وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تناقش تطورات العلاقات الاقتصادية المشتركة مع...اليوم الجمعة، 25 يوليو 2025 05:30 مـ
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات المصرية النرويجية حيث استطاع البلدان تدعيم وتعميق العلاقات الثنائية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة وجهود الاستقرار الإقليمي، مشيرةً إلى أن الشراكة الممتدة بين حكومة مصر والنرويج كانت أساسية في تعزيز الاقتصاد، وتطوير قطاع الطاقة المتجددة، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر مع اقتصادها المتوسع والتزامها بخلق مناخ استثماري جاذب، على جذب شراكات واستثمارات أجنبية جديدة يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أبرز وأهم مجالات التعاون مع الجانب النرويجي والتي شملت قطاعات البترول، والطاقة، والغاز، والنقل البحري، والشحن، وبناء السفن، بالإضافة إلى مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، مع حرص مصر على توسيع مجالات التعاون، موضحةً أن الشراكة المصرية النرويجية في تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة كانت على رأس اهتمامات الزيارة التاريخية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمملكة النرويج في ديسمبر 2024.
وتابعت «المشاط»، أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز العلاقات الثنائية بين مصر والنرويج يمثل نموذجاً للتعاون الدولي، الذي سيتم البناء عليه في السنوات القادمة، مضيفه أن التزام النرويج بالاستدامة والتعاون الدولي يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التحول الأخضر.
كما أشارت إلى التعاون بين الدولتين في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والذي ضم العديد من المشروعات أبرزها مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر، مشروع إنتاج الميثانول الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الممولة في مجالات مختلفة، ومنها: خلق فرص عمل لائقة للشباب بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة الخارجية النرويجية؛ تعزيز الصحة ومكافحة العنف ضد المرأة في مصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكدت "المشاط"، حرص مصر على مشاركة القطاع الخاص، خاصة في القطاعات الاستراتيجية كالطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات البحرية، والتكنولوجيا، حيث تقدم البلاد مناخ استثماري مستقر، وحوافز تنافسية، وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية الرئيسية، مما يجعلها بوابة مثالية للشركات النرويجية والدولية الأخرى الراغبة في التوسع في الشرق الأوسط وإفريقيا.
كما أشارت إلى التعاون بين مصر وشركة سكاتك SCATEC، موضحةً أن مصر والنرويج تجمعهما علاقات اقتصادية قوية تاريخيًا، تمت ترجمتها إلى مشاريع ملموسة تعود بالنفع على كلا الاقتصادين.
وأوضحت أن الشراكات الجديدة مع شركة سكاتك Scatec تعزز التعاون النشط بين القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية، بهدف تعزيز التحول الأخضر، مشيرة إلى مساهمةScatec بالفعل في تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر حدائق الطاقة الشمسية في العالم وأول مصنع للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء آخرين.
كما لفتت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مواصلة دعم الشراكات الدولية وحشد التمويل المحلي والدولي لتعزيز التحول الأخضر في مصر وزيادة عدد المشروعات الصديقة للبيئة، موضحة أن محفظة التعاون مع سكاتك Scatec، ضمت عدد من المشروعات التي تندرج تحت قطاع الطاقة في برنامج "نُوفِّي" ومنها مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر، مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط، مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاواط مع حلول تخزين الطاقة (BESS)، محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاواط لمجمع الألومنيوم في نجع حمادي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصري اليوم
منذ 11 ساعات
- المصري اليوم
وزيرة التخطيط: الحكومة تعمل على تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك خلال اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين. في مستهل كلمتها، استعرضت الوزيرة ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنها تمثل إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح وتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتصدير. وأكدت أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن الجلسة تسعى لتقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب الذي يركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل، مع إبراز الدور الحيوي للبنية التحتية في تسريع التنمية. وتحدثت المشاط عن ارتباط التقرير بمبادرات قائمة ضمن مجموعة العشرين، وعلى رأسها مبادرة 'دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نموًا' التي أُطلقت عام 2016، ومبادرة 'الاتفاق مع أفريقيا'، الهادفة لتعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال الإصلاحات المؤسسية. وأكدت أن الدول الأفريقية تتحمّل تكاليف أعلى مقارنة بالدول المتقدمة، بالرغم من النمو الملحوظ في تمويل العمل المناخي في عام 2024، إلا أن فجوة تمويل التنمية ما زالت قائمة. وتطرقت الوزيرة إلى التحديات المتعلقة بالديون وارتفاع أعباء خدمتها في القارة، مشددة على أهمية المبادرات الدولية للتعامل مع تلك الأزمات. كما استعرضت تجربة مصر في إطلاق منصة 'نُوفِّي'، باعتبارها أداة محورية لجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى الدعم المؤسسي الذي تلقته المنصة من شركاء التنمية، وآليات الدعم الفني المتكاملة بها، بما يشمل تحضير المشروعات وبناء القدرات والتنسيق المؤسسي. وأكدت أن مصر تواصل دورها الإقليمي والدولي في مناقشة قضايا 'التمويل العادل' و'إصلاح المؤسسات المالية العالمية'، من خلال دليل 'شرم الشيخ للتمويل العادل' الصادر خلال مؤتمر COP27، داعية إلى تعزيز الاستثمارات في التنمية المستدامة. وأشارت المشاط إلى أهمية أدوات التمويل المبتكر، ومنها آلية مبادلة الديون كوسيلة مزدوجة لتخفيف العبء المالي وتسريع تحقيق أهداف التنمية والمناخ. واختتمت الوزيرة بالإشارة إلى إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تحدد الفجوات التمويلية في سبعة قطاعات رئيسية، وتعمل على تطوير خارطة طريق لتوسيع الموارد المتاحة، بما يحفز مشاركة القطاع الخاص ويرفع كفاءة الإنفاق العام من خلال إطار حوكمة منسق.
المصري اليوم
منذ 11 ساعات
- المصري اليوم
«التخطيط»: 22 مليار دولار إجمالي تمويلات «الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» لمصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمتابعة مجالات التعاون المالى والفنى، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، خاصة فى قطاعات الطاقة، والأمن الغذائى، والتجارة، والرقمنة، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية التى تمثل بُعدًا واهتمامًا مشتركًا بين مصر العربية والمؤسسة، حيث بلغ حجم التمويلات التى قدمتها المؤسسة لمصر منذ إنشائها ٢٢.٢ مليار دولار. وشهد اللقاء تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتحديث أطر هذا التعاون بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين، خاصة فى ظل العلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع بين مصر والمؤسسة منذ تأسيسها. واستعرضت «المشاط» حصاد التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة للعام الجارى، والذى شهد اعتماد تمويلات بقيمة ١.٨١٤ مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة العامة للبترول، و٨١٤.٢٥ مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة. وأكدت استمرار التعاون مع المؤسسة التى تُعد شريكًا رئيسيًا فى تمويل السلع الاستراتيجية لمصر، حيث بلغ حجم التمويلات التى قدمتها المؤسسة لمصر ٢٠.٥ مليار منذ إنشاء المؤسسة، بالإضافة إلى ١.٧ مليار قبل إنشائها. واستعرضت الوزيرة التطورات التى شهدها الاقتصاد المصرى على مدار السنوات الماضية، والتى عززت بشكل مباشر من تنافسية الاقتصاد المصرى وتحسين بيئة الأعمال فيه، وتوفير مناخ مناسب لنمو أعمال الشركات الناشئة والقطاع الخاص، وذلك فى إطار خطة الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل المنتجة والمستدامة. وتطرقت إلى استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، مشيرةً إلى أن هذه السردية تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلى فى الاقتصاد المصرى نحو القطاعات القابلة للتبادل التجارى، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، وقالت إن الحكومة نفذت منذ مارس ٢٠٢٤ إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت فى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلى، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال. وأعرب «الأعمى» عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية التى تجمع المؤسسة مع مصر، مشيرًا إلى تطلعه لأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون. وفى سياق متصل، استعرض الجانبان، خلال اللقاء، التقدم المُحرز فى عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج «التدريب من أجل التصدير (STEP 2)»، ومشروع «المرأة فى التجارة – المرحلة الثانية»، وذلك فى إطار برنامج «الأفتياس ٢.٠»، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يُسهم فى إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال فى مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى. وفى ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة فرق العمل المختصة لدى كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والمؤسسة، على التواصل الفعّال، واقتراح مبادرات وأفكار جديدة للتعاون، لتعزيز عوائد الشراكة التنموية الممتدة بين مصر والمؤسسة منذ فترة طويلة. يُذكر أن برنامج «الأفتياس ٢.٠» يتضمن مجموعة من المشروعات والبرامج المتنوعة، أبرزها مشروع «المرأة فى التجارة العالمية - المرحلة الثانية»، وكانت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قد أشرفت على تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج «الأفتياس» بين عامى ٢٠١٣ و٢٠١٨، بهدف دعم التجارة فى المنطقة العربية التى تشكو ضعفًا كبيرًا مقارنة بالتجمعات الإقليمية الأخرى فى العالم.
المصري اليوم
منذ 11 ساعات
- المصري اليوم
رقمية تفاعلية لتحليل المؤشرات.. التخطيط تطلق منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات (تفاصيل)
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، التي تُعد منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، حيث تقدم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز عملية صنع القرار القائم على الأدلة والبيانات. ووفق بيان، اليوم الأربعاء، توفر المنصة نظرة شاملة ومتكاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع محافظات الجمهورية، حيث تُمكّن من استعراض الأداء وفقًا لأهداف التنمية المستدامة الأممية، بالإضافة إلى تقييم مؤشرات الأداء على مستوى كل محافظة بشكل تفصيلي، وتُحدث المنصة بياناتها بشكل دوري لضمان تزويد جميع الأطراف ذات الصلة بالمعلومات الدقيقة والحديثة التي تدعم اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على الأدلة، وتسهم في توجيه الجهود التنموية وفقًا للاحتياجات المحلية، بما يعزز تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المستوى الوطني. وتُعد هذه المنصة امتدادًا لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة التي أصدرت الوزارة نسختين منها: الأولى عام 2021 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والثانية مطلع عام 2025 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث تم تطوير المنصة بالاعتماد على بيانات رسمية من جميع الجهات الوطنية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتقييم وضع التنمية المستدامة بشكل علمي ومنهجي. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، يُعد امتدادًا لجهود الدولة لتعزيز الشفافية وتعزيز عملية التخطيط القائم على الأدلة، حيث تُمكننا من تتبع التقدم الفعلي في كل محافظة، وتحديد التحديات التنموية بوضوح، وهو ما يُسهم في تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030. وأضافت الوزيرة أن المحافظات هي حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال هذه المنصة سنتمكن من توجيه الاستثمارات العامة بشكل أكثر كفاءة، والاستجابة لاحتياجات كل محافظة بناءً على بيانات دقيقة ومُحدثة، لافتة إلى أن المنصة تتكامل مع جهود الوزارة لحوكمة ومتابعة تنفيذ الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية على مستوى المحافظات. وأوضحت المشاط، أن المنصة تعتمد على منهجيات دولية مُعتمدة، بما في ذلك إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD)، لضمان التقييم الموضوعي لأداء المحافظات، كما تُمثل أداة رئيسية لدعم الحوكمة الرشيدة وتعزيز فعالية الإنفاق التنموي. وتعمل «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، على متابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، واتخاذ قرارات فعالة، حيث توفر بيانات مُحدثة تساعد صانعي القرار في وضع السياسات الأكثر فاعلية، بالإضافة إلى تحفيز الأداء، وتساهم في إبراز الإنجازات والتحديات على المستوى المحلي لدفع المحافظات نحو تحقيق الأهداف الأممية. وتستخدم المنصة منهجية تعتمد على ثلاثة مقاييس رئيسية لمتابعة أداء كل محافظة نحو تحقيق مُستهدفاتها لعام 2030، وذلك على النحو التالي، البعد عن مستهدف 2030: حيث يقيس الفجوة بين الوضع الحالي ومستهدف المحافظة لعام 2030 بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، وثانيًا التغير السنوي المُستهدف: يعكس النسبة المئوية للتغير السنوي في قيمة المؤشّر- سواء كانت زيادة أو انخفاضًا- اللازمة لتحقيق مُستهدف المحافظة بحلول عام 2030، إضافة إلى الترتيب النسبي بين المحافظات: الذي يحدد ترتيب كل محافظة ضمن المحافظات الـ 27 في تحقيق المؤشرات المستهدفة.
