هذه شروط اختيار متعامل لتنظيم معارض الجزائر
وحسب وثيقة رسمية، صادرة عن وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اطلعت عليها 'الشروق'، فإن الاستشارة تحمل الرقم 06/2025، وتشترط توفر خبرة ميدانية ومعايير مالية وتقنية محددة في المؤسسات الراغبة في الترشح، على أن تودع العروض في أجل أقصاه يوم الإثنين 4 أوت 2025، من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية منتصف النهار، على مستوى مقر الوزارة بحي زرهوني مختار (المحمدية بالجزائر العاصمة)، وسيتم فتح الأظرفة في نفس اليوم على الساعة الواحدة زوالاً.
وتشمل شروط التأهيل المسبق للمشاركة، أن يكون المتعامل قد نظم ما لا يقل عن خمسة معارض دولية وخمس تظاهرات وطنية خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة 2022، 2023، 2024، مع تقديم شهادات حسن تنفيذ تؤكد ذلك، كما يشترط أن تتوفر المؤسسة على مساحة لا تقل عن 1000 متر مربع مخصصة للتخزين والتغليف والتخليص الجمركي لعينات المعارض الخارجية، سواء كانت مملوكة أو مستأجرة.
ومن بين المعايير المطلوبة أيضا، امتلاك طاقم مؤهل بخبرة مثبتة في تنظيم الفعاليات، وتحقيق رقم أعمال إجمالي يفوق 50 مليون دينار جزائري خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب إثبات توفر موارد مالية كافية لضمان تنفيذ البرنامج السنوي لمشاركات الجزائر في المعارض الدولية.
وتُقصى تلقائيا، وفق ذات الوثيقة، العروض التي تقدم بعد الآجال المحددة، أو التي لا تتضمن الملفات والوثائق الإلزامية المنصوص عليها في المادة 11 من دفتر الشروط، كما يتم استبعاد المؤسسات التي سبق ورفضت تنفيذ عقود أو أدرجت ضمن قوائم سوداء أو خالفت الالتزامات الجبائية والاجتماعية.
ويمكن سحب دفتر الشروط من الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة أو من مقرها، الطابق الثاني عشر، مديرية الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة، كما يُمنح المتعاملون المهتمون أجلا قدره 10 أيام من تاريخ النشر لتحضير ملفاتهم، مع فتح باب الاستفسارات خلال الأيام الخمسة الأولى، والردود تُعمم على جميع من سحبوا دفتر الشروط.
وأكدت الوزارة أن العروض تظل ملزمة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع، مع تمديد آلي بشهر إضافي بالنسبة للمتعامل الذي يتم اختياره مؤقتًا لتنفيذ الصفقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 14 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار قطر : أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
الثلاثاء 29 يوليو 2025 09:00 صباحاً نافذة على العالم - اقتصاد 146 29 يوليو 2025 , 08:32ص عملة قطرية.. فئة 500 ريال الدوحة - قنا فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44700 9.80800 دينار كويتي 11.79500 12.16900 دولار استرالي 2.32140 2.45880 دولار كندي 2.62620 2.75360 فرنك سويسري 4.45440 4.65820 يوان صيني 0.48020 0.52190 كرونة دنماركية 0.53010 0.61590 جنيه مصري 0.06550 0.07940 يورو 4.11590 4.36610 جنيه استرليني 4.73590 5.03260 دولار هونج كونج 0.44160 0.49330 روبية هندية 0.04090 0.04370 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02400 0.02530 وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.43210 رينغيت ماليزي 0.08123 0.87770 كرونة نرويجية 0.33060 0.39010 دولار نيوزيلندي 2.13380 2.25950 بيسو فلبيني 0.05860 0.06620 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.35400 0.41620 دولار سنغافوري 2.79340 2.91850 دينار تونسي 0000000 1.36940 الليرة التركية 0.08230 0.09790 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21920
العربي الجديد
منذ 41 دقائق
- العربي الجديد
ليبيا تغرق في الظلام رغم الموازنات الاستثنائية
تشهد مناطق عدة في ليبيا انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، تجاوزت في بعض المناطق النائية أكثر من 15 ساعة متواصلة يومياً، ما أثار تذمراً واسعاً في صفوف المواطنين الذين يشتكون من تراجع الخدمات الأساسية وغياب التوضيحات الرسمية. في قرية وزان الحدودية غرب البلاد، التي تبعد 361 كيلومتراً عن طرابلس، يقول المواطن محمد صالح (45 عاماً) لـ"العربي الجديد": "تنقطع الكهرباء يومياً ما بين 10 إلى 15 ساعة. أحياناً تعود لساعة واحدة فقط ثم تختفي مجدداً. لا نعرف السبب، ولا توجد أي توضيحات من شركة الكهرباء أو من الجهات الرسمية". وفي بلدة مزدة، الواقعة على بعد 187 كيلومتراً جنوب العاصمة، قال المواطن مسعود القنطراري، إن التيار لا يصلهم إلا لفترات محدودة. وأضاف: "الانقطاع يبدأ من السادسة صباحاً حتى السابعة مساء، ثم تعود الكهرباء لساعتين ونصف الساعة، قبل أن تنقطع مجدداً". أما في العاصمة طرابلس ، حيث الكثافة السكانية أعلى، فلا يبدو الوضع أفضل. يقول سالم الغرياني، أحد سكان حي الطبي، لـ"العربي الجديد": "الكهرباء تنقطع يومياً لما يقارب عشر ساعات. أقطن في الطابق السابع، والمياه تنقطع أيضاً لأن المضخات تعمل بالكهرباء، فنواجه معاناة مزدوجة من الحر وانقطاع المياه". وفي منطقة عين زارة جنوبي العاصمة، يقول سعد الدين الماي، إنه يعتمد على المولدات أكثر من الشبكة العامة. ويضيف: "عدنا لاستخدام المولدات رغم الضجيج والتكاليف، وكأننا نعيش في سنوات مضت. أين وعود الحكومة بحل الأزمة؟". من جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي، محمد الشيباني، أداء الشركة العامة للكهرباء ، قائلاً إن الأخيرة "تحصلت على ميزانيات استثنائية لأغراض الصيانة والتطوير، ورغم ذلك عدنا إلى سياسة طرح الأحمال لساعات طويلة". وأضاف: "المواطن يدفع فواتيره بانتظام عبر العدادات الذكية، لكن الخدمة لا توازي حجم التكاليف". في المقابل، عزت الشركة العامة للكهرباء، في بيان رسمي، الانقطاعات الأخيرة في طرابلس إلى "تعديات على خطوط نقل الطاقة بمنطقة جنزور، نتيجة أعمال حفريات غير منسقة". وأوضحت أن هذه التعديات "أدت إلى خروج عدد من وحدات الإنتاج عن الخدمة، وفصل التغذية عن محطات الجلاء وبن حامد وفشلوم"، مؤكدة أنها "أعادت تشغيل الوحدات واستعادت استقرار الشبكة". اقتصاد عربي التحديثات الحية تحذيرات مصرف ليبيا المركزي من صندوق بلقاسم حفتر وأضافت الشركة أن أعمال المتابعة الميدانية مستمرة لاستكمال مشروع محطة تحويل الجامعة وسط مدينة الزاوية، ضمن الخطة الاستعجالية لتحسين أداء الشبكة، مشيرة إلى أن المشروع "سيساهم في دعم الاستقرار وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء نتيجة التوسع العمراني والسكاني". بدوره، كشف مصرف ليبيا المركزي أن الشركة العامة للكهرباء صرفت حتى نهاية يونيو/حزيران نحو 2.1 مليار دينار ليبي، فيما يبلغ سعر الصرف الرسمي حوالي 5.5 دنانير للدولار. كما حصلت الشركة على اعتمادات مستندية بقيمة 371 مليون دولار، مخصصة لتوريد قطع الغيار وتنفيذ مشاريع الصيانة والتوسعة. وتنفق الدولة الليبية سنوياً نحو 615 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء، وسط دعوات لترشيد الدعم وتحسين كفاءة الإنفاق العام. وسط الانقطاعات اليومية، يعيش طلاب الجامعات ظروفاً صعبة، خاصة مع دخول فصل الصيف. ويقول نزار العريبي، طالب في كلية الطب بجامعة طرابلس، لـ"العربي الجديد": "الانقطاع المتكرر للكهرباء أصبح جزءاً من حياتي اليومية. لم أعد أحتمل هذا الوضع. بل أصبح أسوأ من ذي قبل". ويضيف: "الكهرباء والإنترنت هما وسيلتان أساسيتان للبقاء على اتصال بالعالم الخارجي. لا نستطيع السفر أو التحرك بحرية. كيف يمكنني الدراسة وتطوير نفسي في هذه الظروف؟". ورغم امتلاك ليبيا أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، وفئة سكانية صغيرة نسبياً لا تتجاوز 7.5 ملايين نسمة، ما زال قطاع الكهرباء عاجزاً عن تلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين، في ظل اعتماد متزايد على المولدات الخاصة، واستمرار انقطاعات التيار التي تصل إلى أكثر من 12 ساعة يومياً في بعض المناطق.
جفرا نيوز
منذ 44 دقائق
- جفرا نيوز
تأويلات إصلاح الضمان الاجتماعي
جفرا نيوز - كثرت التأويلات والتكهنات خلال الأيام القليلة الماضية حول مستقبل الضمان الاجتماعي ووضعه المالي لدرجة الجزم بوجود تعديلات قانونية معتمدة تتعلق كما تم تداوله بإلغاء التقاعد المبكر، ورفع سن تقاعد الشيخوخة، وإعادة احتساب الرواتب التقاعدية، وما الى ذلك في أعقاب دعوة صندوق النقد الدولي لإصلاح الضمان الاجتماعي. لم تخف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوقها الاستثماري وجود مشكلة متنامية ستؤثر على وضعها المالي نتيجة لارتفاع حالات التقاعد المبكر في القطاعين العام والخاص وبشكل خرج الى حد كبير عن أهداف هذا النوع من التقاعد وما يترتب على ذلك من تجاوزات لاحقا يتم ضبط بعضها لعدم التزام عدد كبير من المتقاعدين بموجبه بالاشتراطات الخاصة به.. البيانات التي أعلنها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تبعث على الاطمئنان حول سلامة الوضع المالي للمؤسسة حاليا حيث نمت موجودات الصندوق خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.2 مليار دينار لتصل إلى نحو 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام وبما نسبته 7.2 ٪. جاء ذلك نتيجة لارتفاع الدخل الشامل ليبلغ حوالي 1.1 مليار دينار مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 119 ٪ إضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 ملايين دينار. من المبكر الحديث عن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي بالشكل الذي يعزز الملاءة المالية للمؤسسة وتمكينها من الاستمرار بتأدية مهامها وتوفير التغطيات التأمينية المختلفة؛ لأن أي إجراءات قانونية يجب أن لا تخضع للضغوطات والمطالبات سواء من الصندوق أو غيره، بحيث ترتبط بنتائج الدراسة الإكتوراية التي توضح الوضع المالي بشكل دقيق وتحديد مسار سليم للأداء للسنوات المقبلة وبناء عليه يتم وضع التصورات اللازمة لضمان الاستدامة المالية وطول أمد الفترة الزمنية التي قد تتساوى فيها الإيرادات مع النفقات. بعد اكتمال الدراسة الإكتوارية وإعلان نتائجها وتوصياتها تصبح التعديلات القانونية لازمة لتجنب أي انتكاسة مالية خلال الفترة المقبلة وضرورة معالجة وضبط التقاعد المبكر دون التفكير بإلغائه؛ لأن هنالك حالات تستوجب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ سن الشيخوخة، إلى جانب متطلبات تشريعية أخرى لا تلحق الضرر بالخاضعين حاليا لمظلة الضمان الاجتماعي.
