خرجت عبر شبكة تهريب دولية.. مصر تسترد قطعا أثرية
بلغ عدد القطع الأثرية المستردة من لندن 10 قطع، تعود إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة. شملت القطع لوحة جنائزية من الحجر الجيري من الدولة الحديثة، وتميمة صغيرة، وجزءًا من تاج من البرونز، وقناعًا جنائزيًا من الخرز، وعددًا من التمائم الجنائزية من الحجر الأسود.
أما القطع المستردة من ألمانيا فبلغ عددها 3 قطع، وهي: جمجمة، ويد من مومياء أثرية، وتميمة تعد رمز الحياة في الحضارة المصرية القديمة.
استعيدت القطع الأثرية من المملكة المتحدة بعد أن ضبطتها وصادرتها السلطات البريطانية، ممثلة في شرطة العاصمة لندن. جاء ذلك عقب ثبوت خروجها من مصر عبر شبكة دولية متخصصة في تهريب الآثار.
وفيما يخص القطع المستردة من ألمانيا، تلقت السفارة المصرية في برلين إخطارًا من سلطات مدينة هامبورغ، تعرب فيه عن رغبتها في إعادة عدد من القطع الأثرية المحفوظة بمتحف المدينة، بعد التأكد من خروجها من مصر بطريقة غير مشروعة.
يأتي هذا في إطار استراتيجية شاملة تتبناها وزارة الخارجية لاستعادة الإرث التاريخي الأثري والفني المشكوك في خروجه بشكل شرعي من البلاد. يخضع هذا الأمر لقانون حماية الآثار المصرية، وللاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«الخارجية» الفلسطينية تندد بـ«إرهاب المستوطنين»... وتحمّل إسرائيل المسؤولية
نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم (الجمعة)، بما وصفته بـ«إرهاب» المستوطنين المتواصل، واعتبرته نتيجة لتحريض الحكومة الإسرائيلية. وقالت الوزارة، في بيان: «ندين بشدة إرهاب المستوطنين وجرائمهم المتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم، كما حصل مؤخراً في قرية دوما جنوب نابلس وعطارة وأبو فلاح بمحافظة رام الله». وأضافت: «تحمّل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن تلك الجرائم التي تحدث بحماية جيش الاحتلال وبتحريض مستمر من وزراء في الحكومة المتطرفة». وطالبت «الخارجية» الفلسطينية بمواقف وإجراءات دولية أكثر جرأة لـ«فرض الوقف الفوري للجرائم على دولة الاحتلال»، بحسب البيان. ويقدِّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن متوسط عدد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية هو 4 هجمات يومياً. والعام الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً يقضي بعدم شرعية احتلال كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967. وترفض إسرائيل رأي محكمة العدل الدولية، وتدّعي أن اتفاقيات جنيف التي تحظر الاستيطان في الأراضي المحتلة لا تنطبق عليها، وهو رأيٌ يعترض عليه كثير من حلفائها، وكذلك المحامون الدوليون.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
بدء إخلاء واشنطن من المشردين
بدأ عناصر من FBI في إخلاء أنحاء مقاطعة كولومبيا (العاصمة واشنطن DC) من المشردين المنتشرين في الشوارع. وذكر مسؤولان أميركيان لـ"رويترز"، إن الجيش الأميركي نشر مئات من عناصر الحرس الوطني في واشنطن. وقد تعهد ترمب الأحد، بإخلاء واشنطن من المشردين وبسجن المجرمين، وذلك رغم تأكيد موريل بوزر رئيسة بلدية العاصمة بأنه لا توجد حالياً زيادة في معدلات الجريمة. وقال ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال "يجب على المشردين المغادرة فوراً، سنوفر لكم أماكن للإقامة ولكن بعيداً عن العاصمة، أما بالنسبة للمجرمين فلستم مضطرين للمغادرة، سنضعكم في السجن حيث يجب أن تكونوا". ونشر ترمب صوراً لخيام وشوارع في العاصمة عليها بعض القمامة. وامتنع البيت الأبيض عن توضيح الأساس القانوني الذي سيستند إليه ترمب لطرد المشردين من واشنطن. ولا يتحكم الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري إلا في الأراضي والمباني الفيدرالية في المدينة. وعززت تصريحات ترمب بأن الجريمة في العاصمة "خارجة عن السيطرة تماماً" تهديداته المتجددة بالسيطرة الفيدرالية على المدينة وأوامره بتعزيز قوات إنفاذ القانون الفيدرالية. ورغم انخفاض معدلات الجريمة في العاصمة واشنطن مؤخراً، إلا أن الاعتقالات بتهمة ارتكاب جرائم غير عنيفة ارتفعت بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب بعنوان "واشنطن العاصمة آمنة وجميلة"، والذي أنشأ فرقة عمل تهدف إلى القضاء على الجريمة في المدينة وتسهيل وجود "قوة أكبر" لإنفاذ القانون الفيدرالي، وفق "أكسيوس". وتعهد ترمب بجعل العاصمة الأميركية "أكثر أماناً وجمالاً"، من أي وقت مضى، وقال الرئيس: "سنوفر للمشردين أماكن إقامة، لكنها ستكون بعيدة عن العاصمة"، مضيفاً أن "المجرمين سيُسجنون، وأن كل شيء سيحدث بسرعة كبيرة". ووقع ترمب الشهر الماضي، أمراً تنفيذياً يُسهّل على المدن إخلاء المشردين، ويوجّه بوضعهم في مؤسسات علاجية "طويلة الأمد" بهدف "استعادة النظام العام". وانتقدت جماعات حقوق الإنسان هذا الأمر، قائلة إنه "يُشجّع على اللجوء إلى الاحتجاز المدني القسري"، وهي عملية وضع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصحة النفسية في مرافق علاجية دون موافقتهم.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ما دلالة عودة ناشط موالٍ لـ«الإخوان» إلى مصر بعد «عفو رئاسي»؟
فيما ينظر حقوقيون مصريون بـ«إيجابية لقرار العفو الرئاسي عن الناشط الموالي لجماعة (الإخوان) علي حسين مهدي»، يرون أن «هذا الإجراء يجب أن يشمل نشطاء آخرين». وأثارت عودة مهدي إلى مصر تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي، الجمعة، لأنه كان مداناً في البلاد وفق حكم قضائي «غيابي» بالسجن المؤبد (25 عاماً). والناشط مهدي كان يقيم في الولايات المتحدة الأميركية، وصدر بحقّه حكم «غيابي» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إثر اتهامه وآخرين بـ«الانتماء لجماعة الإخوان»، و«نشر أخبار كاذبة»، في القضية المعروفة إعلامياً بخلية «السلام الإرهابية». وتحظر السلطات المصرية جماعة «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدّد والمؤبّد. وأشارت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان» في تقرير لها، في مارس (آذار) الماضي، إلى أن مهدي جرى توقيفه بعد آخر ظهور له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، منتصف يناير (كانون الثاني) عام 2024، وقالت وقتها إن «مكان احتجازه غير معلوم، هل هو في الولايات المتحدة، أم جرى ترحيله إلى مصر». غير أن الناشط المصري، ظهر على حساباته على مواقع التواصل، مساء الخميس، ليعلن «عودته إلى مصر بعد حصوله على عفو رئاسي». لأول مرة من #ام_الدنيا... وحشتونا يا جدعان والله !!!!#علي_حسين_مهدي — علي حسين مهدي (@AHMEGYY) August 14, 2025 وروى مهدي في مقطع فيديو أنه «تم احتجازه في أحد مراكز الاحتجاز داخل مصر، لمدة عام تقريباً بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد»، مشيراً إلى أنه «تقدم بطلب لمبادرة العفو الرئاسي، وفوجئ بقبول طلبه، وصدر اسمه ضمن قائمة من أفرج عنهم في 30 يونيو (حزيران) الماضي». وفي أبريل (نيسان) 2022، أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تشكيل «لجنة العفو الرئاسي» لمراجعة ملفات عشرات من المحبوسين، حيث توالت قرارات العفو الرئاسي عن أعداد من المحتجزين على دفعات خلال الفترة الأخيرة. وبينما ينظر عضو لجنة «العفو الرئاسي»، المحامي طارق العوضي، بـ«إيجابية لخطوة العفو عن مهدي»، يرى أن «مفهوم العفو الرئاسي يجب أن يشمل الجميع، ولا يقتصر تنفيذه على حالة شخص محدد». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «فلسفة العفو قائمة على منح فرصة لمن جرى توقيفهم، أو إدانتهم بأحكام قضائية في قضايا رأي». ويعتقد العوضي أن مشهد العفو عن الناشط علي حسين مهدي «قد يُحدث حالة إحباط لدى مؤيدين ومعارضين، على وقع هجوم مهدي السابق ضد مصر ودعوته إلى حمل السلاح»، مشيراً إلى أن هناك «نشطاء آخرين ما زالوا محبوسين في قضايا رأي، بعد أن تم توقيفهم، إثر نشر آراء على صفحاتهم على مواقع التواصل». هههههههههههههابن مصر رجع لحضنهاوأوكد لكم في مفاجات في الطريق عن ناس تاني كتير — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) August 14, 2025 وتفاعل مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مع عودة مهدي، وأشاروا إلى أن «هناك شباباً مصريين في الخارج يريدون العودة لبلدهم». وأشاد الإعلامي المصري المنشق عن «الإخوان»، حسام الغمري، بقرار العفو عن مهدي وعودته إلى مصر. معــــركة القلـــوب ❤️❤️.. عودة علي حسين مهدي #تحيا_مصر #السيسي_مدعوم_من_شعبه #عاش_الجيش_المصري #جبهتنا_الداخلية_موحدة #علي_حسين_مهدي — حسام الغمري (@HossamAlGhamry) August 15, 2025 عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، عصام شيحة، يرى أن «استخدام قرار العفو الرئاسي لا يجب أن يقتصر على حالات بعينها، إنما يجب أن يشمل الموقوفين في قضايا رأي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مثل هذه القرارات تعكس أن الحكومة المصرية لديها قدرة على التعامل مع مختلف الآراء، بما في ذلك المعارضون بالخارج». «تحتاج الحكومة المصرية لإجراء مصالحة مع هذا الجيل من النشطاء»، وفق شيحة، مشيراً إلى أن «المرحلة الحالية تستدعي توسيع المشاركة السياسية من مختلف الاتجاهات، خصوصاً قبل انتخابات مجلس النواب (الغرفة الثانية للبرلمان)». وعدّ مهدي أن «تجربة احتجازه وتداعيات ما حدث بعد الحرب على غزة الحالية، غيّرت نظرته بالكامل تجاه ما كان يعتقده بشأن ممارسات الديمقراطية وحقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن «الأحداث أسقطت كثيراً من الأقنعة وكشفت زيف الادعاءات».
