القاهرة: تجدد النيران في 'سنترال رمسيس' بعد ساعات من إخماد الحريق الأول
مرصد مينا
اشتعلت النيران مجدداً مساء الخميس داخل برج 'سنترال رمسيس' الكائن بشارع الجمهورية وسط القاهرة، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان السلطات المصرية انتهاء عمليات التبريد عقب الحريق الكبير الذي اندلع في المبنى مطلع الأسبوع.
وأكدت وزارة الداخلية المصرية في بيان، أن الحريق الجديد كان محدوداً، واندلع في الطابق العلوي من المبنى، مرجحة أن يكون ناتجاً عن آثار الحريق السابق الذي وقع يوم الاثنين الماضي.
وفور اندلاع الحريق، تحركت قوات الحماية المدنية بشكل عاجل إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران خلال فترة وجيزة، دون تسجيل إصابات جديدة.
وواصلت الفرق المتخصصة تمركزها في محيط المبنى تحسباً لأي تطورات أو بؤر اشتعال أخرى.
وكان برج 'سنترال رمسيس' قد شهد يوم الإثنين الماضي حريقاً ضخماً أودى بحياة 4 أشخاص وأدى إلى إصابة 27 آخرين، ما أثار موجة استياء واسعة وتساؤلات حول إجراءات السلامة داخل أحد أهم المرافق التكنولوجية في البلاد.
ووفقاً للتحقيقات الأولية، فقد اندلع حريق يوم الإثنين داخل إحدى صالات الطابق المخصص لمشغلي الاتصالات، وامتدت النيران إلى طوابق أخرى بفعل شدتها واتساع نطاقها.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت الحكومة المصرية صرف تعويضات للمتضررين، حيث قرر وزيرا الاتصالات والتضامن صرف مبلغ مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية، إضافة إلى 175 ألف جنيه لكل مصاب.
ويُعتبر 'سنترال رمسيس' من أبرز مراكز الاتصالات في مصر، إذ يشكل العمود الفقري لتشغيل خدمات الإنترنت والاتصالات في أغلب المدن والمحافظات. وأدى الحريق إلى تعطّل خدمات الاتصال مؤقتاً في بعض المناطق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ يوم واحد
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
جدل في السودان عقب تعيين محامي البشير وزيراً للعدل
مرصد مينا أعلن رئيس وزراء السودان المعين، كامل إدريس، أمس السبت عن تعيين خمسة وزراء جدد في حكومته، ليصل عدد الوزراء المعينين حتى الآن إلى عشرة من أصل 22 حقيبة وزارية، وذلك منذ تكليفه بتشكيل الحكومة في مايو الماضي. وأثار تعيين عبد الله درف وزيراً للعدل في التشكيلة الحكومية الجديدة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية. يأتي ذلك بسبب أن درف كان قيادياً بارزاً في حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، وواحداً من أفراد هيئة الدفاع عنه خلال محاكمتهم في 2019. ويعتبر مراقبون هذا التعيين بمثابة 'عودة لتيار الإسلام السياسي' الذي أطاحته الثورة الشعبية في أبريل 2019. إلى جانب ذلك، رضخ كامل إدريس لضغوط الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء 'القوة المشتركة' المتحالفة مع الجيش، حيث أبقى على وزرائها ضمن التشكيلة الحكومية، ومن بينهم جبريل إبراهيم، رئيس 'حركة العدل والمساواة'، الذي استمر في منصبه كوزير للمالية. ويحذر حقوقيون ومراقبون من أن تعيين محامٍ من هيئة الدفاع عن البشير وزيراً للعدل قد يعرقل جهود العدالة، ويقوض مساعي تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، التي تلاحقه منذ 2009 بتهم جرائم ضد الإنسانية خلال حرب دارفور التي استمرت لأكثر من 17 عاماً، وشملت جرائم قتل جماعي واغتصاب ونزوح الملايين. وفي تصريحات صحافية، اليوم السبت، أكد المحامي المعز حضرة، الناطق الرسمي باسم هيئة الاتهام في قضية انقلاب 1989، أن 'هذا التعيين يمثل عودة لنظام الإخوان السابق'، مشيراً إلى معارضة درف لمطالب إعادة اعتقال عناصر النظام الفارين عقب اندلاع الحرب. يُذكر أن الحرب التي اندلعت في الخرطوم أدت إلى اقتحام مسلحين لسجني 'كوبر' و'الهدى'، مما أسفر عن تحرير آلاف السجناء بينهم مساعدو البشير والعديد من ضباط جهاز الأمن المحكوم عليهم بالإعدام. وتتابع المحكمة الجنائية الدولية قضايا أخرى ضد عدد من رموز النظام السابق، بينهم علي كوشيب وزير الدفاع الأسبق، والقيادي في حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون. في الوقت نفسه، تجدد الأمم المتحدة تحذيراتها بشأن تدهور الوضع الإنساني في السودان، حيث فر أكثر من 4 ملايين لاجئ من البلاد بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 2 أيام
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
القاهرة: تجدد النيران في 'سنترال رمسيس' بعد ساعات من إخماد الحريق الأول
القاهرة: تجدد النيران في 'سنترال رمسيس' بعد ساعات من إخماد الحريق الأول مرصد مينا اشتعلت النيران مجدداً مساء الخميس داخل برج 'سنترال رمسيس' الكائن بشارع الجمهورية وسط القاهرة، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان السلطات المصرية انتهاء عمليات التبريد عقب الحريق الكبير الذي اندلع في المبنى مطلع الأسبوع. وأكدت وزارة الداخلية المصرية في بيان، أن الحريق الجديد كان محدوداً، واندلع في الطابق العلوي من المبنى، مرجحة أن يكون ناتجاً عن آثار الحريق السابق الذي وقع يوم الاثنين الماضي. وفور اندلاع الحريق، تحركت قوات الحماية المدنية بشكل عاجل إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران خلال فترة وجيزة، دون تسجيل إصابات جديدة. وواصلت الفرق المتخصصة تمركزها في محيط المبنى تحسباً لأي تطورات أو بؤر اشتعال أخرى. وكان برج 'سنترال رمسيس' قد شهد يوم الإثنين الماضي حريقاً ضخماً أودى بحياة 4 أشخاص وأدى إلى إصابة 27 آخرين، ما أثار موجة استياء واسعة وتساؤلات حول إجراءات السلامة داخل أحد أهم المرافق التكنولوجية في البلاد. ووفقاً للتحقيقات الأولية، فقد اندلع حريق يوم الإثنين داخل إحدى صالات الطابق المخصص لمشغلي الاتصالات، وامتدت النيران إلى طوابق أخرى بفعل شدتها واتساع نطاقها. وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت الحكومة المصرية صرف تعويضات للمتضررين، حيث قرر وزيرا الاتصالات والتضامن صرف مبلغ مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية، إضافة إلى 175 ألف جنيه لكل مصاب. ويُعتبر 'سنترال رمسيس' من أبرز مراكز الاتصالات في مصر، إذ يشكل العمود الفقري لتشغيل خدمات الإنترنت والاتصالات في أغلب المدن والمحافظات. وأدى الحريق إلى تعطّل خدمات الاتصال مؤقتاً في بعض المناطق.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 3 أيام
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
غرق سفينة يونانية ثانية في البحر الأحمر إثر هجوم حوثي ومقتل 4 من طاقمها
مرصد مينا أكدت مصادر ملاحية غربية، يوم الأربعاء، غرق سفينة شحن يونانية ثانية في البحر الأحمر، بعد استهدافها من قبل الحوثيين، في وقت لا تزال فيه عمليات الإنقاذ جارية لطاقم السفينة الذي لقي أربعة من أفراده مصرعهم على الأقل، بينما لا يزال عدد من البحّارة في عداد المفقودين. السفينة التي تحمل اسم 'إترنيتي سي'، ترفع علم ليبيريا وتملكها شركة يونانية، وتُعد الثانية التي تغرق هذا الأسبوع بعد السفينة 'ماجيك سيز' التي تعرضت لهجمات متكررة من الحوثيين منذ الأحد، بذريعة أنها تتعامل مع موانئ إسرائيلية. وأكدت مصادر أمنية مشاركة في عمليات البحث أن الهجوم الحوثي تسبب في مقتل 4 من أفراد الطاقم، بينما تم إنقاذ 6 آخرين (بينهم عنصر أمن) من المياه بعد قضائهم أكثر من 24 ساعة في البحر. فيما لا يزال مصير 22 آخرين في عداد المفقودين، في وقت أعلنت فيه الجماعة المتحالفة مع إيران أن بعض بحارة السفينة موجودون لديها. وقال مسؤول في شركة 'ديابلوس' اليونانية لإدارة المخاطر البحرية إن عمليات البحث ستستمر 'حتى آخر ضوء'، وسط مخاوف من اختطاف الحوثيين لعدد من البحّارة، بعد تعرض السفينة لهجومين خلال 48 ساعة باستخدام زوارق مسيّرة وصواريخ وقذائف أُطلقت من قوارب سريعة. وكانت وكالة 'رويترز' قد نقلت عن مصادر أمنية أن الهجوم الأول وقع يوم الاثنين، تلاه هجوم ثانٍ مساء الثلاثاء، أجبر الطاقم على القفز في المياه بعد أن أصبحت السفينة غير قابلة للنجاة. ويُعتقد أن الطاقم يضم 21 فلبينياً وروسيّاً واحداً، في حين تشير المعلومات إلى أن جماعة الحوثي قد تتبنى الهجوم رسمياً كما فعلت مع سفينة 'ماجيك سيز'، التي قامت بتفخيخها وتفجيرها بعد أن وثقت العملية بالصوت والصورة. وفي تصريحات حديثة، زعم يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، أن سفينة 'ماجيك سيز' تابعة لشركة خرقت الحظر المفروض على التعامل مع الموانئ الإسرائيلية، وقال إن الهجوم تم بواسطة زورقين مسيرين، وخمسة صواريخ باليستية ومجنحة، وثلاث طائرات مسيّرة، مؤكداً السماح للطاقم بإخلاء السفينة قبل تفجيرها. من جانب آخر، اعتبرت الولايات المتحدة أن هذه الهجمات تمثل 'تهديداً خطيراً لحرية الملاحة'، وأدانت على لسان المتحدثة باسم الخارجية، تامي بروس، الهجمات الحوثية ووصفتها بـ'غير المبررة'، مؤكدة أن واشنطن ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الملاحة الدولية. وقالت بروس إن على المجتمع الدولي أن يتحرك لوقف هذا التصعيد، الذي تسبب حتى الآن في أكثر من 150 هجوماً على سفن منذ نوفمبر 2023، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار التأمين والسلع، وتعطيل مسارات الشحن، فضلاً عن غرق سفينتين إحداهما بريطانية والأخرى يونانية، واحتجاز أطقم سفن كما حصل مع سفينة 'غالاكسي ليدر'. يُذكر أن سلطنة عمان كانت قد توسطت في تفاهم جزئي دخل حيز التنفيذ في مايو الماضي، وافق الحوثيون بموجبه على وقف استهداف السفن الأميركية مقابل إنهاء الحملة العسكرية بقيادة إدارة ترامب، لكنه لا يشمل إسرائيل، ما يفسر استمرار استهداف السفن المرتبطة بها. وتتهم الحكومة اليمنية جماعة الحوثي بتنفيذ أجندات إيرانية، مؤكدة أن هذه الهجمات تهدف إلى تقويض أي فرص للسلام، وخلط الأوراق الإقليمية تحت ذرائع التضامن مع غزة.
