«كارتل الشمس» في مرمى الاتهامات.. واشنطن تضرب فنزويلا بعقوبات جديدة
ووفقاً لبيان وزارة الخزانة، تُتهم المجموعة بتقديم دعم مادي لعصابتي «ترين دي أراجوا» و«سينالوا»، وهما عصابتان إجراميتان كبيرتان تصنفهما الولايات المتحدة كجماعات إرهابية، وأشار البيان إلى أن المجموعة، التي يُزعم أن مادورو ومسؤولين فنزويليين كبار يقودونها، تلعب دوراً رئيسياً في تسهيل أنشطة تهريب المخدرات عبر الحدود.
تأتي هذه العقوبات في سياق توتر طويل الأمد بين الولايات المتحدة وفنزويلا، حيث فرضت واشنطن سلسلة عقوبات على مسؤولين وكيانات فنزويلية منذ وصول مادورو إلى السلطة في عام 2013 خلفاً لهوغو تشافيز، وتتهم الولايات المتحدة مادورو بقيادة نظام استبدادي يقمع المعارضة، ويعرقل الانتخابات النزيهة، ويتورط في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك تجارة المخدرات.
وفي عام 2020، وجهت الولايات المتحدة اتهامات رسمية لمادورو ومسؤولين كبار بتهريب المخدرات، مع عرض مكافأة قدرها 15 مليون دولار للقبض عليه، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي، وهو العمود الفقري لاقتصاد البلاد، بهدف الضغط على مادورو للتنحي.
وتتهم الولايات المتحدة «كارتل الشمس» بالتورط في شبكات تهريب المخدرات عبر الحدود، ما يساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي. وتأتي هذه العقوبات في أعقاب اتهامات متكررة لنظام مادورو بالفساد ودعم الجريمة المنظمة، وهي الاتهامات التي ينفيها مادورو بشدة، واصفاً إياها بـ«العدوان الإمبريالي» من قبل الولايات المتحدة.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول في الولايات المتحدة، وحظر التعاملات المالية مع الأفراد والكيانات المستهدفة، ومن المتوقع أن تزيد هذه الخطوة الضغوط الاقتصادية على فنزويلا، التي تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية حادة، مع ارتفاع معدلات التضخم ونقص المواد الأساسية.
وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية: «إن هذه العقوبات تهدف إلى محاسبة نظام مادورو على دوره في دعم الجريمة المنظمة وزعزعة الاستقرار الإقليمي»، في المقابل، أدانت الحكومة الفنزويلية العقوبات، واصفة إياها بـ«العدوان غير القانوني»، وتعهد مادورو بالرد من خلال تعزيز العلاقات مع حلفاء مثل روسيا والصين.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 39 دقائق
- أرقام
باول: زيارة ترامب إلى مقر الفيدرالي كانت لطيفة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"، إن الرئيس "دونالد ترامب" أجرى "زيارة لطيفة" إلى المقر الرئيسي للبنك المركزي الأمريكي. ويأتي هذا التعليق، على الرغم من الجدال الذي دار بين الطرفين أمام الصحفيين خلال تلك الزيارة، حيث قال "ترامب" إن تكاليف تجديد المقر تجاوزت 3.1 مليار دولار. ورد "باول" بأنه لم يسمع بذلك من قبل، قائلًا إن الرئيس يضيف تكلفة مبنى تم بناؤه قبل خمس سنوات، فأجاب "ترامب": "إذاً سنُلقي نظرة ونرى ما يحدث". وقال "باول" خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأربعاء: "كانت لدينا زيارة لطيفة مع الرئيس، لقد كان شرفًا لنا استضافته، إنه أمر لا يحدث كثيرًا أن يأتي الرئيس، كانت زيارة جيدة". وعندما سُئل عما إذا كان يرى أن اهتمام الإدارة الأمريكية بتكاليف تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مرتبط بشكل مباشر بدفع "ترامب" لخفض أسعار الفائدة، قال باول "ليس من شأني أن أقول ذلك". وعقب الزيارة التي جرت في الأسبوع الماضي، قال "ترامب" إنه عقد اجتماعًا جيدًا مع "باول" بشأن أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن رئيس الفيدرالي ربما بات أكثر استعدادًا لتخفيف السياسة النقدية.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
«الهشة» التي قصمت ظهر البعير
الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية: لحظة فارقة وصوت العقل في زمن الاضطراب. جاء الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية بوصفه لحظة مفصلية في التاريخ المعاصر، ليس فقط لأنه يدعم الحقوق الفلسطينية بعد أكثر من ستة عقود من الانتظار، بل لأنه يضع حلم الدولة المستقلة على طاولة النقاش الدولي مجدداً، ويفرضه كحقيقة سياسية لا يمكن تجاهلها. هذا التحول لم يكن ليحدث لولا الجهود المكثفة التي قادتها المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الماضية، وخصوصاً في تنظيم المؤتمر الدولي الذي شكّل منصة سياسية وأخلاقية دفعت بعدد من الدول إلى اتخاذ مواقف واضحة تجاه حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم. ورغم التحديات السياسية والدبلوماسية الهائلة التي أحاطت بهذا المؤتمر، فإن مخرجاته أثبتت أن العمل العربي المشترك حين يتناغم مع التحركات الدولية قادر على إحداث تغيير ملموس. إن هذا الاعتراف الفرنسي، ومعه سلسلة اعترافات مماثلة من دول أوروبية وأخرى من أمريكا اللاتينية، يمثِّل دفعة قوية لجهود السلام، ويضع مزيداً من العزلة حول خطاب التشدد والتطرف. كما يبعث برسالة أمل إلى الجيل الفلسطيني الجديد الذي عانى ويلات الاحتلال والحصار، جيل يتوق إلى مستقبل مختلف، ينفض فيه عن كاهله غبار الجوع والألم والخذلان، ويتطلع إلى الحياة بكرامة داخل دولته المستقلة. إن الحق في إقامة الدولة ليس منّة من أحد، بل هو استحقاق قانوني وأخلاقي وسياسي. وبدون قيام دولة فلسطينية مستقلة، لن يرى الشرق الأوسط سلاماً حقيقياً أو استقراراً دائماً. فالمشهد الحالي في غزة -بكارثته الإنسانية الفادحة التي يشهدها العالم يومياً- يثبت أن غياب الحل العادل يُغرق المنطقة في دوامة عنف لا تنتهي، ويمنح التطرف بيئة خصبة للنمو. لقد أكدت القيادة السعودية مراراً، وبكل وضوح، أنه لا سلام ممكن دون نيل الفلسطينيين حقوقهم، وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا الموقف المبدئي أصبح اليوم أكثر قبولاً على المستوى الدولي، خصوصاً مع تآكل المبررات الإسرائيلية في ظل ما يُرتكب من انتهاكات مروعة في غزة. ورغم شعور إسرائيل بتفوقها العسكري والدبلوماسي، فإن القضية الفلسطينية أثبتت أنها «الهشّة» التي لا يمكن سحقها، بل التي قد تُعيد تشكيل المعادلات الدولية من جديد. وما حدث في باريس ليس نهاية المطاف، بل خطوة أولى على طريق طويل، تتطلب مزيداً من التضامن والشجاعة السياسية. أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
لأول مرة منذ 1993.. عضوان بمجلس الفيدرالي يصوتان ضد قرار الأغلبية
شهد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والذي عقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، تباينًا في الآراء بين صناع السياسات لم يحدث منذ أكثر من 3 عقود. وصوّت عضو مجلس المحافظين "كريستوفر والر"، ونائبة رئيس المجلس "ميشيل بومان"، ضد قرار إبقاء سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند النطاق 4.25% و4.50%، وطالبوا بخفضه بمقدار ربع نقطة مئوية. كانت هذه هي المرة الأولى منذ ديسمبر 1993 التي يعارض فيها عضوان من مجلس المحافظين بشكل رسمي، قرارًا صادرًا عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن وضع السياسات، وفقًا لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس. ونادرًا ما كان هناك معارضة رسمية من قبل أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، حيث عادة ما تنبع معظم الأصوات المعارضة في اللجنة من خلافات بين رؤساء البنوك الإقليمية للاحتياطي الفيدرالي. وكانت آخر مرة عارض فيها عضو بمجلس المحافظين قرارًا، خلال الاجتماع الذي عُقد في سبتمبر الماضي، عندما أرادت "بومان" خفضًا أقل لسعر الفائدة مما فضّله زملاؤها. على الناحية الأخرى، كانت آخر مرة صوّت فيها رئيسان لبنكين إقليميين تابعين للاحتياطي الفيدرالي، ضد إجماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في أكتوبر 2019. لم تكن هذه المعارضة الأخيرة مفاجئة، حيث أشار "والر" و"بومان" قبل الاجتماع إلى انفتاحهما على تخفيف أسعار الفائدة، ووفقًا لتقارير فكلاهما مُدرج على قائمة المرشحين لخلافة رئيس الفيدرالي الحالي "جيروم باول" عند انتهاء ولايته في مايو المقبل.
