من المخدرات إلى فقد ثقة الرئيس .. خلافات ترمب وماسك تخرج للعلن
وكالات- كتابات:
كشفت صحيفتا (وول ستريت جورنال) و(نيويورك تايمز) الأميركيتان، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن التوتر المتصَّاعد بين الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، والملياردير 'إيلون ماسك'، مشيَّرتين إلى خلافات حول الإنفاق الحكومي ومخاوف متزايدة من سلوك 'ماسك' الشخصي.
ونقلت (وول ستريت جورنال) عن مصادر مطلعة؛ أن الرئيس 'ترمب' عبّر مؤخرًا عن شكوكه تجاه وعود 'ماسك' بخفض الإنفاق الحكومي بنحو: تريليون دولار، متسائلًا أمام مستشاريه إن كان 'ماسك' سيّفي بهذا الوعد يومًا ما. كما أبدى 'ترمب' ومساعدوه إحباطهم من ما وصفوه: بـ'الفترة المضطربة' لماسك في الحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخلافات خرجت إلى العلن، لا سيّما في اجتماعات الشرق الأوسط والوزراء، حيث أُبلغ 'ترمب' لأول مرة بنيّة 'ماسك' مغادرة منصبه كمستشار رفيع في الإدارة، من خلال منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي وقتٍ سابق؛ أعلن 'ماسك'، الرئيس التنفيذي لشركتي (تسلا) و(سبيس إكس)، إنهاء عمله مع الحكومة الأميركية، مبررًا ذلك بانشغاله بالسياسة على حساب أعماله.
من جهتها، أوردت (نيويورك تايمز)؛ أن حياة 'ماسك' أصبحت أكثر اضطرابًا منذ اقترابه من 'ترمب'، مشيرة إلى أنه كان يتعاطى المخدرات بكثافة، بالتوازي مع دعمه السياسي القوي للرئيس، حيث تبرع بحوالي: (275) مليون دولار لحملته الانتخابية وقاد تجمعات صاخبة.
ووفقًا للصحيفة؛ فقد تجاوز 'ماسك' التعاطي العرضّي، مستخدمًا كميات كبيرة من (الكيتامين) أثرت على صحته، إلى جانب (الإكستاسي والفطر المخدر)، واحتفاظه بعلبة دواء يومية تحوي نحو (20) حبة، بينها منشطات مثل (أديرال).
كما أكدت تقارير أنه تلقى تحذيرًا مسبقًا بشأن اختبارات المخدرات داخل شركة (سبيس إكس)، رغم أن الشركة مطالبة قانونيًا بالحفاظ على بيئة خالية من المخدرات.
وتُضيف الصحيفة أن سلوك 'ماسك' شهد: 'تدهورًا لافتًا'، حيث أهان وزراء، ولوّح بيده بحركات توصف بأنها نازية، وارتبك في مقابلات إعلامية مرتبة مسبقًا. كما واجه اضطرابات عائلية متزايدة بسبب علاقات شخصية معقدة وقضايا قانونية مرتبطة بأطفاله.
وعند سؤاله في مؤتمر صحافي مشترك مع 'ترمب' عن ما نُشر في الصحيفة، شكك 'ماسك' في مصداقية (نيويورك تايمز)، فيما رفض 'البيت الأبيض' التعليق على تلك المزاعم.
وكان 'ماسك' قد برّر سابقًا استخدامه لـ (الكيتامين) كعلاج للاكتئاب، قائلًا إنه يتناوله بشكلٍ دوري كل أسبوعين، نافيًا إدمانه على: 'المخدرات غير المشروعة'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 2 ساعات
- موقع كتابات
كفى كفى ايتها الزمر المنحرفة
لم يمر وقت او زمان على العراقيين مثلما جرى منذ 1963 والى الان و لم يتوقف الانحدار بل يسير بخطى متسارعة يوما بعد يوم وما كان بالسر اصبح الجهر به علنا دون خوف او وجل… الاف التصريحات والتغريدات من مسؤولين كبار وصغار تعلن السيء امام الشعب وتفتخر بما تقول وتعلن… لقد سبق الجميع مشعان الجبوري حينما ظهر في برنامج تلفزيوني وقال كلنا مرتشين وفاسدين الافندي والمعمم نستغل وناخذ الرشوة وانا منهم جائني شخص يتوسطني ودفع لي كم مليون حتى انجز قضيته اخذت المبلغ الخ ….. واخرهم محمود المشهداني رئيس البرلمان العتيد ليقول بالفم المليان حول امتلاكه ملف فساد 'يُسقط النظام' إذا ما كُشف للرأي العام، ليثير موجة من الجدل السياسي والشعبي، وسط تساؤلات عن طبيعة هذه الملفات وما تحتويه من معلومات ؟؟ نور زهير الذي انكشفت قضيته امام الشعب العراقي تشير الانباء على ترشحه للبرلمان القادم ؟؟ في ١٥ اذار عام ٢٠٢٤ كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون ، عن مصير المتهمين بقضية سرقة القرن، فيما أكد أن المتهم الرئيسي نور زهير و30 آخرين سيحاكمون قريبا. وقال حنون في تصريح لوكالة الانباء الرسمية وتابعته NRT عربية، إن' قضية نور زهير حاليا لدى القضاء لاستكمال إجراءات الدعوى وحاليا هناك اكثر من 30 متهما البعض منهم موقوفون، والبعض الآخر هاربون، والبعض منهم مكبل'. واضاف أن 'محكمة التحقيق تعمل على استكمال بعض الأمور ومن ثم الذهاب الى محكمة الموضوع لمحاكمتهم وفق القانون وقريبا سنفرح بحكم عادل بمن سرق اموال الشعب'. تعليمات المفوضية العليا للانتخابات اعلنت ان لقبول ترشيح النائب من قبل المفوضية، يجب أن يكون المرشح مواطناً عراقياً كاملاً الأهلية، وأن يبلغ من العمر 28 سنة على الأقل في يوم الاقتراع، وأن يحصل على شهادة إعدادية على الأقل أو ما يعادلها. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المرشح غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام. ؟؟؟؟ تشير الاخبار ان نور زهير قدم طلبا لمفوضية الانتخابات المستقلة للاشتراك في انتخابات البرلمان المقبل يشار بشكل مبهم ان المدعو نور زهير خط احمر ومحمي من جهات فوق القانون والاعراف والسلطة … طالب سياسيون وبرلمانيون ومراقبون عراقيون حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بالكشف عن مصير اكثر من ثلاثمائة مليار دولار خلال فترة تولي الحكومة منذ منتصف عام 2006 وصار الموضوع في الارشيف كما الذي تبعه سقوط ثلاث محافظات على يد داعش الارهابية التي لا تتجاوز اعدادها مئات الاشخاص مقابل جيش جرار بمعداته وقادته ومنتسبيه ومن الذي اصدر لهم امر الانسحاب ؟؟؟ تفجير مرقد العسكريين والحكومة تدري من هي الجهة التي نفذت العملية لتتفجر الفتنةالطائفية التي ذهب جرائها الاف الابرياء من ابناء العراق بلا ذنب ارتكبوه وتم التكتم على التفاصيل ؟؟؟ ينبري هذا المسؤول او النائب بتصريحات تمس بالوحدة الوطنية وتخريب النسيج الوطني وكأن ال 22 سنة التي مرت لم تكفي ما مر على الشعب العراقي من ماّسي وفرقة وتخريب للوحدة الوطنية كل هذا والادعاء والسلطة القضائية شبه ساكته والحق معها لانها ملجومة بسبب انفلات السلاح والتهديدات من هذا الملشياوي او ذاك ومن ينكر هذا نذكرة بتصريح احدهم في عهد حكومة الكاظمي (بقطع اذن الكاظمي ) اذا ؟؟؟؟ التجاوزات على املاك الاخرين واملاك الدولة : حالة غريبة ان يسمح المسؤول او من له سلطة بالتجاوز على املاك الاخرين واملاك الدولة وحينما حذا المواطن حذوهم سمحوا له منذ عشرين سنة مرت حتى تجاوز من ليس بحاجة الى التجاوز .. اليس من حق عائلة المسؤول في النظام السابق العيش في دارهم التي تعود للمسؤول في النظام السابق ام من حق رئيس الجمهورية مثلا الاستيلاء على دار عبد حمود وتاجيره مقر لسفارة لدولة عربية ويقبض ثم الايجار ؟؟؟ ولنفترض ان المسؤول في العهد السابق مجرم او سيء ما ذنب عائلته واولاده ان يؤخذون بجريرته ؟؟ اليست ظاهرة الاختلاف موجودة في معظم العوائل ؟؟ ومثلا على ذلك حسن العلوي القومي وشقيقة الراحل هادي العلوي اليساري ولنفترض ان الشقيقان ورثى دارا عن والدهم هل يحرم الاثنين من حق الميراث او يعطى لاحدهم ويحرم الاخر ؟؟ الم يتوجب على امانة العاصمة والبلديات في المدن منع اول تجاوز حتى لا يندفع الاخرين في التجاوز لتكون مناطق باكملها بالتجاوز ؟؟ لماذا تسكت منذ عشرين سنة مؤسسة السكك الحديدية ولماذا تغض النظر امانة بغداد عن تجاوز الساكنين بجوار السكة الحديدية ,وكذلك الكثير من مؤسسات الدولة ولماذا تلزم الصمت امانة بغداد عن تجاوز اصحاب الدور على الارصفة وضمها الى دور سكناهم وخاصة في المناطق الراقية مثل القادسية واليرموك وزيونة وحي العدل والجامعة اهي مقابل الرشوة او ما هو المبرر لغض النظر عن هذه التجاوزات ؟؟؟؟ ان هذا الحال لا يمكن ان يستمر الى ما نهاية ان الشعب العراقي لا يقل علما او ثقافة او ثورية عن بقية شعوب الارض ان عزوف المواطنين عن الاشتراك في الانتخابات هو لهذه الاسباب ولشعور المواطن ان حقوقه مغتصبه من طبقة طفيلة سيطرة على السلطة باساليب مختلفة منها الدعم الاجنبي من هذه الدولة او تلك وان لهذه الاحزاب والاشخاص مجاميع مسلحة باعة ضميرها ووطنيتها من اجل المال المسروق من افواه الجياع والفقراء وان هؤلاء المسؤولين رتبوا اوضاعهم وهربوا الاموال واشتروا الاراضي والفلل واستثمروا الاموال المسروقة من هذا الشعب في دول اخرى وكل ظنهم انهم اشتروا الخلود الى الابد ؟؟؟
موقع كتابات
منذ 2 ساعات
- موقع كتابات
شغلهم الشاغل محمد شياع السوداني
كما كنت اتوقع في مقالاتي السابقة فأن الهجمة الاعلامية التي يشنها اليوم خصوم السوداني بعد ان كانوا اصدقاء الامس القريب تزداد قوة وضراوة والان استوجب فضحهم وكشفهم امام الناس ومع انهم يتبعون نظرية غوبلز التي تقول اكذب اكذب حتى يصدقك الناس فبعد ان انتهينا من موضوع المجسرات والقمة العربية الحملة اخذت الحملة منحى اخر وبتوجيه غرفة العمليات التي يشرف عليها زعيم سياسي كبير وبدأت تهاجم يوميات عمل رئيس الوزراء والاحداث اليومية التي تحدث في الشارع العراقي فاذا انقطعت الكهرباء في قضاء وخرج 500 مواطن للاحتجاج ينشرون خبرا عن خروج المنطقة الفلانية عن بكرة ابيها للتظاهر ضد السوداني واذا حصل خلل معين في موضوع يحصل في كل دول العالم فالسوداني هو المسؤول عن هذا الخلل وتبين ان كل مفردات الشعب العراقي يكون السوداني مسؤولا عنها اما الايجابيات فيقلبونها ويجعلونها سلبيات فاذا تم افتتاح مشروع يقولون هذا المشروع غير مفيد ولايحتاجه الشعب العراقي واذا وضع حجر الاساس لمشروع قالوا ان هذا المشروع هو صفقة فساد كبيرة والامثال كثيرة مثل عقد سكك الحديد الذي لم ينفذ ولم تدفع الدولة فيها دينارا واحدا ظلوا يطبلون عليه تطبيل تلفزيوني وسوشيال ميديا وبعدها تبين ان السوداني شخصيا كان قد احال الموضوع كله للنزاهة قبل اثارته في الإعلام بستة اشهر وان من كان يطبل كان يستهدف السوداني شخصيا.. وهم كانوا يعلمون ان الموضوع محال للنزاهة وعندما صدرت احكام القضاء سكتوا ولم يقولوا كلمة والمهم عندهم انهم يعبئون مواقع التواصل الاجتماعي باكاذيب واخبار ليس لها اساس في الواقع… هنا على المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء اصدار بيان واضح بأن اي اعلامي ينشر اكاذيب فسيكون معرضا للمسائلة القانونية وهنا اسأل نقابة الصحفيين والسيد مؤيد اللامي هل عجزت النقابة عن وضع لائحة سلوك مهني في فترة الانتخابات واذا كانت هذه اللائحة موجودة فعليكم تذكير الوسط الاعلامي بها لان مايكتب وينشر في الاعلام وكروبات الواتس اب اغلبه اكاذيب ماانزل الله بها من سلطان….. وهنا نؤكد على ان النقد ومعارضة الحكومة هو من صميم عمل الاعلام ولكن بدون اكاذيب ولاتلفيق ولاان يقولون ان الزعيم فلان قال في مجلس خاص كذا وكذا وان المشروع الذي يخص تلك الوزارة هو مشروع تم قبض عمولة عليه بمبلغ مئة مليون دولار واساسا المشروع قيمته نصف هذا المبلغ وهناك الكثير الكثير من الاكاذيب والمهم عندهم تسقيط محمد شياع السوداني مع ملاحظة ان هذه الجهات مشاركة في الحكومة ولها وزراء فيها ولكنهم يريدون اسقاط وتسقيط السوداني وتحويل ماقام به من بناء واعمار الى خراب على ارض اكاذيبهم وتسقيطهم واقول للزعيم الذي يشرف بنفسه على هذه الحملة انك عند اغلب العراقيين فاشل والتاريخ يؤكد ذلك وعندما كنت في المسؤولية ذبحت البلد على مذبح الفساد الذي كان في عهدك ولنا عودة للموضوع وفي المرة القادمة سنكشفهم بالأسماء… والله كريم….
موقع كتابات
منذ 2 ساعات
- موقع كتابات
المرونة في التشريع هو التجديد بعينه
اتذكر في بداية التسعينيات وانا اتحدث مع صديقي عن صعوبة دفع الخمس بسبب ضرائب الطاغية المجحفة بحق المواطن العراقي فقال لي لقد اعطى السيد الخوئي ترخيص بتخفيف الخمس من الارباح يعني اذا كانت الضريبة اكثر من الخمس فقد رخص السيد بالاعفاء عن الخمس . هذا كلام مع صديق اثق به لكن ورقة مكتوبة صادرة عن المرجعية لم اطلع عليها . وانا استمع لمقطع للسيد كمال الحيدري وهو يتحدث عن ترخيص الامام الجواد عليه السلام بدفع الحقوق كما في هذا النص : عن الامام الجواد عليه السلام : وإنما أوجب عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول، ولم أوجب عليهم ذلك في متاع، ولا آنية، ولا دواب، ولا خدم، ولا ربح ربحه في تجارة، ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي، ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم لما ينوبهم في ذاتهم. فأما الغنائم والفوائد: فهي واجبة عليهم في كل عام، اي انه خفف عن شيعته بدفع ارباح التجارة لسنته هذه وهي سنة (220) هـ بسبب ما يغتصب منهم السلطان من اموال ، اما غنائم الحرب فلا ترخيص فيها لانها نص الهي . من هنا يتضح لنا المرونة في التشريع الاسلامي وهذه المرونة هي التجديد بعينه وهذا التجديد هو اصلا ينص عليه الشارع الاسلامي وفق تفكير سليم وثوابت صائبة . مثلا الحديث عن الجواري والعبيد اليوم لا يوجد احكام شرعية تخص هذه الحالة ، لماذا؟ ، لان الحكم يصدر بعد توفر موضوعه ، وان فقد الموضوع يعني الغي الحكم ، واليوم لا تتوفر ظاهرة الاماء والجواري ، وان كانت موجودة في المجتمع العلماني بوجه اخر من وجوه العبيد مثلا شروط قروض صندوق النقد الدولي التي هي حقيقة شراء الحاكم ليصبح خادما لهم وينفذ لهم ما يطلبونه منهم . نعود للحكم الشرعي الاسلامي فان موضوعه عندما يتوفر يصبح الحكم لزاما على العبد ، واما التلاعب بمفردات موضوع الحكم فهذا لا يؤخذ به وان كان هذا التلاعب تحت مظلة التجديد العلماني . ولو سالت اي من يطالب بالتجديد ماهو الحكم الذي لا يحقق العدالة مع توفر مفردات موضوعه ؟ لا يوجد جواب بل التفاف على اصل الموضوع . هنالك قواعد فقهية واصولية هذه القواعد عندما تطبق على اي ظاهرة اليوم سيصدر عنها الحكم العادل ، مثلا الربا حرام مهما تغيرت طبيعة التعاملات المالية لان اصل الربا له سلبيات اقتصادية واخلاقية ، ومهما تغيرت المسميات ـ اوراق مالية ، دولار ، يورو ، شبكات الكترونية تجارية ، وغيرهاـ . القروض التي يمنحها صندوق النقد الدولي هي ربا ، فالربا هو الزيادة التي تؤخذ في حالة استبدال معدود او موزون من نفس الصنف يعني المال بالمال والطحين بالطحين مثلا فيجب ان تكون بالتساوي والزيادة هي الربا . الربا له اثار سلبية على الاقتصاد حيث ان الاموال ستتجمع عند طرف واحد لا يؤدي اي انتاج للاقتصاد ، ومن يقترض منه عليه ان يعمل بالضعف ليحقق ربحين ربح للشخص المرابي وربح له هو وهذا يؤدي الى انهاك المقترض او لجوءه الى اساليب غير شرعية لكسب المال مثلا الغش بالانتاج او طلب ارباح فاحشة على سلعته . اما الجانب الاخلاقي فان الربا يقطع سبيل المعروف حيث لا يقرض احدهم الاخر قضاء لحاجة المحتاج كما وان هنالك الكثير ممن يقترض بالربا ادى به الحال الى خسائر فادحة وهدم بيوت وتشتيت عوائل عندما تتجمع القروض مع فوائدها الربوية فانها تؤدي الى ما لا يحمد عقباه .
