
بعد خفض الدعم المالي الأوروبي.. أوكرانيا تخطط لإجراء إصلاحات اقتصادية
وقال سوبوليف للصحافيين، السبت، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "نخطط لاستيفاء كل شيء من أجل الحصول على الأموال بالكامل".
وتابع: "نُجري مراجعة بالتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية، وقد بدأ العمل على التغييرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونأمل أن تُوافق المفوضية الأوروبية عليها بنهاية سبتمبر".
وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على الدعم المالي من شركائها الغربيين الذين اشترطوا تلك المساعدات، بتنفيذ كييف للإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك حملة مكافحة الفساد.
وتسعى أوكرانيا التي مزقتها الحرب، إلى الحصول على 12.5 مليار يورو (14.5 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، بموجب "مرفق أوكرانيا"، وهي آلية الدعم المالي التي تهدف إلى المساعدة في إبقاء الاقتصاد الأوكراني منتعشاً في ظل الحرب مع روسيا التي دخلت عامها الرابع.
وأثارت خطوة الرئيس فولوديمير زيلينسكي في يوليو الماضي، بسحب استقلال مؤسستين لمكافحة الفساد استنكاراً من الشركاء الأجانب، وأدت إلى اندلاع أول احتجاجات جماهيرية في البلاد منذ الغزو الروسي عام 2022.
تخفيض أوروبي
ويعتزم الاتحاد الأوروبي خفض الشريحة التالية، بمقدار 1.5 مليار يورو، بعد أن فشلت كييف في الربع الأول من العام في تحقيق ثلاثة من الأهداف الستة عشر اللازمة لسداد كامل مبلغ 4.5 مليار يورو.
وذكر متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن "أوكرانيا طلبت في يونيو الماضي، صرفاً جزئياً بقيمة 3 مليارات يورو"، ومنذ ذلك الحين، نجحت الحكومة في تحقيق اثنين من الأهداف الثلاثة التي لم تتمكن من تحقيقها.
ومن المتوقع أن تحصل كييف على دفعة قدرها 1.1 مليار يورو، بعد أن تقدم تقريراً إلى المفوضية حول تحقيق ذلك إلى جانب تقديم تقارير عن تقدم الإصلاحات للربع الثاني.
وأشار سوبوليف، إلى أن المعيار الثالث الذي لم يُلبَّ، يتعلق بـ"تعيين قضاة المحكمة العليا لمكافحة الفساد".
وأضاف: "لقد تبيّن أن هذه الإجراءات، التي شرحوها بالتعاون مع خبراء أوروبيين، بالغة الصعوبة، فمن بين 25 قاضياً كانوا بحاجة إلى تعيينهم، لم يُختَر سوى اثنين من بين 200 مرشح".
واعتبر سوبوليف، أن هناك مشروع قانون جديد يهدف إلى تسهيل هذه العملية، مشيراً إلى أن عدد المعايير التي يتعين على أوكرانيا الوفاء بها ارتفع هذا العام إلى 51 من 36، مضيفاً أن "الحصول على قوانين معينة من خلال البرلمان الأوكراني كان أمراً صعباً".
وترغب أوكرانيا في تغيير بعض المتطلبات، وتأجيل بعضها وتقديم البعض الآخر، وفي حال موافقة المفوضية على الخطة الجديدة، فإن "التعديلات ستسمح لأوكرانيا بتنفيذها بالكامل ودون تجاوز المواعيد النهائية"، وفقاً لبيان الحكومة على موقعها الإلكتروني.
مرفق أوكرانيا
وتعد خطة مرفق أوكرانيا، وثيقة فنية مطلوبة لتنفيذ برنامج الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، إذ تتضمن الخطة تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها أن "تشكل الأساس لمزيد من التعافي الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي"، وفق موقع Ukrainefacility.
وأعدت خطة "مرفق أوكرانيا" من قبل مجلس الوزراء في أوكرانيا، بتنسيق وزارة الاقتصاد، برئاسة نائبة رئيس الوزراء الأولى، ووزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ونُفِّذ العمل على الخطة بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، ومن خلال مشاورات مع قطاع الأعمال والمجتمع المدني ومراكز البحوث وأعضاء البرلمان وممثلي الأقاليم، كما قدّمت كلية كييف للاقتصاد دعماً تحليلياً وتنظيمياً في إعداد الوثيقة.
وتنقسم الإصلاحات في خطة مرفق أوكرانيا، إلى ثلاثة قطاعات رئيسية "الإصلاحات الأساسية، والإصلاحات الاقتصادية، والقطاعات الرئيسية".
وتتضمن الخطة أيضاً ثلاثة مجالات شاملة، مع تدابير محددة في جميع فصولها، وهي "التحول الأخضر، والتحول الرقمي، والتكامل الأوروبي".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 42 دقائق
- عكاظ
مانشستر سيتي يقطع الطريق على ريال مدريد.. عرض ضخم لإبقاء رودريغو
يسعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى تحصين نجمه الإسباني، رودريغو هيرنانديز، من أطماع نادي ريال مدريد، الذي يضع اللاعب ضمن أولوياته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو»، يجهز مجلس إدارة مانشستر سيتي عرضاً مغرياً لتمديد عقد رودريغو، في خطوة تهدف إلى منع انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد بشكل نهائي. وأوضحت الصحيفة أن مانشستر سيتي يعتزم تقديم العرض للاعب، الذي فاز أخيراً بجائزة الكرة الذهبية 2024، ما يجعله ثاني أعلى لاعب أجراً في تشكيلة الفريق، بعد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند. حالياً، يتقاضى رودريغو 13.7 مليون يورو سنوياً منذ توقيعه على عقده الحالي في يوليو 2022، وفقاً للصحيفة الإسبانية. ويرتبط رودريغو بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى 30 يونيو 2027، وتُقدر قيمته السوقية بـ110 ملايين يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت». أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
مهمة ويتكوف الروسية تسابق مهلة ترمب
قبل انتهاء المهلة التي حددها لروسيا، بحلول الجمعة المقبل، للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا، أو مواجهة عقوبات، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، سيزور موسكو غداً (الأربعاء) أو الخميس. وأوضح ترمب للصحافيين، مساء الأحد، أن العقوبات ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ بحلول الجمعة، ما لم توافق موسكو على وقف إطلاق النار بحلول ذلك التاريخ. وحدد ترمب مهمة ويتكوف بأنها تتركز على التوصل إلى «اتفاق لوقف قتل الناس». وتتجه الأنظار إلى ما يمكن أن يحققه ويتكوف في هذه الزيارة، وما يملكه من أوراق للضغط لتحقيق انفراجة تؤدي إلى تحقيق أهداف ترمب في التوصل إلى وقف إطلاق النار والترتيب لمفاوضات إنهاء الحرب، ومواجهة إصرار روسي يدفع بالإدارة الأميركية لفرض عقوبات.


الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
ميدفيديف يلوم الناتو في إنهاء قيود نشر الصواريخ.. ويحذر من خطوات أبعد
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف الاثنين، إن القرار الذي اتخذته روسيا بإنهاء القيود على نشر الصواريخ البرية المتوسطة وقصيرة المدى جاء نتيجة لـ"السياسة المناهضة لروسيا"، التي تنتهجها دول حلف شمال الأطلسي (الناتو). وأضاف ميدفيديف في منشور على منصة "إكس"، أن هذا القرار "يعكس واقعاً جديداً يتعين على خصوم روسيا استيعابه". وتعهد الرئيس الروسي السابق، في منشوره بـ"خطوات أبعد"، وذلك، بعد أيام من سجاله مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتحذيره له بأن "يتذكر امتلاك موسكو لقدرات نووية تعود إلى الحقبة السوفيتية، والتي توجد لديها كملاذ أخير"، وذلك وسط مناوشات كلامية بين الطرفين. روسيا تنهي قيود الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت الاثنين، أن موسكو لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بوقف نشر الصواريخ الأرضية متوسطة وقصيرة المدى (INF)، معتبرة أن الظروف التي كانت تسمح بالوقف الأحادي لنشر هذه الصواريخ "انتهت"، وفقاً لما نقلته وكالة "تاس" الروسية الرسمية. وأضافت الخارجية الروسية في بيان أن القيادة الروسية ستتخذ قراراتها بشأن معايير إجراءات الرد بناءً على تحليل حجم انتشار الصواريخ الأميركية والأوروبية متوسطة وقصيرة المدى (INF)". وقالت إن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، "لم يستجب لدعوتنا لإعلان وقف متبادل لنشر أنظمة الأسلحة المحظورة". وأشارت الوزارة في بيانها إلى نشر الحلف لصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، واعتبرت أن الخطوة "تشكل تهديداً مباشراً لأمن روسيا، مما يستدعي اتخاذ تدابير من الجانب الروسي". سجال ميدفيديف مع ترمب وتأتي تصريحات ميدفيديف وإعلان الخارجية الروسية بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة، أنه أمر بنشر غواصتين نوويتين في مناطق مناسبة، رداً على تعليقات ميدفيديف بشأن احتمال نشوب حرب بين البلدين المسلحين نووياً. ووصف ترمب خلال مقابلة مع شبكة Newsmax، تصريحات ميدفيديف بأنها "وقحة" بعد أن أشار الرجل الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي إلى أن موسكو تمتلك قدرات نووية تعود للحقبة السوفيتية والتي توجد لديها كـ"ملاذ أخير". وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه وبسبب هذه التصريحات أمر بإرسال غواصتين نوويتين أميركيتين "أقرب إلى روسيا"، لافتاً إلى أن "عينيه تلمعان" عند ذكر كلمة "نووي"، في إشارة إلى تصريحات ميدفيديف. وتابع ترمب: "رئيس روسيا السابق، والذي يرأس الآن واحداً من أهم المجالس –ميدفيديف– قال بعض الأمور السيئة جداً تتعلق بالسلاح النووي. وعندما تُذكر كلمة (نووي)، تعرف أن عينيّ تلمعان وأقول: (علينا أن نكون حذرين)، لأنه التهديد الأقصى". وكان الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف طلب، الخميس، من ترمب أن يتذكر أن موسكو تمتلك قدرات نووية تعود للحقبة السوفيتية والتي توجد لديها كملاذ أخير، وذلك بعد أن نصح ترمب، ميدفيديف بأن "ينتبه لكلامه". ورد ترمب على ذلك قائلاً: "ما كان يجب عليه قول ذلك. إنه وقح. وقد سبق أن قال أموراً غير مسؤولة في الماضي. لذلك، يجب أن نكون مستعدين دائماً. ولهذا أرسلت غواصتين نوويتين إلى المنطقة. أريد فقط أن أتأكد من أن كلماته تبقى مجرد كلمات، ولا تتجاوز ذلك". وعند سؤاله عما إذا كانت الغواصات فعلياً أقرب إلى روسيا، أجاب ترمب: "نعم، إنها أقرب إلى روسيا".