صحيفة تكشف من "وضع" الكدمة القاتمة تحت عين ماسك

جو 24 :
أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الملياردير إيلون ماسك، الذي ظهر في المؤتمر الصحفي الوداعي بالبيت الأبيض مع كدمة قاتمة تحت عينه، تشاجر مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.
ونقلت الصحيفة عن مصادر: "بعد أن غادر بيسنت وماسك المكتب البيضاوي، وخلال سيرهما في الردهة باشرا في تبادل الإهانات. <…> وضرب ماسك كتفه في صدر بيسنت، على طريقة لاعبي الركبي، ورد عليه بيسنت بضربة".
ووفقا للمقالة، وقعت الحادثة في أبريل. وفي التفاصيل، اندلع تلاسن في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. وكان السبب خلافا على مرشح لمنصب رئيسي في مصلحة الضرائب الأمريكية.
وبحسب المصدر، اتهم وزير الخزانة، إيلون ماسك بالفشل في الوفاء بوعده بكشف المخططات الاحتيالية في الإنفاق الفيدرالي بقيمة تزيد عن تريليون دولار.
وظهر ماسك، الذي استقال من منصبه كرئيس لمكتب كفاءة الحكومة، في مؤتمره الصحفي الوداعي في البيت الأبيض مصابا بكدمة زرقاء تحت عينه، وخلال تبريره لظهورها زعم بأنه "كان يمزح مع ابنه".
ولاحقا انتقد ماسك مشروع قانون الإنفاق، الذي أقره مجلس النواب بقيادة الجمهوريين الشهر الماضي.
ورد الرئيس دونالد ترامب على ذلك الخميس بالقول: "أنا محبط جدا لأن إيلون كان مطلعا على تفاصيل هذا المشروع، وقد قدمت له دعما كبيرا".
وبعدها صدرت عن ماسك سلسلة منشورات حملت مطالبات بعزل ترامب وانتقادات حادة لسياسة الرسوم الجمركية التي قال إنها ستؤدي إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.
ليرد ترامب من خلال منشورات على "تروث سوشيال"، بالقول: "لا أمانع أن يتحول إيلون ضدي، لكنه كان يجب أن يفعل ذلك منذ شهور"، في إشارة إلى معرفته بمضمون مشروع القانون قبل إقراره. واقترح ترامب إنهاء الدعم الحكومي والعقود التي تمنحها الحكومة لشركات ماسك، معبرا عن استغرابه عدم قيام إدارة بايدن بذلك.
يُذكر أن ماسك قدّم دعما ماليا كبيرا لحملة ترامب في انتخابات 2024، حيث أنفق أكثر من ربع مليار دولار لتعزيز فرصه في الولايات المتأرجحة.
المصدر: وكالات
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 22 دقائق

• رؤيا

الناتج المحلي الإجمالي البحري للصين يتجاوز 1.39 تريليون دولار

الناتج البحري للصين يتخطى 1.39 تريليون دولار في 2024 أفاد "مؤشر التنمية الاقتصادية البحرية الصينية لعام 2025"، الصادر عن وزارة الموارد الطبيعية الصينية اليوم الأحد 8 يونيو 2025، بأن الناتج المحلي الإجمالي البحري للصين تجاوز 10 تريليونات يوان ما يعادل 1.39 تريليون دولار أمريكي لأول مرة خلال العام الماضي، مسجلاً نمواً بنسبة 5.9% مقارنة بالعام السابق، متفوقاً بـ0.9 نقطة مئوية على معدل نمو الاقتصاد الوطني. وجاء الإعلان بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات الـ17 واليوم الوطني للتوعية بالمحيطات الـ18، وفقاً لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا). وسجل مؤشر التنمية الاقتصادية البحرية، الذي يقيّم بشكل شامل تطور الاقتصاد البحري في الصين، ارتفاعاً إلى 125.2 في عام 2024، بزيادة 2.3% عن العام السابق. وارتفعت القيمة المضافة للصناعات البحرية الناشئة بنسبة 7.2% على أساس سنوي في 2024، لتشكل نسبة متزايدة من الاقتصاد البحري. فيما بلغت القيمة المضافة لصناعة التصنيع البحري 3.2 تريليون يوان، وهو ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي الناتج البحري للبلاد.

العرب اليوم

منذ ساعة واحدة

• العرب اليوم

نحن... وخلافات واشنطن «الشخصية»

ما الرابط بين الخلاف المندلع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب و«حليفه العابر» الملياردير إيلون ماسك، وما يظهر من اختلافات بين مواقف واشنطن الرسمية وسياسات حكومة بنيامين نتنياهو في إسرائيل، وأيضاً السُّحب السوداء التي تُطبق على تعاطي الجانبين الأميركي والإسرائيلي مع الملف الإيراني وانعكاساته العربية؟ هذا التساؤل يستحق منا قراءة جادة، إذا كان لنا الابتعاد عن أوهام باهظة الكلفة. لا شك أنَّ خلاف ترمب - ماسك ذو مؤشرات خطرة، بغضّ النظر عمّن هو المخطئ ومن هو المصيب، ومصدر الخطورة كونه يعكس وجود «مشكلتين» يرفض الاعتذاريون العرب الاعتراف بوجودهما: المشكلة الأولى أنَّ ترمب «رجل صفقات» لا يقيم وزناً للمؤسّسات، ولا يكترث لأصول التعامل مع الحليف والخصم، ولا يجد غضاضة في الحكم بـ«أوامر تنفيذية»، ولو على حساب التفاهمات العريضة والمسؤولية الجماعية التي يفترض على المسؤول تغليبها على الولاء الحزبي الضيق... فكيف إذا كان الولاء لشلّة أصدقاء ومحاسيب وجامعي تبرّعات ومسهّلي مصالح؟ وهكذا، مجرّد «التحالف التكتيكي» لرئيس مع رجل أعمال متفلّت يستخف بالساسة وبالحكومة، بل بالشعب، من أجل «تنفيذ كلام» وتحقيق نصر سريع بالضربة القاضية، انكشف ثمنه السياسي خلال فترة قصيرة. حتى تلاقي الرجلين على تعريف «الهدر الحكومي» والوسيلة الفضلى للتصدّي له، «تبخّر» فور انكشاف الكلفة الاجتماعية والاقتصادية العالية... بعدما سترها مؤقتاً ولع جماعة «ماغا» الترمبية بالشعارات الديماغوجية المتناقضة. وهنا، للتذكير، ماسك لم يشغل منصبه المؤقت عبر الانتخاب، بل جاء تعيينه بقرار من قرارات ترمب، الذي يتحمّل - بالتالي - المسؤولية عن الخلل الحالي والتداعيات الواردة مستقبلاً. أمَّا المشكلة الثانية فهي أن ما حدث مع ماسك يمكن أن يحدث مع عدد من تعيينات ترمب منذ انتخابه للمرة الثانية، إذ تحوم الشائعات، راهناً، حول أوضاع كثرة من وزراء ترمب ومستشاريه ومعاونيه. ولئن كان أحدهم، مايك والتز، قد أزيح بالفعل عن منصب مستشار الأمن القومي، فإن عدداً من الذين ضمّهم الرئيس إلى فريقه من «شِلل» الأصدقاء و«خرّيجي» منبر «فوكس نيوز» ورفاق ملاعب الغولف و«لوبيات» المصالح والمتبرّعين... ما عادوا في وضع مستقر. والسبب الأهم، باعتقادي، أن معظم هؤلاء «وسطاء سياسة» لا رجال دولة... يفهمون المصالح الاستراتيجية الأميركية. نقطة الضعف هذه أخذت تظهر بوضوح في «ارتجالية» مقاربات الإدارة مع أوروبا الغربية، وأيضاً مع روسيا والصين. أما في الشرق الأوسط، فترتبك الصورة عربياً وإسرائيلياً وإيرانياً، كما لم ترتبك من قبل منذ «اتفاقيات كامب ديفيد». ولئن كان محسوماً التماهي شِبه الكامل بين واشنطن وتل أبيب إبان بعض العهود الرئاسية - جمهوريةً كانت أم ديمقراطية - فإن علامات الاستفهام كبيرة جداً خلال الحقبة الأخيرة. وأهم العلامات هذه تتعلق بما إذا كانت واشنطن ما زالت صاحبة «الكلمة الفصل» في خيارات إسرائيل الإقليمية، أم أن اليمين الليكودي صار يخطط وينفذ على هواه... بينما يكتفي الجانب الأميركي بإرضائه عبر «فيتو» أممي هنا، وصفقة أسلحة لا تقدّم ولا تؤخر هناك! أيضاً، هل تريد واشنطن حقاً «تصحيح خطأ» اتفاقية «سايكس-بيكو»، وتمنع مزيداً من التمزيق والتقسيم لكيانات الشرق الأوسط، كما زعم أحد دبلوماسييها أخيراً، أم تراها مؤيدة - أو قل مُستسلمة - لمخطط اليمين الإسرائيلي المتطرّف القائم على التقسيم والتفتيت والتهجير؟ أكثر من هذا وذاك، كيف تنظر واشنطن إلى الأقليات العِرقية والدينية والمذهبية في المنطقة، ولا سيما أنها تتعامل مع «فسيفساء» ذات غالبيتين عربية ومسلمة، وسط التجاذب الاستقطابي للقوى الثلاث غير العربية، التي لدى كل منها حساباتها وأساليبها في «تشغيل» المحسوبين عليها واستغلال تورطهم؟ دور إيران في «تصدير الثورة» (الخمينية) علنيّ، ولا يحتاج إلى تخمين. وهي، إلى حين جلاء أولويات كل من واشنطن وتل أبيب الإقليمية، تظل لاعباً مؤثراً في ثلاث دول... بعدما فقدت عملياً السيطرة على سوريا. أما تركيا، التي لا يُشك في قربها من الحكم الجديد بدمشق والمدّ الشعبي المذهبي الداعم له، فإنها تتحرّك بتؤدة؛ ذلك أنها تدرك أهمية التنبّه للاعتبارات الإسرائيلية والأميركية والروسية. والحال أن غموض «مركزية القرار» بين الإسرائيليين والأميركيين إزاء سوريا، قد يؤخّر حسم إعادة البناء السياسية والاقتصادية بعد 14 سنة من الحرب، و54 سنة من الديكتاتورية... ونصل إلى إسرائيل، أو «الذيل الذي يحرّك الأسد»! الضربة الإسرائيلية الأخيرة على بيروت، وطبعاً الإمعان الدامي في تهجير غزة، يؤكدان أنه لا تغيير يُذكر في أولويات تل أبيب. وفي حين «تسلّف» واشنطن اللبنانيين كلاماً معسولاً عن دعمها انطلاقة عهدهم الجديد، ويغازل موفدها السفير توم برّاك - اللبناني الأصل - السوريين بالكلام عن حرص إدارة ترمب على «وحدة سوريا»، تواصل الماكينتان العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية نشاطاتهما في لبنان وسوريا وما تبقّى من فلسطين. وربما أبلغُ ما ظهر أخيراً، التقرير الذي نشرته صحيفة «ها آرتس» الإسرائيلية، بالأمس، عن تجنيد تل أبيب شراذم «داعشية» من البلطجية يتولون نهب قوافل الإعانات المُرسلة إلى غزة... ثم يدّعي الناطقون الإسرائيليون في الإعلام العالمي أن ناهبي القوافل مقاتلون تابعون لحركة «حماس» نفسها. حسب الصحيفة، أكّد نتنياهو شخصياً ما سبق لها نشره، قبل أشهر، من أن حكومته سلّحت وموّلت وحَمَت شراذم بلطجية وإجرامية في جنوب قطاع غزة، وذلك بحجة أن «أي أذى يلحق بحكم (حماس) يفيدنا»! وهكذا، بعد سنوات من تشكيل الميليشيات العميلة عبر الحدود، وزرع «المُستعربين» في الضفة والقطاع لارتكاب جرائم تشعل الفتن الداخلية، ابتُكرت «بلطجية التجويع» عبر نهب الإعانات الإنسانية.

العرب اليوم

منذ ساعة واحدة

• العرب اليوم

واشنطن وأوروبا وسؤالُ القيم المشتركة

منذ انعقاد مؤتمر الأمن في ميونيخ بألمانيا، في شهر فبراير (شباط) الماضي، وقادة أوروبا تلبستهم حيرة لم يجدوا منها مخرجاً، من خلال ما سمعوه، غير مصدقين آذانهم، في خطاب نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس. خلال ذلك المؤتمر، اكتشف الأوروبيون فجأة أنَّهم لم يعودوا يقفون على أرض واحدة مع حلفائهم الأميركيين، وأنَّ القيم المشتركة التي ربطتهم وجمعتهم طيلة أكثر من مائتي عام في حاجة ماسّة، الآن وعاجلاً، إلى إعادة تعريف. نائب الرئيس الأميركي خلال ذلك المؤتمر اتَّهم أوروبا بالتراجع عن أهم قيمها الأساسية. ومن ضمنها حرية التعبير. وعدّ ذلك بمثابة تهديد من الداخل. مشيراً إلى القيود والحواجز التي توضع أمام التيارات والحركات والأحزاب، التي تُصنّف أوروبياً تحت خانة اليمين المتطرف. مؤتمر ميونيخ للأمن كانَ نقطة تحوّل في العلاقة بين واشنطن وأوروبا. أهم وأبرز ملامحها أنَّ الطرفين، منذ ذلك الوقت، صارا يتقاذفان تهمة الخيانة بينهما. فمن خان من؟ ثلاثُ قضايا حسّاسة وشديدة الأهمّية تبرز في الخلاف الدائر حالياً. الموقف من الحرب في أوكرانيا بتعقيداته الكثيرة. الاقتصاد وفي مقدمته الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المفروضة على البضائع والسلع الأوروبية، والأمن بتشعّباته. يقول محللون أوروبيون إنَّ مشكلة أوروبا أنَّها في المباحثات مع الرئيس ترمب لن تستطيع إقناعه بالفصل بين القضايا الثلاث، في المباحثات المقبلة بين الطرفين، وذلك لأنَّ الرئيس الأميركي ترمب يحرص على وضع القضايا الثلاث المذكورة أعلاه في سلّة واحدة. بمعنى أنَّ عدم حصوله على ما يريد من تنازلات أوروبية في إحداها، يفضي به إلى رفع سقف المطالب في القضيتين الأخريين. هناك خوفٌ أوروبي واضح من لجوء أميركا إلى سحب دعمها لأوكرانيا، ومنع بلدان أوروبا من تقديم أي أسلحة من صنع أميركي إلى حكومة كييف. وهناك خشية أوروبية من لجوء واشنطن إلى سحب قواتها من بلدان أوروبا، ورفع مظلة الحماية عنها. وهناك استرابة أوروبية في حرص أميركا على دفع أوروبا إلى تخصيص 5 في المائة من ميزانياتها للدفاع، لأن الأموال ستنتهي حتماً في خزائن مصانع الأسلحة الأميركية. حدثان مهمان يعقدان خلال هذا الشهر. الأول منهما «قمة الدول السبع» في كندا، والثاني «مؤتمر حلف الناتو» في هولندا. ويعقبهما لقاء قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل. التقارير الإعلامية، على اختلافها، لا تُبدي تفاؤلاً حول مخرجات الحدثين في كندا وهولندا. ودعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بضرورة اعتماد أوروبا على نفسها دفاعياً، وفق التقارير، بدأت تجد قبولاً لدى كثيرين من قادة أوروبا. المشكلة التي تواجه أوروبا أنّها لا تقف في جبهة موحدة. فهي منقسمة بين دول ليبرالية وأخرى شعبوية. والأخيرة تزداد اقتراباً من واشنطن، وابتعاداً عن بروكسل. آخر التطورات، في هذا السياق، تبدت خلال الانتخابات الرئاسية البولندية الأخيرة، التي انتهت بفوز مرشح الحزب اليميني الشعبوي «القانون والعدالة» بالرئاسة وبفارق ضئيل في الأصوات ضد المرشح الليبرالي. خلال الحملات الانتخابية، دعت واشنطن مرشح حزب «القانون والعدالة» إلى لقاء الرئيس ترمب في البيت الأبيض. وأعقب ذلك قيام وزيرة الشؤون الأمنية الداخلية بزيارة بولندا، والظهور مع المرشح نفسه، وهدَّدت بسحب القوات الأميركية من بولندا في حالة عدم وصوله للرئاسة! للعلم تقول التقارير إن عدد القوات الأميركية في بولندا يصل 10 آلاف عسكري. يرى معلقون غربيون أن ضلوع واشنطن وبروكسل في تبادل تهمة خيانة القيم المشتركة يدعو بإلحاح الطرفين إلى وجوب إعادة تعريف تلك القيم. ذلك أن الطرفين يُعرّفانها بشكل مختلف، ويتصرفان وفقاً لذلك. ويشيرون إلى النصّ الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية في الأسبوع الماضي تحت عنوان «الحاجة إلى حلفاء حضاريين في أوروبا»، الذي يشير صراحة إلى ما يحدث في أوروبا من تراجع ديمقراطي، ويحذّر من مغبّة تأثيراته سلبياً على الأمن الأميركي!