الموز الكويتي الفاخر... في الأسواق
- الإنتاج سيستمر... مع طرح يومي في السوق ونقاط بيع مباشرة للمواطنين والمقيمين
- خطط لزيادة الإنتاح من 300 الى 500 صندوق اعتباراً من أكتوبر المقبل
- بيع شتلات شجر الموز لتمكين محبي الزراعة من زراعته في المنازل
من الحلم إلى الواقع... هكذا يمكن وصف قصة المزارع عيد ساري العازمي، الذي كانت «الراي» قد زارته العام الماضي في مزرعته بالوفرة، ورأت كيف ينمو حلمه بهدوء وثقة.
اليوم، تحقق الحلم بالفعل، مع دخول أول دفعة من «الموز الكويتي الفاخر» إلى الأسواق وبيوت السكان، معلنة انطلاقة الإنتاج التجاري الأول لهذا النوع من الفاكهة في الكويت.
فقد شهد سوق فرضة الصليبية، أمس الأربعاء، دخول أول دفعة من الموز الكويتي، في باكورة الإنتاج التجاري للمزارع عيد ساري العازمي، الذي أعرب عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز الزراعي غير المسبوق، بعد سنوات من التجارب المتواصلة والجهود.
وأكد العازمي لـ«الراي»، أن الإنتاج سيكون مستمراً ووفيراً خلال المرحلة المقبلة، مع طرح يومي في السوق، مشيراً إلى أنه يعمل حالياً على تحديد أماكن بيع مباشرة للمواطنين والمقيمين، من دون الحاجة إلى التوجه إلى «شبرة الخضار».
وكشف عن خطط لزيادة الانتاح من 300 إلى 500 صندوق اعتباراً من أكتوبر المقبل، في خطوة تهدف إلى خدمة الأهالي وتوفير منتج محلي طازج وبأسعار مناسبة.
وشدد العازمى على أهمية منح المنتج المحلي الريادة في الجمعيات التعاونية، عبر تخصيص رف خاص، أو السماح بالشراء المباشر من المزارعين، مبيناً أن من شأن ذلك تحقيق الفائدة للجميع عبر توفير مواد غذائية طازجة وبأسعار مناسبة.
وكشف العازمي عن مشروعه الجديد المتمثل في بيع شتلات شجر الموز لتمكين مُحبّي الزراعة من زراعته في المنازل، موضحاً أن موسم الموز يبدأ من أكتوبر حتى مايو من كل عام، وأن الشجرة تبدأ بالإثمار بعد نحو ثلاثة أشهر من زراعتها.
يذكر أن هذا الإنجاز يأتي بعد أن كانت «الراي» قد انفردت في العام الماضي، بتسليط الضوء على تجربة العازمي في زراعة الموز بالكويت، والتي اعتُبرت حينها خطوة رائدة في مجال الزراعة المحلية ومقدمة لنجاح تجاري تحقق اليوم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 21 ساعات
- الرأي
الموز الكويتي الفاخر... في الأسواق
- إنجاز زراعي غير مسبوق... بعد سنوات من التجارب المتواصلة والجهود - الإنتاج سيستمر... مع طرح يومي في السوق ونقاط بيع مباشرة للمواطنين والمقيمين - خطط لزيادة الإنتاح من 300 الى 500 صندوق اعتباراً من أكتوبر المقبل - بيع شتلات شجر الموز لتمكين محبي الزراعة من زراعته في المنازل من الحلم إلى الواقع... هكذا يمكن وصف قصة المزارع عيد ساري العازمي، الذي كانت «الراي» قد زارته العام الماضي في مزرعته بالوفرة، ورأت كيف ينمو حلمه بهدوء وثقة. اليوم، تحقق الحلم بالفعل، مع دخول أول دفعة من «الموز الكويتي الفاخر» إلى الأسواق وبيوت السكان، معلنة انطلاقة الإنتاج التجاري الأول لهذا النوع من الفاكهة في الكويت. فقد شهد سوق فرضة الصليبية، أمس الأربعاء، دخول أول دفعة من الموز الكويتي، في باكورة الإنتاج التجاري للمزارع عيد ساري العازمي، الذي أعرب عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز الزراعي غير المسبوق، بعد سنوات من التجارب المتواصلة والجهود. وأكد العازمي لـ«الراي»، أن الإنتاج سيكون مستمراً ووفيراً خلال المرحلة المقبلة، مع طرح يومي في السوق، مشيراً إلى أنه يعمل حالياً على تحديد أماكن بيع مباشرة للمواطنين والمقيمين، من دون الحاجة إلى التوجه إلى «شبرة الخضار». وكشف عن خطط لزيادة الانتاح من 300 إلى 500 صندوق اعتباراً من أكتوبر المقبل، في خطوة تهدف إلى خدمة الأهالي وتوفير منتج محلي طازج وبأسعار مناسبة. وشدد العازمى على أهمية منح المنتج المحلي الريادة في الجمعيات التعاونية، عبر تخصيص رف خاص، أو السماح بالشراء المباشر من المزارعين، مبيناً أن من شأن ذلك تحقيق الفائدة للجميع عبر توفير مواد غذائية طازجة وبأسعار مناسبة. وكشف العازمي عن مشروعه الجديد المتمثل في بيع شتلات شجر الموز لتمكين مُحبّي الزراعة من زراعته في المنازل، موضحاً أن موسم الموز يبدأ من أكتوبر حتى مايو من كل عام، وأن الشجرة تبدأ بالإثمار بعد نحو ثلاثة أشهر من زراعتها. يذكر أن هذا الإنجاز يأتي بعد أن كانت «الراي» قد انفردت في العام الماضي، بتسليط الضوء على تجربة العازمي في زراعة الموز بالكويت، والتي اعتُبرت حينها خطوة رائدة في مجال الزراعة المحلية ومقدمة لنجاح تجاري تحقق اليوم.
الرأي
منذ 21 ساعات
- الرأي
لبنان يُطْلِق مسار «حصرية» الأموال عبر القنوات الشرعية
لم يَعُدْ خافياً على السلطات اللبنانية أن التقدّمَ المطلوبَ على مسار التصدي للجرائم المالية وسدّ مَنافذ غَسْلِ الأموال وتمويل الإرهاب، لا يقلّ وزناً في الأهمية والتأثير عن «خريطة الطريق» الصريحة التي وَضَعَتْها حكومة الرئيس نواف سلام لتنفيذ القرار الإستراتيجي بحصرية السلاح (بحلول نهاية السنة) بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية واستعادتها قرار الحرب والسلم. وهذا الإدراك العميق الذي ارتسم على أكثر من صعيدٍ مردُّه إلى اعتبارين متداخلين: الأول حجم المعاينة الدولية اللصيقة والحضّ المتكرِّر للبنان على ضرورة بلوغ «حصرية الأموال عبر القنوات المشروعة»، من ضمن المسار «المتعدد الحلقة» الذي يُراد عبره أن تستعيد الدولة مقوّماتها وتقويض نفوذ حزب الله العسكري والمالي. والثاني الحاجة الداخلية المُلِحّة لمعالجة أحد «الثقوب السوداء» التي لا ترتّب فقط تداعياتٍ خارجية خطيرة بل تساهم أيضاً في تعميق «النزف» المالي لمَوارد الخزينة عبر «الاقتصاد الموازي». ومن هنا، يبرز تَوالي الخطوات والتدابير المنشودة من الدولة على المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية والنقدية، وفي إطار سياقاتٍ متوازية، يؤمل أن تُفْضي خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى ضمان عدم الانزلاق إلى الحيز «الأسود» في تصنيفات المؤسسات المالية الدولية، وتَفتح الطريق في نهاية المطاف إلى استعادة لبنان موقعه على اللوائح «الآمنة» بعد أن يحقق القطاعان المالي والمصرفي الاستجابةَ المتكاملةَ للمعايير الدولية وللتنبيهات الجدية الواردة من وزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروربي وسواهما. ويُتوقّع، بحسب مسؤول مالي تواصلت معه «الراي»، أن يتم استباق إحالة مشروع الموازنة العامة للسنة المقبلة، بمبادرة اللجان النيابية المختصة، ولا سيما «الإدارة والعدل»، الى مناقشة مشروع القانون الذي أقرّتْه الحكومة أخيراً والذي يتضمّن حزمةَ تعديلاتٍ مهمة على القانون رقم 44 الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما يمهّد لتوسيع مشاركاتِ الوزارات والمؤسسات العامة المعنية في «تبييض» الملف الشائك الذي تَسَبَّبَ بإدراج لبنان، الخريف الماضي، على اللائحة «الرمادية» لمجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، والذي استجرّ بدوره الإدراجَ في اللائحة السوداء من قبل مجموعة الاتحاد الأوروربي. وفي مسألة التوازي، يؤكد المسؤول المالي، أن اعتمادَ الحُكْمِ والحكومة الترتيبَ الأفقي، وليس العمودي، للاستحقاقات الحيوية هو الأسلم والمضمون الفعالية في معالجة التعقيدات ذات الطابع السيادي التي تَحول دون مساعدة الأشقاء والأصدقاء للبنان في توفير متطلبات الخروج من مستنقع أزماته فوق العادية، وبما يشمل المعالجات المنشودة لاحقاً لفجوة «الخسائر» العالقة، وعبْرها تحديد وسائل ومهل ردّ الأموال المشروعة للمودعين المقيمين وغير المقيمين في الجهاز المصرفي. وقد شكلّتْ التدابيرُ المحدّثة التي اتخذتْها السلطة النقدية، ممثَّلَةً بحاكمية البنك المركزي، وما تلاها من إقرار الحكومة قبل أيام مشروع قانون التعديلات الخاصة بمكافحة غسل الأموال، أسسَ الانطلاقةِ المنشودة لتصحيح الانحرافات التراكمية التي أدت إلى بسْط سيطرةٍ موصوفةٍ، مناطقياً وعملياتياً، للأنشطة المالية غير المشروعة والاتجار بالمخدرات والتهريب، وتَوَسُّعِها مستفيدةً من انحسار عمليات الوحدات المصرفية التي تلتزم مجمل المتطلبات الدولية في منْع مرور الأموال المشبوهة داخلياً وعبر الحدود. ووفق المعلومات التي تَقَصَّتْها «الراي» من مصادر معنية، فإن الأسابيعَ المقبلةَ ستشهد زخماً أقوى على صعيد دفق الخطوات التنفيذية والإجرائية والقضائية الكفيلة بمحاصرة ظاهرة الأموال غير المشروعة، بمؤسساتها ووسائلها المعروفة أو المَخفيّة، وبما يؤول لاحقاً إلى «حصرية» المبادلات المالية والنقدية ضمن الوحدات المرخّصة لدى البنك المركزي (مصارف، شركات مالية، شركات صرافة) والخاضعة حتماً لتعليماته ورقابته والتعاميم الصادرة عن الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة. وفي الترجمة العملانية، بادر حاكم البنك المركزي كريم سعيد، إلى إصدار التعميم رقم 170 منتصف الشهر الماضي، والذي حظر على جميع المؤسسات الخاضعة لترخيص مصرف لبنان، بما فيها شركات الوساطة وهيئات الاستثمار الجماعي، القيام بأي تَعامُلٍ مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، مالي أو تجاري، مع الجهات غير المرخصة التالية (أو ما يماثلها): جمعيات، مؤسسات صرافة، شركات تحويل أموال، مسميّاً بالتحديد «جمعية القرض الحسن»، «شركة اليسر للتمويل»، و«بيت المال للمسلمين»، وأي كيانات خاضعة لعقوبات دولية. ويشمل الحظر تقديمَ أو تسهيل خدمات مالية أو نقدية أو تحويليّة أو وساطة، وإنشاء أو تنفيذ أي ترتيباتِ تمويلٍ أو إيجار أو إقراض، أو تسهيل الوصول المباشر أو غير المباشر إلى النظام المصرفي اللبناني بأي عملةٍ كانت، مع تأكيد «أن عدم التقيّد بهذا القرار يعرّض مرتكبه للملاحقات القانونية التي قد تصل إلى تعليق أو سحب الترخيص، وتجميد الحسابات والأصول، والإحالة على هيئة التحقيق الخاصة». وليست التسمية مسألةً عابرة في مندرجات التعميم، فهي تصيب مباشرةً نواةَ النشاط المالي والنقدي لـ«حزب الله»، وتحييده تماماً عن القطاع المالي الشرعي من ضمن أقصى الصلاحية الخاصة بالبنك المركزي. وهذا ما فرض تلقائياً الخطوات التالية سواء من الحكومة مباشرةً أو عبر اقتراحاتٍ ترفعها وزارة الداخلية بحصْر نشاط «القرض الحسن» ضمن بنود الترخيص الممنوح لهذه الجمعية. وبالفعل، تنص تعديلات القانون 44، التي أقرّها مجلس الوزراء توطئةً لإحالتها على مجلس النواب، على حزمة متنوعة على صعيد توسيع نطاق التشريعات وصلاحيات الجهات الرقابية في مجالات مهنية (كتّاب العدل والمحامون والمحاسبون المُجازون)، وتجارية (الذهب والأحجار الكريمة، ومهن الوساطة والتجارة العقاريّة). أما التعديل اللافت الذي استوقف أوساطاً مالية فهو الذي يقضي بمنح وزارة الداخليّة والبلديّات صلاحيّة فرض العقوبات على الجمعيّات غير الهادفة للربح، التي تخالف الإجراءات التي تضعها الوزارة، وذلك للحؤول دون استغلال هذه الجمعيّات لغرض«تمويل الإرهاب». ولم يقلّ دلالةً إبرام البنك المركزي اتفاقية تعاون مع شركة K2 Integrity الأميركية الرائدة في مجال إدارة المخاطر العالمية، الامتثال، والتحقيقات المالية، في إطار الجهود المتواصلة لمصرف لبنان لمكافحة توسّع الاقتصاد النقدي، والتصدي للأنشطة غير المشروعة والاحتيالية بجميع أشكالها. وتتولّى الشركة، بموجب الاتفاق، تقديم الدعم الفني والاستشاري المتخصص لمصرف لبنان، بهدف تطوير خطة عمل دقيقة، تتضمن إجراءات عملية لتحديد الثغر في النظام المالي وسدّ الفجوات التنظيمية، بما يعيد بناء الثقة المحلية والدولية بالمؤسسات المصرفية اللبنانية. وتُعَدّ الشركة الأميركية من أبرز الجهات العالمية في مجال تقديم المشورة للمصارف المركزية والحكومات والمصارف التجارية وشركات التكنولوجيا المالية، وتحوز خبرات مهنية تساعد في الالتزام بالقوانين الأميركية الخاصة بمكافحة الجرائم المالية، مثل قانون USA PATRIOT Act، قانون سرية المصارف (BSA)، وأنظمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
الرأي
منذ 7 أيام
- الرأي
الصيف يخفّض درجة الشراء 10 في المئة
في ظلّ تزايد أعداد المسافرين من المواطنين وغير الكويتيين خلال فصل الصيف من كل عام، تتحول هذه الفترة للأكثر انخفاضاً في معدلات شراء السلع الغذائية الرئيسية وغير الرئيسية في الأسواق المركزية أو الجمعيات التعاونية، ما يؤثر على نمط الشراء محلياً، للدرجة التي تلجأ في غالبية منافذ البيع لتفعيل سلاح العروض والمهرجانات حفاظاً على إيراداتها وتدفقاتها النقدية، لا سيما وسط تزايد استعدادات العودة للمدارس. وحسب مسؤولون بالجمعيات التعاونية، يتراجع الطلب على السلع في فترة الصيف من كل عام بنسبة متباينة تصل في بعض فترات الصيف ولدى بعض منافذ البيع إلى 10 في المئة حسب مختصين، ما يقابله زيادة بمخزون هذه المنتجات الغذائية وبعض الأصناف بالنسبة نفسها، وأثناء ذلك تنسق وزارة التجارة والصناعة والجمعيات التعاونية بالتعاون مع وزارة الشؤون والقطاع الخاص لمتابعة مستوى الاستهلاك في منافذ البيع مع تدعيم المخزون الإستراتيجي. هيا المقرون لـ«الراي»: انخفاض المبيعات بشكل لافت في شهر يوليو من ناحيتها، كشفت نائب رئيس جمعية الشعب التعاونية هيا المقرون، لـ«الراي» عن تراجع مبيعات الأسواق المركزية في المنطقة خلال شهر يوليو الماضي بـ17 ألف دينار لتسجل 620 ألفاً بانخفاض عن القيمة المسجلة عن ذات الشهر 2024، ما يشكل تراجعاً بـنحو 2.5 في المئة. سمة عامة وقالت المقرون إن السبب الرئيس لانخفاض الشراء سمة عامة في الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية، يرجع لتزايد معدلات سفر المستهلكين خلال الصيف، ما يقلل الإنفاق الكلي، موضحة أن مواجهة هذا الانخفاض يتم من خلال التركيز على التسويق، وإقامة المهرجانات والعروض لتخفيض الأسعار، لاسيما على السلع سريعة الاستهلاك، إضافة إلى زيادة مخصص بند المهرجانات التسويقية ودعم المساهمين في موسم العودة إلى المدارس وغيرها من الفعاليات المجتمعية. مساعد الكوس لـ«الراي»: مساهمون خفضوا مشترياتهم ببعض الجمعيات للنصف بدوره، قال الخبير التعاوني مساعد الكوس لـ«الراي»، إن حركة المبيعات في الجمعيات التعاونية خلال فصل الصيف تتأثر بسبب موسم السفر، لا سيما المبيعات المرتبطة بأصناف الخضار والفواكه، إلى جانب توجه المستهلكين إلى الأسواق المركزية للشراء من العروض اليومية أو الأسبوعية، مضيفاً أن ثبات الأسعار في بعض الجمعيات وعدم القيام بالعروض أو تخفيض الأسعار لبعض المنتجات، خفض نسب مشتريات بعض المساهمين بنحو 50 في المئة مقارنة مع صيف 2024. مشعل المانع لـ«الراي»: تراجع القوة الشرائية خلال الصيف يدعم توافر المنتجات في السياق ذاته، قال رئيس جمعية حماية المستهلك مشعل المانع لـ«الراي»، إن انخفاض القوة الشرائية خلال فصل الصيف بسبب السفر أو الإجازة الدراسية، يسهم في توافر المنتجات في الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية، مضيفاً أنه لوحظ خلال الصيف تغير نمط الاستهلاك لدى الأفراد، حيث تبدأ عملية التقنين من خلال البحث عن الفرص البديلة أو العروض. وأشار إلى أن الإعلان عن العروض بشكل دائم خلال الصيف في منافذ البيع، يمكن أن يعوض نسبياً تراجع القوة الشرائية، مبيناً أن الدراسات التي تمت على إجراءات بعض «التعاونيات»، كشفت ارتفاعاً واسعاً في حجم المبيعات والأرباح المرتبطة بالعروض خلال الصيف. وعن المخزون الغذائي في الجمعيات التعاونية، لفت المانع إلى أنه في أحسن حال وأن هناك خطة مستمرة لمتابعته من قبل «التجارة» والجمعيات التعاونية وفق التعاميم المنظمة في هذا الشأن. إلى ذلك، كشف مصدر مطلع، أنه ومن خلال غرف المراقبة للجمعيات التعاونية والمخزون الإستراتيجي تقيس الجهات ذات العلاقة حجم الإقبال على شراء المنتجات، سواء كانت غذائية رئيسية أو الاستثنائية. وأشار المصدر إلى أن الجهات المتابعة للمخزون الغذائي، حريصة على أن تكون المؤشرات العامة والخاصة بالمحافظات والجمعيات التعاونية في المنطقة الخضراء، من خلال خطة إستراتيجية محكمة تنفذ بإشراف مباشر من الوزراء المعنيين. وقال إن «التجارة» تتابع مع 80 شركة خاصة، حجم المواد الغذائية الداخلة في المخزون الإستراتيجي على مدى اليوم، للتأكد من تطبيق التعاونيات التوصيات الوزارية في هذا الشأن، والحفاظ قدرات السوق في توفير الاحتياجات الاستهلاكية، والحفاظ على مخزونها لما يقارب الستة أشهر. فيصل الأنصاري لـ«الراي»: تسريع إدخال الأسماك المستوردة... محلياً كشف مدير إدارة الرقابة التجارية في «التجارة» فيصل الأنصاري لـ«الراي»، عن اجتماع عقد أخيراً مع الإدارة العامة للجمارك والمسؤولين في الموانئ، حول العمل بإجراءات جديدة تضمن القيام بتسهيل عمليات دخول شحنات الأسماك المستوردة لدعم حاجة السوق، لاسيما في هذه الأوقات من العام. وأضاف الأنصاري أن الأسماك المستوردة التي تدخل إلى البلاد تمثل 95 في المئة من حاجة المستهلكين، ولذلك تحرص «التجارة» على العمل مع الجهات ذات العلاقة على تسهيل وصولها بشكل سليم وسريع، مؤكداً حرص الوزارة على الرقابة الكاملة للأسواق المختصة في بيع المنتجات الغذائية وبيان الأسعار المسجلة فيها، وضبط القيمة في حال رصد ارتفاعاً مصطنعاً في الأسعار. وعن الجمعيات التعاونية، أكد الأنصاري وجود تعاون مع إدارتها ووزارة الشؤون لضبط الأسعار في الأسواق المركزية، علاوة على التأكد من توافر السلع ودعم حاجات المستهلكين. ولفت الأنصاري إلى تسجيل 1388 محضر شكوى ومخالفة خلال يوليو الماضي، يرتبط العدد الأكبر منها بعدم توافر إعلانات باللغة العربية أو عدم استخدامها، موضحاً أن الفرق الرقابية سجلت الشهر الماضي مجموعة مخالفات على شركات تقديم الأغذية والمطاعم، ترتبط بالأسعار والأوزان، علاوة على رصد 43 تعدياً من البائعين، وعدم التزامهم بالقرار الوزاري في شأن بيع الخضار والفواكه عند التجزئة.
