الأونروا: 6 آلاف شاحنة مساعدات عالقة خارج غزة
وقال لازاريني في منشور على منصة 'إكس': 'الأونروا لديها 6000 شاحنة محمّلة بالمساعدات عالقة خارج غزة وتنتظر الضوء الأخضر للدخول'، مشددا على ضرورة إيصال المساعدات عبر الطرق البرية بدلا من إسقاطها جوا.
وأوضح أن الشاحنات 'تنقل مساعدات بحجم يعادل ضعفي الكمية التي تنقلها الطائرات'.
وأضاف: 'إذا توفرت الإرادة السياسية للسماح بإسقاط المساعدات جوا، رغم أنها مكلفة للغاية وغير كافية وغير فعالة، فمن المفترض أن تكون هناك إرادة سياسية مماثلة لفتح المعابر البرية'، من دون أن يذكر إسرائيل التي تسيطر على مداخل غزة.
وأشار لازاريني إلى أن 'الأمم المتحدة كانت قادرة على إدخال ما بين 500 إلى 600 شاحنة يوميا خلال فترة وقف إطلاق النار' في مطلع العام، قبل أن يُعلن انتهاء هذه الفترة بقرار إسرائيلي في 18 مارس.
وأكد أن تلك المساعدات 'كانت تصل إلى جميع سكان غزة بأمان وكرامة، ومن دون أي انحراف عن وجهتها'، مشددا على أن 'أي بديل آخر عن الاستجابة المنسقة بقيادة الأمم المتحدة لم يحقق نتائج مماثلة'.
وتابع لازاريني: 'دعونا نعود إلى ما كان ينجح واتركونا ننجز عملنا. هذا ما يحتاجه سكان غزة اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى جانب وقف دائم لإطلاق النار'.
ومنذ 19 مايو، وصلت 260 شاحنة فقط إلى وجهتها من أصل 2010 شاحنات أُرسلت إلى غزة، بينما اعتُرضت 1753 شاحنة، 'إما من قبل مدنيين يعانون من الجوع أو من قبل مجموعات مسلحة'، وفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 4 دقائق
- رؤيا نيوز
التنافس على رئاسة 'النواب' يبدأ مبكرا: استعادة الثقة.. أم عام آخر من الركود؟
بخلاف ما كان عليه الوضع في الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الـ20، تشير البوادر إلى أن الدورة العادية الثانية، والتي يرجح بأن تبدأ في الثلث الأول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، ستشهد تحالفات نيابية مختلفة عما كان في الدورة السابقة، وهو ما يظهر مع بدايات انعقاد تلك التحالفات. فمجلس النواب دخل دورته السابقة، بتوازنات كانت واضحة، وأشارت الترشيحات وقتذاك لفوز رئيسه الحالي احمد الصفدي بالموقع بسهولة، واستند عندها على دعم قوي وتحالفات متعددة، أبرزها ترشيح كتلته (الميثاق) له، فضلا عن تحالف كبير من كتل أخرى، وموافقة غير معلنة من مراكز القرار. في الدورة العادية المنصرمة، خيّم على المجلس طابع من الارتباك الرقابي، والميل للتهدئة السياسية، برغم أن نوابا حاولوا الدفع تجاه تفعيل أدوات الرقابة والتشريع، لكن ذلك لم يكن كافيا، لذا مرت الدورة اقل من عادية، ولم يستطع النواب تسجيل حضور كاف في المشهد السياسي. ومع قرب بدء دورة جديدة، يرجح بأن يشهد المجلس نقلة نوعية في الأداء الرقابي، مدفوعا بالضغط الشعبي المتزايد بسبب الأزمة الاقتصادية، ووجود ملفات مهمة كالتحديث الإداري والضرائب والبلديات، والضمان الاجتماعي والعمل، وهي كلها ملفات ضاغطة ستدفع نوابا للسعي إلى إثبات جدية برلمانية بعد عام أول خجول، وهذا ما يجعل معركة رئاسة النواب والمكتب الدائم مختلفة، وليست ضمن السياق السابق، بل ستكون مؤشرا على طبيعة المجلس في عامه الثاني، وما إذا سيكون من ذوي الأعمار الطويلة أو القصيرة ، وهل سيبقى أداة تمرير أو سيذهب ليكون اكثر تموضعا وحيوية واستقلالا؟. اليوم، وعلى مسافة شهرين من بدء الدورة العادية الثانية، فان الحراك النيابي بدا مختلفا؛ يريد بعضهم منه، أن يقولوا، بأن المنافسة هذه المرة مختلفة، فهناك نواب يطمحون للجلوس في موقع الرئاسة؛ لذا فإن الغرض يتبلور بتداعي نواب في اكثر من مناسبة لعقد اجتماعات في منازلهم، لبحث الأمر وسواه، وبعض تلك الجلسات شهدت سخونة في الطرق والنقد، وأعلن نواب خلالها نيتهم المنافسة على موقع الرئيس أو أي من مواقع المكتب الدائم. وهذا يعني، بان هناك من يريد تحريك الرمال مبكرا، وإعلان الحضور. في المقابل فإن نوابا مخضرمين يرون بأن ما يجري من تحركات، يمكن النظر إليه بجدية، ولكنه أيضا يأتي في سياق إشغال للنواب وتعزيز للحوار بينهم، بخاصة وأن هذا المجلس وفي سابقة نادرة، لم يعقد دورة استثنائية؛ وبالتالي فإن مدة العطلة طويلة، ولا ضير من التحريك والتحفيز بين فترة وأخرى. هذا الطرح، يختلف معه نواب كثر يرون بأن هناك تبلورا ورؤى مختلفة عن الدورة الماضية، فبعض الكتل بدأت تتخذ مواقف أكثر وضوحا، وتدخل في مشاورات لاختيار مرشحها لرئاسة المجلس وعضوية المكتب الدائم، ما يعني بأن مرحلة التوافقات قد تكون بدأت باكرا، وهذه التوافقات قد تنسحب على اللجان الدائمة. كتل نيابية تعرف بأن مستوى الرضا الشعبي عنها، لم يكن وفق الطموح، وبالتالي فهي تريد الظهور بأنها قادرة على صياغة قرار جماعي، وليست رهينة الفردية، كما أن نوابا جددا اصبحوا اكثر جرأة وطموحا نحو المواقع القيادية، وأولئك يتحدثون بقوة عن التغيير في المكتب الدائم، وأهمية الحاجة لتجديد القيادات البرلمانية. توازنات ومرشحين مفترضين الآن، وقبل 60 يوما على افتتاح الدورة، تقفز أسماء كثيرة، لديها طموح بموقع الرئيس، بعضها اعلن عن ذلك رسميا، وبعضهم يقرأ المشهد ويتابع بصمت، ومن أبرزها الرئيس الصفدي، ويتطلع للحصول على الدعم، والذي يجب أن يكون في البداية من كتلته 'الميثاق الوطني'، والتي يوجد فيها راغبون آخرون بالترشح للموقع، لذلك بات على كتلته التحرك وحسم أمرها مبكرا قبل أن تتحرك غيرها، كذلك يبرز من 'الميثاق': مجحم الصقور وعلي الخلايلة، وإبراهيم الطراونة ومازن القاضي ونصار القيسي. أما من خارج الكتلة، فيبرز اسم النائب المنتمي لـ'تقدم' د. مصطفى الخصاونة، كذلك النواب خميس عطية ومصطفى العماوي اللذان يتابعان المشهد عن كثب. المكتب الدائم منافسة أيضا الحديث عن المنافسة على عضوية المكتب الدائم، لا يقل أهمية عن حديث التنافس على الرئاسة، لأنه يعكس ميزان القوى في المجلس، ويتوقع بأن يشهد سباق المناصب فيه (النائبان الأول والثاني والمساعدان) حراكا أكثر انفتاحا مما كان عليه في الدورة الماضية، فيما هناك تراجع لحماسة بعض الوجوه التي لم تقدم أداء بارز، إلى جانب وجود رغبة من نواب في تجريب وجوه جديدة على مستوى القيادة البرلمانية. عمليا؛ فإن الدورة الثانية للمجلس لن تكون اعتيادية، بل يمكن اعتبارها مرحلة تثبيت لهوية المجلس، فيها سيتحدد من سيقوده وكيف سيدار التوازن بين التشريع والرقابة، وما إذا كان المجلس قادرا على لعب دور دستوري حقيقي في ظل التحديات الوطنية المتصاعدة. المشهد عموما ما يزال في طور التشكل، لكن المؤكد بأن الرئاسة المقبلة ستكون أكثر من مجرد منصب برلماني، بل علامة باتجاه المجلس السياسي، وان كان المجلس لديه قدرة على استعادة ثقة الناس أم يضيف عاما آخر من الركود البرلماني. جهاد المنسي – الغد.
رؤيا نيوز
منذ 34 دقائق
- رؤيا نيوز
لماذا الأردن وليس الدول الغائبة والمغيبة؟
ليس مهما كل هذه الحملات الموجهة ضد الأردن في ملف مساعدات غزة، لأن المؤكد هنا أن من يحاول يتم رجمه ومحاربته، فيما يتم ترك من لا يحاول، وهذا امر غريب حقا، لكنه مفهوم الدوافع والاسباب والمحركات. من بين عشرات الدول العربية والاسلامية يحاول الأردن قدر امكاناته ان يفتح ثغرة في جدار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن اللافت للانتباه ان الحملات الاعلامية ضده بلسان عربي، تحاول معاقبته واتهامه واثارة الشكوك بين الأردنيين، بل والتسبب بالندم والشعور بأن الأردني مهما حاول فإن هناك من يحاول ان ينتقص منه، ويمس سمعته بكل الطرق، وهذا يستهدف فض الأردنيين عن موقفهم بحق غزة، وفلسطين ايضا. لا تجد ذات الطريقة بحق الدول العربية والاسلامية الغائبة والمغيبة، وكل طرف تجنب أزمة غزة سياسيا وإنسانيا، لم يتم شن حملات ضده. الأردن أيضا لم يمنّ على أهل غزة، ولا يتصرف بهذه الروحية، وهو يدرك ان كلفة الدم والروح اغلى بكثير من مقارنتها بشاحنة طحين، او مساعدات غذائية، وهو ايضا لم يقل ان لديه القدرة لتأمين المساعدات لمليوني فلسطيني في قطاع غزة، لكن محاولات ادخال المساعدات جوبهت بحملات تقول إنها لا تصل، لأن الاحتياجات كبيرة جدا، والوضع كارثي، والذين يستلمون المساعدات عدد محدود مقارنة بعدد المحتاجين. لو كانت الدول الغربية الشفافة التي لا تتساهل في المعايير المالية والأخلاقية لديها أي شكوك بحق الأردن لما واصلت إرسال المساعدات بالشراكة مع الأردن، برغم حملات التشويه التي نراها، والأردن هنا استطاع بناء تحالف أردني عربي دولي لصالح غزة، على صعيد الدعوة لوقف الحرب، ووقف الابادة، وإدخال المساعدات، والاعتراف بدولة فلسطينية من جانب دول حليفة تاريخيا لإسرائيل وأبرزها ألمانيا وبريطانيا، وهذا تحشيد يواصله الأردن بكل الطرق، لأنه يدرك أن وقف الحرب مؤقتا دون مسار سياسي، سيؤدي إلى نشوب حرب سابعة، وثامنة، يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني. هناك حقد من المؤسسة السياسية الإسرائيلية على الأردن، ولولا تحالفات الأردن الدولية وضغطها وتأثيرها لواصلت إسرائيل منع إيصال المساعدات، وهذه المساعدات ليست تبييضا لسمعة الاحتلال كما يظن البعض للأسف، بل تأتي في إطار دور مستمر منذ الحرب، مثلما أن المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة موجودة منذ عام 2007، وليست جديدة، لكن الأردن اليوم ومن خلال موقعه الدولي يحاول تغيير الواقع، لأنه يدرك أن الشعب الفلسطيني مضطهد، ولديه حقوق مثل شعوب العالم. هذا يعني أن اللسان العربي في الحملات ضد الأردن ليس ضروريا أن يكون الأب البيولوجي لهذه الحملات، بل قد تكون الحملات مصدرها إسرائيلي في الأساس، ويتم تفعيلها عبر وسطاء وواجهات وجهات عربية من أجل إيقاع الضرر على الأردن، ومعاقبته على اتصالات التحشيد السياسي الذي لا يعرف عنه أغلبنا، وربما لم يتمكن الأردن من وقف الحرب مبكرا لأن هذا دور غيره أيضا إضافة إلى أن الحماية الأميركية توفر لإسرائيل حتى الآن حصانة أمام الإدانة الدولية بسبب الحرب، وأمام التحركات الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطينية، فيما لا يتراجع الأردن عن دوره برغم الإدراك بوجود معادلات معقدة على صعيد اختلال القوى. الأردن سيواصل دوره لصالح الغزيين، ودور المؤسسات الأردنية الرسمية والشعبية في جمع المساعدات مهم جدا، ولا بد من إطلاق مبادرات جديدة لمساعدة الغزيين، ويكفي ما نشهده دائما من وصول مرضى من غزة للعلاج في الأردن، وهو دور لا يتخلى الأردن عنه تحت وطأة كل هذه السموم التي تريد معاقبة الأردن على ما يفعله، وتترك غيره ممن لا يأبهون أصلا بغزة، ولا بأهل غزة، وهذه حالة يجب أن تثير السؤال.. لماذا الإساءة للأردن فقط، ومغفرة ذنوب البقية النائمة إذا كانت الدوافع وطنية أصلا؟.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
"الاونروا": استبدال المنظومة الأممية في غزة فاقم المجاعة
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، إن المجاعة في قطاع غزة حدثت نتيجة لمحاولات إسرائيلية متعمدة لاستبدال منظومة الأمم المتحدة بما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية". وأضاف، لازاريني في منشور على منصة (إكس)، إن الوضع في قطاع غزة تفاقم بعد منع الأونروا من إدخال أي مساعدات إلى القطاع منذ 5 أشهر، مشيرا إلى أن "تهميش الأونروا وإضعافها، هو إجراء متعمد للضغط الجماعي ومعاقبة الفلسطينيين لمجرد عيشهم في غزة".
