خبير اقتصادي يتوقع مسار سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل
الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية
، والمقرر عقده يوم الخميس 10 يوليو 2025، وسط توقعات متباينة بشأن مصير أسعار الفائدة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية محليًا وتطورات الاقتصاد العالمي.
ويعد هذا الاجتماع رابع محطة للجنة خلال العام الجاري، ويأتي بعد أن اتخذ البنك المركزي قرارًا بخفض الفائدة 100 نقطة أساس أو 1% في اجتماعه الأخير يوم 22 مايو الماضي، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد ودعم النشاط الاستثماري، وهي ثاني مرة على التوالي يُخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال 2025.
وأسفر قرار البنك المركزي في مايو عن تراجع سعر الفائدة على الإيداع إلى 24.00%، بينما بلغ سعر الإقراض 25.00%، واستقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وتكتسب قرارات المركزي المصري أهمية خاصة في هذه المرحلة، كونها تؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم، وتكلفة التمويل، وحركة الاستثمارات في السوق المحلية.
خبير يتوقع مسار سعر الفائدة
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي قد يستمر في سياسة التيسير النقدي ويخفض سعر الفائدة خلال الجلسات القادمة وحتى نهاية العام، متوقعًا أن يلجأ المركزي لخفض سعر الفائدة بواقع 1%، مشيرًا إلى أن عملية التخفيض بنحو 1% لن تؤثر على الاستثمار المحلي، في ظل معدلات فائدة الاقتراض المرتفعة.
وأضاف حسنين خلال تصريحاته لـ القاهرة 24، أن خفض معدلات الفائدة سيساهم فقط في تخفيض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ويقلل من تكاليف التمويل للشركات المقترضة حاليا بسعر متوسط الكوريدور المتغير، حيث ستنخفض أعباء التمويل بخفض الفائدة وبالتالي المساهمة جزئيًا في خفض إنتاج السلع والخدمات لتخفيض التأثير السلبي للتضخم المستورد المحتمل، بالإضافة إلى قرار رفع إعفاء الصناعة من دعم الكهرباء بواقع 10 قروش لكل كيلووات/ ساعة.
السوق المصري يترقب اجتماع البنك المركزي المقبل لتحديد مصير أسعار الفائدة
موعد الاجتماع الرابع للبنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة
توقعات الاقتصاد المصري وسط الاحداث الجيوسياسية الحالية
وأشار حسنين إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة عالية في تلقي الصدمات الخارجية والتفاعل والتعامل معها، ويعود ذلك في الأساس إلى تنوع الاقتصاد المصري واختلاف مصادر النقد الأجنبي مثل السياحة، التصدير، والاستثمارات الأجنبية، وتحويلات العاملين بالخارج، وعائدات قناة السويس، وقوة بشرية عاملة قوية، والاستقرار السياسي والأمني، والمشروعات القومية في البنية التحتية المختلفة، والإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة منذ مارس 2024، لذلك نتوقع استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ستجد مصر الأكثر أمانًا والأكثر نموًا بين الدول المحيطة في إقليمها.
الدولار الأمريكي
وفيما يخص سعر الدولار، توقع حسنين استقرار سعر صرف الدولار داخل نطاق من 48 جنيهًا إلى 52.50 جنيه بحد أقصى حتى نهاية العام الحالي 2025، مع استمرار تحسن تحويلات العاملين بالخارج وازديادها على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 36 مليار دولار، مع تحسن حالة السياحة بعد هدوء التوترات الإقليمية الحالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 29 دقائق
- خبر صح
الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية للبنوك تسجل 3.033 تريليون وفقاً للمركزي
وصل إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية إلى ما يعادل 3.033 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 3.121 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025. الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية للبنوك تسجل 3.033 تريليون وفقاً للمركزي مواضيع مشابهة: الشروق تتصدى للنباشين لحماية البيئة والصحة العامة كما بلغ حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية 734.728 مليار جنيه، بينما سجل حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار 2.299 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي. وحسبما أفاد البنك المركزي، استحوذ قطاع الأعمال العام على حوالي 42.328 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، في حين حصل قطاع الأعمال الخاص على نحو 481.634 مليار جنيه، والقطاع العائلي على حوالي 211.099 مليار جنيه. وعلى صعيد الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، حصل قطاع الأعمال العام على نحو 150.619 مليار جنيه، بينما استحوذ قطاع الأعمال الخاص على حوالي 509.506 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 1.638 تريليون جنيه. سجل صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري 14.710 مليار دولار، بما يعادل 732.556 مليار جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 13.5 مليار دولار، بما يعادل 687.723 مليار جنيه بنهاية أبريل، وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي اليوم. صافي الأصول الأجنبية أوضح تقرير البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية حقق فائضًا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، ليحقق بذلك الأصول الأجنبية فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022، حيث كانت قد حققت فائضًا يعادل 9.674 مليار جنيه في ذلك الوقت. مقال له علاقة: 84 مليون شخص حول العالم يعملون في اقتصادات المنصات وفقاً لـ «المهيرى» وأشار التقرير إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (المركزي والبنوك معًا) بلغ ما يعادل 4.111 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل ما يعادل 3.963 تريليون جنيه. وعلى مستوى الالتزامات، فقد سجلت ما يعادل 3.379 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ 3.275 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025.
خبر صح
منذ 29 دقائق
- خبر صح
فرص عمل في البوسنة والهرسك بقطاع صناعة الأثاث من وزارة العمل
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري في دولة البوسنة والهرسك، وذلك في مجموعة من التخصصات في مجال صناعة الأثاث، بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في هذا القطاع. فرص عمل في البوسنة والهرسك بقطاع صناعة الأثاث من وزارة العمل شوف كمان: 4550 سوريًا يغادرون ميناء نويبع إلى وطنهم خلال 6 أشهر وأوضح الوزير أن الفرص المتاحة تشمل الوظائف التالية: مشرف، يشترط مؤهل عالي وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الأثاث، براتب شهري قدره 1760 مارك بوسني (ما يعادل نحو 52270 جنيهًا مصريًا) مقابل 176 ساعة عمل شهريًا، بالإضافة إلى الأجر الإضافي، ونجار أثاث، يشترط إجادة إحدى اللغات (الإنجليزية أو الألمانية أو الصربية) وخبرة لا تقل عن 5 سنوات، براتب 1408 مارك بوسني شهريًا (نحو 41845 جنيهًا مصريًا) عن 176 ساعة عمل، بالإضافة إلى الأجر الإضافي، وعامل طلاء، بخبرة لا تقل عن 5 سنوات ومعرفة بإحدى اللغات (الإنجليزية – الألمانية – الصربية)، براتب 1222 مارك بوسني شهريًا (ما يعادل 26615 جنيهًا مصريًا) مقابل 176 ساعة عمل، إلى جانب الأجر الإضافي، ومهنة عامل، للفئة العمرية من 25 إلى 35 عامًا، مع معرفة بإحدى اللغات (الإنجليزية – الألمانية – الصربية)، براتب 1056 مارك بوسني شهريًا (ما يعادل 21384 جنيهًا مصريًا) مقابل 176 ساعة عمل، بالإضافة إلى الأجر الإضافي وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تأتي ضمن جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية في الخارج، بالتنسيق مع كبرى الشركات الدولية، مع الحرص على توفير بيئة عمل آمنة، وأكد أن العقود تشمل عددًا من المزايا، من بينها: مدة عقد سنة قابلة للتجديد، وتوفير سكن خاص بالعمال تابع للشركة، ووجبات غذائية أثناء فترات العمل، وتأمين اجتماعي، وتأمين إضافي ضد الحوادث داخل موقع العمل، وعطلات رسمية مدفوعة الأجر وفقًا لقوانين البوسنة والهرسك، وإجازة سنوية 20 يومًا، وبيئة عمل احترافية مع معدات حديثة وطاقم ذو كفاءة، وتذكرة سفر ذهاب وعودة في حالة الالتزام بالعقد، واستخراج تأشيرة وتصريح عمل من قبل الشركة، مع إمكانية التمديد، ودعا الوزير الراغبين في التقديم إلى التسجيل عبر ممكن يعجبك: التربية والتعليم توضح تفاصيل كتاب المفاهيم لإحصاء الثانوية العامة وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين 7-7-2025، ولمدة 5 أيام، ومن جانبها، أكدت الأستاذة/ هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل، أن الوزارة تتابع جميع مراحل التقديم والتعاقد لضمان أفضل معايير الحماية والرعاية للمواطنين المتقدمين.
الدستور
منذ 33 دقائق
- الدستور
اقتصاديون يشيدون بقرار المركزي دعم التزام المصدرين بالمعايير البيئية لحماية الصادرات
أكد خبراء الاقتصاد أن توجيهات البنك المركزي المصري للبنوك بدعم عملائها من المصدرين في الالتزام بمعايير الاستدامة الدولية تمثل خطوة ضرورية لحماية تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، خاصة مع تطبيق آلية حدود الكربون الأوروبية. وأوضح الخبراء أن القرار يعكس إدراك البنك المركزي لحجم التحديات التي تواجه المصدرين في ظل التوجهات العالمية نحو تقليل الانبعاثات الكربونية، وحرصه على تمكين البنوك من مساعدة عملائها للاستعداد لمتطلبات الأسواق الخارجية. التوجيه الجديد يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا وأشاروا إلى أن تطبيق معايير الاستدامة بات شرطًا أساسيًا لدخول السلع إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ما يستدعي توفير تمويل مناسب وخدمات استشارية للمصدرين لدعم تحولهم نحو الإنتاج الأخضر. وأضاف الخبراء أن هذا التوجه يعزز من استقرار القطاع المصرفي، إذ يسهم في تقليل مخاطر التعامل مع شركات قد تتعرض لقيود أو رسوم كربونية مستقبلًا، مؤكدين أهمية نشر الوعي بهذه المتطلبات وتدريب المصنعين عليها. وألمح الخبراء إلى أن القرار يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة قدرات القطاع التصديري، بما يدعم مكانة مصر كمصدر موثوق قادر على الوفاء بالاشتراطات البيئية للأسواق الدولية. توجيهات البنك المركزي لدعم الصادرات المستدامة تلقى إشادة المصنعين والمستثمرين أصدر البنك المركزي المصري توجيهًا جديدًا للبنوك بضرورة تقديم الدعم اللازم لعملائها من المصدرين للالتزام بمعايير الاستدامة الدولية في مراحل الإنتاج، بما يواكب التوجهات العالمية للحد من تغير المناخ والحفاظ على البيئة، ويعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة في ظل تطبيق آليات حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ويهدف القرار إلى ضمان توافق الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات الإنتاج مع المعايير البيئية التي وضعتها الجهات الدولية، ما يساهم في زيادة قدرة الصادرات المصرية على المنافسة، والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي بتقليل مخاطر التعامل مع عملاء قد يتعرضون لقيود تصديرية مستقبلًا. خالد إبراهيم: خطوة مهمة تواكب التحولات العالمية أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع اتجاه معظم الدول الأوروبية للتشدد في تطبيق معايير الكربون واشتراط شهادات الاستدامة لدخول المنتجات. وأوضح في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' أن البنوك مطالبة بدور رئيسي في مساعدة المصدرين على تلبية هذه المتطلبات من خلال توفير التمويل الميسر والدعم الفني، مؤكدًا أن الصناعة التكنولوجية المصرية لديها فرص كبيرة لتقليل البصمة الكربونية بالاعتماد على التحول الرقمي وتبني تقنيات الإنتاج الأخضر. وأضاف أن التزام القطاع المصرفي بمساندة المصدرين يتيح لهم تطوير خطوط إنتاجهم لتصبح أكثر توافقًا مع متطلبات الأسواق المستهدفة، ما يزيد من تنافسية المنتجات المصرية ويحميها من أية رسوم كربونية قد تفرض مستقبلًا، مشددًا على ضرورة وجود برامج تدريبية للتوعية بالمعايير البيئية الحديثة. محرم هلال: حماية مصالح المصدرين واستقرار الصناعة بدوره، رحب الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بقرار البنك المركزي، مؤكدًا أن دعم البنوك لعملائها المصدرين لمواكبة اشتراطات الاستدامة يحمي الصناعة الوطنية من صدمات محتملة نتيجة تطبيق حدود الكربون الأوروبية. وأشار هلال في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ فعليًا تطبيق آلية ضبط حدود الكربون على بعض السلع كثيفة الانبعاثات، الأمر الذي قد يؤثر على حركة الصادرات إذا لم تكن مطابقة للمواصفات، مضيفًا أن هذه الإجراءات تعزز مكانة المنتج المصري وتدعم فرصه في المنافسة العادلة. خالد الشافعي: تعزيز تنافسية مصر عالميًا أما الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، فقد وصف الخطوة بأنها تعزز توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، حيث إن تصدير منتجات صديقة للبيئة أصبح مطلبًا أساسيًا في العديد من الأسواق، ولا سيما أوروبا. وأوضح الشافعي في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' أن توفير التسهيلات المالية والفنية للمصدرين من خلال البنوك يساهم في تحديث أساليب الإنتاج ورفع جودة السلع المصرية، ما يسهم في جذب عملاء جدد بالخارج وزيادة حجم التعاقدات التصديرية، مطالبًا بإتاحة حوافز إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على الانخراط في منظومة الاقتصاد الأخضر. وشدد على أن التزام البنك المركزي بمتابعة قائمة العملاء المصدرين خطوة استباقية مهمة لضمان الشفافية وتقليل المخاطر، بما يحافظ على استقرار القطاع المصرفي ويعزز مكانة مصر كمصدر موثوق في الأسواق العالمية. وتسعى الدولة المصرية عبر هذا التوجه إلى دمج مفاهيم حماية المناخ في خطط التنمية، بما يتسق مع الاتفاقيات الدولية ويدعم مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، بالتعاون مع القطاع المصرفي والصناعي، لضمان استفادة الصادرات الوطنية من الفرص الواعدة بالأسواق الأوروبية والدولية.
