البنك المركزي في عدن يوقف تراخيص 10 منشآت صرافة جديدة
وجاء القرار الأخير بعد سلسلة من الإجراءات المشددة التي نفذها البنك المركزي خلال الأيام القليلة الماضية.
وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني في عدن أحمد غالب المعبقي قراراً برقم (9) لسنة 2025، وذلك يوم الاثنين 28 يوليو/تموز الجاري. وشمل القرار الجديد إيقاف تراخيص عشر منشآت وشركات صرافة بسبب مخالفتها للتعليمات النقدية.
بالأسماء.. البنك المركزي اليمني يوقف 13 شركة صرافة لمخالفات مالية
وزارة الخزانة الأمريكية توجه ضربة مالية جديدة لشبكات تمويل الحوثيين في اليمن
في اجتماع طارئ.. البرلمان اليمني يدين تعطيل لجانه الرقابية ويؤكد المضي في محاربة الفساد رغم عراقيل رئاسة الحكومة والانتقالي
وتضمنت قائمة المنشآت المشمولة بالقرار: صالح العروي للصرافة، الحبيشي للصرافة، أبو قصي، الشغدري للصرافة، وهيب الكريمي للصرافة، والشرعبي للصرافة في تعز. كما شملت القائمة أيضاً منشآت الحرازي للصرافة، الشقيري للصرافة، خليفة سعيد للصرافة، والأخضر كاش للصرافة.
ويمثل هذا القرار استمراراً لحملة الرقابة المكثفة التي يشنها البنك المركزي لضبط القطاع المالي. ويهدف إلى تعزيز الالتزام بالتشريعات الناظمة لمجال الصرافة، ومكافحة الممارسات غير النظامية في السوق النقدية.
وفي إطار متصل، سبق أن أصدر البنك المركزي قراراً يوم 24 يوليو/تموز بإيقاف 5 منشآت صرافة أخرى، وهي: العرش اكسبرس للصرافة، الجرمي للصرافة، بن منيف للصرافة، عدي للصرافة، والمدائن للصرافة.
كما شهد يوم 23 يوليو/تموز إيقاف تراخيص 13 منشأة وشركة صرافة، بسبب عدم التزامها بتعليمات تثبيت سعر صرف الريال السعودي عند 757 ريالاً للشراء و760 ريالاً للبيع. وكانت هذه المخالفات قد تم رصدها خلال جولات تفتيشية ميدانية نفذها قطاع الرقابة المصرفية.
وتشهد العملة المحلية في اليمن انهياراً غير مسبوق، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 3000 ريال، بينما اقترب الريال السعودي من مستوى 800 ريال. وتعاني البلاد من أزمة اقتصادية حادة تفاقمت بسبب الانقسام النقدي، والتحديات الأمنية التي تشكلها جماعة الحوثي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
إشادات بنجاح تحركات للبنك المركزي في وقف تدهور العملة بالمناطق المحررة
العملة اليمنية - جديد السابق التالى إشادات بنجاح تحركات للبنك المركزي في وقف تدهور العملة بالمناطق المحررة السياسية - منذ 19 دقيقة مشاركة عدن، نيوزيمن، حاص: أشادت نقابة الصرافين الجنوبيين بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها قيادة البنك المركزي في العاصمة عدن، وانعكاسها على وضع العملة المحلية وسوق الصرف، التي شهدت استقراراً ملحوظاً للأسبوع الثاني على التوالي. النقابة قالت في بيان لها بأن هذه الإجراءات التي قام بها محافظ البنك المركزي، أسهمت خلال الفترة الماضية في الحد من تدهور سعر العملة وإيقاف مسار الانهيار، بل وتحقيق تحسن طفيف رغم غياب أي دعم خارجي. مؤكدة بأن هذه الخطوات، "رغم محدوديتها"، تمثل بداية ضرورية لإعادة الثقة إلى السوق المصرفي، والحد من سيطرة المضاربين على حركة العملة. مشيرة إلى أن نجاح هذه الخطوات يستلزم الإسراع في تطبيق نظام المدفوعات الإلكتروني، الذي سبق أن شددت عليه في بياناتها السابقة، باعتباره إحدى أهم الأدوات لإصلاح النظام المالي. ومنذ نحو أسبوع، تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية بالمناطق المحررة استقراراً ملحوظاً، انعكس بتوقف مسلسل الانهيارات القياسية التي سجلتها العملة المحلية خلال الأشهر الماضية، تجاوز معها سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الـ2900 ريال منتصف الشهر الجاري. وجاء هذا الاستقرار بعد الخطوة اللافتة للبنك المركزي اليمني في عدن، الأحد الماضي، بتحديد سعر معين لصرف العملات الصعبة مقابل الريال اليمني، في خطوة هي الأولى منذ سنوات. هذا التحديد جاء في تعميم داخلي وجهته جمعية الصرافين بالعاصمة عدن إلى أعضائها، بقيود وضوابط لبيع العملة الأجنبية، بناءً على توجيهات البنك المركزي، يتم من خلالها التقيد في عمليات البيع والشراء للعملة الأجنبية، بتحديد سعر لصرف الريال السعودي يبلغ 757 ريالاً للشراء و760 ريالاً للبيع، وما يعادل ذلك أو أقل منه فيما يخص بقية العملات الأجنبية. وشهدت أسواق الصرف بالمناطق المحررة التزاماً لافتاً بالسعر المحدد من قبل البنك المركزي لخمسة أيام متتالية، قبل أن تبدأ أسعار صرف العملات الأجنبية بالنزول إلى ما دون هذا السعر، حيث وصل سعر صرف الريال السعودي مساء الاثنين إلى 748 ريالاً للشراء و751 ريالاً للبيع، في حين سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 2846 ريالاً للشراء و2865 ريالاً للبيع. هذا الاستقرار والتحسن الطفيف في قيمة العملة وأسعار الصرف، ترافق مع القرارات الأخيرة التي أصدرها محافظ البنك، أحمد غالب المعبقي، والتي كانت جمعية صرافي عدن قد أشارت إليها في تعميمها السابق، بتحذير كافة شركات ومنشآت الصرافة من إمكانية سحب تراخيصها في حالة مخالفتها لتوجيهات البنك بتحديد سعر الصرف المشار إليه. فمنذ الأربعاء الماضي، أصدر محافظ البنك ثلاثة قرارات بإيقاف تراخيص 28 من شركات ومنشآت الصرافة بالمناطق المحررة، قال بأنها مخالفة، وفق تقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك. ويرى محللون اقتصاديون بأن هذا النجاح الذي حققه البنك المركزي في خلق استقرار نسبي لأسعار الصرف وتحسن طفيف في قيمة العملة المحلية، يعود سببه الرئيسي إلى التطورات الأخيرة، وعلى رأسها الإعلان عن بدء عمل لجنة "تمويل وتنظيم الاستيراد"، التي عقدت أول اجتماع لها برئاسة محافظ البنك في الـ17 من الشهر الحالي. مشيرين إلى أن هذه الخطوة تأتي استغلالاً لتأثيرات العقوبات والتصنيف الأمريكية لمليشيا الحوثي، الذي أجبر البنوك التجارية على نقل إداراتها ونشاطها مع الخارج من صنعاء إلى العاصمة عدن، وتحت إشراف البنك المركزي. ويحذر المحللون من أن مؤشر النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي يظل مهدداً في حالة عدم وجود إسناد حقيقي لها من قبل قيادة الشرعية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، التي يقع على عاتقها المسئولية الأكبر في الدفع بإصلاح الوضع الاقتصادي والمصرفي، عبر حلول جذرية، على رأسها توريد كافة الإيرادات الحكومية إلى البنك المركزي، ووقف توريدها إلى شركات الصرافة.
يمن مونيتور
منذ 2 ساعات
- يمن مونيتور
البنك المركزي اليمني يعترف بالعجز المالي وانهيار اقتصادي يلوح بالأفق
يمن مونيتور/ من إفتخار عبده صرح محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد المعبقي، قبل أيام، بعجز البنك عن تأدية مهامه في ضبط أسواق الصرف وإيقاف تدهور العملة المستمر، وضبط عمليات الإيرادات والفشل في إدارة العمليات المالية، مرجعًا ذلك إلى أن ضبط وإدارة العمليات المالية يتطلب تدخل وتحرك من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في التعاون مع البنك. وأوضح المعبقي في المقابلة التي أجراها الصحفي فتحي بن لزرق، أن أكثر من 147 مؤسسة حكومية وإيرادية لا تذهب إيراداتها إلى البنك المركزي، بالإضافة إلى توقف تصدير النفط، وغياب الميزانية الرسمية للحكومة منذ 2019 وعدم وصول موارد الدولة كاملة إلى البنك وذهاب الجزء الأكبر منها إلى محلات صرافة، أو يُصرف خارج الأطر دون رقابة. وبين المعبقي أن المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وأن البنك المركزي لا يملك التصرف بها دون إذن المودع وأن ما تم تحويله إلى حساب البنك استُخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية الأساسية، وهو ما يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامه لم يعد ممكنًا، ملوحًا في الوقت ذاته بجرعة جديدة من خلال تحرير الدولار الجمركي. صحفيون وناشطون يرون أن هذه التصريحات قد تزيد من معاناة الشعب؛ لأنها كشفت التفكك الحاصل في الشرعية، ما يفتح المجال أمام التجار و المتلاعبين بالعملة في المزيد من استغلال هذا الوضع. *ستفتح بابًا واسعًا للمتلاعبين* بهذا الشأن يقول الصحفي والناشط المجتمعي مكين العوجري، إن' أغلب مؤسسات الدولة اليوم لا تورد للبنك المركزي إلا الفتات وهذا- بلاشك- ينعكس بشكل كبير على ثبات العملة، وهذا في الوقت نفسه يؤثرً سلبًا على المجتمع اليمني الذي يعيش اليوم مرارة الفقر والحرمان'. وأضاف العوجري لـ' يمن مونيتور' تصريحات محافظ البنك المركزي قد تفتح بابًا واسعًا أمام المتلاعبين بالعملة في المزيد من التلاعب لأن هذه التصريحات تؤكد لهم أنه لا حل لهذه الأزمة، وبالتالي سيكونون في مأمن من الخسارة وسيستمرون في التلاعب الذي سيدفع ثمنه الشعب المغلوب على أمره'. وأردف' قد يستغل التجار هذا الوضع في المزيد من الانفلات بأسعارهم والبيع بما يحلو لهم، لأنهم مدروكون أنه لا يوجد أي جهد من قبل المجلس الرئاسي في إعطاء أمر الانهيار الاقتصادي اهتمامًا واضحًا، وبالتالي فالأمور تؤول إلى الأسوأ وكلٌ يستغل الوضع في مزيد من الكسب'. وتابع' ينبغي على المجلس الرئاسي أن يدرك تمامًا أنه يلقى بشعبه إلى التهلكة، فاليوم لا يوجد تعليم ناجح ولا صحة جيدة والأزمات تتراكم على المواطنين حتى كادت أن تخنقهم أو هي بالفعل قد خنقت بعضهم وأهلكتهم'. وتساءل العوجري' متى يدرك المجلس الرئاسي أن من مهماته إصلاح الأوضاع المعيشية للمواطنين؟، ومتى تستفيق الحكومة من سباتها العميق؟ وتدرك حقيقة ما يعيشه اليوم المواطن من مآسٍ لا حصر لها'. وأكد' لو كانت هناك نية صادقة من قبل المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية في إصلاح الأوضاع لكانت قد صلُحت بالأمس قبل اليوم ولما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، لو كانت هناك نية حقيقية لدى المجلس الرئاسي لكان قد وقف مع البنك المركزي يوم ما أعلن عن عدم التعامل مع البنوك الستة لكنه خذل البنك.. وما نحن فيه اليوم هو نتيجة ذلك الخذلان الذي حدث بالأمس'. *حالةٌ من الفوضى المالية* في السياق كتب الباحث في الشأن الاقتصادي وحيد الفودعي معلقًا على تصريحات محافظ للبنك المركزي' المقابلة الصحفية التي أجراها فتحي بن لزرق مع محافظ البنك المركزي كشفت بوضوح عن أبعاد هذه المعركة، وعن حجم التناقضات التي تحكم العلاقة بين المؤسسات الرسمية في الدولة'. وأضاف' تصريح المحافظ بأن إدارة البنك تخوض 'حربًا صعبة ومعقدة لكنها ترفض الاستسلام' لا يندرج في إطار المبالغة أو المجاز الخطابي؛ بل يعكس واقعًا فعليًا تواجهه المؤسسة النقدية التي وُضعت في مواجهة اختلالات مركّبة خارجة عن اختصاصها، لكنها تُحاسب عليها يوميًا من السوق ومن الناس ومن الحكومة على حد سواء'. وأردف' يُفترض بالبنك أن يضبط السيولة، ويحمي سعر الصرف، ويموّل الالتزامات العامة، ويقاوم عمليات المضاربة؛ لكنه في المقابل لا يُمنح ما يلزم من أدوات مالية أو دعم سياسي أو سيطرة حقيقية على مصادر الإيراد، الأمر الذي يجعل مهمته أقرب إلى محاولة التوازن على حبل مهترئ فوق هاوية مالية سحيقة'. وأشار الفودعي إلى أن' الإقرار بأن الدولة تعمل من دون ميزانية رسمية منذ عام 2019 يعكس حالة من الفوضى المالية غير المسبوقة، وهي فوضى لا تمكّن أي سلطة نقدية من القيام بوظائفها التقليدية أو الاستباقية؛ فغياب الميزانية لا يعني فقط فقدان البوصلة في ترتيب الأولويات، بل يُفقد البنك أداة مركزية في ضبط التوقعات المالية، ويجعله يتخبط في تغطية التزامات لا يد له في تقريرها'. وتابع' الحديث عن أنّ ما يصل من الموارد العامة إلى البنك لا يتجاوز 25% من الالتزامات، وأنّ أكثر من 147 جهة إيرادية حكومية لا تخضع لرقابة حقيقية؛ هذه النسبة تعني أنّ البنك يُستخدم كواجهة لتحمل تبعات مالية لم يشارك في صنعها، بل ويُحمَّل مسؤولية عجز هو نتيجة مباشرة لاختلال المنظومة الإيرادية للدولة؛ هذا الخلل البنيوي يفرغ السياسة النقدية من محتواها، ويجعل أي إجراءات إصلاحية تبدو وكأنها محاولات يائسة في ظل نظام مالي مزدوج يتصرف فيه البعض خارج الأطر القانونية'. ولفت إلى أن' تطرق المحافظ إلى ملف محلات الصرافة، مشيرًا إلى إجراءات اتُّخذت في عدن وبعض المحافظات، بينما تعجز السلطات عن ضبط الأسواق في مناطق أخرى؛ وهذا الاعتراف يُظهر هشاشة الرقابة النقدية في بلدٍ يعاني من اقتصاد غير رسمي متضخم، وتحوُّل أدوات الصرف إلى أدوات للمضاربة والتلاعب، بل وساحة مفتوحة أمام تدخلات من أطراف خارجية كجماعة الحوثي التي أشار المحافظ إلى تورطها في عمليات مضاربة منظمة باستخدام كميات من العملة المحلية في عدن'. وواصل' ما ذكره المحافظ عما تبقى من الوديعة السعودية بنحو 225 مليون دولار فقط، وعدم إمكانية التصرف بها من دون إذن المودع، يشير بوضوح إلى أنّ أدوات التدخل النقدي باتت شبه معدومة، وأنّ الاعتماد على الدعم الخارجي – وبخاصة حين يكون مشروطًا وغير متجدد – ليس حلاً طويل الأمد، بل مسكن قصير النفس لا يصمد أمام متطلبات السوق؛ وهذا الواقع يفرض على الدولة البحث عن موارد حقيقية مستدامة'. *الشعب وحده الضحية* بدوره الناشط الإعلامي عبد الحميد المجيدي يقول' ما يزال الشعب يدفع ثمن الأزمات المتتالية التي تنهال عليه باستمرار نتيجة تخاذل القيادة السياسية وتجاهلها لمعاناته التي يتكبدها بكل لحظة من الزمن'. وأضاف المجيدي لـ' يمن مونيتور' تصريحات المعبقي جاءت لتقضي على ما تبقى من أمل لدى هذا الشعب بتحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية، فقد كان البنك المركزي والودائع حبل الأمل الأخير الذي يتمسك به الشعب ليشعر بأن القادم ربما يكون جميلًا'. وأردف' من خلال كلام محافظ البنك المركزي بأن البنك بحاجة إلى مساندة المجلس الرئاسي، إذن لماذا لا يقف المجلس الرئاسي مساندًا للبنك المركزي؟ لماذا لا يكون العمل متكافئًا ومتكاملًا بين قيادات الدولة وساساتها حتى يتمكنوا من حل المشكلة الكبيرة التي نحن فيها اليوم'. وتابع' ينبغي على المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية أن يستشعروا المسؤولية تجاه شعبهم، فاستشعار المسؤولية يدفع للعمل من أجل إنقاذ الشعب، اليوم الشعب على حافة المجاعة أو بالأحرى الشعب يعيش في مجاعة لا تحمد عقباها، والأوضاع المعيشية كل يوم وهي تمضي نحو الأسوأ'. وواصل' الشعب هو الضحية في الأول والأخير وهو من سيدفع ثمن كل هذا الصمت من قبل القادة عن هذه المعاناة وإلا فالقيادة السياسية لديها القدرة على تحريك الواقع وقلب الأوراق في اتخاذ إجراءات صارمة تعمل على إعادة تصدير النفط على الأقل أو تعمل على الحد من التلاعب الحاصل في سوق الصرف'.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في اليمن
شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الثلاثاء، الموافق 29-7-2025، استقرارًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في اليمن فيما يلي يُقدم "المشهد العربي" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الثلاثاء الموافق 29- 7-2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي: عدن جرام عيار 21: شراء 250000 ريال يمني بيع 280000 ريال يمني جرام عيار 18 شراء 227480 ريال يمني بيع 229239 ريال يمني جنيه الذهب شراء 340000 ريال يمني بيع 345000 ريال يمني صنعاء جرام عيار 21: شراء 48800 ريال يمني بيع 51500 ريال يمني جرام عيار 18: شراء 25500 ريال يمني بيع 27500 ريال يمني جنيه ذهب شراء 393000 ريال يمني بيع 399000 ريال يمني
