والد عبد الاله 'مول الحوت' يكشف ل'مراكش الآن' تفاصيل جديدة في قضية ابتزاز ابنه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

البرلمان يضغط على الحكومة للتحقيق في تحويلات مالية غير قانونية للمراهنين

أثار قيام مجموعة من المراهنين بتحويلات ضخمة نحو حسابات تطبيق روسي متخصص في المراهنات الرياضية عبر الإنترنت، العديد من التساؤلات حول وجود عمليات مالية مشبوهة قد تهدد استقرار النظام المالي الوطني. هذه التحويلات تمت باستخدام عملات مشفرة محظورة في المغرب مثل "USDT" و"بيتكوين"، مما يعكس تفشي ظاهرة مالية خارج نطاق المراقبة الرسمية. وقد أكدت عدد من التقارير، أن هذا التطبيق الروسي يتيح للمراهنين إمكانية إيداع المبالغ المتعلقة بالرهانات وسحب الأرباح باستخدام العملات المشفرة، من خلال محافظ رقمية خاصة (Wallet crypto). ويأتي هذا في وقت ضبط فيه مكتب الصرف المغربي، حسب التقارير المتداولة، تحويلات مالية غير قانونية فاقت قيمتها 7.2 ملايين درهم مغربي، كانت لصالح التطبيق الروسي المذكور. ووفقا لما تم تداوله فإن عمليات التحويل هذه تتم بعيداً عن الأنظمة الرقابية المعمول بها في المملكة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة حول غياب الشفافية في هذه العمليات المالية. وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد المخاوف من استنزاف هذه الأموال من العملة الصعبة عبر تطبيقات غير مرخصة، ما يهدد الاستقرار المالي في البلاد. وتشير بعض المصادر إلى أن المراهنين يقومون بصرف العملة المشفرة إلى الدرهم المغربي من خلال نقاط مجهولة لم تكشف أجهزة الرقابة المالية عن هويتها بعد، مما يضاعف من تعقيد الأمور. في خضم هذه الأحداث، دخل البرلمان على الخط، حيث وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، سؤالًا شفهيا إلى وزارة الاقتصاد والمالية. في هذا السياق، تساءلت الفتحاوي عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتحديد هوية المراهنين الذين يشاركون في هذه الأنشطة غير القانونية، مشيرة إلى أن التحويلات المالية التي تتم خارج القنوات القانونية المعتمدة من قبل سلطات الصرف، تعكس نشاطًا يتجاوز الأنظمة المحددة في قانون الاقتصاد الوطني. وأوضحت النائبة البرلمانية أن هذه التحويلات تتم بدون تراخيص مسبقة، بينما تشترط القوانين المغربية تسقيف عمليات الدفع بالعملة الصعبة عبر البطاقات البنكية الدولية وتحديد سقف التحويلات المالية نحو الخارج. وأكدت على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة للحد من هذه العمليات، التي تستنزف مليارات الدراهم من العملة الصعبة، ما يضر بالاقتصاد الوطني. وفي الوقت الذي يسعى فيه البرلمان إلى تسليط الضوء على هذه القضية، سبق أن أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزارة الاقتصاد والمالية، عن موقف الحكومة بشأن هذه الأنشطة. واعتبر لقجع من داخل قبة البرلمان أن المراهنات الرياضية الروسية تمثل تهديدًا خطيرًا على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة غير قانونية ولا تتماشى مع القوانين المغربية التي تنظم قطاع الألعاب والمراهنات. وقال لقجع، في جلسة برلمانية، إن هذه الأنشطة "غير سويّة" من وجهة نظر الحكومة، وأضاف أن هذا النوع من النشاط الاقتصادي يجب أن يتم تحت إشراف ورقابة صارمة، بما يتماشى مع مصلحة البلاد. كما شدد الوزير على أن الشركات المحلية التي تنشط في قطاع الألعاب الرياضية تتبع القوانين بشكل واضح، وتلتزم بدفع الضرائب المستحقة، بينما تلك التي تروج لهذه الأنشطة على نطاق غير مرخص لا تساهم في الاقتصاد الوطني. وتبقى الأسئلة مفتوحة حول كيفية السيطرة على هذه التحويلات غير المشروعة، خاصة في ظل وجود عملات مشفرة تسهل حركة الأموال عبر قنوات غير مراقبة، وهو ما يستدعي استجابة عاجلة من السلطات المالية في البلاد.

زنقة 20

منذ 7 ساعات

• زنقة 20

القضاء يدين قيادياً استقلالياً صفع نائباً برلمانياً

زنقة 20 | متابعة أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان، القيادي بحزب الاستقلال وعضو اللجنة التنفيذية، يوسف أبطوي، بالسجن موقوف التنفيذ 8 أشهر، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، على خلفية واقعة صفعه زميله في الحزب النائب البرلماني منصف الطوب. ونقلت مصادر، أن ابطوي تخلف عن حضور كافة أطوار جلسات المحاكمة، قبل أن تصدر المحكمة حكمها بالسجن موقوف التنفيذ و غرامة 500 درهم. الواقعة تعود إلى أواخر فبراير من العام الماضي، حين صفع عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال يوسف أبطوي زميله في الحزب البرلماني منصف الطوب، خلال أشغال دورة المجلس الوطني لحزب الإستقلال.

صوت العدالة

منذ 8 ساعات

• صوت العدالة

أستاذ بجامعة ابن طفيل يتقدم بدعوى قضائية للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة

صوت العدالة : سفيان س في سابقة قضائية في جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، تقدم الأستاذ محمد هموش، المنسق البيداغوجي لتكويني الإجازة الجامعية في 'الصحافة المكتوبة والإلكترونية' والماستر الجامعي في 'الصحافة والإعلام' بكلية اللغات والآداب والفنون، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط. الدعوى تهدف إلى المطالبة بصرف المستحقات المالية المتأخرة لفائدة الأساتذة المؤطرين الذين شاركوا في التدريس خلال السنوات الجامعية الأخيرة. تعود خلفية الدعوى إلى عدم تسوية المستحقات المتعلقة بمهام التدريس والتنقل للأساتذة المعنيين، والتي تمتد من سنة 2021 إلى 2024. وفقاً للمعلومات المتوفرة، تقدم الأستاذ هموش بالدعوى نيابة عن الأساتذة الذين لم تتم تسوية وضعيتهم المالية، رغم محاولات عدة للتواصل مع عمادة الكلية ورئاسة الجامعة دون جدوى. سبق للأساتذة المعنيين أن وجهوا عدة مراسلات رسمية إلى العمادة ورئاسة الجامعة منذ سنة 2023، إلا أن هذه المراسلات لم تلقَ أي استجابة أو تسوية للوضعية المالية، رغم المصادقة على برامج التكوين والميزانيات المخصصة لها من قبل الجهات المعنية. هذه التجاوزات دفعت الأستاذ هموش إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات المعنية. يطالب الأساتذة من خلال هذه الدعوى بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، التي تقدر بـ 772.027,10 درهم، بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم بسبب التماطل الإداري، والذي قدرت الدعوى بمبلغ 100.000 درهم. الدعوى موجهة ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورئاسة جامعة ابن طفيل، وعمادة كلية اللغات والآداب والفنون بالقنيطرة.