س و ج: كل ما تريد معرفته عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟

أحمد أبو صالح
تزامنًا مع إطلاقها رسميًا، خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهداف ونهج ومكونات الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، التي تم إطلاقها في إطار مشروع تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث وقعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021، بدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.
وتستهدف الاستراتيجية الإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسية: ما هو حجم التمويل المالي المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الرئيسية؟، ما هي مصادر التدفقات المالية الحالية وكيف يتم تخصيصها؟، وما هي الفرص المتاحة لزيادة التمويل وتعزيز فعالية تخصيصه؟.
وتستعرض الوزارة في التقرير التالي كل ما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر:
*ما هي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر؟*
تُعد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بمثابة وثيقة رئيسية تسلط الضوء على نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة، كما تقترح إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا يمثل مظلة تشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال الجهود بين مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية تضع الاستراتيجية خارطة طريق محددة السياق وقابلة للتنفيذ إلى جانب إطار للمتابعة والتقييم.
كما تسلط الضوء على الإجراءات التي تستهدف سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة.
*لماذا تم تدشين الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر؟*
تعتبر أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر تتبع النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، وتقدم إطارا وطنيا متكاملاً للتمويل وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أبابا Addis Ababa Action Agenda)، لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، وتعد مصر واحدة ضمن 36 دولة على مستوى القارة الأفريقية قد بدأت بالفعل في تطوير وتنفيذ الإطار الوطني المتكامل للتمويل، وقد أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاستراتيجية على الصعيد الدولي خلال "قمة المستقبل" في نيويورك.
*ما هي الجهات التي قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟*
تم إعداد الاستراتيجية تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع عدد من الجهات الرئيسية من بينها وزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والبنك المركزي، وكذلك بالشراكة الفنية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبمشاركة وكالات أممية أخرى بما في ذلك اليونيسيف، والأونكتاد، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، وتتسق الاستراتيجية مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية في مصر، في مقدمتها رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
*ما هي ركائز وأهداف الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟*
تركز الاستراتيجية على حشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، وتعزز الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتهدف إلى تحقيق عدة أهداف تتمثل في معالجة الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تحسين مواءمة التمويل العام والخاص مع الأولويات الاستراتيجية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك تشجيع استثمارات القطاع الخاص ورفع كفاءة النفقات العامة لتوجيه الموارد نحو المبادرات الأعلى تأثيراً على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ووضع خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر بهدف تعبئة الموارد المالية العامة والخاصة على المستويين المحلي والدولي..
*ما هي أهم مكونات الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل؟*
تتمثل مكونات الاستراتيجية في تحديد الفجوة التمويلية للقطاعات ذات الأولوية من خلال تحديد الاحتياجات التمويلية للقطاعات السبعة ذات الأولوية التي تم تحديدها، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك للفترة (2030-2021)، إلى جانب تحليل المصادر التمويلية المختلفة من خلال إجراء تحليل شامل لكافة مصادر التمويل الحالية العامة والخاصة. المحلية والدولية، وكذلك الموارد المالية المبتكرة التي يمكن الاستفادة منها، علاوة على تحديد اطار لسياسات الاستثمار من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية. وتحسين الحوكمة، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما تتضمن أهم مكونات الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل خارطة طريق لتمويل مستدام ومبتكر من خلال خطة شاملة لتعزيز تدفقات الموارد العامة والخاصة من خلال تحسين كفاءة جمع الإيرادات وزيادة شفافية الموازنة العامة وتحفيز التمويل الخاص من خلال آليات تمويل مبتكرة، مثل الصكوك الإسلامية وأسواق الكربون، إلى جانب آليات الحوكمة والتنسيق حيث تعتمد الإستراتيجية على نهج حكومي شامل لضمان التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية، من خلال لجنة الإشراف العليا، مجموعات العمل الفنية: مجموعة عمل تمويل التنمية (FDWG) ومجموعة العمل الخاصة بالتمويل المستدام (SFWG).، وإشراك الأطراف غير الحكومية في عمليات التنفيذ، كما تتضمن مكونات الاستراتيجية آليات المتابعة والتقييم من خلال ضمان متابعة التقدم نحو تمويل أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية وإشراك المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية في عمليات المتابعة لضمان الشفافية.
*كيف تم تحديد القطاعات ذات الأولوية في تنفيذ المشروع؟*
تم اختيار القطاعات المستهدفة في ضوء القطاعات الرئيسية التي حددها برنامج "تعميم وتسريع ودعم السياسات في مصر (MAPS) والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الأمم المتحدة، بهدف دعم الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي أشار إلى كل من الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنقل وتمكين المرأة كعوامل أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما لهم من تأثيرات على باقي الأهداف الأممية. كما تمت إضافة تغير المناخ كأحد القطاعات الرئيسية خلال لجنة تسيير المشروع الأولى في أكتوبر 2021 وذلك لأهميته.
*ما هي أهم الرسائل من عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل؟*
الموائمة بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي، واستمرار الحوار مع كافة الشركاء لتعزيز تعبئة التمويل المحلي والدولي، نهج تصاعدي: من خلال البدء بتحديد.التكلفة والتدفقات، وقياس الفجوة التمويلية، ومن ثم وضع الآليات المناسبة لتعبئة الموارد، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالسياق الوطني عند تحديد المنهجيات والأساليب المتبعة، وتعزيز التمويل القائم على الأدلة.
*هل هناك آليات لحقيق التكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم جهود التمويل من أجل التنمية؟*
نعم هناك عدة آليات لتحقيق التكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم جهود التمويل من أجل التنمية حيث يسهم التكامل المؤسسي للوزارة بعد الدمج في دعم جهود التمويل من أجل التنمية من خلال "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية" حيث تعمل الوزارة من خلال هذا الإطار والذي يقوم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي. لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام من خلال ثلاثة ركائز أساسية، علاوة على "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" حيث تم إعداد هذه السردية لدعم هذا الإطار بخطوات عملية وملموسة من خلال إصلاحات زمنية محددة وسياسات تهدف لتحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 7 ساعات

• أموال الغد

وزيرة التضامن تشهد فعالية «نبتكر من أجل الإنسانية» لبنك الطعام المصري

نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعالية 'نبتكر من أجل الإنسانية' لبنك الطعام المصري التي أقيمت بالمتحف المصري الكبير بحضور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وخالد مجاور محافظ شمال سيناء، ونبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ونيازي سلام، رئيس مجلس إدارة بنك الطعام، ومحسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، ولفيف من الشخصيات العامة. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها إننا من قلب الحضارة، نُطلق الابتكار، ومن ظلال الأهرامات نستشرف المستقبل، معربة عن سعادتها وتشرفها بوجودها اليوم في حدث استثنائي لمؤسسة مجتمع مدني مبتكرة ومتجددة؛ هي مؤسسة بنك الطعام المصري، ناقلة للحضور تحيات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يُثمّن هذا الحدث التنموي، ويؤكد دعمه الكامل لكل جهد جاد يضع المواطن المصري في قلب المعادلة التنموية. وأكدت الدكتورة مايا مرسي في هذا الصرح الخالد؛ المتحف المصري الكبير، الذي يحوي بين جدرانه أعظم ما خلفه الأجداد من آثارٍ خالدة، هذا السجل المعاصر الذي يتنفس بالتاريخ، وتسكن فيه ذاكرة الإنسان الأولى، وتُسرد على أرضه أعظم حكايات العقل والإرادة؛ نقف اليوم لنؤكد أن خدمة الإنسان كانت دومًا، وستظل، أعظم ابتكار في مسيرة الحضارة، ولنُطلق اليوم ابتكارًا جديدًا من أجل الإنسانية؛ أثرًا حديثًا لا يُعرض في قاعات المتحف، بل يخدم كل مصري ومصرية بمنظور مختلف، لم يُبنى بالحجر، بل بالعلم والتكنولوجيا، ويُكتب لا بالحفر، بل ببرمجيات الذكاء الاصطناعي، لنُحيي هذه الروح المصرية الأصيلة، بروحٍ جديدة روح الابتكار من أجل الإنسانية، حيث نقف في حضرة تمثال رمسيس العظيم، وتحيطنا شواهد على أن هذه الأرض لم تكن يومًا مجرد أرض، بل كانت -وستظل- منبتًا للحضارة، ومنارةً للفكر، ومصدرًا لإلهام العالم. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا نطلق النسخة الثانية من حدث 'نبتكر من أجل الإنسانية'، بمبادرة رائدة من بنك الطعام المصري، التي لم تعد فقط مؤسسة للمساعدة، بل نموذجًا تنمويًا متقدمًا يعيد تعريف مفهوم العطاء، لنحتفي بثلاثة ابتكارات، تبرهن أن الابتكار لم يعد رفاهية، بل ضرورة تنموية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لإعادة تعريف مفهوم الحوكمة في العمل التنموي، ومأسسة الشفافية، وتفعيل المساءلة في كل خطوة من خطوات تقديم الخدمة، من أول نقطة رصد الحاجة وحتى وصول المساعدة لمستحقيها. وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن المجتمع المدني مازال يدهشنا بنقلنا من مساحات العطاء التقليدي إلى آفاق الحوكمة الذكية، ومن التفاعل مع الفقر إلى التأثير الواعي فيه من جذوره، فأثبت بنك الطعام المصري على مدار 20 عاما؛ أنه ليس مجرد 'بنك مساعدات غذائية' لتوزيع الطعام، بل حاضنة حلول، ومُصمم سياسات، ومنصة متكاملة للابتكار الاجتماعي؛ ليؤكد أن التنمية والتأثير؛ علمٌ وتخطيط وشراكة بين الجميع الحكومة، المجتمع المدني، قطاع خاص. كما أننا نؤكد أن المجتمع الأهلي في مصر لم يعد طرفًا مساعدًا، بل أصبح أحد الأركان الثلاثة لمنظومة التنمية، وإيمانًا بهذا الدور؛ أقرت الدولة المصرية قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الذي أرسى لأول مرة إطارًا قانونيًا عصريًا يضمن حرية التأسيس، والشفافية، والمساءلة، وحماية الكيانات الأهلية من أي تدخل إداري غير مبرر، كما كفل انخراط الجمعيات في مشروعات التنمية الوطنية دون قيود، وفتح الباب أمام التمويل المحلي والدولي في إطار من الحوكمة الكاملة، وفي عام 2022؛ أعلن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 'عام المجتمع المدني'، كما أقر سيادته قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ليصبح التحالف الوطني منصة جامعة لمؤسسات المجتمع الأهلي المصري ورئة هامة لتحقيق التنمية. وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل كشريك استراتيجي لبنك الطعام ولكل المؤسسات الجادة في المجتمع المدني؛ فخلال السنوات الماضية، تطورت الوزارة لتواكب تطور العمل داخل مؤسسات العمل الأهلي، وضعت الوزارة نُصب عينيها ضرورة تحويل الدعم الاجتماعي من مسكنات وقتية إلى حلول مستدامة، قائمة على البيانات، ومبنية على الحقوق. وساهمنا، بالتعاون مع شركائنا، في بناء قواعد بيانات دقيقة، وتحديد الفئات الأولى بالرعاية، وإدخال التكنولوجيا في آليات الرقابة والقياس والتقييم، ونحن فخورون اليوم أن نكون جزءًا من إطلاق هذا النموذج العملي الجديد، الذي يُعيد تعريف الطريقة التي نصمم بها البرامج التنموية، ونقدّم بها الخدمة، ونقيس بها الأثر. كما لم يتوقف المجتمع المدني يوماً عن أفكاره الخلاقة، من أجل حياة أفضل وحلول حقيقية، في ظل أزمات متتابعة تؤثر على اقتصادنا الوطني؛ تحوّل المجتمع المدني المصري من مساعدٍ للأفراد والأسر إلى مؤسسات تخطط وتبني وتعلم وتدير، تتضامن وتتعاون مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص، ويستجيب المجتمع المدني المصري لأكثر من ٣٠٪ من الاحتياجات في القطاع الصحي، فنحن نحكى حكاية وطن لا يترك أحدًا خلفه.. وحكاية مواطن تُصان كرامته كما تُصان حضارته..وحكاية ابتكار يليق بمصر التي علمت العالم معنى الإنسان.. واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:' إننا نصيغ بكل هذا الحجم من 'الابتكار الأهلي' تعهدا وطنياً بأن.. التنمية لن تكون عشوائية، ولا مساعدات ارتجالية، بل مشروع وطني محوكم بالعلم، والعدل، والابتكار'، متابعة:' أن مصر لا تبتكر فقط للإنسان المصري، بل تُسهم وستسهم في تشكيل مستقبل العمل التنموي عالميًا، بقيمها، وعلومها.. بأن حضارتها ليست ذكرى في متحف، بل روحٌ متجددة تتجسد في كل فكرة نبيلة، وكل مؤسسة مسؤولة، وكل يد تمتد لتصنع فرقًا.. والمجتمع المدني المصري يتبنى الشفافية كمنهج، والحوكمة كأصل، والكرامة الإنسانية كقيمة غير قابلة للمساومة..أننا في مصر… لا نحفظ الآثار فقط، نحن نصنع الأثر'.

مصر اليوم

منذ 7 ساعات

• مصر اليوم

الحكومة تستعرض بالإنفوجراف أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 17 إلى 23 مايو ٢٠٢٥، والتي شملت لقاءات واجتماعات، وجولات، وافتتاحات للمشروعات القومية. واستعرضت الإنفوجرافات، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي للمرحلة الأولى من التشغيل التجريبي لمشروع الأتوبيس الترددي، الذي يعد أحد أهم مشروعات النقل الجماعي النظيفة، كما تفقد سيادته موقف السلام النموذجي الجديد ومتابعة حركته ميدانيًا. وشملت الأنشطة متابعة سيادته سير الأعمال بمحيط منطقة السيدة عائشة، حيث تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ محور صلاح سالم البديل بمساحة ٢ كم2. كما استعرضت الإنفوجرافات متابعة رئيس الوزراء للموقف التنفيذي لمشروع حديقة "تلال الفسطاط" بحي مصر القديمة بالقاهرة، حيث يُعد المشروع من أكبر الحدائق في منطقة الشرق الأوسط، ووجه سيادته بضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية لمكونات المشروع. كما استقبل سيادته نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق له، حيث أشار إلى نجاح الحكومة في تنفيذ ٢١ صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية مقابل 6 مليارات دولار على مدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية. والتقى رئيس الوزراء مع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية لمتابعة عدد من ملفات العمل، على رأسها مشروعات الصندوق المنفذة في عواصم المحافظات والمدن الكبرى على مستوى الجمهورية. وشملت الأنشطة حضور سيادته فعاليات افتتاح المصنع الجديد لـ "سوميتومو" العالمية لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات بالعاشر من رمضان ، الذي يعد أحد أكبر المصانع على مستوى العالم، بمساحة اجمالية 150 ألف م2، وبطاقة إنتاجية 650 ألف ضفيرة شهريًا. كما استقبل سيادته ولي عهد إمارة الفجيرة، ورئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق لهما، لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية، مؤكدًا على الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة الدولة المصرية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار. واجتمع رئيس الوزراء مع رئيس شركة "جيتور" العالمية لاستعراض خطة الشركة لتوطين عدد من طرازات السيارات في السوق المحلية، باستثمارات لمصنع التجميع الجديد 123 مليون دولار، مشيرًا إلى توجيهات السيد الرئيس بضمان شراء الحكومة حصة من الإنتاج لمدة 5 سنوات لأي مستثمر يرغب في إنشاء مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر. كما استقبل السيد رئيس الوزراء عضو المكتب السياسي، أمين الأمانة العامة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق، وأعرب سيادته عن تطلعه لتوجيه جزء من الاستثمارات الصينية للقارة الافريقية، والتي اُعلن عنها خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي، الي مصر. وتضمنت أنشطة رئيس الوزراء، استقبال سيادته رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية ، مشيدًا بالجهود المبذولة والحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، بالإضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى التنسيقي المشترك. والتقى الدكتور مصطفى مدبولي وفد جامعة أكسفورد، مستعرضًا طريقة العلاج الجديدة للأورام التي ابتكرتها الجامعة، مؤكدًا التعاون مع مصر لتأهيل الكوادر والمنشآت الطبية، خاصة مستشفى 500/500 لتطبيق العلاج الجديد. كما استقبل رئيس الوزراء وزير خارجية بلغاريا، معربًا عن تطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين بالقاهرة في 2025، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية في النصف الأول من 2026. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

الدستور

منذ 9 ساعات

• الدستور

إنجازات وأنشطة مركز البحوث الزراعية في أسبوع

واصل مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أداءه العلمي والإرشادي والتنموي المتميز في مختلف المحافظات، وذلك من خلال أنشطة مكثفة قامت بها المعاهد والمعامل المركزية خلال الفترة من 17- 23 مايو 2025. وأصدر المركز الإعلامي، تقريرا أوضح فيه إنجازات وأنشطة مركز البحوث الزراعية خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو 2025. وتؤكد هذه الأنشطة حرص مركز البحوث الزراعية على تقديم الدعم الفني والاقتصادي للمزارعين، وتعزيز دور البحث العلمي في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. رفع كفاءة استخدام الموارد وتحقيق التنمية الزراعية تابع رئيس المركز، الإعداد النهائي لمؤتمر ومعرض الابتكار وريادة الأعمال المقرر عقده يومي 27 و28 مايو 2025 عقد مركز البحوث الزراعية اجتماعًا تنظيميًا موسعًا برئاسة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس المركز، للإعداد لمؤتمر ومعرض الابتكار وريادة الأعمال المقرر عقده يومي 27 و28 مايو 2025 تحت شعار "نحو تنمية زراعية مستدامة"، وبرعاية وزير الزراعة علاء فاروق. وشهد توقيع عقد تنفيذ المؤتمر ممثلي الشركات الراعية والمنظمات الدولية واللجان التنظيمية. يُعد المؤتمر من أبرز الفعاليات الزراعية لهذا العام، بمشاركة منظمات دولية مثل "إيكاردا" وCIHEAM، و34 شركة زراعية، و28 معهدًا ومعملًا بحثيًا. ويهدف إلى تعزيز الشراكة بين مركز البحوث الزراعية والقطاع الخاص، واستعراض إنجازات المركز البحثية والتطبيقية المعتمدة بأكثر من 45 شهادة ISO دولية. كما أعلن الدكتور عبد العظيم عن تأسيس مجلس دائم للتعاون بين المركز والشركات بعد المؤتمر، بهدف دعم الابتكار، وحل مشكلات الإنتاج الزراعي، وتطوير التكنولوجيا الزراعية. من جانبه، أوضح الدكتور علي إسماعيل أن المؤتمر سيناقش قضايا محورية تشمل الزراعة الذكية، والإنتاج النباتي والحيواني، وتسويق نتائج البحوث، وتفعيل التعاقدات مع القطاع الخاص، في إطار توجه الدولة نحو تنمية زراعية مستدامة. تعاون دولي بين مركز البحوث الزراعية ومنظمة الفاو لدعم البحوث التطبيقية لخدمة التنمية الزراعية المستدامة في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، أعلن مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) عن اختيار 64 بحثًا تطبيقيًا من بين 174 بحثًا مقدمًا من باحثي المركز، لدعم تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية الذكية والمستدامة في مصر. جاء ذلك خلال افتتاح رسمي بحضور الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور حسين رأفت ممثل منظمة الفاو، وبمشاركة الأستاذ الدكتور محمد الخولي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة ونقطة الاتصال بين المركز والمنظمة، إلى جانب عدد من مديري المعاهد والباحثين. وتأتي هذه البحوث ضمن إطار مشروع "تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي" الذي سيتم تنفيذه في 36 قرية بمحافظات كفر الشيخ، البحيرة، وأسوان، ويستهدف دعم المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة. كما تم الاتفاق على تشكيل 9 مجموعات عمل لتوزيع البحوث المختارة، ويتم تعيين منسق لكل مجموعة للتواصل مع إدارة المشروع تعزيز التعاون البحثي ودعم الاستزراع السمكي لتعزيز التعاون البحثي ودعم الاستزراع السمكي، قام وفد مشترك من مركز البحوث الزراعية والمركز الدولي للأسماك بزيارة ميدانية لموقع مقترح لإقامة مشروع استزراع سمكي شمال بحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ. ترأس الوفد كل من: • د. ماهر المغربي (وكيل مركز البحوث الزراعية للإنتاج) • د. أحمد نصر الله (المدير الإقليمي للمركز الدولي للأسماك) إلى جانب عدد من الخبراء من المعمل المركزي لبحوث الأسماك وشركة أعلاف "جراند أكوا". يمتاز الموقع بمقومات فنية ولوجستية واعدة، لقربه من الطريق الساحلي ومزارع قائمة ومحطة كهرباء، ويأتي ضمن جهود تطوير قطاع الاستزراع السمكي في مصر، جنبًا إلى جنب مع مشروعات كبرى مثل "غليون" ومشروعات محافظة كفر الشيخ. معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة أولًا – الأنشطة البيئية وخدمة المجتمع: إعداد وتسليم تقارير تخص واضعي اليد لمساحات 125 فدانًا.- إنتاج وبيع 2650 لترًا من محاليل النيمافري والخمائر لمعالجة 265 فدانًا. - بيع 210 كيس لقاح سويري NPK لتعزيز الإنتاج النباتي. ثانيًا – التحاليل والتقييمات العلمية: تحليل 131 عينة تربة، و54 عينة سماد معدني، و17 سماد عضوي. - الكشف عن النيماتودا في 23 عينة تربة، وأعفان الجذور في 21 عينة. - تحليل 11 عينة مياه و15 عينة نباتية. - تنفيذ 14 معاينة حقلية لمساحات زراعية مختلفة. ثالثًا – اللجنة الفنية للمخصبات الزراعية: فحص 174 مركبًا سماديًا، واستكمال تسجيل 142 مركبًا، ومراجعة 32 مركبًا فنيًا. رابعًا – الرقابة وتحسين الأراضي: - الرقابة على 201 عينة سماد محلي ومستورد، وتنفيذ 19 مأمورية رقابية. - مراجعة 3 ملفات تصنيع لمواد زراعية. خامسًا – المشروعات البحثية: متابعة تطبيق خريطة الخصوبة بمحافظة البحيرة في إطار دعم الإدارة المتكاملة للموارد الأرضية. معهد بحوث المحاصيل الحقلية في خطوة جديدة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج أوضح الدكتور علاء الدين محمود خليل، سلسلة فعاليات ميدانية وتليفزيونية لرفع الوعي لدى المزارعين وتقديم الدعم الفني المباشر. ومن أبرز هذه الأنشطة، مشاركة الأستاذ الدكتور صبحي عبد الدايم، رئيس قسم بحوث القمح، في برامج "مصر المستقبل" و"صباح الخير يا مصر"، حيث استعرض الجهود المبذولة في استنباط أصناف قمح جديدة مقاومة للتغيرات المناخية وذات إنتاجية مرتفعة، إلى جانب الحديث عن المحاور الرئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح. كما تحدث الأستاذ الدكتور محمود عبد الفتاح عن أبرز هجن الذرة الشامية عالية الإنتاجية واستراتيجية تطوير هذا المحصول الهام. ميدانيًا، شهدت محافظات الشرقية والدقهلية والغربية وبني سويف وكفر الشيخ أيام حصاد ناجحة للقمح، بحضور خبراء وباحثي المعهد، الذين قدموا إرشادات وتوصيات للمزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية، وتقييم نتائج البرامج البحثية والإكثارات المعتمدة. معهد بحوث البساتين: 1. الندوات الإرشادية: ندوة حول أهم الأصناف والهجن الجديدة للعائلة القرعية بمديرية الزراعة بالمنصورة (18 مايو). - ندوة عن خصائص الأخشاب وإنتاج الكربون النشط بمديرية الزراعة بالإسكندرية (21 مايو). 2. أيام الحقل: يوم حقل بعنوان خف الأوراق: ما له وما عليه بميت يزيد – الغربية (19 مايو). - يوم حقل حول أصناف جديدة من البطيخ بالنوبارية (20 مايو). 3. ورش العمل: ورشة بعنوان إنتاج تقاوي البطاطس في مصر – آمال وتحديات بمعهد بحوث البساتين (20 مايو). 4. اللقاءات الإذاعية: إذاعة المنيا – برنامج أرضنا الخضراء: تقديم 7 حلقات حول التداول الأمثل لثمار الفاكهة. 5. اللقاءات التليفزيونية: حلقة عن تحديات زراعة الفراولة – قناة مصر (18 مايو). حلقة عن مستقبل النخيل والتمور والزيتون والمانجو والعنب – القناة الثالثة (20 مايو). 6. المشاركات الصحفية: صوت القبائل العربية: مقال عن أنسب الأشجار الخشبية للمناطق القبلية. - جريدة صوت الأمة: مقال عن الاستخدام الأمثل لمياه الصرف. 7. الحقول الإرشادية: تنظيم حقل إرشادي لهجن الطماطم بمحافظة الفيوم (18 مايو).