منظمات بيئية تطالب الحكومة الألمانية الجديدة بالتوقف عن شراء الغاز المسال من روسيا

برلين- (د ب أ)
طالبت منظمات بيئية من ألمانيا وأوكرانيا الحكومة الألمانية الجديدة بالتخلي النهائي عن الغاز الطبيعي الروسي.
وفي رسالة مفتوحة دعت المنظمات المستشار المرتقب فريدريش ميرتس إلى التصدي للتمويل غير المباشر للحرب الروسية ضد أوكرانيا، والذي يتم عبر شراء الغاز. ووجهت المنظمات انتقادات لشركة "سيفي" المملوكة للحكومة الألمانية، والتي كانت في السابق شركة تابعة لشركة "جازبروم" الروسية المملوكة للدولة، بسبب استيرادها "كميات قياسية" من الغاز الطبيعي المسال الروسي لأوروبا.
وأشارت المنظمات إلى أن الحكومة الألمانية السابقة كانت قد وعدت بوقف واردات الغاز الروسي تدريجيا. وجاء في الرسالة: "ولذلك فإننا ندعوكم إلى تغيير المسار هنا وإصدار أمر بوقف الدعم غير المباشر الذي تقدمه سيفي للحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا". ومن بين المنظمات السبع الموقعة على الرسالة، منظمة الإغاثة البيئية الألمانية (دي يو إتش)، ومعهد ميونيخ البيئي، ومنظمة "رازوم وي ستاند" الأوكرانية و"بيزينس فور أوكرانيا".
وفي أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا عام 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عديدة على مصادر الطاقة الروسية مثل الفحم والنفط. ويعتزم الاتحاد الأوروبي التوقف عن استيراد الغاز من روسيا بحلول عام 2027، لكن هذه الخطة ليست ملزمة قانونا.
ومنذ بداية هذا العام، توقفت أوكرانيا عن السماح بمرور الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضيها وأغلقت خطوط الأنابيب الناقلة للغاز الروسي عبر أراضيها. وبحسب حسابات مركز أبحاث "إمبر"، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي من روسيا العام الماضي بنسبة 18% مقارنة بعام 2023. ووفقا لإمبر، استوردت إيطاليا والتشيك وفرنسا على وجه الخصوص كميات كبيرة من الغاز الروسي.
كما عارضت المنظمات أيضا إعادة تشغيل خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" عبر بحر البلطيق، والذي أصبح الآن محل نقاش مرة أخرى. وكتبت ساشا مولر-كرينر، المديرة التنفيذية لمنظمة الإغاثة البيئية الألمانية (دي يو إتش): "تشغيل خط أنابيب نورد ستريم 2 لن يساهم في تمويل صندوق حرب بوتن فحسب، بل سيجعل أوروبا تعتمد بشكل أكبر على الغاز الطبيعي الأحفوري، وبالتالي يخرب أهداف حماية المناخ".
وكان خط الأنابيب يهدف إلى توصيل مباشر للغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وقد اكتمل بناؤه، لكنه لم يدخل حيز التشغيل مطلقا. وتم تعليق الصفقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض تعريفة جمركية ثابتة على الطرود الصغيرة

يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض تعريفة جمركية ثابتة على الطرود الصغيرة الواردة إلى التكتل، خاصة من الصين، في ضربة جديدة لشركات تجارة السلع منخفضة القيمة عبر الإنترنت، مثل 'تيمو' و'شي إن'. قال مفوض التجارة الأوروبي 'ماروس سيفكوفيتش'، إنه تقدم بمقترح للبرلمان الأوروبي بفرض تعريفة ثابتة بقيمة 2 يورو على كل طرد، بهدف مواجهة التحديات الناجمة عن تدفق ما قيمته 4.6 مليار سلعة سنوياً لأراضي التكتل، ووصولها مباشرة لمنازل المواطنين. وأوضح 'سيفكوفيتش' في كلمة أمام البرلمان الأوروبي الثلاثاء، أن تدفق هذه السلع تسبب في انتشار واسع للمنتجات الخطيرة وغير المطابقة للمواصفات، وزيادة شكاوى تجار التجزئة من المنافسة غير العادلة. اطلعت صحيفة 'فاينانشيال تايمز' على مقترح المفوضية، وورد فيه أن المنتجات التي تُباع مباشرة للمستهلكين سوف تخضع لرسم بقيمة 2 يورو، في حين ستُفرض تعريفة قدرها نصف يورو فقط على السلع التي يتم تخزينها في المستودعات.

الموجز

منذ ساعة واحدة

• الموجز

الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات عن سوريا

أعلنت دول الإتحاد الأوروبي، الثلاثاء، رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وذلك في إطار الدعم الأوروبي لبناء سوريا الجديدة وفقاً لدبلوماسيون المزيد من التفاصيل تسردها القرار جاء في إطار مساعى أوروبا إلى تقديم الدعم الكافي لسوريا وأوضحت المصادر أن ممثلي الدول الـ27 الأعضاء في يأتي ذلك بعد عدة أشهر من موافقة الإتحاد،، على تعليق مجموعة من العقوبات التي كانت مفروضة على دمشق، بما في ذلك القيود المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل والإنشاءات. ويرمى الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القرار إلى المساهمة في جهود إعادة الإعمار في سوريا، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وبدء مرحلة سياسية جديدة في البلاد. وتسعى أوروبا إلى تعزيز علاقاته مع الإدارة السورية الجديدة، التي طالبت مرارا برفع العقوبات الغربية المفروضة على دمشق منذ اندلاع النزاع عام 2011، حيث إستهدفت في السابق حكومة الأسد وقطاعات رئيسية من الاقتصاد السوري، في إطار ضغوط دولية لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من عقد. لا يفوتك رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا يربك الإدارة الأمريكية وفي سياق متصل فقد نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن ثلاثة مصادر مطلعة، هناك حالة من الإستنفار داخل الحكومة الأمريكية لتنفيذ قرار الرئيس الأمريكي بوقف وأوضح تقرير CNN أن إدارة الرئيس ترامب قد أجرت عدد من الإتصالات السرية خلال الأشهر الماضية تمهيداً لتخفيف العقوبات، بما في ذلك إستعدادات للقاء محتمل على مستوى عالٍ مع الرئيس السوري للمرحلة الإنتقالية أحمد الشرع، إلا أن الإعلان عن الرفع الكامل والسريع للعقوبات قد فاجأ بعض المسؤولين. وأفاد مصدر مطلع على المناقشات: "هذا القرار لم يكن مرتجلا، فقد نوقش لعدة أشهر، لكن ترامب تجاوز بكثير ما كان قيد الدراسة على المستوى الفني". و أضاف التقرير أنه قبل لقاء ترامب بالشرع كان هناك سلسلة من الإجتماعات بين مسؤولين أمريكيين ونظرائهم السوريين منذ مارس الماضي، في باريس وواشنطن ونيويورك، حيث شارك في هذه اللقاءات كل من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير المالية، حيث ناقشوا مع ممثلي الجانب الأمريكظ خارطة طريق تتضمن التعاون في مكافحة الإرهاب والتخلص من الأسلحة الكيميائية. فيما سعت شخصيات من الحكومة السورية الجديدة للتواصل مع أطراف خارج الحكومة الأمريكية، في إطار ما وُصف بـ"الهجوم الدبلوماسي الناعم" لتغيير صورة النظام. في المقابل، أبدى بعض مسؤولي الإدارة الأميركية تحفظاً، وعلى رأسهم مستشار البيت الأبيض لمكافحة الإرهاب سيباستيان جوركا، والمبعوث السابق إلى سوريا جويل رايبورن. ومن جهته فقد عبّر جوركا عن شكوكه قائلا: "نادرا ما يتغير الجهاديون بعد انتصارهم". وفي مقابلة مع موقع "بوليتيكو"، وصف جوركا لقاء ترامب مع الشرع بأنه "عبقري"، لكنه شدد على أهمية إشراك الأقليات في الحكم ومكافحة تنظيم داعش. إقرأ أيضاً

النهار المصرية

منذ 2 ساعات

• النهار المصرية

الأسباب الكاملة لفرض العقوبات الاقتصادية على سوريا وتاريخها

حددت رحاب الزيادي باحث أول بوحدة الدراسات العربية والإقليمية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الأسباب الكاملة لفرض العقوبات الاقتصادية على سوريا وتاريخها، موضحة أنه يعود تاريخ فرض العقوبات على سوريا إلى العام 1979 عندما صنفت كدولة راعية للإرهاب منذ ديسمبر 1979، وفرضت عقوبات إضافية في مايو 2004 لتنفيذ قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية في عام 2003. عقوبات على النظام السوري ومع اندلاع الثورة السورية في مارس2011، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على النظام السوري، بهدف منعه من مواصلة العنف ضد المدنيين، وصدر الأمر التنفيذي رقم 13572 في أبريل 2011 والذي حظر ممتلكات المسؤولين السوريين نتيجة ممارسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الرئيس بشار الأسد، وفق ما روته «الزيادي» لـ «النهار». وأكدت أنه علاوة على ذلك، صدر الأمر التنفيذي من قبل الحكومة الأمريكية رقم 13582 والذي يحظر ممتلكات الحكومة السورية، بالإضافة إلى حظر الاستثمارات الجديدة في سوريا من قبل الأشخاص الأمريكيين، وكذلك حظر تصدير أو بيع الخدمات إلى سوريا، وحظر استيراد النفط أو المنتجات النفطية من أصل سوري، وفرض حظر على الأمريكيين من حيث المشاركة في المعاملات التي تشمل النفط أو المنتجات النفطية السورية. تطبيق التخفيف التدريجي للعقوبات ونوهت الباحثة، إلى أن مجموعة أصدقاء سوريا عملت على تطبيق التخفيف التدريجي للعقوبات الاقتصادية لصالح المعارضة السورية، والامتناع عن شراء الفوسفات السوري، والتوقف عن توفير تقنيات المراقبة التي يستخدمها نظام الأسد لتقييد التدفق الحر للمعلومات والاتصالات داخل سوريا وخارجها، لكن فى الاجتماع الأول لمجموعة العمل الدولية المعنية بالعقوبات في باريس في 17 أبريل 2012، تم فرض عقوبات تتعلق بحظر استيراد المواد الهيدروكربونية، واستثمارات البنية التحتية، والأسلحة والمعدات العسكرية، وسفر الأفراد المرتبطين بالحكومة السورية وتدفقاتهم المالية، مع العمل على خفض العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، وبحث تدابير للحد من صادرات المنتجات المستخدمة لأغراض عسكرية. اتخذت الإدارة الأمريكية خطوات لتخفيف العقوبات الاقتصادية الأمريكية في 12 يونيو 2013 لتمكين أنشطة الإغاثة وإعادة الإعمار في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، حسبما أكدت رحاب الزيادي، لكن في العام 2019 تم إقرار قانون قيصر من قبل الكونجرس الأمريكي لحماية المدنيين في سوريا، والضغط على نظام الأسد للعودة لطاولة المفاوضات بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا واستهدف قانون قيصر مساعدات إعادة الإعمار أو الاستثمار في سوريا، ومن يخالف ذلك يعزل عن الأنظمة المالية الأمريكية والدولية. وونوهت رحاب الزيادي، إلى أنه بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر2024، أعادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي النظر في العقوبات المفروضة على سوريا، وفى يناير2025 أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا لمدة ستة أشهر يسمح بالمعاملات المحدودة مع الحكومة السورية المؤقتة فيما يتعلق بمبيعات الطاقة لتسهيل تقديم الخدمات العامة، بالإضافة إلى التحويلات المالية الشخصية، وفى الشهر ذاته أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خارطة طريق لتخفيف العقوبات على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا. تجميد الأصول عن 24 كيانًا سوريًا في فبراير 2025 علق الاتحاد الأوروبي العديد من التدابير المفروضة على سوريا بهدف دعم الانتقال السياسي وتم إزالة عدة بنوك سورية، بالإضافة إلى رفع العقوبات على قطاعي الطاقة والنقل، كذلك رفعت بريطانيا تجميد الأصول عن 24 كيانًا سوريًا بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، والخطوط الجوية العربية السورية، والعديد من شركات الطاقة، وفق «الزيادي». ارتفاع نسبة الفقر إلى 69% واختتمت حديثها بأنه ترتب على هذه العقوبات، تاقم من الوضع المتردي في الدولة، إذ استهدفت هذه العقوبات قطاعات النفط والبنوك والتجارة، بما قاد إلى تراجع في النشاط الاقتصادي، وانخفضت قيمة الليرة السورية بنسبة 141% في العام 2023 وانعكس ذلك في ارتفاع التضخم وأسعار السلع الأساسية، وقد بلغ التضخم 93%، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 69% في العام 2022، حيث يعيش أكثر من 50% من الفئات الأشد فقرًا في محافظات «حلب، حماة، دير الزور» وتسجل المحافظات في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا أعلى معدل لانتشار الفقر وفق تقديرات البنك الدولي.