الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي
ووضعت الهيئة معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي، بهدف التوافق مع معايير 'بازل 3' المُطبقة على القطاع المصرفي، وتعمل هذه المعايير على تعزيز قدرة شركات التمويل غير المصرفي على مواجهة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، وتقليل الآثار السلبية للتقلبات والصدمات الاقتصادية، وكذلك ضمان توافر السيولة المالية لدى هذه الشركات بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها في الأجلين القصير والطويل، ومواجهة الخسائر المحتملة، مما يعزز من سلامة واستقرار القطاع المالي غير المصرفي.
وأوجب مجلس إدارة الهيئة على الشركات والجهات الخاضعة للقرار، إجراء تطبيق تجريبي للمعايير وموافاة الهيئة بتقرير تفصيلي ربع سنوي بنتائج التطبيق اعتبارًا من أول يناير 2026، على أن تحل معايير الملاءة الجديدة محل معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي الواردة في نص القرار أو أي قرارات أخرى صادرة عن الهيئة اعتبارًا من أول يناير 2027.
حيث نص القرار، على التزام الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتوافق ولتطبيق المعايير مع بدء سريانها، على أن تتضمن هذه الإجراءات إعداد الشركات أو الجهات خطة للعمل والتوظيف وتجهيز الأنظمة الإلكترونية التي تمكّنها من تطبيق المعايير وموافاة الهيئة بالإجراءات فور اتخاذها.
واستحدثت الهيئة معايير الملاءة المالية لنشاط التمويل متناهي الصغر للتوافق مع المعايير الدولية 'بازل 3″، كما أدخلت تعديلات على المعايير المُطبقة حاليًا على أنشطة التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، فأدخلت بموجب القرار تعديلات على معيار كفاية رأس المال بإضافة هامش مواجهة المخاطر وهامش مواجهة التقلبات الدورية عند حساب القاعدة الرأسمالية للشركات، وذلك بهدف الأخذ في الاعتبار أثر التقلبات الاقتصادية والتقلبات في النشاط وتأثيرها على الشركات.
ومعيار كفاية رأس المال (Capital Adequacy Reporting) هو معيار للملاءة المالية، يهدف إلى قياس مدى قدرة الشركة على مواجهة المخاطر التي ترتبط بالنشاط والمتمثلة بالأساس في المخاطر الائتمانية للتمويلات التي أصدرتها الشركة، أما هامش مواجهة المخاطر، فهو متطلب إضافي لرأس المال يهدف لتغطية المخاطر المُحتملة التي قد تتعرض لها الشركة، حتى لو كانت هذه المخاطر غير متوقعة أو أكبر من المعتاد، بمعنى أنه بمثابة وسادة أمان إضافية لمواجهة الأحداث الاستثنائية أو التقلبات الحادة في السوق.
بالنسبة لهامش مواجهة التقلبات الدورية، فيهدف إلى التأكّد من أن متطلبات رأس المال في القطاع المالي تضع في اعتبارها العوامل الاقتصادية الكلية التي تعمل فيها الشركات، مما يؤدي إلى تقليل التقلبات الحادة في مستويات منح التمويل في القطاع المالي، وضمان قدرة المؤسسات المالية على تمويل الأنشطة الاقتصادية بصورة مستمرة، وعلى التحوط من المخاطر المرتبطة بعمليات الإفراط في منح الائتمان، وهو ما يحد من نقص الموارد التمويلية على مستوى القطاع المالي ويمكّنه من الاستمرار في القيام بالدور المنوط به في أوقات الأزمات الاقتصادية، ومن ثم تقليل احتمالية تعرض القطاع المالي للمخاطر النظامية على نطاق واسع.
علاوة على ذلك، أدخل القرار تعديلات جوهرية على متطلبات مخاطر التشغيل، وهي المخاطر التي قد تواجه الشركات في عملياتها اليومية وتشمل خسائر مُحتملة ناتجة عن فشل العمليات الداخلية، أو الأخطاء البشرية، أو مشاكل الأنظمة، أو الأحداث الخارجية غير المتوقعة، بحيث تشمل كافة بنود قائمة الدخل بدلًا من الاكتفاء بنسبة من مُجمل الأرباح والأرباح التشغيلية للنشاط. كما تم الأخذ في الاعتبار مخاطر السوق عند حساب معيار كفاءة رأس المال.
كما أجرت الهيئة تعديلًا على نسب السيولة قصيرة الأجل، وأضافت مؤشرًا لقياس نسبة السيولة طويلة الأجل؛ للتأكد من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في الأجلين القصير والطويل، والتأكد من توازن آجال استحقاق الالتزامات والأصول (Assets/ Liabilities matching).
وأضافت الهيئة إلى معايير الملاءة المالية، حساب المخصصات للأرصدة المُعاد جدولتها ومحافظ تسويات، وهو رصيد المديونية بعد خصم الإعفاءات، كما أدخلت تعديلات على مخاطر التركّز الفردي والقطاعي للأنشطة المختلفة. وسمح القرار للشركات التي تتجاوز فيها نسب التركّز المنصوص عليها في قرارات الهيئة بإضافة احتساب متطلب رأس مال إضافي من الحد الأدنى لكفاية رأس المال. وتستهدف الهيئة من وراء ذلك ضمان الملاءة المالية للشركات وتجنّب مخاطر التركز في قطاع اقتصادي معين حال حدوث تقلبات اقتصادية تؤثر على أداء هذا القطاع.
وتم تغيير بند إعدام الديون، ليكون من حق الشركة إعدام الديون وفق شروط، منها صدور قرار من مجلس إدارة الشركة بإعدام الديون، وتقديم مذكرة من إدارة الائتمان تفيد بالديون المُراد إعدامها وأسباب الإعدام، وقيام الشركة بتكوين مخصص بكامل قيمة الرصيد المطلوب إعدامه، وتقديم تقرير من أحد مراقبي الحسابات المُقيدين لدى الهيئة يفيد بتوافر شروط، من بينها أن تتمتع الشركة بحسابات منتظمة، وأن يكون الدين مرتبط بنشاط الشركة، وأن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات الشركة، وأن تكون الشركة قد اتخذت إجراءات جادة نحو استيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله. ويأتي هذا التغيير بدلًا من الانتظار لمدة 18 شهرًا للتأكد من عدم تحصيل الدين. وفي حال تحصيل الشركة للدين أو جزء منه، فتلتزم بإدراج ما تم تحصيله ضمن إيراداتها في السنة التي تم التحصيل فيها. ويُعمل بهذا التغيير اعتبارًا من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن إصدار معايير الملاءة المالية الجديدة يأتي في إطار استراتيجيتها الشاملة لتطوير وتنمية سوق التمويل غير المصرفي، وتعزيز قدرته على النمو المستدام ومواجهة التقلبات الاقتصادية. وتهدف الهيئة من خلال هذا القرار إلى ترسيخ أسس الانضباط المالي، وضمان سلامة المراكز المالية للشركات العاملة في القطاع، بما يسهم في بناء قطاع تمويلي أكثر صلابة وكفاءة، قادر على دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في مختلف الظروف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Economy Plus
منذ 2 ساعات
- Economy Plus
21.3 مليار جنيه مبيعات "مدينة مصر" خلال النصف الأول من 2025
سجلت شركة مدينة مصر ارتفاعا في المبيعات التعاقدية لتحقق 21.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مدفوعة بالنمو القوي خلال الربع الثاني بنسبة 65% لتسجل خلاله 10 مليارات جنيه بسبب زيادة الطلب على المشروعات الجديدة. قالت الشركة في بيان إن عدد الوحدات المُسلمة ارتفع إلى 521 وحدة خلال النصف الأول، وهو نمو سنوي بمعدل 86.1%، منها 288 وحدة في الربع الثاني، بزيادة سنوية 105.7%. أوضحت الشركة أن الإيرادات سجلت نموا بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 4.8 مليار جنيه خلال النصف الأول، مع نمو ملحوظ في الربع الثاني بنسبة 59.1% لتسجل 2.2 مليار جنيه. أشار البيان إلى أن الربع الثاني من العام، ارتفع صافي الربح بنسبة سنوية 76.2% إلى 488.4 مليون جنيه، وصاحب ذلك نمو صافي الربح بواقع 2.1 نقطة مئوية ليسجل 21.9%، حيث يعكس ذلك نمو أنشطة الشركة بعد نجاحها في البناء على إنجازات العام الماضي. بلغت المتحصلات النقدية من العملاء 7.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، وهو نمو سنوي بمعدل 18.2%، وهو ما يعكس تحسن كفاءة عمليات التحصيل ونمو المبيعات. تابعت الشركة أن المتحصلات النقدية خلال الربع الثاني منفردًا، بلغت 3.7 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 38.6%. أضافت الشركة أن إجمالي الاستثمارات بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة بلغ 2.9 مليار جنيه خلال النصف الأول 2025، وهو نمو سنوي بمعدل 55.7%، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام السابق، في إطار تسريع وتيرة التنفيذ والتسليم بمختلف المشروعات فيما بلغت إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثاني منفردًا، نحو 1.3 مليار جنيه، بزيادة سنوية 70.9%. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
bnok24
منذ 2 ساعات
- bnok24
أعلى حساب توفير في البنك الأهلي المصري خلال شهر أغسطس 2025
أعلى حساب توفير في البنك الأهلي المصري خلال شهر أغسطس 2025 تعد حسابات التوفير وسيلة آمنة للحفاظ على قيمة أموال أصحاب الفائض المالية حيث تتيح لهم فرصة تحقيق عوائد كبيرة لهم. ويقدم البنك الأهلي المصري باقة مميزة من حسابات التوفير بأسعار عائد تصل إلى 20% سنوياً. وترصد بوابة 'بنوك 24' في التقرير التالي أعلى حساب توفير في البنك الأهلي المصري خلال شهر أغسطس 2025. تفاصيل حساب الأهلي اكسترا توفير من البنك الأهلي المصري: • الحد الأدنى لفتح الحساب : 20.000 جنيه. • الحد الأدنى لاحتساب العائد : 50.000 جنيه. • دورية صرف العائد : شهري ، سنوي. • إتاحة شراء شهادات الادخار والودائع بالعملة المحلية. • يتم احتساب العائد شهريًا على أقل رصيد دائن خلال الشهر ويتم تعلية العائد المحتسب على الحساب وفقًا لدورية الصرف. • التمتع بكافة المعاملات والخدمات على الحسابات (إنترنت بنكي – تحويلات – مرتبات – معاشات – …. الخ). • يمكن إصدار بطاقات ائتمان على الحساب. • إصدار بطاقة خصم مباشر وفقًا للمتبع. سعر العائد: • من 50.000 إلى 500.000 جنيه : شهري 13% ، سنوي 14% • من 500.001 إلى 2.000.000 جنيه : شهري 14% ، سنوي 15% • من 2.000.001 إلى 5.000.000 جنيه : شهري 15% ، سنوي 16% • من 5.000.001 إلى 20.000.000 جنيه : شهري 18% ، سنوي 19% • أكثر من 20.000.000 جنيه : شهري 19% ، سنوي 20%
bnok24
منذ 2 ساعات
- bnok24
أعلى شهادة ادخار في بنك saib خلال شهر أغسطس 2025
أعلى شهادة ادخار في بنك saib خلال شهر أغسطس 2025 يقدم بنك saib خططاً ادخارية بعوائد تنافسية لزيادة مدخرات العملاء بما يناسب كافة احتياجاتهم وخططهم المستقبلية. ويطرح بنك saib شهادات الادخار بأسعار عائد تصل إلى 23.75% وبحد أدنى لإصدار الشهادات يبدأ من 1000 جنيه. وتستعرض بوابة 'بنوك 24' في التقرير التالي تفاصيل أعلى شهادة ادخار في بنك saib خلال شهر أغسطس 2025. تفاصيل شهادة saib PRIME من بنك saib: • تصدر الشهادة للعملاء الأفراد. • مدة الشهادة 3 سنوات. • الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه و فئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها. • العائد سنوي متغير. • دورية صرف العائد: شهريا أو ربع سنويا. • سعر العائد : شهري 23.50%، ربع سنوي 23.75%. • يتم إحتساب العائد وفقًا لسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مخصوما منه: ( 0.50% في حالة العائد الشهري – 0.25% في حالة العائد الربع سنوي). • إمكانية الحصول على تسهيل /قرض/بطاقة ائتمانية بضمان قيمة الشهادة وفقا لسياسة البنك الداخلية.
