحباط الاقتصادي والانزلاق نحو الإدمان. * 33% من المتعاطين لديهم تاريخ عائلي مع المخدرات، ما يعكس انتقال الظاهرة وراثيًا واجتماعيًا بين الأجيال. * 68% من المدمنين بدأوا التعاطي قبل سن العشرين، أي أن الفخ يُنصب مبكرًا، في لحظة غياب التوجيه والرعاية. في خضم هذا المشهد المأساوي، لا يكفي أن نرصد الأرقام ونسجل الضبطيات، بل لا بد من الاعتراف أن الإدمان في مصر لم يعد خطرًا عابرًا، بل هو جائحة داخلية تنخر في أركان الدولة، تتطلب يقظة وطنية، وقرارًا سياسيًا وثقافيًا بإنهاء هذه الحرب قبل أن تلتهم المستقبل. الدولة في مواجهة السموم.. الأمن والعلاج على جبهتي الحرب ضد المخدرات معركة وجودية لا تقبل التراخي، تخوضها الدولة المصرية ضد آفة المخدرات، واضعة على عاتقها مسؤولية مزدوجة، ما بين قمع الجريمة من جهة، وانتشال الضحايا من مستنقع الإدمان من جهة أخرى. بدأت الدولة جهودها في محاربة هذا الطاعون بالسلاح القانوني والتشريعي، فأصدرت قانون فصل الموظف المتعاطي (2021) ليُشكّل نقلة تشريعية حاسمة في ردع المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة، بعد أن تحوّلت المؤسسات إلى بيئات ملوّثة بالخطر الخفي، وكان من أهم النتائج المترتبة على صدور هذا القانون: * 17,000 موظف بادروا إلى العلاج الطوعي بعد إقرار القانون. * 1,000 موظف تم فصلهم نهائيًا، في رسالة صارمة بعدم التسامح. كما كشفت تقارير صندوق مكافحة الإدمان عن فحص 627,000 موظف بين عامي 2019 و2022، ما أدى إلى انخفاض نسبة التعاطي من 8% إلى 0.7%، في إنجاز يُحسب للصرامة التشريعية والدعم المؤسسي المستمر. أما عن الجانب الأمني، فقد أعلنت وزارة الداخلية عن خطة استراتيجية (2024–2030) لتعزيز قدرات المواجهة، شملت رفع عدد ضباط مكافحة المخدرات إلى 5,000 ضابط متخصص. فضلًا عن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع الشبكات الإجرامية، ورصد تحركاتها، وتحليل أنماط توزيع المواد المخدرة، في سابقة تسعى لتحويل المعركة إلى حرب استخباراتية ذكية. كما تم إنشاء وتحديث 42 مركز علاج إدمان، بتكلفة إجمالية بلغت 1.2 مليار جنيه، لتوفير بيئة علاجية متكاملة. كما تم تضمين العلاج في منظومة التأمين الصحي الشامل، خطوة مفصلية لتكريس مبدأ "العدالة العلاجية" ومحاربة وصمة الإدمان التي كثيرًا ما تعيق التعافي. اللافت في نتائج علاج الإدمان أن 62.22% من المتعالجين كانوا عاطلين عن العمل، ما يرسخ الارتباط بين الإدمان والحرمان الاقتصادي، ويطرح الحاجة الماسّة لدمج العلاج بخطط التنمية والتوظيف. 650 مليار دولار سنويًا.. فاتورة تجارة المخدرات على مستوى العالم أما بالنظر إلى أسواق المخدرات العالمية، فتشير الإحصائيات العلمية إلى أن سوق المخدرات العالمي تجاوز حاجز 650 مليار دولار سنويًا، وهو رقم يفوق الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 160 دولة مجتمعة، ويعكس حجم الكارثة العابرة للحدود. كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد المتعاطين حول العالم بلغ نحو 296 مليون شخص، من بينهم 36 مليونًا يحتاجون إلى تدخل علاجي عاجل. وفي هذا المشهد الكارثي، تحتل مصر المرتبة 21 عالميًا في عدد المتعاطين، والمرتبة التاسعة في معدل النمو السنوي للإدمان، ما يضعها ضمن دائرة الخطر المتسارع، ويستدعي تدخلًا وطنيًا حاسمًا واستراتيجيات وقائية مدروسة لمواجهة هذا التمدد الصامت للسموم. المخدرات في مصر.. معركة بقاء تتطلب تنسيقًا وطنيًا شاملاً لمواجهة الخطر المتصاعد إن أزمة المخدرات في مصر تمثل تحديًا وطنيًا مركبًا ينهش جسد المجتمع في صمت، لا يهدد فقط صحة الشباب وأمنهم النفسي، بل يضرب صميم الاقتصاد ويقوّض ركائز التنمية. فانتشار المواد المخدرة لم يعد حكرًا على الفئات الهامشية، بل تسلل إلى المدارس والجامعات ومراكز العمل، في ظل تراجع دور الأسرة، وضعف الوعي المجتمعي، وتراجع منظومة القيم. والواقع يفرض علينا ضرورة تحرك جماعي تشاركي، لا تقتصر مسؤوليته على وزارات الداخلية والصحة والتضامن، بل تشمل كذلك التعليم، والثقافة، والإعلام، والأزهر والكنيسة، ومؤسسات المجتمع المدني. فالمعركة ضد المخدرات ليست أمنية فقط، بل هي معركة وعي ووقاية وتنمية وعدالة اجتماعية، تتطلب رؤية استراتيجية وطنية موحدة، تُركز على الوقاية والتأهيل، بالتوازي مع الضربات الأمنية والرقابة على سلاسل التوزيع والتهريب، ومكافحة تجارة السموم التي تهدد مستقبل الأمة من الداخل.
تحيا مصر
منذ 5 ساعات
- تحيا مصر
خطر يتفاقم وحلول تنتظر التنفيذ
تشهد الدول العربية خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في مشكلات التلوث البيئي،و التلوث البيئي مشكلة عالمية خطيرة، تتجلى في عدة أشكال، بما في ذلك تلوث الهواء والماء والتربة، بالإضافة إلى التلوث الضوئي والضوضاء والتلوث الإشعاعي،و هذه الملوثات لها آثار سلبية كبيرة على صحة الإنسان والحيوان والنبات، وتؤثر على التوازن البيئي وتدهور الموارد الطبيعية سواء في الهواء أو المياه أو التربة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا على صحة الإنسان والحيوان والنظام البيئي بأكمله وتأتي هذه الظاهرة نتيجة لعوامل متعددة، من أبرزها التوسع الصناعي غير المنضبط، وزيادة عدد المركبات، وسوء إدارة النفايات، فضلًا عن تغير أنماط الاستهلاك والطبيعة الجغرافية والمناخية للمنطقة. في المدن الكبرى مثل القاهرة، الرياض، والجزائر، أصبح تلوث الهواء مصدر قلق يومي للمواطنين، تظهر تقارير منظمة الصحة العالمية أن مستويات الجزيئات الدقيقة (PM2.5) في العديد من المدن العربية تتجاوز بكثير المعدلات الآمنة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والقلب، كذلك يعد التلوث الضوضائي وتلوث الضوء من العوامل البيئية التي أصبحت تؤثر على جودة الحياة، خاصة في المجتمعات الحضرية. أما التلوث المائي، فله آثار كارثية في بعض المناطق الساحلية، حيث يتم تصريف مياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية في الأنهار والبحار دون معالجة كافية وهذا الوضع لا يؤثر فقط على البيئة البحرية، بل يهدد أيضًا الأمن الغذائي من خلال تلوث الأسماك والمحاصيل التي تروى بمياه ملوثة. ورغم وجود استراتيجيات وخطط بيئية في بعض الدول العربية، إلا أن التطبيق غالبًا ما يواجه تحديات مثل ضعف التمويل، نقص الوعي المجتمعي، أو غياب التنسيق بين الجهات المختصة و لذلك، بات من الضروري تعزيز التعاون الإقليمي، وزيادة الاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة وإعادة التدوير، إلى جانب إطلاق حملات توعية شاملة تستهدف المدارس والإعلام. إن الحفاظ على البيئة ليس ترفًا، بل مسؤولية جماعية لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة فالكوكب لا يحتاج إلى خطابات، بل إلى خطوات فعلية تترجم الوعي إلى سلوك، والسياسات إلى واقع ملموس. وللحفاظ على البيئة من التلوث، يجب علينا اتخاذ عدة إجراءات بسيطة وفعالة في حياتنا اليومية ويمكننا تقليل استهلاك المواد البلاستيكية، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وزراعة الأشجار، وإعادة تدوير النفايات، والمشاركة في حملات التوعية البيئية.
