«غولدمان ساكس» يُحذِّر: رفع الرسوم الجمركية الأساسية قد يُهدد النمو
وأشار البنك إلى أن التضخم الأساسي قد يبلغ 3.3% في عام 2025، مقارنة بتقدير سابق عند 3.4%، على أن يتراجع تدريجيا إلى 2.7% في 2026، و2.4% في 2027، وهي نسب تبقى أعلى من التقديرات السابقة.
وعلى صعيد النمو، رجح «غولدمان ساكس» أن تؤدي الرسوم إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنقطة مئوية كاملة في 2025، و0.4 نقطة في 2026، و0.3 نقطة مئوية في 2027، ما دفع البنك إلى خفض توقعاته لنمو 2025 إلى 1%.
كما توقع البنك فرض رسوم جديدة على الشاحنات الثقيلة والطائرات في عام 2026، مع تأجيل تطبيق زيادات جمركية على قطاع الأدوية إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي في 2026.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 15 ساعات
- الأنباء
«الوطني»: توقعات خفض «الفيدرالي» للفائدة في سبتمبر المقبل.. تتزايد
ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن الأسواق الأميركية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع، تحت ضغط بيانات التوظيف الضعيفة لشهر يوليو وتصاعد التوترات التجارية على خلفية الإجراءات الجمركية المشددة، ما زاد من الضغوط على معنويات المستثمرين. وأضاف التقرير أن مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك سجلا خسائر ملحوظة، فيما تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد مدفوعة بارتفاع توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في سبتمبر، وسط مؤشرات متزايدة على تباطؤ سوق العمل. وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي عن تراجع فرص العمل خلال يونيو الماضي، ما يعزز المؤشرات الدالة على إمكانية تباطؤ سوق العمل وسط استمرار الترقب بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وانخفض عدد فرص العمل المتاحة إلى 7.44 ملايين فرصة مقابل 7.71 ملايين في مايو، مسجلا بذلك أدنى مستوى منذ نوفمبر 2024. كما شهدت معدلات التوظيف تباطؤا ملحوظا، إذ تراجعت إلى 5.2 مليون وظيفة مقابل 5.47 ملايين وظيفة، فيما انخفض معدل التوظيف إلى 3.3%، ليسجل بذلك أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2024. في المقابل، استقر معدل الاستقالات، وهو مؤشر يستخدم لقياس ثقة العاملين في سوق العمل، عند 2%، مقتربا من أدنى مستوياته خلال العقد الأخير. وتراجع الدولار يوم الجمعة، منخفضا بنسبة 0.83% خلال جلسة التداول بعد أن لامس أعلى مستوياته في شهرين بوقت سابق من الأسبوع، ويأتي هذا التراجع في ظل التحول الحاد بتوقعات السياسة النقدية، إذ باتت الأسواق تسعر احتمال خفض الفائدة بنسبة تتجاوز 95% خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي. الرسوم الجمركية وفي الولايات المتحدة، أشار تقرير «الوطني» إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي، عن توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري إطاري، يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الواردات الأوروبية. ووفقا لتصريحات ترامب، يشمل الاتفاق التزام الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات الطاقة الأميركية بقيمة 750 مليار دولار، بالإضافة الى مشتريات كبيرة من الأسلحة بالسنوات المقبلة، وعلى الرغم من الاتفاق، أبقت الولايات المتحدة على تعريفاتها المرتفعة بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي، ما أثار ردود فعل غاضبة من عدد من القادة الأوروبيين. ووجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس انتقادات حادة للاتفاق، محذرا من «أضرار كبيرة» قد تطال اقتصاد منطقة اليورو. من جانب آخر، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية جديدة متبادلة تتراوح نسبتها بين 10% و41% على الواردات القادمة من عشرات الدول، في خطوة جاءت عقب قراره بتمديد مفاوضات الرسوم الجمركية مع المكسيك لمدة 90 يوما. ووفقا للقرار، سيستمر خضوع الدول التي تحقق فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 10% اعتبارا من 2 أبريل دون تغيير، أما الدول التي تعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة فستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 15%، وهو ما يؤثر على نحو 40 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، ستواجه أكثر من 12 دولة أخرى رسوما أعلى نتيجة لإعلانات تجارية حديثة أو تعديلات على اتفاقيات قائمة. وقد تسببت هذه التطورات في موجة بيع حادة بأسواق الأسهم الأميركية، إذ أنهت جميع المؤشرات الرئيسية تداولاتها على تراجع ملحوظ. تثبيت الفائدة إلى ذلك، ذكر تقرير بنك الكويت الوطني، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أبقى على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق 4.25% - 4.50%، محافظا على استقراره منذ ديسمبر الماضي. وتجنب رئيس المجلس جيروم باول تقديم أي تلميحات واضحة بشأن الخطوات المقبلة، مكتفيا بالقول: «لم نتخذ قرارا بشأن اجتماع سبتمبر»، مشددا على أن أي تحركات مستقبلية ستبنى على مراجعة شاملة للبيانات الاقتصادية القادمة. وعلى الرغم من ترقب الأسواق لإشارات قد توحي بإمكانية خفض سعر الفائدة في سبتمبر، لم يقدم باول ما يؤكد هذا الاتجاه.
الأنباء
منذ 15 ساعات
- الأنباء
توقعات بوصول الذهب إلى 4 آلاف دولار في 2026
يتوقع خبراء ومحللون ماليون أن يستمر الارتفاع الذي يبدو أنه لا يمكن وقفه في أسعار الذهب خلال النصف الثاني من العام، وفي أحدث توقعاته، يتنبأ مجلس الذهب العالمي (دبليو جي سي) بأن الأسعار ستستمر في الارتفاع، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلا. وفي ضوء ذلك، أصبح الذهب باهظ الثمن لدرجة أن الطلب من قطاع المجوهرات قد تراجع. وذكر مجلس الذهب العالمي هذا الأسبوع أن الاستهلاك العالمي من قبل مصنعي المجوهرات انخفض من 435 طنا في الربع الأول إلى 356 طنا في الربع الثاني. وارتفع سعر الذهب إلى ما يزيد قليلا على 3300 دولار للأوقية، أي ما يقرب من ضعف المستوى الذي كان عليه في عام 2022. ويتوقع «غولدمان ساكس»، أن يصل إلى 4 آلاف دولار بحلول منتصف عام 2026. ويشير المحللون إلى أن الشراء المستمر من قبل البنوك المركزية، خصوصا من قبل الصين، هو المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، حيث تسعى الدول إلى تقليل اعتمادها على الدولار الأميركي. ويقول مايكل أوبل، رئيس تداول المعادن الثمينة في «بايرن إل بي»، أحد تجار الذهب الرائدين في ألمانيا: «طالما أن البنوك المركزية تواصل بناء احتياطيات الذهب، فإن الأسعار ستستمر في الارتفاع». ويضيف بنيامين سوما، المتحدث باسم شركة تجارة الذهب في «ميونخ برو أوروم»: «كانت البنوك المركزية تشتري نحو ألف طن من الذهب سنويا في السنوات الأخيرة، من المحتمل أن يكون جزء كبير من ذلك منسوبا إلى الصين». وتظهر أرقام من مجلس الذهب العالمي أن الصين زادت احتياطياتها من الذهب 6 أضعاف تقريبا منذ عام 2000، من 395 طنا إلى 2292 طنا حتى نهاية الربع الأول من عام 2025. وهذا يضعها في المركز السابع عالميا. لكن العديد من الخبراء يعتقدون أن حيازات بكين الفعلية أعلى بكثير. ويقول أوبل: «أقدر أن الصين استحوذت على 500 طن أخرى على الأقل عبر الأسواق الثانوية». ويضيف أن الصين هي أيضا أكبر منتج للذهب في العالم، و«القليل جدا من هذا الإنتاج يجري تصديره».
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
«موديز» ترفع تصنيفات «وربة» بإنجاز تاريخي.. يعكس قوته المالية ونموه المستدام
شاهين الغانم: الترقية شهادة دولية على التقدم وترسيخ مكانة البنك كمؤسسة إسلامية رائدة الحضور القوي لـ «وربة» بتقارير التصنيف العالمية يترجم التزامنا الدائم بالحوكمة الرشيدة والابتكار حقق بنك وربة إنجازا تاريخيا جديدا بحصوله على ترقية شاملة لتصنيفاته الائتمانية من وكالة التصنيف العالمية موديز لخدمات المستثمرين، في خطوة تؤكد على المكانة المتميزة للبنك في القطاع المصرفي الإقليمي والعالمي، وجاءت هذه الترقية استنادا إلى الأداء المالي القوي للبنك، وقوة قاعدة رأس المال، وتحسن مؤشرات الربحية بشكل ملحوظ، واستقرار جودة الأصول على مستويات متميزة. وتمثل هذه الترقية الشاملة اعترافا دوليا بالتقدم الاستراتيجي الذي حققه بنك وربة في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يضعه اليوم في مصاف البنوك الرائدة إقليميا وعالميا، إذ شملت الترقيات ترقية تصنيف الودائع من Baa2 إلى Baa1، ترقية التقييم الائتماني الأساسي (BCA) من ba3 إلى ba2. كما تمت ترقية التقييم الائتماني الأساسي المعدل للبنك إلى ba2، وكذلك رفع تصنيف مخاطر الطرف المقابل للعملة المحلية والأجنبية من Baa1 إلى A3، فيما غيرت «موديز» النظرة المستقبلية لبتصنيفات بنك برقان إلى مستقرة. وتعقيبا على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين حمد الغانم: «هذه الترقية شهادة دولية على التقدم الكبير الذي أحرزه بنك وربة في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة، في حين تعكس ثقة السوق العالمي في كفاءتنا المالية والتشغيلية، الأمر الذي يشكل دافعا لنا لمواصلة تحقيق نتائج نوعية ومستدامة تخدم مساهمينا وعملاءنا والاقتصاد الوطني». وأكد الغانم أن هذه الترقية تتوج الجهود التي يقوم بها كل شخص في بنك وربة والتي أثمرت عن نتائج ملموسة تعد مؤشرا مهما ضمن مسيرتنا نحو تحقيق مكانة ريادية على مستوى المنطقة في مجال الصيرفة الإسلامية. وأضاف: «نحن فخورون بأن يكون لبنك وربة هذا الحضور القوي في تقارير التصنيف العالمية، وهو ما يترجم التزامنا الدائم بالحوكمة الرشيدة والابتكار والتحول الرقمي. هذه الترقية ليست فقط اعترافا بالماضي، بل بوابة لمستقبل مليء بالفرص الواعدة حيث سنواصل التركيز على تحقيق النمو المستدام وتعزيز القيمة المضافة لمجتمعنا». وتستند ترقية تصنيفات بنك وربة إلى عدد من الركائز الأساسية، وفي مقدمتها الدعم القوي من المساهمين وقوة القاعدة الرأسمالية، حيث تعكس ترقية التقييم الائتماني الأساسي (BCA) الدعم الاستثنائي من المساهمين وعلى رأسهم الجهات الحكومية، وكذلك زيادة رأس المال الناجحة التي نفذها البنك مؤخرا، حيث بلغ معدل رأس المال الملموس إلى الأصول المرجحة بالمخاطر 12.6% في مارس 2025، ما يعكس متانة القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية. ومن الركائز الأساسية للترقية، تحسن الربحية والكفاءة التشغيلية، إذ سجل البنك عائدا على الأصول الملموسة بنسبة 0.4% مارس 2025، مدعوما بتحسن الكفاءة التشغيلية وزيادة مساهمة مصادر الدخل غير التمويلية، وهو ما يؤكد على قدرة البنك على تحقيق نمو مستدام في الربحية. كما ترتكز ترقية تصنيفات بنك وربة إلى استقرار جودة الأصول، حيث حافظ البنك على نسبة تمويل متعثر منخفضة عند 1.5% مع نسبة تغطية قوية بلغت 166%، ما يعزز متانة محفظته الائتمانية ويعكس الإدارة الحكيمة للمخاطر والسياسات الائتمانية المحافظة. أما النظرة المستقبلية المستقرة، فتشير إلى توقعات «موديز» باستمرار الأداء المستقر للبنك على مستوى جودة الأصول والسيولة وقوة رأس المال خلال الفترة المقبلة، في ظل بيئة تشغيلية واعدة ونموذج أعمال متوازن، ويواصل بنك وربة دوره الريادي في دعم الاقتصاد الكويتي، وتقديم حلول مصرفية واستثمارية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. يذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، حيث احتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين، ما يجعله قريبا من جميع شرائح المجتمع، ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجددا على مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق يجمع بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية.
