براءات اختراع عربية وأجنبية تطرق أبواب الملايين بفضل التأجير الدولي: عبد العزيز مستاوي يفتح نوافذ عالمية للمخترعين
في هذا السياق، يكشف الأستاذ عبد العزيز مستاوي، مدير عام مكتب تأجير حقوق الملكية الفكرية والحقوق المماثلة، وكيل معتمد لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والمكتب الأوروبي للبراءات، ورئيس اتحاد المخترعين الدوليين، عن قصص حقيقية لمخترعين مغاربة وعرب وأجانب يجري حاليا تثمين اختراعاتهم بمبالغ قد تتجاوز ملايين الدراهم والدولارات، بفضل نموذج التأجير الموجه للأسواق الصناعية الكبرى.
يشرح الأستاذ عبد العزيز مستاوي أن التأجير يمكن المخترع من الحفاظ على ملكيته، بينما يستفيد منه صناعي أو شركة مقابل عوائد مالية دورية. ويضيف « نحن لا نبيع البراءة، بل نؤجرها بعقود واضحة، تحفظ الحقوق وتحقق التوازن بين صاحب الفكرة والمستثمر وهنا يتحول الاختراع من مجرد وثيقة حماية إلى أصل اقتصادي نشيط ».
ملفات قيد التثمين بملايين الدراهم
من بين النماذج التي كشف عنها عبد العزيز مستاوي:
مخترع مغربي من مراكش طور نظامًا ذكيًا للكشف عن محاولات السرقة ، تم تسجيل اختراعه دوليًا ويجري التفاوض الآن مع شركة ألمانية كبرى لتوقيع عقد تأجير بقيمة افتتاحية تتجاوز 150,000 يورو، بالإضافة إلى نسبة من مبيعات الوحدات الصناعية.
مخترع من أكادير طوّر جهازًا لتحلية المياه بالطاقة الشمسية، وتم تسجيل براءته لدى WIPO وإدراجه ضمن شبكة WIPO GREEN، وهو اليوم في طور التقييم المالي بشراكة مع شركة ماليزية وبنك تشاركي.
مخترع عربي يعمل على تركيب نباتي طبي لعلاج الجروح المزمنة، وتم إعداد ملفه في مكتب مستاوي وتسجيل براءته بجنيف، ويتم التفاوض حاليًا مع شركة كندية لتأجير التقنية مقابل 500 ألف دولار أمريكي كمبلغ افتتاحي.
من الفكرة إلى السوق: دورة متكاملة تحت إشراف دولي
يوضح عبد العزيز مستاوي أن مكتبه لا يقتصر على تسجيل البراءة فقط، بل يرافق المخترع خطوة بخطوة، من خلال صياغة البراءة وفق المعايير الدولية، إجراء دراسة سوق وفرص التصنيع، الإشراف على التفاوض بين المخترع مع المصنعين، صياغة العقود القانونية والمالية، ربط البراءة بجهات تمويل تشاركي أو صناعي.
المغرب مركز للتراخيص الذكية
بصفته رئيسا لاتحاد المخترعين الدوليين، يؤكد عبد مستاوي أن المقر الكائن في غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش سيكون نقطة انطلاق لمشروع إقليمي كبير بتمويل صيني روسي.
يختم عبد العزيز مستاوي حديثه برسالة واضحة مفادها أن « الاختراع الجيد لا يقاس فقط بروعته التقنية، بل بقدرته على التحول إلى دخل محترم. سجلوا براءاتكم، احموها قانونيا، ورافقوا من يفهم السوق. من يملك فكرة اليوم، قد يكون من كبار المستثمرين غدًا… إن عرف كيف يسوقها ويحميها. »
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 2 ساعات
- عبّر
16 ألف مليونير من بريطانيا بسبب ضريبة جديدة تكبد لندن 92 مليار دولار
شهدت المملكة المتحدة أكبر هجرة للثروات في تاريخها الحديث. وتشير التقارير إلى أن حوالي 16,500 مليونير يخططون لمغادرة البلاد بحلول عام 2026، متأثرين بالتغييرات الضريبية التي وُصفت بأنها 'عقابية' وتهدد الاستقرار الاقتصادي. ووفقًا لتقرير صادر عن شركة هينلي وشركاه، وهي شركة متخصصة في إدارة الثروات والهجرة، يمثل هذا النزوح أعلى معدل لهروب الثروات في أوروبا، متجاوزًا الأرقام المجمعة لفرنسا وألمانيا. وتُقدر قيمة الأصول المنقولة من المملكة المتحدة بحوالي 92 مليار دولار. وتعود هذه الظاهرة بشكل رئيسي إلى إلغاء نظام 'المقيمين غير الدائمين' (Non-Dom)، الذي كان يمنح إعفاءات ضريبية للأفراد الأثرياء الذين يمتلكون أصولًا خارج المملكة المتحدة، بالإضافة إلى فرض ضرائب إضافية على المعاشات التقاعدية وأرباح رأس المال، مما دفع العديد من المستثمرين إلى اعتبار بريطانيا بيئة غير جاذبة لرأس المال. يشير التقرير إلى أن الوجهات المفضلة لهجرة أصحاب الملايين هي الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وسويسرا، التي تقدم حوافز ضريبية جذابة وإعفاءات طويلة الأجل على الثروات والاستثمارات. ويخشى الاقتصاديون البريطانيون من أن يؤدي هذا النزوح إلى خسائر كبيرة في الإيرادات الضريبية، التي تمول جزءًا كبيرًا من الفنون والخدمات والأعمال الخيرية في البلاد.
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
زلزال سياسي بأمريكا...إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أميركا"
أعلن الملياردير إيلون ماسك في خطوة مفاجئة قد تعيد رسم خريطة التحالفات السياسية في واشنطن، عن تأسيس كيان سياسي جديد أطلق عليه اسم "حزب أميركا". وأكد ماسك عبر منصة إكس التي يملكها أنه يستجيب لرغبة متابعيه قائلا "بنسبة اثنين إلى واحد تريدون حزبا سياسيا جديدا وستحصلون عليه. اليوم تأسس حزب أميركا ليعيد لكم حريتكم". يأتي هذا الإعلان المزلزل ليتوج خلافا حادا ومتصاعدا بين ماسك والرئيس دونالد ترامب، بعد أن كان الملياردير أحد أكبر ممولي حملته الرئاسية وأبرز مستشاريه. أشعل الخلاف توقيع ترامب على مشروع قانون لخفض الضرائب، وهو المشروع الذي عارضه ماسك بشدة، ليعلن نهاية تحالف وثيق وبداية مواجهة مفتوحة. تصاعد التوتر بين الرجلين بشكل دراماتيكي خلال الشهر الماضي، ووصل ذروته بتهديد ترامب بقطع مليارات الدولارات من الإعانات الحكومية التي تحصل عليها شركات ماسك. ورد الملياردير بتهديد مضاد، متوعدا بإنفاق أمواله لإزاحة كل مشرع دعم مشروع القانون، ما أثار قلقا عميقا في أوساط الحزب الجمهوري الذي يخشى أن يضر هذا الصدام بأغلبيته في انتخابات الكونغرس النصفية المقبلة. يحمل ماسك تجربة مريرة من العمل داخل إدارة ترامب التي انضم إليها بخطط طموحة لخفض الميزانية الفدرالية بتريليوني دولار، لكنه غادرها في مايو الماضي بخيبة أمل بعدما اصطدم بالواقع ولم يتمكن سوى من تحقيق خفض ضئيل لا يتجاوز نصف بالمئة. وتسببت خططه لإلغاء آلاف الوظائف الفدرالية وقطع المساعدات الخارجية في حالة من الفوضى والاضطراب بالهيئات الحكومية، وأثارت احتجاجات واسعة امتدت حتى مراكز بيع سيارات تسلا في أميركا وأوروبا.
بلبريس
منذ 4 ساعات
- بلبريس
هل تؤشر هذه العوامل على تحول الدرهم المغربي لعملة إقليمية؟
يسجل الدرهم المغربي حضورا متزايدا في عدد من دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، في سياق تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وهذه الدول، مدفوعا بارتفاع وتيرة الاستثمارات المغربية المباشرة في القارة خلال السنوات الأخيرة. وبحسب معطيات رسمية، ارتفعت قيمة الاستثمارات المغربية المباشرة في إفريقيا لتتجاوز 2.8 مليار دولار بحلول سنة 2024، لتضع المملكة في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر المستثمرين الأفارقة بالقارة. وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات استراتيجية مثل البنوك، الاتصالات، الطاقة، والبنية التحتية. وقد أسهمت هذه الدينامية في تعزيز تداول الدرهم المغربي على نحو متزايد، خاصة في التعاملات المالية والتجارية التي تربط فاعلين اقتصاديين في المغرب بنظرائهم في دول إفريقية عدة. ويلاحظ أن بعض المؤسسات المالية والتجارية بهذه الدول تلجأ إلى استخدام الدرهم في جزء من معاملاتها، لا سيما في التعاملات العابرة للحدود. ورغم هذا التوسع، يظل الفرنك الإفريقي (CFA) العملة الرسمية لغالبية دول غرب إفريقيا، في وقت تستمر فيه النقاشات حول إطلاق عملة إقليمية موحدة تحت مسمى "Eco"، وهو مشروع لم يدخل بعد حيز التنفيذ ويستلزم توافقات سياسية واقتصادية واسعة النطاق. في هذا السياق، يرى عدد من المحللين أن استخدام الدرهم خارج حدوده لا يعني بالضرورة تحوله إلى بديل رسمي، بل يعكس في الوقت الراهن واقعا اقتصاديا مرتبطا بحجم التبادلات التجارية والاستثمارات المغربية في المنطقة. أما التحول إلى عملة إقليمية أو بديل رسمي، فهو مسار معقد يتطلب قرارات سيادية وتنسيقا على مستوى البنوك المركزية. وبين التوسع الفعلي والطموح المحتمل، يبدو أن الدرهم المغربي يرسّخ موقعه كعملة ذات حضور متزايد في غرب إفريقيا، في انتظار ما ستفرزه التحولات النقدية المستقبلية على مستوى القارة.
