وزيرة التنمية تفتتح مركز الخدمات الدامجة ووحدة التدخل المبكر في الرمثا
واستهلت بني مصطفى كلمتها خلال فعاليات الافتتاح، بالتأكيد على التوجيهات الملكية السامية بإيلاء فئة الأشخاص ذوي الإعاقة الإهتمام والرعاية وشمولهم بكافة الخدمات، مشيرةً إلى مشاركة جلالة الملك المعظم في مؤتمر الأشخاص ذوي الإعاقة في ألمانيا، خلال العام الجاري، بتنظيم أردني ألماني مشترك، وأهمية ما ورد في إعلان عمان - برلين الذي صدر عنه، حيث يتضمن الإلتزام بالنهج الحقوقي تجاه فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما يقوم به من دور كبير برئاسة سمو الأمير مرعد بن رعد، مبينة أن افتتاح المركز يأتي في إطار الجهود المستمرة بالتوسع في الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أعلن عنها دولة الدكتور جعفر حسان، أمام مجلس النواب، والتي ستشمل مناطق أخرى من المملكة.
كما أشادت بالشراكة الفاعلة مع الإتحاد العام للجمعيات الخيرية، حيث يأتي إستحداث المركز كثمرة تعاون مستمر مع الإتحاد العام، بعد افتتاح المركز الوطني للتوحد في الزرقاء.
وأوضحت أن مركز الرمثا الشامل للخدمات النهارية الدامجة ووحدة التدخل المبكر يخدم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة في لواء الرمثا، بطاقة استيعابية 130 منتفع، حيث تخدم وحدة التدخل المبكر الأطفال من عمر يوم ولغاية السادسة من أعمارهم، وتشمل خدمات التربية الخاصة والعلاج النطقي والعلاج الوظيفي الطبيعي، والإرشاد الأسري، كما يقدم مركز الخدمات النهاري الدامج للفئة العمرية من عمر ست سنوات وأكثر، التدريب والتأهيل والإعداد للدمج التربوي والمجتمعي، بالإضافة الى العلاج الطبيعي والوظيفي والنطقي والإرشاد الأسري.
وختمت بني مصطفى، بالتأكيد على أن المكان الطبيعي للأشخاص ذوي الإعاقة هو بين أسرهم وفي مجتمعهم، وذلك ايماناً بأهمية الاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم في إطار السعي إلى دمجهم في بيئهم الاجتماعية الطبيعية.
من جانبها، قالت مديرة المركز شذى الرفاعي أن افتتاح المركز يأتي كرسالة دعم للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع لكل أسرة ومنتفع، ودليل على أن الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة تحظى بالرعاية والإهتمام من القيادة الهاشمية الحكيمة، وتلقى الدعم من الوزارة.
وتناولت السيدة أماني المحمود في كلمتها التي ألقتها نيابة عن أهالي المنتفعين، تجربة أسرتها في تلقي أحد أفرادها من خدمات المركز، والتي تشكّل قصة نجاح حقيقية، مشيدةً بمستوى الخدمات النوعية المقدمة وأثرها الإيجابي، والجهود المبذولة من الكوادر العاملة.
كما تجولت بني مصطفى في مرافق المركز، واطلعت على الخدمات المقدمة، والتقت عدداً من أهالي المنتفعين من خدمات المركز.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 29 دقائق
- الرأي
الصحة: إنفاق كبير وجودة متواضعه
تُظهر أحدث بيانات لتقرير حسابات الأردن الصحية للسنوات 2020-2022 والذي اطلقته وزارة الصحة مؤخرا مفارقة صارخة تستدعي وقفة تحليل وتفكير عميق. فبينما يتباهى الأردن بإنفاق صحي كلي مرتفع يصل إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي – وهو رقم يتجاوز متوسط الانفاق الصحي لبلدان شرق المتوسط (5.8%)، ودول مثل مصر (4.6%) والمغرب (5.3%) – إلا أن هذا الإنفاق الكبير لا يُترجم إلى جودة مماثلة في الخدمات الصحية، حيث يحتل الأردن المرتبة 103 من أصل 195 دولة عالمياً في جودة الخدمات الصحية وفقا لمؤشر بلومبر ، هذا التناقض يدق ناقوس الخطر، ويكشف عن اختلالات هيكلية عميقة في طريقة تمويل وإدارة القطاع الصحي تستوجب إصلاحاً عاجلاً وجذرياً. إن النظرة الأولى إلى أرقام الإنفاق الصحي الكلي قد توحي بالاطمئنان، فنسبة 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي تُعتبر مرتفعة، وتعكس إلى حد كبير الاستجابة للأعباء الصحية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 ومع ذلك، فإن التفاصيل تحمل في طياتها ملامح أزمة، فعلى الرغم من هذا الإنفاق الكلي الكبير، نجد أن الإنفاق الرأسمالي، وهو الجزء المخصص لتطوير البنية التحتية والمعدات، لا يتجاوز 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي،هذه النسبة هي الأدنى إقليمياً، باستثناء اليمن (0.3%) ، مما يعني أن البنية التحتية الصحية في الأردن لا تحصل على الاستثمارات الكافية للتحديث والتوسع. الكارثة الأكبر تكمن في الإنفاق المباشر من الجيب (Out-Of-Pocket - OOP)والذي يمثل 35.9% من الإنفاق الجاري على الصحة في الأردن، هذا الرقم لا يضاهي دولاً نامية مثل نيجيريا (36.5%) فحسب، بل يتجاوز دولاً مثل عُمان (12%) هذا الإنفاق المباشر الباهظ يدفع 34% من الأسر الأردنية إلى العوز المالي والإفلاس عند المرض وهذا يؤكد أن نظام الإنفاق الحالي يفتقر إلى العدالة، ويهدد الاستقرار المالي للأسر بدلاً من حمايتها. إن تحليل مصادر التمويل يكشف عن اختلال هيكلي خطير، فالقطاع الخاص يهيمن على تمويل الإنفاق الصحي بنسبة 50.6% من الإنفاق الجاري وهذا يجعل الأردن أقرب إلى النموذج الأمريكي، المعروف بأنه الأعلى كلفة عالمياً في الرعاية الصحية. في المقابل، نجد أن ألمانيا، على سبيل المثال، تعتمد على القطاع الخاص بنسبة 15% فقط. هذا الاعتماد المفرط على التمويل الخاص يجعل النظام الصحي عرضة للتحكم بآليات السوق ويزيد من العبء المالي على المواطنين، بينما تتجه دول في الاقليم كالسعودية لزيادة التمويل الحكومي (71%) لضمان وصول الخدمات للجميع. في المقابل، تبرز مشكلة أخرى تتمثل في ضعف التأمين الإلزامي، الذي لا يشكل سوى 5% من تمويل الصحة في الأردن، هذا الضعف يفسر سبب بقاء 34% من السكان غير مؤمن عليهم صحياً، في حين أن تونس، التي لديها موارد أقل، تحقق تغطية صحية شاملة لـ 100% من سكانها بتمويل تأميني يبلغ 22%. هذا الفارق الكبير يوضح الحاجة الملحة لإصلاح جذري في آليات التأمين لضمان توفير حماية مالية أوسع للمواطنين وتخفيف عبء الإنفاق المباشر. لا يقتصر الخلل على حجم التمويل ومصادره، بل يمتد ليشمل أنماط الإنفاق نفسها، والتي تُظهر إهداراً للموارد ، منها الإنفاق الدوائي المهدر حيث يشكل الإنفاق على الأدوية 29.8% من الإنفاق الجاري ، وهو أعلى بكثير من المتوسط الأوروبي (15%) هذا الارتفاع يعود جزئياً إلى غياب آليات الشراء الموحد الفعالة، مما يؤدي إلى أسعار مبالغ فيها، حيث تشير الدراسات إلى أن أسعار أدوية السكري في الأردن أعلى بنسبة 40% من تركيا. وما تزال الوقاية مهمشة: على الرغم من التحسن الطفيف في الإنفاق على الرعاية الوقائية (من 32% في 2019 إلى 40.2% في 2022) ، إلا أنها لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية والمقدرة ب ( 55%) هذا الإهمال للوقاية يعكس عقيدة علاجية بدلاً من وقائية ، في حين أن دولاً مثل تايلاند، التي تخصص 50% من ميزانيتها للوقاية، نجحت في خفض أمراض القلب بنسبة 40% بفضل الكشف المبكر. كوبا، بدخل أقل بكثير من الأردن، حققت أعلى مؤشر وقائي عالمي بنسبة 64% ، وهذا يدل على أن الأولوية للوقاية ليست مرتبطة بالثراء، بل بالإرادة . هوس المستشفيات: تستحوذ المستشفيات على حصة الأسد من الإنفاق الصحي في الأردن بنسبة 65.8%. هذه النسبة تقترب من النموذج الأمريكي (67%)، الذي يُعتبر الأسوأ كفاءة بين الدول المتقدمة في إدارة الإنفاق الاستشفائي. هذا التركيز المفرط على العلاج الاستشفائي يُهدر الموارد التي يمكن توجيهها للوقاية والرعاية الأولية، ويُقلل من الكفاءة العامة للنظام. لحسن الحظ، التجارب العالمية تقدم لنا دروساً قيمة وخرائط طريق للإصلاح: منها النموذج التونسي حيث أثبتت تونس أن التغطية الشاملة ممكنة من خلال دمج صناديق التأمين والتغطية الإلزامية لـ 100% من السكان، مما خفض الإنفاق من الجيب إلى 12% من الواضح انه يجب على الأردن أن يسعى لرفع حصة التأمين الإلزامي إلى 20% خلال خمس سنوات، على غرار نموذج المغرب، وكذلك النموذج التايلاندي والذي يُعتبر مثالاً يحتذى به في "الثورة الوقائية"، فقد قامت تايلاند بتحويل 30% من ميزانيات المستشفيات إلى الرعاية الصحية الاولية وتحديدا لبرامج الكشف المبكر، وفرضت "ضرائب صحية" على التبغ والمشروبات الغازية ، مما أدى إلى خفض وفيات القلب بنسبة 40% خلال عقد و يجب على الأردن تخصيص 25% من الميزانية لبرامج الكشف المبكر والتوعية، وفرض ضرائب على المنتجات الضارة. ولغايات خفض الإنفاق الدوائي المهدر، يُوصى بإنشاء تحالف شرائي إقليمي مع دول مثل مصر والسعودية. هذا التحالف يمكن أن يساهم في خفض أسعار الأدوية بنسبة 30% من خلال الشراء الموحد. خاتمة الكلام :يجب ان تكون العدالة هي الهدف ، الأرقام لا تكذب. الأردن ينفق أكثر من جيرانه (8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه يُقدم أقل في الجودة (المرتبة 103 عالمياً). هذه المفارقة الصارخة قد تبدو مثبطة، لكنها في الواقع تُقدم فرصة ذهبية للإصلاح، فالإنفاق المرتفع في حد ذاته ليس غاية، بل وسيلة. الهدف الأسمى هو العدالة في توزيع الخدمات الصحية وجودتها.إن النماذج العالمية الناجحة تُثبت أن الإصلاح ممكن، حتى بموارد محدودة، إذا توفرت الإرادة السياسية والرؤية الواضحة،والخيار الآن بين الاستمرار في نموذج صحي مأزوم يرهق الأسر ويُهدر الموارد، أو اقتناص هذه الفرصة لتحقيق معجزة صحية تستحقها الأمة. إنها مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من الحكومة، القطاع الخاص، والمواطنين، لتحقيق "الصحة للجميع" التي هي حق أساسي لا امتياز. امين عام المجلس الصحي العالي السابق
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
د. محمد رسول الطراونة
تُظهر أحدث بيانات لتقرير حسابات الأردن الصحية للسنوات 2020-2022 والذي اطلقته وزارة الصحة مؤخرا مفارقة صارخة تستدعي وقفة تحليل وتفكير عميق. فبينما يتباهى الأردن بإنفاق صحي كلي مرتفع يصل إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي –... الأربعاء 09:46 13-8-2025 "هظاك" المرض: بين الوصم والأمل وضرورة المواجهة (هظاك) أو ذاك المرض الذي يتجنب الكثيرون في مجالسهم تسميته، خوفًا من أن ينطقوا اسمه فيتجسد ويشيع صيته! كأنهم باستخدام اسم الإشارة البعيد "هظاك" قد أقاموا سدًّا منيعًا، أو ألقوا بتعويذة تمنع اقترابه، همسًا يُطلقون عليه... الأحد 08:50 22-6-2025 الشراكة بين العام و الخاص: الصحة أرض الفرص في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأنظمة الصحية حول العالم، من تزايد الكثافة السكانية إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وعدم كفاية البنية التحتية ونقص الكوادر البشرية ذات الاختصاصات الدقيقة، برزت الشراكة بين... الثلاثاء 11:48 27-5-2025 طبيب الأسرة.. حارس الصحة الأول في التاسع عشر من أيار من كل عام، يحتفل العالم بـاليوم العالمي لطبيب الأسرة، وهو مناسبة لتكريم هؤلاء الأطباء الذين يلعبون دورًا محوريًا في الأنظمة الصحية حول العالم، اذ يُعد طبيب الأسرة حجر الزاوية في الرعاية الصحية... الأحد 11:29 18-5-2025 تسونامي الأمراض غير السارية.. الواقع والتحديات والتوصيات في ظل التحوّلات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها العالم العربي، برزت الأمراض غير السارية كأحد أخطر التحديات الصحية في القرن الحادي والعشرين. تُعرف هذه الأمراض، مثل السكري وأمراض القلب والسرطان وأمراض... السبت 11:50 3-5-2025 المريض بين مطرقة الاخطاء الطبية وسندان التداعيات النفسية في عالمٍ تتصاعد فيه تعقيدات المنظومة الصحية، تبرز معاناة المريض كأحد أبرز التحديات التي تُهدد كرامة الإنسان وسلامته، فبينما تُعد الرعاية الصحية ركيزةً أساسيةً للحضارة الانسانية، تتحول في بعض الأحيان إلى ساحةٍ... الثلاثاء 11:17 29-4-2025 تجارة المرض والمريض: حين يتحول الألم إلى سلعة في عالمٍ تُقاس قيمته بالربح والمكاسب المادية، لم تسلم المنظومة الصحية في كثير من البلدان من تحوّلها إلى سوق أستثماري تسوده قواعد العرض والطلب، ولم يسلم الجسد الإنساني من أن يصير ساحةً للاستغلال التجاري. لقد تحوَّلت... الاثنين 12:11 21-4-2025 نهج صحة الأسرة: رؤية جديدة لرعاية صحية شاملة ومتكاملة في الأردن في عالم يتسم بتعقيدات صحية متزايدة وانتشار الأمراض غير السارية (المزمنة) مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وغيرها، يبرز » نهج صحة الأسرة » كحلٍّ مبتكر لإصلاح النظام الصحي حيث أصبح من الضروري تبني نهج شامل ومتكامل... الأربعاء 12:01 9-4-2025
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 83 إلى أرض المهمة -صور
استكملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة/83، أمس الثلاثاء، وصولها إلى قطاع غزة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بمساندة الأهل والأشقاء في القطاع، للتخفيف من آثار المعاناة الإنسانية المتواصلة في ظل استمرار الحرب على القطاع. وأكد قائد قوة المستشفى الميداني الأردني غزة/83، أن الطواقم الطبية اتخذت جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، تمهيدًا لبدء العمل واستقبال مختلف الحالات والإصابات، مضيفًا أن المستشفى سيواصل تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للأشقاء في القطاع، من خلال مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والفنية القادرة على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية. يشار إلى أن طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/82 عادت إلى أرض الوطن بعد أن تعاملت مع (59056 ) مراجع، وأجرت (93) عملية جراحية كبرى وصغرى، فيما قدمت المستشفيات ما يقارب (257793) خدمة طبية منذ بدء الحرب على غزة بتاريخ 7 تشرين الأول 2023.
