
اتفاق الأرجنتين مع صندوق النقد يفشل بتبديد ضبابية سوق الصرف
مباشر - اقتربت الأرجنتين وصندوق النقد الدولي من المرحلة الأخيرة من المفاوضات بشأن برنامج جديد بقيمة 20 مليار دولار لكن الاتفاق فشل حتى الآن في تبديد قلق المتعاملين وضبابية عدم اليقين بشأن مستقبل عملة البلاد البيزو.
تحاول الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، تحت قيادة الرئيس الليبرالي خافيير ميلي، إعادة بناء ثقة المستثمرين وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة بعد سنوات من الإنفاق الزائد الذي ترك منتج الحبوب بعيدًا عن الأسواق العالمية ويكافح من أجل استقرار ماليته.
وتجري الحكومة محادثات متقدمة مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق جديد يمكن أن يمنح البنك المركزي احتياطيا من العملة الصعبة هو في أمس الحاجة إليه، لكن حالة عدم اليقين بشأن سياسة الصرف الأجنبي أثارت قلق المتعاملين وأدت إلى استنزاف الاحتياطيات المستنفدة بالفعل، مما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه إصلاحات ميلي المؤيدة للسوق.
تسببت رهانات السوق على ضعف البيزو منذ منتصف مارس في استنزاف احتياطيات بقيمة 1.6 مليار دولار، في ظل سعي البنك المركزي جاهدًا لاستقرار سعر الصرف المحلي. وارتفعت أسعار العقود الآجلة للبيزو، بينما نفى مسؤولون حكوميون شائعات خفض قيمة العملة.
وقال محللون ومستثمرون إن السوق كانت حذرة نظرا لعدم وجود تفاصيل ملموسة كثيرة بشأن برنامج صندوق النقد الدولي أو ما قد يحدث مع سعر الصرف وضوابط رأس المال الصارمة التي تم تطبيقها منذ عام 2019.
وقال بنك الاستثمار جيه بي مورجان في مذكرة أواخر الأسبوع الماضي: "بشكل عام، فشلت محاولة التخفيف من حالة عدم اليقين من خلال الكشف عن مبلغ البرنامج في التأثير بشكل كبير على فروق الائتمان، ويرجع ذلك على الأرجح إلى غياب المعلومات التفصيلية".
يوم الاثنين، ارتفع مؤشر مخاطر الدولة في الأرجنتين بمقدار 62 نقطة ليصل إلى 863 نقطة أساس، مقتربًا من أعلى مستوياته المسجلة في نوفمبر، مما يعكس تراجع ثقة المستثمرين في الدين السيادي للبلاد. وكان المؤشر قد انخفض إلى 550 نقطة في يناير.
وانخفضت أيضا السندات المحلية وأسواق البيزو الموازية - المستخدمة للالتفاف على ضوابط رأس المال - والأسهم.
جعل ميلي إعادة بناء الاحتياطيات محورًا رئيسيًا منذ توليه منصبه في ديسمبر 2023، وبدأ برنامجًا صارمًا لخفض العجز في الإنفاق مما ساعد في استقرار مالية الولاية.
تحسنت احتياطيات النقد الأجنبي الصافية من سالب 11 مليار دولار إلى سالب 4 مليار دولار بحلول أوائل مارس/آذار من هذا العام، ولكنها منذ ذلك الحين تراجعت إلى الاتجاه المعاكس.
وأشار الخبير الاقتصادي كاميلو تيسكورنيا في شركة الاستشارات "سي آند تي" في بوينس آيرس إلى "شكوك محضة" حول ما قد يحدث بشأن سياسة الصرف الأجنبي، وقال إن السوق بحاجة إلى مزيد من التفاصيل بشأن اتفاق صندوق النقد الدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوئام
منذ 33 دقائق
- الوئام
رئيس 'هيئة تسويق الاستثمار': السعودية قدمت أكثر من 1900 فرصة استثمارية
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار خالد بن صالح الخطاف، أن منظومة الاستثمار في المملكة تعمل بشكل متكامل لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في جميع المناطق، مشيرًا إلى أن منطقة عسير تعد من أبرز المناطق الواعدة نظرًا لما تمتلكه من مقومات طبيعية واقتصادية وثقافية متميزة. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى عسير للاستثمار في نسخته الثانية، التي جاءت بعنوان 'عسير.. رحلة واحدة تجارب لا تنسى' سلطت الضوء على التحول السياحي في منطقة عسير وأدوار الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في تفعيل المشاريع وتوفير بيئة حاضنة للاستثمار في المنطقة، موضحًا أن البيئة الاستثمارية في المملكة تعد واحدة من أكثر البيئات الاستثمارية تنافسية، ويرجع الفضل إلى عدة عوامل منها دور اللجنة الوطنية لحصر وتطوير الفرص، حيث قدمت أكثر من (1900) فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز ترليون ريال، في (22) قطاعًا حيويًا، وهذه الفرص مدعومة برؤية المملكة (2030)، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاستثمار، وجذب استثمارات تقدر بـ (12.4) تريليون ريال بحلول عام (2030) بمشيئة الله، إضافة إلى استراتيجيات قطاعية تمنح المستثمر وضوحًا طويل الأمد واستقرارًا تشريعيًا وتنظيميًا، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة عند ملتقى ثلاث قارات، والوصول لأكثر من نصف سكان العالم خلال (7) ساعات، يجعلها مركزًا عالميًا للأعمال والسياحة والخدمات. وأشار الخطاف إلى ما تتمتع به منطقة عسير على وجه الخصوص من طبيعة غنية تضم (80%) من غابات المملكة، وأعلى قمة جبلية، وأكثر من (4,000) قرية تاريخية، إلى جانب مواقع مصنفة عالميًا (كمواقع التراث العالمي) مثل 'رجال ألمع'، مبينًا أن المنطقة مؤهلة لتكون وجهة سياحية واستثمارية بامتياز، خاصة في ظل الاستثمارات الكبرى التي تشهدها المملكة في قطاع السياحة التي تتجاوز (800) مليار دولار، بما يدعم تحقيق مستهدف المملكة في استقطاب (150) مليون زائر بحلول عام (2030)، إضافة إلى دور ممكنات الاستثمار كالإعفاء من رسوم الاستثمار الأجنبي والإعفاء من رسوم الإيواء وكذلك الإعفاء من رسوم الأراضي الحكومية وضريبة القيمة المضافة. وتطرق إلى الدور المحوري للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار في تسويق فرص الاستثمار في المملكة، بما في ذلك الفرص النوعية في المناطق الواعدة مثل منطقة عسير، والعمل على تسويق الفرص من خلال المنصات الرقمية، والفعاليات الدولية، واللقاءات المباشرة مع المستثمرين. وقال: 'عرضنا عبر منصة 'استثمر في السعودية' أكثر من (1,900) فرصة، تشمل قطاعات مثل السياحة، الضيافة، الزراعة، والعقارات وغيرها، وخُصصت صفحة خاصة لعسير على النسخة الجديدة من موقع 'استثمر في السعودية'، تستعرض أبرز المؤشرات والفرص والتقارير، وتتوفر بـ(7) لغات، كما يحتوي موقع 'استثمر في السعودية' تقرير 'استثمر في منطقة عسير'، الذي تعمل عليه وزارة الاستثمار بهدف تعريف المستثمرين بمزايا المنطقة وفرصها. وبيّن الخطاف أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركائها في منظومة الاستثمار على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وأطلق نظام الاستثمار، الذي يسمح بالملكية الأجنبية بنسبة (100%)، ويضمن حقوقًا متساوية للمستثمرين المحليين والدوليين، والاستمرار في تحسين البيئة الاستثمارية. وقال: 'وضعنا برنامجًا للاستماع إلى المستثمرين وفهم تحدياتهم، إضافةً إلى التركيز على تحسين تجربة المستثمر من خلال مراكز الخدمات الشاملة، ومديري العلاقة، ودليل 'رحلة المستثمر'، وتقارير مخصصة مثل 'استثمر في عسير'، إضافة إلى برامج الاستماع للمستثمرين لضمان معالجة التحديات بشكل مباشر. وأضاف: 'نعمل في منظومة الاستثمار بتكامل وثيق مع هيئة تطوير منطقة عسير، بهدف المواءمة مع إستراتيجية المنطقة، وتحقيق مستهدفاتها المستقبلية، وأثمر هذا التعاون عن تحديد عدد من الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع السياحة، حيث تم اعتماد أكثر من (46) فرصة استثمارية'، مفيدًا أن الاستثمارات المباشرة في منطقة عسير أكثر بلغت من (7.68) مليارات ريال حتى نهاية عام 2023، ما يضع المنطقة في المرتبة السادسة على مستوى المملكة من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي، كما بلغ عدد رخص الاستثمار الأجنبي النشطة في عسير (467) رخصة حتى مطلع 2025، وهو ما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين وثقتهم بجاذبية المنطقة وبيئتها الاستثمارية.


Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
اتفاق نهائي لتمويل مشاريع الأسلحة المشتركة في الاتحاد الأوروبي
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن دول التكتل اعتمدت بصورة نهائية اليوم الثلاثاء اتفاقاً من حيث المبدأ لتسهيل مشترياتها المشتركة من الأسلحة، في إطار برنامج أوروبي تبلغ قيمته 150 مليار يورو (170 مليار دولار). وينص البرنامج المسمى "سايف" على منح قروض بقيمة 150 مليار يورو لتمويل المشتريات ومشاريع الأسلحة بصورة مشتركة، في المجالات التي لا يزال العرض الأوروبي فيها غير كاف كإنتاج الصواريخ والذخائر والمسيرات أو حتى أنظمة الدفاع المضادة للطائرات. وقالت الرئاسة البولندية للمجلس الذي يجمع الدول الأعضاء إن القرار، الذي وافق عليه سفراء الدول الـ27 الأسبوع الماضي، جرى تبنيه بصورة نهائية من وزراء الشؤون الأوروبية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وقال الوزير الفرنسي المنتدب لأوروبا بنيامين حداد "هذه مجرد خطوة، وعلينا المضي قدماً". ويتوقع أن يتمكن عدد من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من المشاركة كالنرويج أو أوكرانيا، بوصفها موقعة على شراكة دفاعية وأمنية. ووقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة مماثلة الأسبوع الماضي في لندن ستسمح بعد مفاوضات إضافية، للندن بالانضمام الى هذا البرنامج الأوروبي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وهذا عنصر مهم نظراً إلى التركيز على الحاجة إلى تشجيع صناعة الدفاع الأوروبية، في حين أن غالبية مشتريات الأسلحة الحالية من دول الاتحاد الأوروبي تجري خارج أوروبا بخاصة في الولايات المتحدة. هذه المشاريع التي يدافع عنها عدد من الدول الأعضاء منها فرنسا، يجب أن تنفذها صناعة الدفاع الأوروبية بمستوى يصل إلى 65 في المئة من المكونات، ونسبة الـ35 في المئة قد تأتي من دول غير أعضاء في البرنامج كالولايات المتحدة. ولمنع دولة ثالثة من التحكم عن بعد بالأسلحة المنتجة باستخدام أحد مكوناتها، ستكون هناك سلطة مركزية مسؤولة عن التحقق من عدم حصول ذلك. وأوضح مصدر أوروبي أن الفكرة تتمثل على سبيل المثال في منع الشركة الأميركية المصنعة للبرمجيات المدمجة في طائرة أوروبية من دون طيار التي يجري تطويرها بفضل هذا البرنامج، من التحكم بها عن بعد من الولايات المتحدة. "سايف" جزء من برنامج أكثر شمولية عرضته المفوضية الأوروبية نهاية مارس (آذار) الماضي يهدف إلى تخصيص ما يصل إلى 800 مليار يورو (907 مليارات دولار) لإعادة تسليح القارة الأوروبية.


المدينة
منذ ساعة واحدة
- المدينة
الخطاف: البيئة الاستثمارية في المملكة قدمت أكثر من 1900 فرصة في 22 قطاعًا حيويًا
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار خالد بن صالح الخطاف أن منظومة الاستثمار في المملكة تعمل بشكل متكامل لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في جميع المناطق، مشيرًا إلى أن منطقة عسير تعد من أبرز المناطق الواعدة نظرًا لما تمتلكه من مقومات طبيعية واقتصادية وثقافية متميزة.جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى عسير للاستثمار في نسخته الثانية، التي جاءت بعنوان "عسير.. رحلة واحدة تجارب لا تنسى" سلطت الضوء على التحول السياحي في منطقة عسير وأدوار الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في تفعيل المشاريع وتوفير بيئة حاضنة للاستثمار في المنطقة، موضحًا أن البيئة الاستثمارية في المملكة تعد واحدة من أكثر البيئات الاستثمارية تنافسية، ويرجع الفضل إلى عدة عوامل منها دور اللجنة الوطنية لحصر وتطوير الفرص، حيث قدمت أكثر من (1900) فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز ترليون ريال، في (22) قطاعًا حيويًا، وهذه الفرص مدعومة برؤية المملكة (2030)، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاستثمار، وجذب استثمارات تقدر بـ (12.4) تريليون ريال بحلول عام (2030) بمشيئة الله، إضافة إلى إستراتيجيات قطاعية تمنح المستثمر وضوحًا طويل الأمد واستقرارًا تشريعيًا وتنظيميًا، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة عند ملتقى ثلاث قارات، والوصول لأكثر من نصف سكان العالم خلال (7) ساعات، يجعلها مركزًا عالميًا للأعمال والسياحة والخدمات.وأشار الخطاف إلى ما تتمتع به منطقة عسير على وجه الخصوص من طبيعة غنية تضم (80%) من غابات المملكة، وأعلى قمة جبلية، وأكثر من (4,000) قرية تاريخية، إلى جانب مواقع مصنفة عالميًا (كمواقع التراث العالمي) مثل "رجال ألمع"، مبينًا أن المنطقة مؤهلة لتكون وجهة سياحية واستثمارية بامتياز، خاصة في ظل الاستثمارات الكبرى التي تشهدها المملكة في قطاع السياحة التي تتجاوز (800) مليار دولار، بما يدعم تحقيق مستهدف المملكة في استقطاب (150) مليون زائر بحلول عام (2030)، إضافة إلى دور ممكنات الاستثمار كالإعفاء من رسوم الاستثمار الأجنبي والإعفاء من رسوم الإيواء وكذلك الإعفاء من رسوم الأراضي الحكومية وضريبة القيمة المضافة.وتطرق إلى الدور المحوري للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار في تسويق فرص الاستثمار في المملكة، بما في ذلك الفرص النوعية في المناطق الواعدة مثل منطقة عسير، والعمل على تسويق الفرص من خلال المنصات الرقمية، والفعاليات الدولية، واللقاءات المباشرة مع المستثمرين.وقال: "عرضنا عبر منصة "استثمر في السعودية" أكثر من (1,900) فرصة، تشمل قطاعات مثل السياحة، الضيافة، الزراعة، والعقارات وغيرها، وخُصصت صفحة خاصة لعسير على النسخة الجديدة من موقع "استثمر في السعودية"، تستعرض أبرز المؤشرات والفرص والتقارير، وتتوفر بـ(7) لغات، كما يحتوي موقع "استثمر في السعودية" تقرير "استثمر في منطقة عسير"، الذي تعمل عليه وزارة الاستثمار بهدف تعريف المستثمرين بمزايا المنطقة وفرصها.وبيّن الخطاف أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركائها في منظومة الاستثمار على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وأطلق نظام الاستثمار، الذي يسمح بالملكية الأجنبية بنسبة (100%)، ويضمن حقوقًا متساوية للمستثمرين المحليين والدوليين، والاستمرار في تحسين البيئة الاستثمارية.وقال: "وضعنا برنامجًا للاستماع إلى المستثمرين وفهم تحدياتهم، إضافةً إلى التركيز على تحسين تجربة المستثمر من خلال مراكز الخدمات الشاملة، ومديري العلاقة، ودليل "رحلة المستثمر"، وتقارير مخصصة مثل "استثمر في عسير"، إضافة إلى برامج الاستماع للمستثمرين لضمان معالجة التحديات بشكل مباشر.وأضاف: "نعمل في منظومة الاستثمار بتكامل وثيق مع هيئة تطوير منطقة عسير، بهدف المواءمة مع إستراتيجية المنطقة، وتحقيق مستهدفاتها المستقبلية، وأثمر هذا التعاون عن تحديد عدد من الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع السياحة، حيث تم اعتماد أكثر من (46) فرصة استثمارية"، مفيدًا أن الاستثمارات المباشرة في منطقة عسير أكثر بلغت من (7.68) مليارات ريال حتى نهاية عام 2023، ما يضع المنطقة في المرتبة السادسة على مستوى المملكة من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي، كما بلغ عدد رخص الاستثمار الأجنبي النشطة في عسير (467) رخصة حتى مطلع 2025، وهو ما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين وثقتهم بجاذبية المنطقة وبيئتها الاستثمارية.