هل التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني بشأن تخصيب اليورانيوم ممكن؟
تحدث مؤلف كتاب "استراتيجية إيران الكبرى: تاريخ سياسي" والبروفيسور في جامعة جونز هوبكنز، ولي نصر، مع شبكة CNN حول ما إن كان من الممكن التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني بشأن تخصيب اليورانيوم.
قال نصر: "أعتقد أنه ممكن (التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني بشأن تخصيب اليورانيوم)، بل محتمل، لأن كلا الجانبين يرغب فيه بشدة، ولكلٍّ منهما أسبابه الخاصة. أعني، حقيقة أنهما لم ينسحبا من طاولة المفاوضات، في كل مرة، حتى مع وجود خلافات بينهما، يخرجان من المحادثات ويقولان إنها إيجابية، وتسير على ما يرام".
وأضاف: "في الواقع، قال الرئيس ترامب ذلك بالضبط، إننا نحرز تقدمًا، وكل شيء إيجابي، وهذا يعني أنهم لا يريدون انهيار الأمور".
قد يهمك أيضًا.. ما موقف إيران من العمل مع السعودية وسلطنة عُمان في تخصيب اليورانيوم؟
قراءة المزيد
أمريكا
إيران
الإدارة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
البرنامج النووي الإيراني
العقوبات على إيران
النووي الإيراني
دونالد ترامب
طهران
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
CNN عربية
منذ 5 ساعات
- CNN عربية
الحكومة المصرية تكشف سبب أزمة "البنزين المغشوش".. ومطالبات بتعويض المتضررين
القاهرة، مصر (CNN)-- كشفت الحكومة المصرية، الأربعاء، بعد مرور أكثر من أسبوعين على شكاوى ملاكي السيارات من مشكلة في جودة البنزين، السبب وراء تلك المشكلة التي تسببت في عطل عدد كبير من السيارات، وعرفت باسم "البنزين المغشوش". وحملت الحكومة المشكلة لشركة معنية بعمليات التكرير، لإنتاجها شحنة بنسبة كبريت أعلى من النسبة المحددة، وذلك وفقا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فيما أعلن برلماني عن إعداده استجواب لمطالبة وزارة البترول بمحاسبة المتسببين في الأزمة. وخلال الأسبوع الأول من مايو/ أيار، انتشرت شكاوى للعديد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، من عطل مفاجئ لمضخات الوقود في السيارات، بسبب سوء جودة البنزين. وحينها أعلنت وزارة البترول مطابقة البنزين في السوق للمواصفات القياسية، وذلك بعد إجرائها تحاليل لعينات من البنزين من الأسواق، وخصصت رقم هاتفي لتلاقي شكاوى المواطنين من البنزين، وبالفعل تلقت 870 شكوى خلال 5 أيام فقط. مصر.. كشف نتيجة تحاليل جودة البنزين بعد تلقي مئات الشكاوى وأعادت الوزارة أخذ عينات من الأسواق، وأكدت وجود بنزين غير مطابق للمواصفات في عدة مدن، وعرضت على المتضررين تعويض بحد أقصى 2000 جنيه (40.24 دولار) لاستبدال طلمبة البنزين، وبعدها تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجه بمحاسبة المتسببين في المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها، وفق بيان رسمي. وبحسب تصريحات مدبولي، فإن أزمة البنزين سببها "شحنة لإحدى الشركات المعنية بعمليات التكرير احتوت على نسبة كبريت أعلى من النسبة المحددة"، وقال إنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المتسببة في ذلك ومعمل التكرير، وكذلك توقيع غرامات مالية عليهما، على أن يتم تغيير أسلوب تطبيق المنظومة لمنع تكرار هذه الأزمة مستقبلا". وقال رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عبدالمنعم إمام، إنه "يعد ملف كامل باستجواب لوزارة البترول، بسبب القصور، سواء في إنتاج النفط محليًا، ويظهر ذلك في تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي مما دفع الدولة لتقليل كميات ضخ الغاز الموردة للقطاع الصناعي لتوفيره لمحطات إنتاج الكهرباء وذلك للالتزام بعدم تطبيق خطة لتخفيف الأحمال أو في جودة المنتجات البترولية المتاحة في الأسواق، مما أثر على انتشار بنزين غير مطابق للمواصفات تسبب في ضرر وأعطال للسيارات"، حسب تعبيره. وخفضت الحكومة كميات الغاز الطبيعي الموردة لمصانع الأسمدة لمدة أسبوعين، وفق إفصاحات رسمية لشركات الأسمدة المقيدة بالبورصة. وطالب إمام، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، بضرورة زيادة حجم التعويضات المنصرفة للمتضررين من مشكلة جودة البنزين، والتي تسببت في أعطال في مضخات وقود السيارات، كما طالب بضرورة بمحاسبة المتورطين في هذه المشكلة، والضمانات التي ستتخذ لعدم تكرار هذه الأزمة مستقبلا. وحددت وزارة البترول، 2000 جنيه (40.24 دولار) مقابل استبدال مضخة الوقود "طلمبة" البنزين، وذلك وفق 3 شروط وهي أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو على أن تكون الشكوى بخصوص نفس الفترة، وتقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة، وتقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال "طلمبة" السيارة. وقال رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية حسن نصر، إن إحدى الشركات استوردت شحنة بنزين غير مطابقة للمواصفات تحتوي على نسبة كبريت مرتفعة، وبلغت كمية هذه الشحنة 50 ألف طن، وتم استهلاكها خلال يوم واحد فقط، وأكد على على أن محطات الوقود "توفر احتياجات السوق من البنزين عالي الجودة، وعدم وجود أي تلاعب أو بنزين غير مطابق للمواصفات". وأضاف نصر، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الحكومة وضعت خطة لعدم تكرار أزمة جودة البنزين مرة ثانية، تضمنت وضع ضوابط جديدة لاستيراد شحنات البنزين من الخارج، وتشديد الرقابة على معامل البنزين من خلال مراقبة جودة المنتجات من عدة جهات، ويتوقع فرض عقوبات قانونية ومالية على المتسببين في الأزمة.
CNN عربية
منذ 10 ساعات
- CNN عربية
شهود عيان: مقتل 11 عنصرا من شرطة "حماس" بغارة إسرائيلية
(CNN) -- قُتل 11 من أفراد الشرطة التابعين لحركة "حماس" الخميس عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية السيارة التي كانوا يستقلونها في مدينة غزة، وفقًا لشهود وصحفي محلي. وينتمي القتلى إلى وحدة الشرطة المسماة "وحدة سهم"، والتي تكمن مهمتها في منع عمليات النهب. بين الجوع والفوضى.. خريطة توزيع المساعدات الأمريكية في غزة وقال الصحفي خضر الزعنون من وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن القوة كانت تلاحق لصوصا عند تقاطع السرايا في مدينة غزة. وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث عددا من الجثث وعددا من الجرحى. وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إن الغارة أسفرت عن مقتل عدد من رجال الشرطة والمارة، وزعمت أن اللصوص "تحركوا بغطاء جوي من طائرات الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف أفراد الأمن والشرطة عند مواجهتهم". وقال الجيش الإٍسرائيلي لشبكة CNNإنه يتحقق من هدف العملية.
CNN عربية
منذ 11 ساعات
- CNN عربية
الأردن يوقف باب استقدام العمالة الأجنبية حتى إشعار آخر
عمّان، الأردن (CNN)-- أعلنت وزارة العمل الأردنية الخميس، وقف باب استقدام العمالة غير الأردنية أو الأجنبية حتى إشعار آخر، وحتى إجراء دراسة متأنية ووافية لقياس احتياجات سوق العمل الأردني، ورأى خبراء أن القرار تنظيمي تطبقه كثير من دول العالم، في وقت وصل فيه معدل البطالة العام في البلاد إلى 21.4% حتى 2024. وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل الأردنية محمد الزيود، إن قرار وقف باب الاستقدام، جاء بعد فتحه لمدة 3 أشهر، لغايات تلبية احتياجات أصحاب العمل في عدد من القطاعات الاقتصادية من العمالة غير الأردنية، مبينا أن الوزارة لن تفتح باب استقدام العمالة غير الأردنية مرة أخرى، إلا بعد دراسة متأنية ووافية لسوق العمل. وفي توضيح لمنصة CNN بالعربية، قال الزيود إن عدد تصاريح العمل سارية المفعول التي سجلت للان بعد انتهاء التمديد للأشهر الثلاثة، بلغ 350 ألف تصريح عمل ساري المفعول، شكلت ما نسبته 5% منهم، التصاريح التي صدرت خلال هذه المدة. وفيما لا يشمل القرار عاملات المنازل، ستواصل وزارة العمل وفقا للزيود، حملاتها التفتيشية التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام في المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل الذين يشغلون هذه العمالة. وترتبط الحملات بالتفتيش أيضا على منشآت القطاع الخاص، التي استقدمت عمالة أجنبية دون أن تعمل لديها بشكل فعلي. ويرى خبراء في قضايا العمل والعمّال في البلاد، بأن القرار معمول به في كثير من دول العالم لغايات تنظيم سوق العمل، مع التحفظ على تقديرات حكومية لواقع العمالة الأجنبية غير المنظمة، التي تشير إلى وجود 1.2 مليون عامل أجنبي من 24 جنسية مختلفة. وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية الباحث أحمد عوض، بأن "القرار متفّهم لاعتبارات تتعلق بتنظيم سوق العمالة الأجنبية وهو من "حق الدولة"، بالطريقة التي تراها مناسبة، "بما لا يمس حقوق العمال العاملين"، بحسبه. وأضاف عوض في حديث لموقع CNN بالعربية" ربما يكون هناك بعض الإشكاليات التي قد تنشأ عن هذا القرار من وجهة نظر بعض أصحاب العمل في القطاع الخاص، مثل تضرر بعض القطاعات مثل الزراعة والإنشاءات خاصة وأن أصحاب العمل فيها يفضلون العمالة الأجنبية على العمالة الأردنية، بسبب تجنب العمالة الأجنبية المطالبة بحقوقها غالبا". وبتقدير عوض، فإن أي دولة لديها الحق بمنح مصالح مواطنيها الأولوية، وقال إن هناك قرابة 400 ألف عامل أردني لا يعملون، ما يعني الحاجة إلى إعادة تنظيم سوق العمل. وأضاف: "في هذه الحالة سيزيد الطلب على الأيدي العاملة المحلية، لكن لا يمكن معرفة كيف ستكون هذه الزيادة، وهذا يتطلب أن تجري الحكومة دراسة لواقع سوق العمل الأردني في كل القطاعات". وصرّح وزير العمل الأردني خالد البكار في يوم العمال العالمي، بأن هناك مليون و200 ألف عامل أجنبي في البلاد يعملون في القطاعات غير المنظمة. ويشير عوض، إلى أن الحديث عن الأعداد الإجمالية يتطلب إنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالتنسيق بين الجهات المختلفة سواء وزارة العمل أو الداخلية، مشددا على ضرورة إلحاق قرار الوقف بحزمة من السياسات والقرارات الموازية لمعالجة البطالة المحلية، حيث تتركز العمالة الأجنبية في قطاعات الإنشاءات والزراعة وخدمة العمارات ومصانع الألبسة، وتشكل دور مصر وسوريا وبعض دول آسيا مصدرا رئيسيا لها. ويرى عوض، بأن إشكالية ارتفاع معدلات البطالة بين العمالة الأردنية، لا تعالج بمنع دخول العمالة الأجنبية بشكل أساسي، بل عبر سياسة تحفيز الاقتصاد الأردني بمعدلات لا تقل عن 5% سنويا، وتوفير بيئة عمل لائقة لتحفيز الأردنيين والأردنيات على الالتحاق بهذه القطاعات التي تتسم بظروف عمل صعبة وأجور ضعيفة وغير منظمة، وربط كل ذلك بمنظومة الحماية الاجتماعية وتأمينات الضمان الاجتماعي. وأضاف" جزء كبير من فرص العمل الناشئة في الأردن، تذهب إلى الأيدي العاملة العاملة بطبيعة الحال في سوق العمل، كأعمال إضافية لعمال آخرين أو لمتقاعدين برواتب تقاعدية قليلة، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكّرا في المملكة 63% من مجمل المتقاعدين." ووفقا لتقرير أصدره مركز "بيت العمال" الحقوقي الشهر الجاري، فقد أظهر بأن المعدل العام للبطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، بينما بلغت بين النساء الأردنيات 32.9%، وتم تثبيت الحد الأدنى للأجور في البلاد عند حاجز 290 دينارا (نحو 400 دولار أمريكي) منذ بداية العام الجاري.
