
الطالبي العلمي: 'الأحرار' الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه ويقود الحكومة بثقة
أكد رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب يقود الحكومة والأغلبية البرلمانية بثقة وهدوء، مستمداً شرعيته من نتائج صناديق الاقتراع ومن حجم الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة.
وأوضح الطالبي العلمي، خلال كلمة له في اللقاء التواصلي الأول للمنتخبين 'نقاش الأحرار' المنظم بمدينة الداخلة، أن الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه، لكنه يواجهها بسياسة الاتزان والتماسك داخل التحالف الحكومي.
وشدد المسؤول الحزبي على أن مشاريع استراتيجية كبرى، من قبيل ميناء الداخلة الأطلسي ومحطة تحلية المياه، فضلاً عن مشاريع القطار الفائق السرعة والطريق السيار المائي، ستُحدث نقلة نوعية في البنية التحتية للمغرب وستعزز من إشعاعه الجيوسياسي والاقتصادي.
وأشار الطالبي العلمي إلى أن 'الأحرار' يعمل على ضمان انتقال سلس للمسؤوليات نحو الجيل الجديد من المنتخبين، مبرزاً أهمية المحافظة على الانسجام داخل المؤسسات المنتخبة واحترام مبدأ التوافق بين مختلف المكونات السياسية.
كما أكد أن البرنامج الحكومي الذي يقوده الحزب إلى جانب حلفائه 'ليس مجرد وعود انتخابية، بل مشروع مجتمعي متكامل يستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين'.
يُذكر أن اللقاء العلمي يأتي في اعقاب أولى اللقاءات التواصلية لمنتخبي الأحرار « نقاش الأحرار »، وهو حدث اعتبره الحزب استثنائيا يسلط الضوء على قضايا مختلفة تهم الساكنة المحلية، بحضور وازن لقيادات التجمع الوطنية والمحلية.
وفقا لحزب أخنوش « نقاش الأحرار' يشكل فرصة لمساءلة الواقع التنموي في المنطقة، واستشراف آفاق مستقبلية « واعدة »، من أجل بلورة حلول عملية تستجيب لانتظارات المواطنين، وتعزيز دينامية الإصلاح والتنمية المحلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


زنقة 20
منذ 15 ساعات
- زنقة 20
الطالبي العلمي يطرح التحديات التجارية والطاقية في منتدى مراكش البرلماني الإقتصادي
زنقة 20 ا الرباط دعا رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إلى ضرورة إعادة بناء منظومة تضامن دولي عادل ومنصف، كمدخل أساسي لمواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية والطاقية التي تعصف بالعالم. جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه النائب الأول لرئيس المجلس، محمد صباري، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي، المنعقد تحت الرعاية الملكية السامية، يومي 23 و24 ماي الجاري. وشدد صباري، في كلمته أمام نخبة من البرلمانيين وصناع القرار وممثلي المنظمات الدولية، على أن اختلال موازين التجارة الدولية، وازدهار الأنانيات القُطرية، وتنامي التحديات المناخية والغذائية، أصبحت كلها مؤشرات على فشل النظام الاقتصادي العالمي في تحقيق التوازن والعدالة. وفي سياق متصل، لفت صباري إلى أن الصيغ الحالية للعولمة أفرغت المنافسة الحرة من مضمونها، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل النظام التجاري العالمي، لا سيما بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على توقيع اتفاقيات 'الغات' بمدينة مراكش سنة 1994. كما انتقد ما اعتبره 'مفارقة مناخية'، حيث تُطالب دول الجنوب بتحمل التزامات بيئية صارمة رغم عدم استفادتها بعد من حقها الأساسي في الطاقة، في وقت استفادت فيه الدول الصناعية من قرون من الإنتاج والتلويث. وقال إن هذا الواقع يفرض تعزيز آليات تمويل الاقتصاد الأخضر وتسهيل نقل التكنولوجيا إلى الجنوب بكلفة مناسبة. وتناول المسؤول البرلماني أيضا إشكالية الأمن الغذائي، مسجلاً وجود تفاوت صارخ بين بلدان تعاني الجوع وسوء التغذية وأخرى تهدر فائضًا من الغذاء، وهو ما يستدعي – حسب قوله – مساءلة المنظومة الأخلاقية للتوزيع العالمي للموارد. كما حذر من خطر تعميق الذكاء الاصطناعي للفوارق داخل المجتمعات وبين الدول، داعيا إلى ترسيخ مبادئ أخلاقية في استخدام هذه التكنولوجيا. وأكد صباري أن منطقة الخليج والبحر الأبيض المتوسط تمتلك مؤهلات كبيرة لمواجهة هذه التحديات، داعيا إلى توجيه الأنظار نحو إفريقيا باعتبارها 'قارة القرن 21'. وأبرز في هذا السياق المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي تروم جعل القارة فضاءً جاذبًا للاستثمار ورأس المال والتكنولوجيا. وختم كلمته بالتشديد على أن التنمية لا يمكن أن تتحقق دون استقرار، ولا استقرار دون احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، داعياً إلى شراكات مبنية على المساواة والاحترام المتبادل بين شعوب الشمال والجنوب.


الجريدة 24
منذ 2 أيام
- الجريدة 24
زيدان: فضيحة "بيع الماستر" حالة استثنائية ودعم "الفراقشية" كان واجبا وطنيا لا خدمة للوسطاء
سلط كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، الضوء على عدد من المواضيع الحيوية التي تشغل الرأي العام، خلال مشاركته في ندوة حوارية نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني. وتناول زيدان، وهو عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ملفات حساسة شملت فضيحة 'السمسرة في شهادات الماستر والدكتوراه'، وتحديات الاستثمار، وآليات الدعم العمومي، إلى جانب مكافحة الرشوة، والوضعية المرتبطة باستيراد الأغنام في سياق الاستعدادات لعيد الأضحى. في سياق فضيحة بيع الشهادات الجامعية التي يتهم فيها الأستاذ أحمد قيلش، حرص زيدان على التمييز بين الممارسات الفردية والسواد الأعظم من نساء ورجال التعليم، مؤكداً أن "غالبية رجال التعليم نزهاء، يساهمون في تكوين أجيال المغرب رغم الظروف الصعبة، خاصة بالمناطق النائية". وأضاف أن الفساد ظاهرة لا تقتصر على المغرب، لافتاً إلى أن "حتى في ألمانيا ليس كل الأساتذة نزهاء". كما دعا المتحدث ذاته، إلى كسر الصورة النمطية التي تمجد الآخر وتجلد الذات دون موضوعية. ورغم امتناعه عن التعليق المباشر على ملف معروض أمام القضاء، أوضح زيدان أن نجاح الدولة لا يقتصر على توفر الإمكانيات والتقنيات، بل يرتبط أساساً بانخراط المجتمع، معتبراً أن التجربة السويسرية، رغم تقدمها، لا تنجح لكون الدولة مثالية، بل لأن المجتمع يواكب القوانين ويؤمن بالممارسة المؤسساتية. في ما يخص الوضع الاستثماري، قدّم زيدان معطيات رقمية دقيقة حول حصيلة الحكومة، مؤكداً أنه ما بين 2022 و2025، تمت المصادقة على 191 مشروعاً استثمارياً بقيمة 326 مليار درهم، وخلقت هذه المشاريع نحو 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وأوضح أن الحكومة تقترب من تحقيق التوجيه الملكي القاضي بتعبئة 550 مليار درهم وخلق 500 ألف منصب شغل بحلول 2026، مرجّحاً تجاوز هذه الأرقام لتصل إلى 600 مليار درهم، بالنظر إلى الدينامية الحالية. وأكد الوزير، أن دعم الاستثمار لا يُمنح بشكل تلقائي، بل يخضع لمعايير صارمة ودراسة تقنية من طرف لجان تضم نحو 15 مؤسسة، ويتم صرفه على مراحل ترتبط بتقدم المشروع، بدءاً بـ30 في المئة بعد الإنجاز الأولي، و40 في المئة بعد التقييم، على أن يُصرف الباقي بعد استيفاء جميع الشروط. ولفت إلى أن هذا الإطار الجديد يهدف إلى تحفيز الاستثمار بالمناطق النائية، وضمان تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرجو. وفي ملف دعم استيراد الأغنام، الذي أثار بدوره نقاشاً واسعاً، أكد زيدان أن هذا القرار جاء استجابة لوضعية طارئة تتمثل في ضعف القطيع الوطني بسبب الجفاف، مشيراً إلى أن "الحكومة لم يكن بإمكانها أن تظل مكتوفة الأيدي، وتجعل المواطن يتضرر". وأوضح أن الأرقام التي تم تداولها حول الدعم غير دقيقة، مبرزاً أن الهدف لم يكن تجارياً بل وطنياً، لضمان استقرار السوق وتوفير الأضاحي بأسعار معقولة للمواطنين. وعن قضية الرشوة، أعلن زيدان خلو الوزارة والمراكز الجهوية للاستثمار والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات من هذه الآفة، مشيراً إلى أن الظاهرة ترتبط أساساً بوجود "وسطاء" يتسللون إلى مجالات متعددة، ويقومون بابتزاز المستثمرين والمواطنين. واستشهد بما حدث في موضوع دعم الأغنام، حيث تسرب وسطاء إلى العملية، ما ساهم في خلق فوضى معلوماتية وشكوك غير مبررة. وأكد أن الرشوة تظل ظاهرة خطيرة تهدد العدالة وتكرّس الفوارق، معتبراً أن محاربتها مسؤولية جماعية تبدأ من رفض المواطن تقديمها أو القبول بها. في ختام مداخلته، أبدى زيدان تفاؤلاً كبيراً بمستقبل الاستثمار في المغرب، مستعرضاً مشاريع واعدة في مجالات الطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وصناعة البطاريات، والنسيج. واعتبر أن عوامل النجاح موجودة، من موقع استراتيجي واتفاقيات تجارية مرنة، إلى كفاءات وطنية وطموح حكومي متمركز حول تحقيق العدالة المجالية وإشراك مغاربة العالم في التنمية.


زنقة 20
منذ 3 أيام
- زنقة 20
الطالبي العلمي ينوه بموقف غانا الداعم للوحدة الترابية للمملكة
زنقة 20 ا الرباط استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الإثنين 19 ماي 2025 بمقر المجلس في الرباط، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والاندماج الجهوي ببرلمان غانا Alfred Okoe Vanderpuije، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد برلماني رفيع المستوى. خلال هذا اللقاء ، نوّه رئيس مجلس النواب بقرار وموقف جمهورية غانا الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مؤكداً أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد دينامية متجددة على مختلف الأصعدة، لاسيما على المستوى البرلماني. واستعرض الطالبي العلمي، في هذا السياق، الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتعزيز التعاون جنوب-جنوب مع الدول الإفريقية، مشيراً إلى عدد من المبادرات الملكية الرائدة، من بينها مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، فضلاً عن مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي. من جانبه، عبّر Alfred Okoe Vanderpuije عن اعتزازه بزيارة المملكة المغربية، مؤكداً أنها تعكس عمق روابط الصداقة التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين. كما أبرز حرص بلاده على توطيد علاقات التعاون مع المغرب في مجالات متعددة، تشمل الفلاحة، والتجارة، والاستثمار، والنقل الجوي، والتعليم، والشغل، والتنمية المستدامة وغيرها. وشكل هذا اللقاء، الذي حضرته سفيرة جمهورية غانا لدى المملكة، السيدة Charity Gbedawo، مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين، وإعطاء دفعة جديدة لعمل مجموعتي الصداقة البرلمانية المغربية الغانية. ويضم الوفد البرلماني الغاني كلاً من Norgbey Ernest Henry، نائب رئيس لجنة الدفاع والداخلية،و Cletus Seidu Dapilah، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والاندماج الجهوي، و Peter Lanchene Toobu، نائب رئيس لجنة الدفاع والداخلية، و Samuel Abulai Jinapor، عضو لجنة الشؤون الخارجية والاندماج الجهوي، وAsiedu Ida Adjoa، عضو لجنة الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والأطر الإدارية.