الغاز المسال بين الشرق والغرب: 3 تطورات تغيّر قواعد اللعبة
حراك كبير شهدته سوق الغاز المسال في الأشهر الـ3 الأخيرة، تطورات جديدة على جانبي التصدير والاستيراد، وصفقة بمليارات الدولارات تزيد من الزخم حول وقود المستقبل. وفي ظل جمود السوق الآسيوية، قاد الشرق الأوسط وأميركا الشمالية السوق نحو مدة ذهبية بـ3 أحداث بارزة سيكون لها تأثير ملموس عالميًا:
مايو/أيار: بدأت البحرين فعليًا استيراد الغاز المسال.
نهاية يونيو/حزيران: صدّرت كندا -ذات الاحتياطيات الهائلة- أولى شحناتها إلى السوق العالمية.
أواخر يوليو/تموز: دخل الغاز الأميركي في قلب صفقة ضخمة، مع موافقة الاتحاد الأوروبي على شراء واردات طاقة أميركية بنحو 750 مليار دولار لمدّة 3 سنوات، لمعالجة الاختلالات التجارية بين الطرفين.
هذه الصفقة الأخيرة تعكس بروز محرّك جديد لسوق الغاز المسال، بعيدًا عن العوامل التقليدية مثل الطلب على الكهرباء، ويتمثل في سلاح التعرفات الجمركية الذي هدّد به الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاتحاد الأوروبي.
البحرين تعزز الطلب على الغاز المسال عربيًا
دخلت البحرين رسميًا نادي مستوردي الغاز المسال، بخطوة مهمة تعكس ارتفاع الطلب في المنطقة، وتُضاف إلى التحركات المصرية المتسارعة في هذا الاتجاه.
واستورد البحرين 67 ألف طن في مايو/أيار، قبل أن تعزز وارداتها إلى 146 ألف طن في يونيو/حزيران، بحسب تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2025" الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة الصادرة من واشنطن.
ورغم أن هذه الكميات ما تزال ضئيلة، فإنها تفتح الباب أمام البلاد لتلبية الطلب المتزايد، وسط انخفاض الإنتاج (يبلغ 2.5 مليار قدم مكعبة يوميًا) مع عدم تطوير احتياطيات جديدة.
وما يعزز هذا الاتجاه وجود قدرة حالية على استيراد نحو 6 ملايين طن سنويًا من الغاز المسال (ما يعادل 800 مليون قدم مكعبة يوميًا) متمثلة في الوحدة العائمة "سيبيك بحرين".
وبالتوازي مع البحرين، شهدت سوق الغاز المسال العربية قفزة غير مسبوقة في واردات مصر، لتصل إلى 2.41 مليون طن في النصف الأول من 2025، مقابل 73 ألف طن فقط في المدّة نفسها من 2024، ومع تشكُّل ملامح هذه المرحلة الجديدة للطلب على الغاز المسال عربيًا، أفردنا في وحدة أبحاث الطاقة مساحة خاصة لموضوع واردات الغاز المسال العربية للمرة الأولى في التقارير الفصلية، وجاء فيه قفزة الواردات الإجمالية بنسبة 77% إلى 6.51 مليون طن في النصف الأول.
كندا تبدأ عهدًا جديدًا
في الوقت الذي تزيد فيه المنطقة العربية وارداتها، فتحت كندا بوابة جديدة على الجهة الأخرى من سوق الغاز المسال، مع بدء التصدير من الوحدة الأولي بطاقة 5.6 مليون طن سنويًا من مشروع "إل إن جي كندا".
وستتحول كندا بفضل هذا المشروع، الذي تبلغ طاقته 14 مليون طن سنويًا، إلى لاعب مهم على الساحة العالمية، بعدما كانت صادراتها مقيّدة بالسوق الأميركية فقط عبر خطوط الأنابيب.
وبناءً على بيانات الشحن من شركة كبلر، تتوقع وحدة أبحاث الطاقة أن تصل صادرات كندا من الغاز المسال إلى نحو 0.5 مليون طن في يوليو/تموز 2025، مقارنة مع التقديرات الأولية بتصدير 0.21 مليون طن فقط.
وهذه الكميات بداية طفرة جديدة لصادرات الغاز المسال من أميركا الشمالية، لتُضاف إلى هيمنة الولايات المتحدة على السوق العالمية، بحصّة تقترب من 25%.
فبالإضافة إلى مشروع "إل إن جي كندا"، لدى كندا 4 مشروعات أخرى قيد التطوير وحاصلة على التراخيص، وحال اكتمالها ستصل قدرة إنتاج الغاز المسال في البلاد إلى أكثر من 47 مليون طن سنويًا بحلول عام 2029.
صفقة أميركية أوروبية بمئات المليارات
أمّا الحدث الثالث في الأشهر الـ3 الأخيرة؛ فيَعِدُ بمزيد من التغلغل للغاز المسال الأميركي في السوق الأوروبية، الذي استحوذ على أكثر من 54% من واردات الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من 2025، وفي 28 يوليو/تموز 2025، وقّعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقًا لشراء منتجات طاقة أميركية -تشمل النفط والغاز والتقنيات النووية- بقيمة 250 مليار دولار سنويًا، على مدى 3 سنوات، دون إعلان المزيد من التفاصيل حتى الآن.
ورغم ضخامة فاتورة الواردات الأوروبية مقارنة مع 80 مليار دولار فقط عام 2024، وصعوبة تنفيذها فعليًا، فإنها تضمن حضورًا أكبر للغاز المسال الأميركي في قلب معادلة الطاقة الأوروبية.
ما تأثير هذه الأحداث في سوق الغاز المسال؟
مع تزايُد الطلب العربي وسط توسُّع الاستيراد في البحرين ومصر، تشتد المنافسة في السوق الفورية التي يهيمن عليها الغاز الأميركي.
فقد أبرمت مصر عقودًا لاستيراد أكثر من 125 شحنة سنويًا لعامين، في حين يخطط العراق لدخول السوق لأول مرة باستيراد 3 ملايين طن سنويًا لتلبية احتياجات الكهرباء.
ويبعث زخم صادرات أميركا الشمالية الطمأنينة حيال وفرة الإمدادات، إذ تستمر الولايات المتحدة في تحقيق مستويات قياسية، كما تبدأ كندا بدورها بتلبية جزء من الطلب الآسيوي، الذي شكّل 68% من الطلب العالمي في 2024.
ورغم أن الغاز المسال الكندي سيخفّف ضغط الطلب الآسيوي على السوق الفورية خلال السنوات المقبلة؛ فإنه سيقتنص جزءًا من أسواق الغاز الأميركي.
إذ يتمتع مشروع "إل إن جي كندا" بميزة غير مسبوقة في أميركا الشمالية، كونه أول منشأة رئيسة للغاز المسال تتمتع بوصول مباشر إلى ساحل المحيط الهادئ دون المرور بقناة بنما، ومن ثم سرعة التصدير إلى آسيا بمقارنة بالغاز الأميركي.
وأمام ذلك، تأتي أهمية الصفقة الأوروبية الأميركية، فرغم صعوبة تحقيقها بالنظر إلى حجمها الضخم وتباطؤ الطلب الأوروبي، فإن الاتحاد الأوروبي سيحاول تأمين واردات الغاز الكافية لتحقيق هدفه بالاستغناء عن الطاقة الروسية بحلول 2027.
كما أن هناك ميزة أخرى تتعلق بالغاز المسال الأميركي، هي أنه غير مقيّد الوجهة، بمعني أن المشترين الأوروبيين بإمكانهم بيع الغاز الفائض إلى أسواق أخرى تعرض سعرًا أعلى.
وفي مقابل هذه الإيجابيات، تُخاطر أوروبا مجددًا بالاعتماد على مورّد واحد وتكرار الخطأ نفسه مع روسيا، لا سيما إذا كانت مشتريات الغاز الأميركي ستأتي على حساب مورّدين موثوقين مثل النرويج والجزائر.
وعلى أيّة حال، ومع اختلاف التأثير، لا شك أن تطورات الأشهر الـ3 الماضية ستُشكّل مرحلة جديدة من التنافس العالمي في سوق الغاز المسال، مع تزايُد الطلب في العالم العربي، وظهور مورّدين جدد على الساحة الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
أكثر من 800 طن.. من يمتلك أكبر مخزون للذهب في العالم؟
تعتبر احتياطيات الذهب في الدول العربية والعالمية من المؤشرات المهمة على الاستقرار الاقتصادي لتلك الدول، حيث يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات. ويدفع هذا الملاذ الآمن، العديد من الدول إلى زيادة احتياطياتها من المعدن الأصفر، خاصة خلال الفترة الأخيرة التي شهدت العديد الأزمات العالمية. سبب الإقبال على شراء الذهب في السنوات الأخيرة، ازدادت مشتريات البنوك المركزية من الذهب، حيث شكلت حوالي 25% من الطلب العالمي. ووفقاً لاستطلاع أجراه مجلس الذهب العالمي، أبدت نسبة عالية من البنوك نيتها في زيادة احتياطياتها من الذهب، مما يعكس الثقة في معدن الذهب كخيار استثماري مهم، كما أن جزءاً كبيراً من هذا التوجه يأتي نتيجة تراجع الثقة في الدولار. وتشمل الأسباب الرئيسية وراء زيادة احتياطيات الذهب بين الدول: - الحفاظ على التنوع الاقتصادي. - التحوط ضد التضخم. - تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. ويُنظر إلى الذهب كأداة فعالة لمواجهة الأزمات المالية والنزاعات الجيوسياسية. ةيعكس هذا السلوك، قلق البنوك المركزية حول الاستقرار المالي في ظل ظروف اقتصادية متقلبه. تأثير مشتريات الذهب على الأسعار تُظهر الأرقام أن مشتريات البنوك المركزية هي العامل الرئيسي في ارتفاع أسعار الذهب، حيث ارتفعت الأسعار بأكثر من 30% خلال عام 2024. ووصلت قيمة الأونصة إلى نحو 3450 دولارا في النصف الأول من عام 2025، حيث يرتبط هذا الارتفاع بالطلب المؤسسي القوي على شراء الذهب. كما يعد هذا الاتجاه مؤشرا أن ضعف الدولار الأمريكي أسهم في جعل الذهب خياراً جذاباً كأصل احتياطي. أكبر الدول حيازة للذهب تتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر حائزي الذهب في العالم، إذ تمتلك 8133.5 طن من الذهب، ما يعادل نحو 628 مليار دولار، وهو يمثل 72.4% من احتياطياتها النقدية، تليها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا في الترتيب. كما أن لشهادات الاحتياطي قيمة استراتيجية كبيرة تتعلق بتقلبات أسعار الصرف. وفيما يخص الدول العربية، تتقدم السعودية قائمة الدول العربية في حيازة الذهب، يليها لبنان ثم الجزائر. ومن الملاحظ أن العراق قد تمكن من تحسين مركزه ليكون في المرتبة الرابعة عربياً. ويجسد هذا الاتجاه سعي الدول العربية للاستفادة من معدلات الطلب المتزايد على الذهب في السوق العالمية، مما يساعدها على تعزيز اقتصاداتها. وبحسب الخبراء والمحللين، تُشكل احتياطيات الذهب علامة على الاستقرار والاعتماد الثابت في النظام المالي العالمي، ومع زيادة اهتمام الدول- خاصة البنوك المركزية- بهذا المعدن النفيس؛ يُتوقع أن يستمر الذهب كملاذ آمن للمستثمرين في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية.
الديار
منذ 6 ساعات
- الديار
مردوخ يؤسس صحيفة جديدة في كاليفورنيا.. لماذا الآن؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت مجموعة "نيويورك بوست ميديا غروب" التابعة لرجل الأعمال وإمبراطور الإعلام روبرت مردوخ، عن إطلاق صحيفة جديدة خاصة بولاية كاليفورنيا باسم "كاليفورنيا بوست" مطلع العام المقبل. وأوردت الخبر صحيفة واشنطن بوست التي ذكرت أن الصحيفة الجديدة التي ستتخذ من "لوس أنجلس" مقرا لها، وتضم طاقما متخصصا من المحررين والمراسلين والمصورين، ستصدر نسخة مطبوعة يومية، إلى جانب الإنتاج والنشر عبر المنصات الرقمية والاجتماعية المختلفة. لماذا كاليفورنيا؟ ولماذا الآن؟ وتقول مجموعة "نيويورك بوست" إنها ترى فراغا في سوق الصحافة اليومية في كاليفورنيا، خاصة مع التراجع الذي تشهده صحف مثل "لوس أنجلس تايمز"، مضيفة أنها تحظى بقاعدة واسعة من القراء في الولاية. ويرى روبرت طومسون، الرئيس التنفيذي للشركة الأم "نيوز كورب" أن كاليفورنيا تحتاج إلى جرعة يومية، "كمضاد للصحافة المتشائمة والمرهقة التي انتشرت للأسف"، وفق تعبيره. في حين يشير كيث بول، رئيس تحرير مجموعة "نيويورك بوست" إلى أن هناك الكثير من القصص التي لا يتم نقلها أو لا تنقل بشكل كاف في كاليفورنيا ولوس أنجلس، لافتا إلى القضايا هناك مشابهة لتلك الموجودة في نيويورك، إلى حد كبير، مضيفا "لذا يمكننا أن نسهم بخبرتنا في معالجة هذه القضايا". وقال بول إن طاقم العمل سيكون "قويا" والالتزام المالي "ليس ضئيلا"، لافتا إلى أن المكتب سيكون أكبر بكثير من مكتب نيويورك بوست الإقليمي. وبحسب الشركة الأم، فإن "نيويورك بوست ميديا جروب" حققت أرباحا خلال السنوات المالية الثلاث الماضية، ووفقا للتقارير، خسرت صحيفة "لوس أنجلس تايمز"، المنافس الرئيسي للشركة في كاليفورنيا، حوالى 50 مليون دولار العام الماضي. رأي آخر في المقابل، يقول ريك إدموندز، محلل الأعمال الإعلامية، إن من الصعب على "كاليفورنيا بوست" منافسة موارد النقل الإخباري لصحيفة "لوس أنجلس تايمز"، حتى في شكلها المحدود قليلا، مضيفا: "صحيفة لوس أنجلس تايمز في حالة فوضى، لكنها لا تزال تمتلك طاقما إخباريا كبيرا وموهوبا، لا أرى أن كاليفورنيا بوست يمكن أن تكون بديلا لها". لكن رئيس تحرير "نيويورك بوست" قال إن نموذج العمل مختلف، إذ ستكون صحيفة "كاليفورنيا بوست" مجانية على الإنترنت، على عكس صحيفة "لوس أنجلس تايمز" التي تعتمد على الاشتراكات، وهذا يعني أن الصحيفة الجديدة يمكن أن تصل إلى مجموعة أكبر من القراء المحتملين، الذين يمكن بيعهم للمعلنين المهتمين. ويقول كين دكتور، المحلل الإعلامي المخضرم والحائز جائزة بوليتزر، إن استراتيجية صحيفة "نيويورك بوست" منطقية من الناحية التجارية. وبين أن المشهد الإخباري في لوس أنجلس تشتت بشكل متزايد خلال السنوات الخمس الماضية، لافتا إلى أن "نيويورك بوست" وباستثمار صغير نسبيا، يمكنها زيادة عدد جمهورها في لوس أنجلس وإرضاء المعلنين، مضيفا "ما تحتاج اليه فقط هو جمهور صغير ومتفرق لإنجاح المشروع، بخاصة إذا حافظت على انخفاض تكاليف التحرير.
صدى البلد
منذ 7 ساعات
- صدى البلد
«آي صاغة»: رسوم الذهب الأمريكية تفجر اضطرابًا في الأسواق العالمية… واستقرار حذر محليًا
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وذلك بعد أن حققت الأوقية مكاسب أسبوعية بلغت 1% في ختام تعاملات أمس الجمعة، وسط موجة تقلبات سعرية لافتة في الأيام الأخيرة، عقب إعلان الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب، قبل أن تعود وتنفي الأمر. أسعار الذهب بالأسواق المحلية وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بإغلاق أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4615 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 34 دولارًا في ختام التعاملات الأسبوعية، وتستقر عند 3397 دولارًا. أضاف، إمبابي، أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5274 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3956 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3077 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36920 جنيه. وقال المدير التنفيذي للمنصة، إن السوق المحلية تحركت في نطاق محدود خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح عيار 21 عند 4615 جنيهًا، ولامس 4620 جنيهًا، قبل أن يغلق عند نفس المستوى، في حين تراوحت أسعار الأوقية عالميًا بين 3380 و3400 دولار قبل أن تغلق عند 3397 دولارًا. وأضاف أن حالة "التخبط" في الموقف الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية على السبائك السويسرية تظل عاملاً مؤثرًا في اتجاهات السوق، مع احتمالية انعكاس أي مستجدات على الأسعار المحلية بشكل سريع. اضطرابات أسواق الذهب العالمية لفت، إمبابي، إلى أن أسواق الذهب العالمية شهدت اضطرابًا كبيرًا بعدما كشفت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، في خطاب بتاريخ 31 يوليو، أن واردات سبائك الذهب بوزني الكيلوجرام و100 أوقية لن تُستثنى من الرسوم الجمركية، لتخضع لضرائب بنسبة 39% على الواردات من سويسرا — أكبر مركز لتكرير الذهب في العالم — ما أثار صدمة في الأسواق وأربك سلاسل الإمداد العالمية. هذه الرسوم، التي تهدد ما يقارب 24 مليار دولار من صادرات الذهب السويسرية إلى الولايات المتحدة، دفعت بعض المصافي في سويسرا إلى وقف أو تقليص الشحنات مؤقتًا، وسط حالة من الغموض وعدم وضوح مسار التجارة، ورغم أن البيت الأبيض وصف هذه الأنباء بأنها "معلومات مضللة" وأعلن عزمه إصدار أمر تنفيذي لتوضيح الموقف، فإن حالة القلق ظلت مسيطرة على الأسواق. قفزة في العقود الآجلة للذهب العقود الآجلة للذهب في نيويورك قفزت إلى مستوى قياسي فوق 3500 دولار للأوقية قبل أن تتراجع وتستقر عند 3497 دولارًا، بينما بقيت الأسعار في لندن شبه مستقرة، ما عكس فجوة سعرية متزايدة بين السوقين. ويرى محللون أن استمرار هذا الوضع قد يعيد رسم خريطة تدفقات الذهب عالميًا، وربما يقلل من جاذبية بورصة نيويورك أمام المستثمرين الدوليين إذا ظلت الرسوم مطبقة. وكان الكشف عن الرسوم المحتملة تطورًا مفاجئًا للسوق، التي كانت تأمل في تجنب التعقيدات اللوجستية المترتبة على فرض رسوم الاستيراد. ارتفع الذهب، الملاذ الآمن في أوقات عدم اليقين، بنسبة 31% منذ بداية العام، مع بحث المستثمرين عن أدوات تحوط وسط الاضطرابات التجارية والجيوسياسية. ويرى محللون أن فرض رسوم جمركية على السبائك قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الصعود، لكنه في المقابل سيشكل عبئًا على سلاسل الإمداد التي يعتمد عليها السوق العالمي. وتُستخدم سبائك الذهب عالية النقاء لدعم العقود المالية المتداولة في بورصة "كومكس" بنيويورك، والتي تستورد معظم احتياجاتها من سويسرا. وفي هذا السياق، قال كريستوف وايلد، رئيس جمعية مصنعي وتجار المعادن الثمينة السويسرية: "نشعر بقلق بالغ إزاء تداعيات الرسوم الجمركية على صناعة الذهب والتبادل المادي للمعدن مع الولايات المتحدة، الشريك التاريخي طويل الأمد لسويسرا". وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قد أوضحت أن سبائك الذهب بوزني الكيلوجرام و100 أونصة ليست مستثناة من الرسوم الجمركية على الواردات السويسرية، وهو ما أكدته أيضًا الرابطة السويسرية للمعادن الثمينة. وسبق للجمعية أن حذرت من أن هذه الرسوم "قد تؤثر سلبًا على التدفق الدولي للذهب المادي". وأشارت الجمعية إلى أن القرار لا ينطبق على سويسرا وحدها، بل يشمل جميع السبائك المستوردة بهذه الأوزان من أي دولة أخرى. ووصف وايلد هذه الخطوة بأنها "صفعة جديدة" للعلاقات التجارية بين برن وواشنطن، محذرًا من انعكاساتها على قدرة السوق العالمية على تلبية الطلب المتنامي على المعدن النفيس.
