تحرك مرتقب لصندوق الثروة النرويجي بشأن استثماراته في إسرائيل الأسبوع المقبل
وأعلن صندوق الثروة النرويجي أنه سيقدم تحديثًا بشأن استثماراته في إسرائيل يوم /الثلاثاء/.
وكانت الحكومة قد أطلقت – هذا الأسبوع – مراجعة عاجلة للاستثمارات بسبب مخاوف أخلاقية مرتبطة بالحرب على غزة والاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وفقا لشبكة 'يو.إس.نيوز' الأمريكية.
وقال ستولتنبرج – في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه الثاني مع مسئولي الصندوق خلال ثلاثة أيام – 'أتوقع اتخاذ عدة إجراءات على المدى الطويل، لكن ما يمكن معالجته بسرعة، يجب اتخاذه بسرعة'.
ولم يحدد طبيعة هذه الإجراءات، لكنه أضاف أنه لن يكون هناك سحب شامل للاستثمارات من جميع الشركات الإسرائيلية. وقال: 'إذا فعلنا ذلك، فهذا يعني أننا نسحب استثماراتنا منها لأنها إسرائيلية'.
جاءت المراجعة عقب تقارير إخبارية محلية أفادت بأن الصندوق قد بنى حصة في مجموعة محركات طائرات إسرائيلية، وهي شركة 'بيت شيمش' المحدودة، التي تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة، مما أثار جدلاً سياسياً في الدولة الاسكندنافية قبل الانتخابات المقررة في 8 سبتمبر.
وأقرت هيئة مراقبة أخلاقيات الصندوق يوم /الأربعاء/ – التي تتحقق من التزام استثمارات الصندوق بالمبادئ الأخلاقية التي وضعها البرلمان – بأنه كان ينبغي عليها النظر في إمكانية سحب استثماراتها من شركة بيت شيمش.
وصرح ستولتنبرج بأن إحدى المسائل التي تجري مناقشتها بين وزارة المالية والصندوق هي استخدام مديري محافظ خارجيين لبعض استثماراته.. وقال إن بيت شيمش كانت تُدار من قبل مدير خارجي، لم يذكر اسمه.
وأضاف الصندوق أنه يستخدم ثلاثة مديري صناديق خارجيين إسرائيليين لبعض استثماراته في البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 13 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : ساويرس فى ورطة ببيونج يانج.. استثمارات كوريا الشمالية تبتلع أموال أوراسكوم
الجمعة 8 أغسطس 2025 11:50 مساءً نافذة على العالم - تسببت الاستثمارات المجمدة لرجل الأعمال نجيب ساويرس في كوريا الشمالية في تعميق خسائر شركته أوراسكوم للاستثمار القابضة، والتي سجلت صافي خسائر بقيمة 909 ملايين جنيه خلال عام 2024، في نتيجة تُعد الأثقل منذ سنوات، مدفوعة أساسًا بتآكل الأصول وتكلفة تمويلية مرتفعة مرتبطة بذراعها الكورية "كوريولينك". وشكل بند "اضمحلال الأصول المالية" المتعلقة بالنقدية المحتجزة في كوريا الشمالية نحو ثلثي هذه الخسائر، بإجمالي 593 مليون جنيه، في ظل استمرار تعذر تحويل هذه السيولة إلى الخارج بسبب الحظر الدولي وسعر الصرف غير الرسم، كما سجلت الشركة تكاليف تمويلية بقيمة 234 مليون جنيه مرتبطة بقرض كوريولينك، فضلًا عن خسائر إعادة تقييم فروق العملة التي بلغت 392 مليون جنيه، ما ضاعف الأثر السلبي على القوائم المالية. بدأت مغامرة "ساويرس" في بيونج يانج عام 2008 عندما قرر ضخ 250 مليون دولار لتأسيس أول شبكة اتصالات محمول في كوريا الشمالية، تحت اسم "كوريولينك"، بالإضافة إلى استثمارات في فندق ومرافق خدمية، في خطوة كانت الأولى من نوعها لمستثمر أجنبي في قطاع حساس بالدولة المنغلقة، لكن بعد سنوات قليلة بدأت التحديات تتراكم، مع قيام الحكومة الكورية بإطلاق مشغل حكومي منافس مملوك لها بالكامل، ما قلص تدريجيًا من الحصة السوقية للشركة المشتركة. وسعت أوراسكوم لاحقًا إلى الخروج من المأزق عبر اقتراح اندماج كوريولينك مع المشغل الحكومي، في محاولة لتوحيد الموارد التشغيلية واستعادة السيطرة الجزئية، لكن المفاوضات توقفت بسبب رفض الجانب الكوري منح حق الإدارة للشريك الأجنبي، كما تم التوصل لاحقًا إلى اتفاق مبدئي لتقسيم قاعدة العملاء وتحويل الأرصدة إلى اليورو بالسعر الموازي، لكن هذا الاتفاق ظل حبرًا على ورق بفعل ضغط العقوبات الدولية المتصاعدة. وفي ظل تصاعد العقوبات الدولية وتقييد حركة رؤوس الأموال، اضطر "ساويرس" في عام 2015 إلى تعديل المعالجة المحاسبية لحصته في كوريولينك من "شركة تابعة" إلى "شركة شقيقة"، معترفًا بفقدانه القدرة على السيطرة التشغيلية والإدارية، بعد أن بات غير قادر على التدخل في القرارات الاستراتيجية للشركة أو تحويل أرباحها. ذروة الأزمة جاءت بعد إصدار مجلس الأمن في سبتمبر 2017 قرارًا بحظر أي شراكات تجارية أو استثمارية مع كوريا الشمالية، ما لم تكن هناك موافقة صريحة من اللجنة المعنية التابعة للأمم المتحدة، تقدمت أوراسكوم بالفعل بطلب رسمي للاستثناء من القرار، عبر القنوات الدبلوماسية المصرية، لكن حالة الجمود ما تزال مستمرة حتى اليوم. ومع تزايد عزلة كوريا الشمالية، أصبح الوصول إلى الأصول النقدية لدى كوريولينك غير ممكن فعليًا، فالشركة لم تتمكن من استيراد مستلزمات التشغيل، كما حُظر عليها تصدير أي أرباح، وأصبح التعامل بسعر الصرف الرسمي للدولة غير واقعي مقارنة بالسعر الموازي المعتمد في السوق الداخلية، وفي عام 2022، تعرّضت مساهمة "ساويرس" لضربة جديدة بعدما خُفضت حصته في كوريولينك من 75% إلى 60% بسبب زيادة رأسمالية اكتتبت فيها الحكومة الكورية منفردة عبر شركة KPTC المملوكة لها. رغم كل هذه التحديات، أعلنت أوراسكوم تحقيق أرباح محدودة قدرها 104 ملايين جنيه من كوريولينك، لكنها لم تسجلها ضمن الإيرادات بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالإفراج عن هذه الأموال أو تحويلها.
نافذة على العالم
منذ 13 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : شركات البورصة توزع 1.4 مليار جنيه أرباحًا نقدية على المساهمين خلال 3 أيام
الجمعة 8 أغسطس 2025 11:50 مساءً نافذة على العالم - وزعت شركات البورصة المصرية، أرباحًا نقدية بقيمة 53.740 مليار جنيه خلال 213 يومًا من عام 2025، موزعة ما بين 1.89 مليار جنيه خلال شهر يناير، و15 مليون جنيه خلال شهر فبراير، و5.891 مليار جنيه خلال شهر مارس، و24.8 مليار جنيه خلال أبريل، و13.619 مليار جنيه خلال شهر مايو، و3.880 مليار جنيه خلال يونيو، و2.226 مليار جنيه خلال يوليو، و1.388 مليار جنيه خلال أول 3 أيام في شهر أغسطس. وخلال الأسبوع الماضي، وزعت الشركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، الكوبون النقدي رقم 15 بقيمة 0.25 جنيه للسهم الواحد. وسبق أن صرفت شركات العربية للأسمنت، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والقاهرة للخدمات التعليمية، بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، وبنك فيصل الإسلامي المصري بالدولار، وبنك قطر الوطني، شركات السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل بالدولار، وعبور لاند للصناعات الغذائية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، كوبونات نقدية بقيمة 1.585 جنيه، 11.2 جنيه، 1.5 جنيه، 3.05 جنيه، 0.06 دولار، 1.5 جنيه، 2 جنيه، 0.04 دولار، 2 جنيه، 0.05 جنيه، 2.5 جنيه، 0.5 جنيه للسهم الواحد، على الترتيب. كما سبق أن صرفت شركات يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والسويدي إليكتريك، المصرف المتحد، والبنك المصري الخليجي، الدلتا للتأمين، وبي انفستمنتس القابضة، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ومصر للأسمنت-قنا، الشمس للإسكان والتعمير، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وراية القابضة للاستثمارات المالية، الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومصر بني سويف للأسمنت، كوبونات نقدية بقيمة 2 جنيه، 0.05 جنيه، 1 جنيه، 0.75 جنيه، 0.588 دولار، 2 جنيه، 0.025 دولار، 0.114 جنيه، 1 جنيه للسهم، 0.05 جنيه، 0.106 جنيه، 0.04 جنيه، 0.129 دولار، 11.25 جنيه، 6 جنيهات، على الترتيب. وصرفت شركات القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والقابضة المصرية الكويتية بالدولار، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وإيديتا للصناعات الغذائية، والنساجون الشرقيون للسجاد، والمالية والصناعية المصرية، وغاز مصر، وجي بي كوربوريشن، ومستشفى النزهة الدولي، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والمصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، والملتقى العربي للاستثمارات، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وسي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، كوبونات نقدية بقيمة 1.783 جنيه، 0.035 دولار، 0.25 جنيه، 0.2 جنيه، 1.143 جنيه، 1.6 جنيه، 15 جنيهًا، 0.5 جنيه، 0.35 جنيه، 0.1 جنيه، 3.5 جنيه، 1.25 جنيه، 0.55 دولار، 0.14 جنيه، 0.85 جنيه، 1 جنيه، 0.25 جنيه، 0.7 جنيه، 0.25 جنيه، 1.339 جنيه، على الترتيب. وكانت شركات البورصة قد صرفت أرباحًا بلغت 68.8 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 51.2 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016. وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها. البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
نافذة على العالم
منذ 13 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : الخليج بين موسكو وواشنطن: حسابات السياسة و"براغماتية" الطاقة
السبت 9 أغسطس 2025 12:00 صباحاً نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والسعودية من 2.2 مليار دولار عام 2021 إلى 3.7 مليار عام 2023 Article Information Author, نسرين حاطوم Role, مراسلة بي بي سي عربي لشؤون الخليج قبل 2 ساعة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وجدت دول الخليج العربية نفسها أمام تحدٍّ دبلوماسي واقتصادي معقّد: كيف تحافظ على تحالفاتها الأمنية والتجارية مع الولايات المتحدة، وفي الوقت ذاته تواصل تعزيز التعاون مع روسيا، خاصة في مجالات الطاقة والتجارة؟ الأكاديمي العُماني المختص في العلاقات الدولية وشؤون الخليج والشرق الأوسط، الدكتور عبد الله باعبود، رأى أن دول الخليج تبنّت بشكل عام نهجاً براغماتياً في إدارة علاقاتها مع موسكو وواشنطن. وأضاف في مقابلة مع بي بي سي عربي أن هذا النهج الذي وصفه بالمتوازن، يعكس رغبة تلك الدول في الحفاظ على ما اعتبره حياداً إيجابياً، مصحوباً باستقلالية استراتيجية، بعيداً عن الانحياز الحاد لأي من الدولتين القطبين، وهو توجّه مدفوع – بحسب باعبود - بالمصالح الاقتصادية والسياسية التي تتلاقى مع روسيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية، وهو ما يُظهر نضجاً في السياسة الخليجية، كما يقول. ويضيف باعبود لبي بي سي بالقول: "إن استراتيجية تعدّد الشراكات لدول الخليج سواء مع واشنطن أو موسكو أو بكين، هي استراتيجية ضرورية وليست خياراً، وهي تسهم في تعزيز الاستقلالية السياسية والاقتصادية، مع تقليل الاعتماد على قوّة عظمى واحدة، تجنّباً للمخاطر المحتملة المرتبطة بالتحالفات التقليدية، خصوصاً في ظل رغبة دول الخليج في لعب دور محوري على الساحة الدولية والاستفادة من توسّع ساحة المناورة"، على حدّ تعبيره. ورغم الضغوط الغربية الشديدة الرامية لفرض عزلة دولية على روسيا، تبنت دول الخليج العربية، ما يراه محللون سياسة توازن محسوبة ومتأنّية، مكّنتها من حماية مصالحها مع الطرفين، من خلال اعتمادها على أدوات توازن، تنوّعت بين السياسة والاقتصاد والدبلوماسية. في مقدّمة هذه الأدوات، الفصل بين ملفيْ الاقتصاد والأمن. فقد تمكّنت هذه الدول الخليجية حتى الآن، من الإبقاء على تعاونها العسكري والأمني مع الولايات المتحدة، وهو تعاون ازداد عمقاً بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى السعودية وقطر والإمارات في مايو/أيار الماضي، من خلال العقود التي تم إبرامها خلال هذه الجولة. وشملت هذه الصفقات الأمنية والعسكرية: صفقات تخص الأسلحة والتدريب العسكري، من دون إغفال أهمية القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، وفي مقدّمتها قاعدة العُديد في قطر، وهي أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط. صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، العلاقات الخليجية الأمريكية ازدادت عمقاً بعد زيارة الرئيس ترامب الأخيرة إلى المنطقة وفي هذا السياق، يشير باعبود إلى أن الولايات المتحدة تظلّ الضامن الأساسي للأمن في دول الخليج، بينما يبقى التعاون الدفاعي مع روسيا محدوداً، ويقتصر على عدد قليل من صفقات شراء الأسلحة الروسية. وتتمحور الصفقات بين روسيا وبعض الدول الخليجية، مثل الإمارات والسعودية، حول أسلحة ومعدات، في مقدّمتها المروحيات والدبابات الروسية القتالية من طراز BMP-3 وأنظمة كورنيت المضادة للدبابات وأنظمة الدفاع الجوّي. غير أن كل هذه الصفقات تعتبر محدودة مقارنة مع الصفقات المبرمة مع دول الغرب وفي طليعتها الولايات المتحدة. أما فيما يخص العلاقة مع روسيا، فقد استمر التنسيق النفطي مع موسكو، لا سيما من قبل السعودية والإمارات، من خلال مجموعة "أوبك +" الهادفة لضبط أسعار النفط العالمية، حتّى عندما أدّى ذلك إلى تململ أمريكي في عهد الرئيس السابق جو بايدن. إضافة إلى التعاون النفطي، بدا لافتاً زيادة حجم التبادل التجاري بين دول الخليج العربية من جهة وروسيا من جهة ثانية، لا سيما بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. فعلى سبيل المثال، بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات عام 2021 أي قبل نشوب هذه الحرب 5.36 مليار دولار أمريكي، فيما يبلغ حالياً 11 مليار دولار، وفق ما أعلن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، في موسكو. صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات 11 مليار دولار وفي السياق ذاته، ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والسعودية من 2.2 مليار دولار عام 2021 إلى 3.7 مليار عام 2023. أما على صعيد الدبلوماسية والعلاقات الثنائية، فقد تمكّنت الدول الخليجية من الوقوف على مسافة واحدة من الطرفين الروسي والأوكراني، ولجأت دول مثل السعودية والإمارات، إلى إرسال مساعدات إنسانية لأوكرانيا من دون أن يؤثّر ذلك على علاقاتها مع روسيا. كما تجنّبت هذه الدول المشاركة في فرض عقوبات على موسكو، بل على العكس، أصبحت دولة مثل الإمارات، مركزاً مالياً للتعاملات الروسية بعد فرض العقوبات الغربية، إذ استقبلت أكثر من 3500 شركة روسية، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس الأعمال الروسي الإماراتي سيرغي غوركوف، وهي شركات تعمل في قطاعات مختلفة، منها تكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والإنتاج الصناعي والنفط والغاز والبتروكيماويات. أضف إلى ذلك، بروز دبي كملاذ آمن للأثرياء الروس الراغبين في تفادي العقوبات الغربية المفروضة على بلادهم. دبلوماسياً أيضاً، لعبت كل من السعودية والإمارات دوراً كوسيط في سلسلة عمليات لتبادل الأسرى بين موسكو وكييف، إذ تميّزت الإمارات بدور بارز وشامل في هذا الملف. كما أسهمت قطر في وساطات عدة على مدى السنوات الماضية، نجحت من خلالها في إعادة عشرات الأطفال الأوكرانيين إلى عائلاتهم. صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، نجحت الوساطة القطرية في إعادة عشرات الأطفال الأوكرانيين إلى عائلاتهم وفي هذا الإطار، اعتبر الكاتب والباحث السعودي في العلاقات الدولية، الدكتور سالم اليامي، أن موضوع التزام الحياد يُعتبر من بين أصعب القضايا في بيئة دولية متغيّرة ومعقّدة، لكنه أضاف في مقابلة مع بي بي سي عربي، أن دول الخليج تميّزت بـ "مصداقيتها وسجلها النظيف" بين أعضاء المجتمع الدولي. وقال: "أرى أن جزءاً من نجاح المنظومة الخليجية في إقامة علاقات متوازنة مع القوى الكبرى يعود إلى تعدّد المصالح المشتركة مع مختلف الأطراف، والنهج الخليجي الذي أصبح نموذجاً مميّزاً للمنطقة، ويقوم على نسج علاقات مبنية على المصالح المتبادلة من دون المساس بمصالح أي طرف ثالث". ولكن هل ستتأثر العواصم الخليجية في حال ساءت العلاقة بين موسكو وواشنطن؟ الكاتب الإماراتي وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور عبد الخالق عبد الله، استبعد تفاقم الخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا أكثر مما هي عليه حالياً، معتبراً في المقابل أن هناك حرصاً من جانب الإدارة الأمريكية الحالية، على تقليل الخلافات والتوصّل إلى تفاهمات، خصوصاً بشأن ملف الحرب في أوكرانيا. وأضاف في مقابلة مع بي بي سي عربي: "أتوقع أن يكون للإمارات دور مهم في تخفيف التوتّر والتوصّل إلى تهدئة، ولا أستبعد عقد لقاء ثلاثي أمريكي روسي أوكراني في العاصمة الإماراتية أبوظبي قبل نهاية هذا العام". كلام الكاتب الإماراتي جاء متناغماً مع ما سبق وأعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله نظيره الإماراتي في موسكو قبل أيام، حينما قال إن الإمارات مكانٌ محتمل لعقد القمة المرتقبة بينه وبين نظيره الأمريكي. بدوره، أشار اليامي إلى أن لا أحد في المجتمع الدولي يرغب في تصعيد الخلافات بين الجانبين الروسي والأمريكي، وأن هناك قناعة واسعة بأن لدى قيادات الطرفين القدرة على التوصّل إلى حلول سلمية، تقي الجميع ويلات الصراع. ورأى اليامي أن دول الخليج تتمتّع بإمكانات واسعة للعب أدوار إيجابية، تنطلق من دعم مسارات التسوية الودّية والمشاركة في إنجاز خطوات، تخفّف من حدّة النزاعات، لافتاً إلى المساعدات التي قدّمتها السعودية للشعب الأوكراني، والانخراط في عمليات الوساطة بشأن تبادل أسرى الحرب، بين روسيا وأوكرانيا. واعتبر اليامي أن اللقاء الذي احتضنته مدينة جدة في مارس/آذار الماضي، بين الجانبين الأمريكي والروسي تحت إشراف ورعاية سعودية، لعب دوراً مهمّاً، على حد تعبير الكاتب السعودي، في فتح نافذة جديدة لمسار علاقات أكثر سلمية بين الولايات المتحدة وروسيا. صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، استضافت السعودية محادثات بين الجانبين الأمريكي والروسي لتقريب وجهات النظر بشأن أوكرانيا في النهاية، يمكن اعتبار النهج الخليجي في تبني نهج متوازن فيما يتعلق بالعلاقات مع موسكو وواشنطن تحوّلاً واضحاً، من الاعتماد الحصري على الغرب، إلى سياسة تنويع الخيارات والعلاقات مع دول مختلفة، في إطار السعي لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية وأمنية. ومع ذلك، يبقى استقرار هذا التوازن مرتبطاً بمدى تصاعد حدّة الحرب بين روسيا وأوكرانيا أو تشديد العقوبات الغربية على موسكو.
