ترامب يدرس فرض رسوم على واردات المعادن الحرجة

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتحقيق في ما إذا كانت هناك حاجة لفرض رسوم جمركية جديدة على جميع واردات الولايات المتحدة من المعادن الحرجة، في تصعيد كبير في نزاعه مع شركائه التجاريين العالميين ومحاولة للضغط على الصين، رائدة تلك الصناعة.
وقع ترامب أمرا يوجه وزير التجارة هوارد لوتنيك ببدء مراجعة تتعلق بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962. وهذا هو القانون نفسه الذي استخدمه ترامب في ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية عالمية 25 بالمئة على الفولاذ والألمنيوم، والذي استخدمه في فبراير شباط لبدء تحقيق في رسوم محتملة على النحاس.
وقال ترامب في الأمر إن اعتماد الولايات المتحدة على واردات المعادن "يزيد من احتمال المخاطر على الأمن القومي والجاهزية الدفاعية واستقرار الأسعار والازدهار الاقتصادي والمرونة".
ويطلب الأمر من لوتنيك أن يقدم في غضون 180 يوما تقريرا إلى الرئيس بنتائجه، ومنها الحاجة لفرض رسوم جمركية.
وجاء في الأمر أن المراجعة ستقيم نقاط ضعف الولايات المتحدة في معالجة جميع المعادن الحرجة، ومنها الكوبالت والنيكل والمعادن الأرضية النادرة السبعة عشر، بالإضافة إلى اليورانيوم، وكيف يمكن للجهات الفاعلة الأجنبية أن تشوه الأسواق، وما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز العرض المحلي وإعادة التدوير.
وهذه أحدث خطوة في جهود ترامب لتحفيز إنتاج المعادن في الولايات المتحدة ومعالجتها.
فرضت بكين هذا الشهر قيودا على تصدير المعادن النادرة ردا على رسوم ترامب، وهي خطوة فاقمت مخاوف مسؤولي ترامب بشأن الإمدادات.
والمعادن النادرة هي مجموعة من 17 عنصرا تستخدم في صناعات الدفاع والسيارات الكهربائية والطاقة والإلكترونيات. ولا تملك الولايات المتحدة سوى منجم واحد للمعادن النادرة، ويأتي معظم إمداداتها المعالجة من الصين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

كيس أرز كان سببًا في استقالة وزير الزراعة الياباني من منصبه

كشفت الحكومة اليابانية عن قبول استقالة وزير الزراعة الياباني تاكو إيتو يوم الأربعاء، وذلك بعد غضب شعبي شديد من تصريحاته التي سبقت الاستقالة، والتي صرح فيها بأنه "لا يشتري الأرز ولكنه يحصل عليه مجانًا". وجاء التصريح المثير للجدل لوزير الزراعة يوم الأحد، حيث صرح للصحافة بأنه لم يضطر إلى شراء الأرز قط، بل يتلقى كميات وفيرة منه كهدايا من مؤيديه، وهو التعليق الذي أثار حفيظة الشعب الياباني، وخاصة وسط أزمة ارتفاع أسعار الأرز بشكل حاد، والذي يعتبر الغذاء الأساسي على مائدة الطعام اليابانية. اقرأ أيضًا: بنك اليابان يثبت الفائدة وسط مخاوف التعريفات الأمريكية أزمة الأرز في اليابان وتعاني اليابان في الوقت الحالي من أزمة في الأرز، حيث ارتفع سعره بشكل حاد، ويرجع ذلك إلى سوء الأحواء الجوية، فضلًا عن سياسة الحكومة لحماية مصالح المزارعين المحليين. ومنذ بداية الأزمة، حاولت وزارة الزراعة اليابانية الحد من أزمة ارتفاع الأسعار من خلال الإفراج عن بعض مخزونات الحكومة، إلا أن هذا القرار لم يؤدي إلى نتيجة تذكر فيما يتعلق بالأسعار. ووفقًا للتقارير، فقد ارتفعت أسعار الأرز لأعلى مستوى لها على الإطلاق في أكثر من ألف سوبر ماركت حول البلاد، ووصل كيس الأرز الذي يزن 5 كيلوغرامات بمقدار 54 ينًا، ليصل سعره إلى 4268 ينًا، أي ما يعادل 29.63 دولارًا أمريكيًا. وقد أصدرت وزارة الزراعية تقريرًا في مارس الماضي، أكدت فيه أن أسعار الأرز استمرت في الارتفاع على الرغم من وصول المحصول المحلي الجديد، بجانب الواردات القياسية للأرز في الفترة الأخيرة. وقد كشف الاقتصاديون في اليابان أن ارتفاع أسعار الأرز في البلاد يعكس الآثار المستمرة لضعف الحصاد العام الماضي، وخاصة أن الاستهلاك المحلي الياباني يعتمد بشكل كبير على الإنتاج المحلي بدلًا من الواردات. وكشف اقتصادي آخر بأن اليابان تعتمد على الأرز من خلال المزارعين كبار السن الذي يملكون مزارع صغيرة، وأضاف إلى أن عدد المزارعين في البلاد يتناقص بشكل ملحوظ مع شيخوخة السكان. ويرى بعض المحللون أن أزمة الأرز تزايدت على الرغم من الاستيراد لأن الشعب الياباني يفضلون الأرز المحلي بدلًا من الأرز الأجنبي، وأن الشعب الياباني لا يزال معزولًا عن السوق العالمية، وخاصة بسبب الرسوم الجمركية الصارمة التي تستهدف الأرز المستورد بهدف حماية مزارعي الأرز في اليابان. تراجع شعبية الحكومة اليابانية وزادت أزمة ارتفاع أسعار الأرز في اليابان من انخفاض معدل تأييد حكومة إيشيبا اليابانية إلى أدنى مستوى على الإطلاق، حيث وصل إلى معدل 27.4%، وذلك مع فشل الحكومة في حل أزمة السكر، بجانب ارتفاع التضخم، ورفض الحكومة تطبيق تخفيضات على ضريبة الاستهلاك. وقد أوضحت الحكومة اليابانية أن مستوى التضخم ارتفع في البلاد بنسبة 3.6% على أساس سنوي في مارس، وعلى الرغم من أن معدل التضخم انفخض في مارس مقارنة بفراير، إلا أنه لا يزال يمثل استمرار أزمة التضخي الرئيسي لثلاثة سنوات متتالية. اقرأ أيضًا: الاقتصادات الكبرى تواجه تحديات ضخمة في ظل سياسات ترامب تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 12 ساعات

• البلاد البحرينية

إيران تتوعد برد مدمر على أي تصرف إسرائيلي "متهور"

حذر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني، الخميس، من رد مدمر على أي تصرف إسرائيلي "متهور" وسط حديث عن توجيه ضربة لإيران. وقال نائيني: "إذا أقدم النظام الإسرائيلي المتهور على فعل أحمق وهاجم، فسيقابل برد مدمر وحاسم داخل حدوده الجغرافية الضيقة". وأكد نائيني أن القوة العسكرية الإيرانية تطورت بشكل كبير ومذهل مقارنة بالماضي، مشيرا إلى أن استقرار المنطقة والعالم لن يتحقق إلا بإبادة إسرائيل. من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: "سنرد على أي تهديد بشكل متناسب وعلى مستواه. قدرات الجيش تتضاعف شهرًا بعد شهر. اليوم يتم إنتاج طائرات مسيّرة متنوعة داخل قواتنا المسلحة". رسالة عراقجي وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية في حالة شن إسرائيل هجوما على منشآت نووية إيرانية. وذكر عراقجي في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "تحذر إيران بشدة من أي مغامرة من جانب النظام الصهيوني، وسترد بقوة على أي تهديد أو عمل غير قانوني من هذا النظام". وأضاف أن إيران ستعتبر واشنطن "مشاركة" في أي هجوم من هذا القبيل، وسيتعين على طهران اتخاذ "تدابير خاصة" لحماية المواقع والمواد النووية لديها في حال استمرار التهديدات، وسيتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاحقا بتلك الخطوات. ولم يحدد عراقجي أي تدابير، إلا أن مستشارا للمرشد الإيراني قال في أبريل إن طهران قد تعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو تنقل المواد المخصبة إلى مواقع آمنة وغير معلنة. يأتي ذلك في الوقت الذي أفاد فيه تقرير لشبكة (سي.إن.إن) بأن إسرائيل ربما تستعد لشن ضربات على إيران. وتعقد طهران وواشنطن جولة خامسة من المحادثات النووية، الجمعة، في روما وسط خلافات حادة بشأن تخصيب اليورانيوم في إيران، والذي تقول الولايات المتحدة إنه قد يفضي إلى تطوير قنابل نووية، فيما تنفي إيران أي نية لذلك. ونقلت شبكة "سي.إن.إن"، الثلاثاء، عن مسؤولي مخابرات القول إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت إسرائيل اتخذت قرارا نهائيا بشأن اتخاذ إجراء عسكري، مشيرة إلى وجود خلاف في الآراء داخل الحكومة الأميركية بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستقرر في نهاية المطاف تنفيذ هجوم.

البلاد البحرينية

منذ 14 ساعات

• البلاد البحرينية

د. احمد بن سالم باتميرا مكاسب زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة الجمعة 23 مايو 2025

عندما حطّت 'إير فورس وان' في السعودية وعلى متنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كانت تحمل معه نخبة من أقطاب الاقتصاد الأميركي والعالم بقيمة سوقية تتجاوز 7.38 تريليونات دولار في مجالات التكنولوجيا والمال (إنفيديا، وأمازون، وتيسلا، وأوبن أي أي، وأي بي إم، وبلاك ستون وغيرها)، لذا ليس مستغربًا أن تكون الصفقات التي وقعت خلال زيارته السعودية وقطر والإمارات تتجاوز أربعة تريليونات دولار، وهي منافع ومصالح مشتركة، والكل خرج منها بفوائد ستعود بالنفع على اقتصادياتهم خلال السنوات العشر القادمة، ويمكن بعد أربع سنوات أن تتوقف أو تستمر كما حدث في فترة رئاسة ترامب الأولى. لذا، فإن الزيارة التاريخية لدونالد ترامب إلى الرياض وحضور القمة الأميركية الخليجية يمثلان لحظة مهمة في إعادة صياغة التوازنات الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط، وتأكيدا للعلاقة القوية التي تجمع الجانبين وتراعي مصالح مختلف الأطراف. ومن هنا، على الرغم من انخراط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة مع طهران بالتنسيق مع سلطنة عمان في ذلك، ووصول المفاوضات لطريق الوفاق والاتفاق بخصوص السلاح النووي، فإن ملف حرب غزة لم يكن ضمن الأولويات القصوى لزيارة ترامب ما عدا إشارته ورغبته في إدارة القطاع وتحويله إلى منطقة اقتصادية حرة تشبه 'ريفييرا الشرق الأوسط'، وفق تعبيره. ومن هنا لم تكن زيارة ترامب إلى الرياض كأول محطة خارجية له في ولايته الثانية مجرد زيارة عابرة، بل كانت رسالة واضحة لمكانة المملكة أولًا ودول الخليج ثانيًا، وأن الزيارة ليست أيضًا 'بيع وشراء'، كما يصورها البعض، بل سياسية واقتصادية من خلال الاستثمار الجديد في شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي وهو الاستثمار والسلاح الجديد، لأن الحروب القادمة لن تبدأ بالدبابات، بل بالخوارزميات. ومن هنا رأينا السعودية والإمارات أصبحتا شركاء في صناعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطويرها، وأطلقت السعودية وقطر والإمارات مشاريع عملاقة في كل المجالات، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، حيث صنف مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي لعام 2024 السعودية في المرتبة الأولى عالميًّا. فالحزمة الواسعة من الاستثمارات والاتفاقيات الاقتصادية التي تشمل قطاعات متنوعة وطويلة الأمد ستحقق مصالح متبادلة ومستدامة لكل الأطراف، لأنها ليست مجرّد اتفاقيات أُبرمت، بل ستكون انعكاسات إيجابية وتغييرات جذرية قادمة في المنطقة، وهذا ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب 'مستقبل الشرق الأوسط يبدأ من هنا'، وهذا يضع المنطقة والشرق الأوسط على عتبة جديدة من الأمن والازدهار. فاليوم وقعت الرياض وواشنطن على وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والتي تشمل 145 اتفاقية بقيمة إجمالية بلغت 300 مليار دولار، وشراكة بقيمة 600 مليار دولار، الهدف منها توطين الصناعات في السعودية وأهمها القطاع الدفاعي الذي حظي بنصيب الأسد، خصوصًا أن الاستثمارات السعودية مبنية على قرارات استراتيجية واضحة المعالم. ترامب يتطلع للنفط والغاز، والخليج يحتاج للسلاح والصناعات الحديثة والتكنولوجيا والصحة، لذا الجميع متساوون بالأفكار والمصالح، وأوراقنا الخليجية قوية ويمكننا استخدامها لحل القضية الفلسطينية. السعودية لم تعد مجرد مصدر للاستثمارات، بل أصبحت شريكًا قويًّا في إحلال السلام وصناعة التكنولوجيا وتطويرها. وعلينا توظيف المكانة المتنامية للدبلوماسية الخليجية في حل أزمة الشرق الأوسط ووقف الحرب على غزة وتقريب وجهات النظر بين موسكو وكييف وإحلال السلام في مناطق متعددة من العالم، كما تعمل حاليا سلطنة عمان في الملف الإيراني الأميركي وغيرها من الملفات بكل هدوء، وإذا كانت الزيارة قد حققت بعض المكاسب الاقتصادية للاقتصاد الأميركي، فإن آثارها السياسية والاستراتيجية قد تكون أعمق وأطول مدى في المرحلة القادمة.. والله من وراء القصد.