«الهشة» التي قصمت ظهر البعير
جاء الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية بوصفه لحظة مفصلية في التاريخ المعاصر، ليس فقط لأنه يدعم الحقوق الفلسطينية بعد أكثر من ستة عقود من الانتظار، بل لأنه يضع حلم الدولة المستقلة على طاولة النقاش الدولي مجدداً، ويفرضه كحقيقة سياسية لا يمكن تجاهلها.
هذا التحول لم يكن ليحدث لولا الجهود المكثفة التي قادتها المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الماضية، وخصوصاً في تنظيم المؤتمر الدولي الذي شكّل منصة سياسية وأخلاقية دفعت بعدد من الدول إلى اتخاذ مواقف واضحة تجاه حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم. ورغم التحديات السياسية والدبلوماسية الهائلة التي أحاطت بهذا المؤتمر، فإن مخرجاته أثبتت أن العمل العربي المشترك حين يتناغم مع التحركات الدولية قادر على إحداث تغيير ملموس.
إن هذا الاعتراف الفرنسي، ومعه سلسلة اعترافات مماثلة من دول أوروبية وأخرى من أمريكا اللاتينية، يمثِّل دفعة قوية لجهود السلام، ويضع مزيداً من العزلة حول خطاب التشدد والتطرف. كما يبعث برسالة أمل إلى الجيل الفلسطيني الجديد الذي عانى ويلات الاحتلال والحصار، جيل يتوق إلى مستقبل مختلف، ينفض فيه عن كاهله غبار الجوع والألم والخذلان، ويتطلع إلى الحياة بكرامة داخل دولته المستقلة.
إن الحق في إقامة الدولة ليس منّة من أحد، بل هو استحقاق قانوني وأخلاقي وسياسي. وبدون قيام دولة فلسطينية مستقلة، لن يرى الشرق الأوسط سلاماً حقيقياً أو استقراراً دائماً. فالمشهد الحالي في غزة -بكارثته الإنسانية الفادحة التي يشهدها العالم يومياً- يثبت أن غياب الحل العادل يُغرق المنطقة في دوامة عنف لا تنتهي، ويمنح التطرف بيئة خصبة للنمو.
لقد أكدت القيادة السعودية مراراً، وبكل وضوح، أنه لا سلام ممكن دون نيل الفلسطينيين حقوقهم، وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا الموقف المبدئي أصبح اليوم أكثر قبولاً على المستوى الدولي، خصوصاً مع تآكل المبررات الإسرائيلية في ظل ما يُرتكب من انتهاكات مروعة في غزة.
ورغم شعور إسرائيل بتفوقها العسكري والدبلوماسي، فإن القضية الفلسطينية أثبتت أنها «الهشّة» التي لا يمكن سحقها، بل التي قد تُعيد تشكيل المعادلات الدولية من جديد. وما حدث في باريس ليس نهاية المطاف، بل خطوة أولى على طريق طويل، تتطلب مزيداً من التضامن والشجاعة السياسية.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 10 دقائق
- صحيفة سبق
أمير جازان يلتقي أهالي صامطة ويؤكد دعم القيادة للتنمية ويطّلع على مشروعات بـ931 مليون ريال
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم، مشايخ وأهالي محافظة صامطة، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، نائب أمير المنطقة، لتبادل وجهات النظر حول متطلبات التنمية في المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة. وشهد اللقاء مناقشة أبرز احتياجات محافظة صامطة من المشروعات الخدمية والتنمية السياحية، إلى جانب عدد من الآراء والمقترحات المقدمة من الأهالي. وأكد سمو أمير منطقة جازان أن هذه الزيارة تأتي ضمن حرص القيادة – أيدها الله – على متابعة المشروعات التنموية وتوفير ما يخدم المواطن والمقيم. وألقى منصور بجوي كلمة الأهالي، عبّر فيها عن ترحيبه بزيارة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، مؤكدًا أن الزيارة تجسّد حرص القيادة على تحسين جودة الحياة، ودور سمو أمير المنطقة في دفع عجلة التنمية في المحافظة ودعمه المستمر للقطاعات الخدمية. كما اطّلع سمو أمير المنطقة وسمو نائبه على عرض مرئي عن المشروعات البلدية في صامطة، والتي تضمنت (57) مشروعًا منجزًا بتكلفة بلغت 526 مليون ريال، شملت مشروعات السفلتة والطرق والنظافة وتشغيل المدينة والبُنى التحتية، إلى جانب (3) مشروعات إسكانية بـ1879 قطعة سكنية، و(4) مشروعات لدرء أخطار السيول. كما يجري تنفيذ (30) مشروعًا إضافيًا بتكلفة 405 ملايين ريال، منها (28) مشروعًا بلديًا ومشروعان للإسكان يضمان 404 وحدات سكنية.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة صامطة ويبحثان احتياجاتها التنموية
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، بحضور صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير المنطقة، مشايخ وأهالي محافظة صامطة، لتبادل وجهات النظر حول كل ما يُعنى بالتنمية في المحافظة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية، بما يلبي احتياجات المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة. وبحث سمو أمير المنطقة وسمو نائبه احتياجات محافظة صامطة من المشروعات الخدمية والتنمية السياحية، إضافةً لمناقشة عدد من الآراء والمقترحات المقدمة. وأكد سمو أمير منطقة جازان أن زيارة محافظة صامطة والالتقاء بالأهالي، تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بما يلبي احتياجات المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة. واستمع سموه إلى كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم منصور بجوي، رحب فيها نيابة عن أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها، بزيارة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، التي تأتي تأكيدًا لحرص الحكومة الرشيدة على تتبع وتوفير أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين، مؤكدًا دور سمو أمير المنطقة في التنمية ودعمه المتواصل لجميع القطاعات الخدمية، والعمل على دفع عجلة التنمية والارتقاء بالخدمات في شتى القطاعات. واطلع سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، على عرض عن المشروعات البلدية بمحافظة صامطة، منها 57 مشروعًا منجزًا، بتكلفة بلغت 526 مليون ريال، وهي 50 مشروعًا بلديًا تشمل مشروعات السفلتة والطرق والنظافة وتشغيل المدينة، والبُنى التحتية، و 3 مشروعات إسكانية تشمل 1879 قطعة سكنية، و 4 مشروعات لدرء أخطار السيول، إلى جانب 30 مشروعًا جار العمل على تنفيذها بتكلفة تبلغ 405 ملايين ريال، تشمل 28 مشروعًا بلديًا في السفلتة والنظافة وتشغيل المدينة، ومشروعين للإسكان، تشمل 404 وحدات سكنية.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
بعد خفض الدعم المالي الأوروبي.. أوكرانيا تخطط لإجراء إصلاحات اقتصادية
قال وزير الاقتصاد الأوكراني أوليكسي سوبوليف، إن أوكرانيا تخطط لإعادة برنامج الإصلاح الأوروبي إلى مساره الصحيح، بعد أن دفع عدم الالتزام بالمواعيد النهائية، الاتحاد الأوروبي، إلى خفض صرف المساعدات المالية المقررة من التكتل، حسبما ذكرت "بلومبرغ". وقال سوبوليف للصحافيين، السبت، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "نخطط لاستيفاء كل شيء من أجل الحصول على الأموال بالكامل". وتابع: "نُجري مراجعة بالتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية، وقد بدأ العمل على التغييرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونأمل أن تُوافق المفوضية الأوروبية عليها بنهاية سبتمبر". وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على الدعم المالي من شركائها الغربيين الذين اشترطوا تلك المساعدات، بتنفيذ كييف للإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك حملة مكافحة الفساد. وتسعى أوكرانيا التي مزقتها الحرب، إلى الحصول على 12.5 مليار يورو (14.5 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، بموجب "مرفق أوكرانيا"، وهي آلية الدعم المالي التي تهدف إلى المساعدة في إبقاء الاقتصاد الأوكراني منتعشاً في ظل الحرب مع روسيا التي دخلت عامها الرابع. وأثارت خطوة الرئيس فولوديمير زيلينسكي في يوليو الماضي، بسحب استقلال مؤسستين لمكافحة الفساد استنكاراً من الشركاء الأجانب، وأدت إلى اندلاع أول احتجاجات جماهيرية في البلاد منذ الغزو الروسي عام 2022. تخفيض أوروبي ويعتزم الاتحاد الأوروبي خفض الشريحة التالية، بمقدار 1.5 مليار يورو، بعد أن فشلت كييف في الربع الأول من العام في تحقيق ثلاثة من الأهداف الستة عشر اللازمة لسداد كامل مبلغ 4.5 مليار يورو. وذكر متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن "أوكرانيا طلبت في يونيو الماضي، صرفاً جزئياً بقيمة 3 مليارات يورو"، ومنذ ذلك الحين، نجحت الحكومة في تحقيق اثنين من الأهداف الثلاثة التي لم تتمكن من تحقيقها. ومن المتوقع أن تحصل كييف على دفعة قدرها 1.1 مليار يورو، بعد أن تقدم تقريراً إلى المفوضية حول تحقيق ذلك إلى جانب تقديم تقارير عن تقدم الإصلاحات للربع الثاني. وأشار سوبوليف، إلى أن المعيار الثالث الذي لم يُلبَّ، يتعلق بـ"تعيين قضاة المحكمة العليا لمكافحة الفساد". وأضاف: "لقد تبيّن أن هذه الإجراءات، التي شرحوها بالتعاون مع خبراء أوروبيين، بالغة الصعوبة، فمن بين 25 قاضياً كانوا بحاجة إلى تعيينهم، لم يُختَر سوى اثنين من بين 200 مرشح". واعتبر سوبوليف، أن هناك مشروع قانون جديد يهدف إلى تسهيل هذه العملية، مشيراً إلى أن عدد المعايير التي يتعين على أوكرانيا الوفاء بها ارتفع هذا العام إلى 51 من 36، مضيفاً أن "الحصول على قوانين معينة من خلال البرلمان الأوكراني كان أمراً صعباً". وترغب أوكرانيا في تغيير بعض المتطلبات، وتأجيل بعضها وتقديم البعض الآخر، وفي حال موافقة المفوضية على الخطة الجديدة، فإن "التعديلات ستسمح لأوكرانيا بتنفيذها بالكامل ودون تجاوز المواعيد النهائية"، وفقاً لبيان الحكومة على موقعها الإلكتروني. مرفق أوكرانيا وتعد خطة مرفق أوكرانيا، وثيقة فنية مطلوبة لتنفيذ برنامج الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، إذ تتضمن الخطة تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها أن "تشكل الأساس لمزيد من التعافي الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي"، وفق موقع Ukrainefacility. وأعدت خطة "مرفق أوكرانيا" من قبل مجلس الوزراء في أوكرانيا، بتنسيق وزارة الاقتصاد، برئاسة نائبة رئيس الوزراء الأولى، ووزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو. ونُفِّذ العمل على الخطة بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، ومن خلال مشاورات مع قطاع الأعمال والمجتمع المدني ومراكز البحوث وأعضاء البرلمان وممثلي الأقاليم، كما قدّمت كلية كييف للاقتصاد دعماً تحليلياً وتنظيمياً في إعداد الوثيقة. وتنقسم الإصلاحات في خطة مرفق أوكرانيا، إلى ثلاثة قطاعات رئيسية "الإصلاحات الأساسية، والإصلاحات الاقتصادية، والقطاعات الرئيسية". وتتضمن الخطة أيضاً ثلاثة مجالات شاملة، مع تدابير محددة في جميع فصولها، وهي "التحول الأخضر، والتحول الرقمي، والتكامل الأوروبي".
