«التمييز» تقضي بحبس مدير مالي سابق 10 سنوات وتغريمه مليون دينار عن «الاختلاس وخيانة الأمانة»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

«الداخلية» كشفت شبكة منظمة تورطت في الاتجار بالأشخاص والتزوير في المحررات الرسمية لتسهيل الحصول على إقامة مقابل المال

مقيم باكستاني يفضح الشبكة بعد دفع 650 دينارا للحصول على إقامة المتهم الرئيسي من الجنسية الباكستانية شريك في 11 شركة على سجلاتها (162) عاملاً تسلم مبالغ تتراوح بين (500) و(900) دينار مقابل إصدار الإقامة تزوير بيانات الرواتب لتمكين إصدار إقامات «التحاق بعائل» المفوض على الشركات «مواطن» يتسلم (600) دينار شهرياً مقابل التسهيلات بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وفي إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل المال، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من كشف شبكة منظمة متورطة في تسهيل إصدار الإقامات بصورة غير قانونية مقابل مبالغ مالية، والتزوير في المحررات الرسمية، واستغلال بيانات غير صحيحة في أذونات العمل. وتعود بداية الواقعة إلى شكوى تقدم بها مقيم من الجنسية الباكستانية أفاد فيها بدفع مبلغ (650) دينارا لشخص يدعى (ي ب) من الجنسية الباكستانية مقابل استخراج إقامة له. وعلى ضوء البلاغ تم استدعاء المتهم الذي أقر بتسلم المبلغ مقابل إجراء معاملة الإقامة، ومن خلال التحريات تبين أن المتهم شريك في (11) شركة وعلى سجلاتها (162) عاملا. وباستدعاء عدد من العمالة المسجلة على شركاته أقروا بدفع مبالغ مالية تتراوح بين (500) و(900) دينار للحصول على الإقامة، كما كشفت التحقيقات عن أن بعضهم دفع مبالغ إضافية تتراوح بين (60) و(70) دينارا مقابل تزوير بيانات الرواتب في أذونات العمل بهدف استخراج إقامات من نوع «التحاق بعائل». وفي سياق التحقيق، تم استدعاء المواطن (ف. العنزي)، المفوض بالتوقيع عن الـ(11) شركة، حيث أقر بتسلم مبالغ مالية شهرية تتراوح بين (500) و(600) دينار، وأفاد بأنه يقوم بمراجعة الهيئة العامة للقوى العاملة وتسلم إشعارات وأذونات العمل عبر تطبيق «سهل». وتمت إحالة (12) متهما إلى النيابة العامة، ويجري استكمال التحريات والضبط والتفتيش على مقار الشركات المعنية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق جميع من يثبت تورطه في هذه الشبكة.

الأنباء

منذ 12 ساعات

• الأنباء

انفجار مرفأ بيروت.. القرار الظني ينتظر أجوبة الخارج وإصداره قبل نهاية السنة

كان يمكن لمشهدية الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، أن تكون مغايرة في سنتها الخامسة لو أن القرار الظني في الملف قد صدر عن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قبل حلول الذكرى، كما توقع البعض. غير أن التوقعات بصدور القرار المنتظر لم تتحقق، وأحال أصحابها الموعد إلى منتصف سبتمبر أو حتى قبل نهاية السنة. والأكيد أن ما يؤخر إنجاز البيطار القرار الظني هو انتظاره أجوبة من دول أجنبية على استنابات كان أرسلها عبر النيابة العامة التمييزية إلى الخارج، في حين أن استمرار بعض المدعى عليهم في عدم المثول أمامه مثل النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات والنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر والوزير السابق يوسف فنيانوس، لن يقف عائقا أمام إتمام القرار الظني الذي سيحيله القاضي البيطار إلى النيابة العامة لإجراء مطالعتها في الأساس، ومتى أحالتها إلى البيطار، يصدر الأخير قراره الظني بناء عليها، ويحال الملف إلى المجلس العدلي (هو أعلى هيئة اتهامية، وهو محكمة جزائية استثنائية تنظر في قضايا معينة تحال إليه من مجلس الوزراء) الذي يعود إليه إصدار الحكم النهائي. المحامية سيسيل روكز توقفت في حديث لـ «الأنباء» عند لقاء الأسبوع الماضي في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ووفد من أهالي ضحايا المرفأ، فقالت: «نحن كأهالي كنا طلبنا موعدا قبل أشهر من دوائر بعبدا، وتأخر كثيرا الموعد، وفهمنا أن السبب يعود إلى طلب بتوحيد وفد أهالي الضحايا. وقد راسلت أخيرا مستشارين للرئيس عون للتأكيد أننا لسنا منقسمين كأهالي و«كلنا ع فرد قلب»، وكل ما هنالك أن شخصا ينتمي إلى حزب سياسي هو إبراهيم حطيط شقيق الضحية ثروت حطيط يعمل وفق أجندة الحزب وتوجيهاته». وأضافت المحامية روكز: «لقاء بعبدا تخللته توضيحات من الجانبين. ودعا الرئيس عون إلى صفحة جديدة بيننا، وأنا قلت له إن التأخير في تحقيق العدالة يوازي اللاعدالة، وإننا نرفض الحديث عن كل ما هو من اختصاص القضاء ولا نطلب منه التدخل في عمل القضاء، بل نصر فقط على صون الدستور واستقلالية القضاء وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب». وعما إذا كانت تتوقع في ضوء القرار الظني معرفة من فجر العاصمة اللبنانية، قالت روكز: «العدالة آتية لا محالة على يد قاض نزيه يقف في صف الحق والحقيقة هو القاضي البيطار». وأضافت: «داخل مرفأ بيروت، كان ممنوعا وجود مواد تؤدي إلى تفجير بالدرجة التي شهدناها متى توافر المشغل أو الحافز أو الصاعق. وعلى رغم ذلك سمح أشخاص لأنفسهم بتخزين هذه المواد (نحو 2750 طنا من نيترات الأمونيوم) في حين أنهم مسؤولون عن أمننا وسلامتنا. وبالتالي مهما كان من يقف وراء التفجير سواء إسرائيل أو غيرها أو ربما حريق، لو لم تكن المواد مخزنة في المرفأ، لما حصل العصف الذي حصل وانفجرت المدينة». وتابعت روكز: «نحن مصرون على ألا يكون ملف المرفأ كسائر الملفات التي تقصد البعض الجرجرة فيها أعواما وأعواما لتناسيها. ومن يعتقد أن ثقل الأزمات في لبنان وعداد القتلى في الحرب سيجعلنا ننسى قضيتنا، إنما هو على خطأ، لأن الرابع من أغسطس حاضر كل يوم في بيوتنا، وتجهيل المسؤولين عن هذا التفجير لن يمر. صحيح أننا نأسف لكل من يسقط في الحروب، إلا أن ضحايا تفجير المرفأ كانوا في بيوتهم وفي أعمالهم اليومية. نحن نريد العدالة والمحاسبة من أجلهم، لأنه من غير المعقول في تفجير وصف بأكبر تفجير غير نووي في التاريخ ألا يكون هناك حتى اليوم موقوف واحد في القضية». في الرابع من أغسطس المقبل وعلى غرار الأعوام الأربعة الماضية، سيكون يوم حداد وطني رسمي وتجمع في الرابعة والنصف عند فوج الإطفاء (في الكرنتينا)، فتلاق عند السادسة وسبع دقائق (وقت الانفجار) أمام مرفأ بيروت، حيث تتلى أسماء الضحايا (أكثر من 200 قتيل و7000 جريح) وتلقى كلمات باسم الأهالي، قالت عنها المحامية روكز: «إنها ستكون كلمات عالية النبرة كالعادة ومن دون مسايرة لأحد». كما كشفت عن «مشهدية ستتخلل إحياء الذكرى لمزيد من إيصال الرسالة».

الأنباء

منذ 15 ساعات

• الأنباء

انتحار وافد شنقاً في سلم عمارة بمنطقة حولي

أقدم صباح أمس وافد في العقد الرابع من عمره على الانتحار شنقا في سلم عمارة بمنطقة حولي. وكان بلاغ ورد صباح أمس الى غرفة عمليات وزارة الداخلية من قبل حارس عمارة في منطقة حولي - ق1 - يفيد بعثوره على شخص فاقد الوعي على سلم العمارة، وعلى الفور توجه رجال دوريات شرطة النجدة والإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الشخص أقدم على الانتحار شنقا من خلال ربط حبل على حديد السلم، ومن ثم لفه على رقبتك.