العراق يوقع عقداً لزيادة قدرات الربط الكهربائي مع تركيا

وقعت وزارة الكهرباء العراقية عقدًا مع شركة "Alifrin" التركية لمضاعفة قدرة خط الربط الكهربائي العراقي-التركي من 300 إلى 600 ميغاواط.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إن "العقد الجديد يتضمن تجهيز المنظومة الوطنية العراقية بـ300 ميغاواط كمرحلة أولى عبر خط الربط في محافظة نينوى، على أن يتم زيادة طاقة الخط إلى 600 ميغاواط خلال أقل من شهر واحد".
وأشارت إلى أن "شركات الوزارة أنجزت مسبقًا جميع المتطلبات الفنية للربط، من بينها المحطات والخطوط اللازمة، إضافة إلى استيفاء كافة التزامات توقيع العقد"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضحت الوزارة أن "هذا المشروع سيسهم بشكل مباشر في زيادة ساعات التجهيز للمناطق الشمالية، كما يحمل خط الربط العراقي-التركي مزايا استراتيجية عديدة أبرزها ربط الشبكة العراقية بشبكة الطاقة الأوروبية التي تعد تركيا أحد أعضائها البارزين".
وأضافت أنه "من الجوانب المهمة في هذا العقد أن بنوده تنص على التجهيز وفق نظام Take and Pay الذي يعني الدفع مقابل الكمية المستهلكة، مما يوفر مرونة اقتصادية للعراق ويضمن الاستفادة المثلى من الطاقة المستوردة دون هدر مالي".
وقالت إن "هذا المشروع يعد جزءًا من استراتيجية وزارة الكهرباء ضمن البرنامج الحكومي لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مصدر واحد، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للتعاون مع دول الجوار والاتحاد الأوروبي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 9 ساعات

• الاقتصادية

فخ السيولة التركية: بين مطرقة الفائدة وسندان التضخم!

تعد أزمة السيولة في الليرة التركية واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية، التي تواجه صناع القرار في تركيا، فعلى الرغم من رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في محاولة لكبح التضخم واستعادة ثقة الأسواق بالليرة، فإن هذه السياسة جاءت على حساب تضييق الخناق على السيولة بالعملة المحلية داخل النظام المصرفي، وباتت البنوك تعتمد بشكل متزايد على مزادات السيولة قصيرة الأجل التي يقدمها المركزي، في مؤشر واضح على الضغوط المتصاعدة. وهذه المشكلة تتجاوز الجوانب الفنية، فالشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبة بالغة في الحصول على التمويل، في وقت أصبحت فيه الليرة أكثر تقلباً بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ما قد يضعف جاذبية عمليات المتاجرة بفروقات الفائدة Carry Trade التي تعد أحد مصادر تدفق العملات الأجنبية. في ظل محاولات تركيا لاستعادة مصداقية سياستها النقدية من جهة، والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، تظل سيولة الليرة أحد أبرز العوائق أمام أي مسار مستدام خلال المرحلة المقبلة، فالبنك المركزي لديه عمليات مالية تؤدي إلى ضخ مزيد من الليرة في البلاد، فهو يشتري الدولار من البنوك ويمنحهم ليرات جديدة مقابل ذلك، أي أنه يطبع مزيدا من الليرة، ولكن في الوقت نفسه هو يحارب التضخم، الذي كان 75% العام الماضي، والآن انخفض ولا يزال مرتفعا جدا عند مستوى 38%، وذلك عبر سياسة رفع سعر الفائدة الرسمي، الذي يقف حالياً عند 46%. وكما هو معروف، هذه السياسة المتشددة جاءت متأخرة جداً حيث كان الرئيس التركي في سنوات سابقة يصر على خفض الفائدة بدلاً من رفعها لمواجهة التضخم، إلى أن استسلم أخيراً للأمر الواقع وغير من سياسته الاقتصادية. وبينما هناك شح في الليرة داخلياً، فهي متوفرة بشكل جيد في الخارج، حيث تقوم البنوك التركية بالاقتراض من الخارج متى ما استطاعت القيام بذلك، لأن التكلفة في الخارج أقل منها في الداخل ببضع مئات من نقاط الأساس. ومشكلة قيام البنوك التركية بذلك أنه يؤدي إلى رفع عرض النقود في تركيا ويعرقل من جهود المركزي في كبح التضخم، لذا اتجه البنك المركزي إلى سحب السيولة عبر ما يُعرف بمزادات الودائع، وهي أدوات تشبه عمليات الريبو العكسي، حيث تُسحب السيولة من البنوك وتُجمّد لدى المركزي. وفي الأسبوع الماضي قام كذلك برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على الأموال التي تتحصل عليها البنوك من الخارج بهدف الحد من تدفق الليرة من الخارج وإغراق السوق المحلية. في أي سوق مفتوحة تنتقل فيها الأموال بحرية شبه تامة، كما هو الوضع في تركيا على الرغم من بعض الإجراءات المخالفة لذلك، فالذي يحصل لمثل هذه السوق أن تكون عرضة لقوى العرض والطلب الخارجية، فتأتي الرياح أحياناً بما لا تشتهي السفن، فلا تزال عقود المشتقات في الخارج تراهن على انخفاض معدل الفائدة، وهذا يتضح من نزول الفائدة الضمنية في هذه العقود، التي تتحدد أسعارها حسب أسعار الفائدة المستقبلية، وبالتالي فحسابات البنوك الخارجية والمستثمرين في الخارج مبنية على أسعار معينة للفائدة التركية، فهم في الخارج يتوقعون انخفاض معدلات الفائدة، بينما المركزي التركي لا يريدها أن تنخفض لكي يتمكن من السيطرة على التضخم، الذي وصل الآن إلى 38% منخفضاً من 75% العام الماضي. لاحظ أن انخفاض معدل الفائدة يحدث إن حدث انخفاض في التضخم، وهذا ما يعمل عليه المركزي ولكنه لن يقوم بخفض الفائدة إلا أن تأكد تماماً من السيطرة على التضخم، وبالمقابل فالفائدة المرتفعة تنعش عمليات المتاجرة بفروقات الفائدة carry trade، فلك أن تتخيل كيف يمكن لمستثمرين الاقتراض من أوروبا أو أمريكا بنسبة 5%، أو أقل من ذلك في اليابان ودول أخرى، ومن ثم يشترون الليرة ويستثمرونها في أصول تركية بعائد آمن إلى حد كبير بنسبة 46%! هذه اللعبة ستستمر طالما بقيت أسعار الفائدة في تركيا مرتفعة، واستمرت أسعار الصرف بالتحسن، وذلك ما يراهن عليه المضاربون. كتبت سابقاً عن نظرية تكافؤ معدلات الفائدة، التي تقول إنه لا يمكن تحقيق عائد كبير باستغلال فروقات أسعار الفائدة لأن أسعار الصرف في نهاية المطاف ستمحو أي أرباح محققة، وبالتالي يحصل المستثمر فقط على العائد الطبيعي المتاح. ولكن أسواق المال ليست ذات كفاءة عالية كما يفترض، لذا توجد هناك ثغرات يستغلها المضاربون، إضافة إلى الاستفادة من عقود التحوط من سعر الصرف المستقبلي، بمعنى أن من سيكون لديه ليرات بعد عام من الآن يستطيع تحييد تقلب سعر الصرف بشراء عقود معينة تحمي من هذه التقلبات. الحقيقة أن التضخم في تركيا في تراجع شهري مستمر من 75% العام الماضي إلى 38% حالياً، وهنا يبرز التحدي للمضاربين، فالتوجه العام يشير إلى نزول في نسبة التضخم وبالتالي نزول في سعر الفائدة وارتفاع في سعر الصرف لمصلحة الليرة، ولكن بالمقابل فتحركات البنك المركزي ممكن أن تقلب تلك الموازين وتؤدي إلى خسائر كبيرة لهؤلاء المضاربين. وستستمر مشكلة السيولة قائمة طالما بقي التضخم عند هذه النسب العالية، وستستمر البنوك باستخدام ما لديها من حيل للحصول على السيولة بتكلفة أقل من تلك التي يفرضها المركزي، ودون الاضطرار إلى استنزاف ما لديها من احتياطيات أجنبية.

الاقتصادية

منذ 12 ساعات

• الاقتصادية

أمريكا مهددة بخسارة سباق الذكاء الاصطناعي مع الصين بسبب الكهرباء

يتوقف الفوز أو الخسارة في السباق مع الصين لتطوير الذكاء الاصطناعي على ما إذا كانت واشنطن ستدعم بناء "طرق سريعة" لنقل كميات كبيرة من الكهرباء، وفقا لأحد كبار مطوري مشروعات الطاقة في أمريكا. يطالب الرئيس التنفيذي لشركة "إنفينرجي" مايكل بولسكي، بتبني فكرة إنشاء هيئة وطنية لشبكات نقل الكهرباء لتتولى بناء خطوط كهرباء عالية الجهد، على غرار شبكة الطرق السريعة الأمريكية، وقال بولسكي إن مثل هذه الخطوة يمكن أن تحقق إصلاحا تنظيميا وتسهم في تسريع وتيرة التنفيذ. أوامر دونالد ترمب قال بولسكي "أصدرت إدارة ترمب أوامر تنفيذية تشير إلى أن هناك حالة طوارئ في قطاع الطاقة، وأنا أؤمن فعلا أنها حالة طوارئ"، مضيفا "نظرا إلى مدى صعوبة تنفيذ المشاريع، ليس لدينا عقود لحل هذه المشكلة. لدينا بضع سنوات فقط". أدى ازدهار الذكاء الاصطناعي إلى زيادة هائلة في الطلب على الكهرباء، بينما تعرقل قدرة أميركا على تلبية هذا الطلب شبكة كهرباء متعثرة بسبب قدمها وضخامتها. قد يستغرق تنفيذ مشاريع طاقة كبرى 10 سنوات أو أكثر، في حين أن حالة عدم اليقين التي تثيرها سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهدد بجعل المهمة أكثر تعقيداً من خلال رفع التكاليف عبر الرسوم الجمركية، وتقويض مصادر الطاقة المتجددة، التي تُعد حالياً من أسرع أنواع الطاقة من حيث التنفيذ. بولسكي قال إن مطوري مشاريع الطاقة يحتاجون إلى الدعم، تماما كما يحصل عليه أشخاص مثل إيلون ماسك ممن ينفذون بنى تحتية ضخمة مثل المركبات الفضائية، مضيفا خلال مقابلة مع "بلومبرغ" : "حتى ماسك لديه دعم من ناسا ويحظى بدعم حكومي ولديه عقود حكومية. هناك الكثير الجهات الحكومية التي تُمكّنه من ذلك". دعم المستثمرين أوضح أن على الإدارة الأمريكية والكونجرس إرسال إشارات دعم واضحة وضمان تعويض المطورين بشكل مناسب مقابل تلك الاستثمارات، كانت إدارة ترمب قد أعلنت الشهر الماضي عن إلغاء دعم حكومي بقيمة 3.7 مليار دولار لعدد من مشاريع الطاقة النظيفة. من بين المشاريع المعلقة حاليا مشروع "جرين بيلت إكسبرس" التابع لشركة "إنفينرجي"، الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار، ويهدف إلى نقل 5 جيجاواط من الكهرباء - يعادل طاقة 5 مفاعلات نووية - عبر 800 ميل تمتد عبر 4 ولايات أمريكية، ويربط بين 3 شبكات كهرباء إقليمية. من المزمع بدء تنفيذ المشروع في العام المقبل، وقد حصل على التزام مشروط من وزارة الطاقة الأميركية في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن بمنحه ضمان قرض تصل قيمته إلى 4.9 مليار دولار. إلا أن مصير هذه الأموال بات غير مؤكد في ظل قيام ترمب بتقليص البرامج الحكومية. قال بولسكي الذي يعمل في هذا القطاع منذ 45 عاما بعد أن هاجر من أوكرانيا، ورئيس شركة "إنفينرجي"، جيم ميرفي، إنهما ما زالا متفائلين بالحصول على القرض، مضيفا "هذا مشروع وطني له أهمية وطنية".

الشرق للأعمال

منذ يوم واحد

• الشرق للأعمال

صعود طفيف في أسعار الغاز الأوروبية بعد إلغاء رسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بشكل طفيف وسط تكهنات بأن قرار المحكمة الأميركية بوقف رسوم الرئيس دونالد ترمب قد يعزز الطلب على الطاقة. صعدت العقود المستقبلية القياسية 0.9% يوم الخميس، الذي يُعد آخر يوم تداول لعقد شهر يونيو. ولا تزال السوق متقلبة، حتى في ظل انخفاض حجم التداول نتيجة عطلة عامة في معظم أنحاء أوروبا. شهدت أسعار الغاز تقلبات حادة منذ أن أعلن ترمب في الثاني من أبريل عما يُعرف باسم الرسوم المتبادلة ضمن أمر تنفيذي واسع النطاق. واعتُبرت الغالبية العظمى من تلك الرسوم غير قانونية يوم الأربعاء، ما دفع وزارة العدل الأميركية إلى تقديم طلب لاستئناف الحكم. وأثّرت الحرب التجارية سلباً على توقعات النمو الاقتصادي العالمي واستهلاك الطاقة. منافسة أكبر على الغاز بالنسبة إلى أوروبا، التي تُعد مستورداً صافياً للطاقة، فقد يعني قرار المحكمة أنها ستضطر إلى التنافس بشكل أشد مع مشترين آخرين للحصول على الوقود، مما قد يعقّد جهود إعادة ملء مخزونات الغاز قبل حلول فصل الشتاء. مع بدء فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، قد تضطر أوروبا أيضاً إلى مواجهة الارتفاع في الاستهلاك في آسيا، حيث يؤدي تزايد الطلب على التبريد إلى رفع حدة المنافسة على الغاز الطبيعي المسال المنقول بحراً. وحالياً، تلبّي الصين معظم احتياجاتها من خلال زيادة الإنتاج المحلي والواردات عبر الأنابيب. النرويج تستأنف الإمدادات على جانب الإمدادات، بدأت تدفقات الغاز من أكبر مزود لأوروبا، وهي النرويج، في الارتفاع تدريجياً بعد فترة من أعمال الصيانة الموسمية. مع ذلك، لا تزال أعمال الصيانة المفاجئة مستمرة بحقل "ترول" العملاق في النرويج، ومن المتوقع استئناف العمليات بالكامل يوم الجمعة. كما صعدت العقود المستقبلية الهولندية لأقرب شهر، وهي المؤشر المرجعي لأسعار الغاز في أوروبا، بنسبة 0.444% إلى 36.85 يورو لكل ميغاواط-ساعة عند 9:02 صباحاً بتوقيت أمستردام.