تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات الخميس
وفيما يلي يرصد لكم "معلومات مباشر" أسعار الذهب؛ بحسب منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، دون حساب مصنعية الجرام:
سعر الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5302.75 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 21
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4640 جنيهاً.
سعر الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3977.25 جنيه.
سعر الذهب عيار 14
سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3093.25 جنيه.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 37120 جنيهًا.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 13 دقائق
- الرياض
رئاسة أمن الدولة تشارك في اجتماعات مجموعة «الإيقمونت» في دولة لوكسمبورغ
شارك وفد الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في اجتماعات مجموعة الإيقمونت في دولة لوكسمبورغ التي عقدت خلال الفترة من 11 - 17 محرم الجاري. وجرى خلال الاجتماعات تعيين مدير الإدارة العامة للتحريات المالية اللواء محمد بن عبدالرحمن المهنا ممثلًا إقليميًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا إيقمونت)، وعضوًا في لجنة الإيقمونت لمدة سنتين. كما وُقّع على هامش المشاركة مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية ونظيرتها في جمهورية قرغيزستان، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
مباشر
منذ 41 دقائق
- مباشر
رئيس وزراء مصر: نستهدف الوصول إلى 9 ملايين متر مكعب يومياً من المياه المحلاة
القاهرة ـ مباشر: تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، وكذلك الجهود المبذولة في سبيل إقامة محطات للتحلية، وذلك في اجتماع بحضور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة " أكوا باور" في مصر، وعاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيّ. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن ملف تحلية المياه أحد الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام كبير لدى الدولة؛ نظرا لأهميتها في إطار خطط التوسع التنموية المختلفة، سواء في الصناعة، أو الإسكان، وغيرها من القطاعات الأخرى، بحسب بيان ولفت مدبولي، إلى أن الدولة تسعى للتوسع في هذا المجال من خلال الاعتماد على تكنولوجيات تحلية المياه التي شهدت تقدما ملحوظا خلال الفترة الأخيرة؛ من أجل تلبية الاحتياجات المائية للدولة؛ حيث نستهدف الوصول إلى نحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة؛ مما يتطلب التوسع حالياً في مشروعات التحلية، والاستعانة بالخبرات والشركات العالمية المُتخصصة في هذا المجال. وخلال الاجتماع، أشار شريف الشربيني، وزير الإسكان، إلى أن الحكومة اتجهت نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية البديلة، مثل تحلية مياه البحر، لتأمين احتياجات المواطنين من المياه النقية بشكل مستدام، ونعمل وفق خطتنا الاستراتيجية في هذا الشأن، وفق توجيهات القيادة السياسية. وفي إطار ذلك، أوضح شريف الشربيني أنه في ضوء سعي الدولة المصرية لنقل وتوطين التقنيات الحديثة لمحطات تحلية المياه والصناعات المغذية لها، لذا توجهت الدولة لفكرة الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات، وتذليل مختلف الصعاب في سبيل نجاح الشراكة؛ من أجل الاستفادة من قدرات القطاع الخاص؛ سواء في الإدارة أو تصنيع مستلزمات التشغيل، وكذا نقل وتوطين التقنيات الحديثة، واستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية لتقليل تكلفة الإنتاج. وصرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عدة محاور تتعلق بالخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، سواء ما يخص جهود إنشاء محطات جديدة لتحلية المياه بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات المتبعة في هذا المجال، أو في رفع كفاءة المحطات القائمة، من خلال تحليل الوضع الراهن للمحطات الموجودة والاستفادة منها ورفع كفاءتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وكذا توطين صناعة كل مستلزمات المحطات، فضلا عن التصورات المقترحة لمختلف الاحتياجات المستقبلية ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها وتوقيتاتها الزمنية. وقال المتحدث الرسميّ، إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطط زمنية محددة لكل مراحل الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر في المحافظات المعنية، مع دراسة فرص التوسع بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تم التأكيد على التوسع أيضا في مجال توطين الصناعات المغذية لمشروعات تحلية المياه لتقليل الفاتورة الاستيرادية، من خلال دراسة عقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات جهاز حكومي مصري يستثمر 4 ملايين دولار في صندوق ديسربتيك
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
«المنافسة»: تمكين مسؤولي المشتريات الإبلاغ عن تواطؤ المنافسات الحكومية
علمت «عكاظ»، أن الهيئة العامة للمنافسة أطلقت أخيراً، خدمة (الإبلاغ عن مخالفة تواطؤ في المنافسات الحكومية)، إذ تتيح الخدمة لمسؤولي المشتريات في الجهات الحكومية والأفراد والمنشآت التقدم بإبلاغ الهيئة عن شبهة التواطؤ في المنافسات. وكانت الهيئة، أتاحت تقديم الشكاوى من خلال موقعها الإلكتروني عبر خدمة (تقديم شكوى ضد منشأة مخالفة) لجميع فئات المجتمع، للمساهمة بالرقابة على الأسواق وتعزيز دور الهيئة في ضبط الممارسات والسلوكيات المخالفة. وتواصل الهيئة استكمال عملية الربط البيني مع عدد من الجهات الحكومية على منصة ذكاء الأعمال، للوصول إلى قاعدة بيانات مركزية تساعد الهيئة على كشف التواطؤ في المنافسات الحكومية والرقابة على التغيرات السعرية في الأسواق، وكشف المخالفات المحتملة. ووفقاً لتقرير حديث للهيئة، فإن مركز المعلومات ومراقبة الأسواق يواصل تحديث قواعد بيانات أساسية لمراقبة الممارسات المناهضة للمنافسة، ويقدم تقارير ذات صلة للإدارات المعنية، ويفعل المركز دوره عبر البدء بتنفيذ المهام والمتطلبات المناطة به، والمتمثلة في التغذية المستمرة لقواعد البيانات، واستحداث المؤشرات الاقتصادية المساعدة في عملية مراقبة الأسواق، كما يقوم المركز بالعمل والتحسين على كشف عمليات التواطؤ في المناقصات العامة، ويستكمل دوره في الاستغلال الأمثل للتطور التقني، لتبني أفضل المنهجيات المملكة لكشف عمليات التواطؤ في المنافسات الحكومية. وترى الهيئة إمكانية مساهمتها ودورها في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تحقيق كفاءة الإنفاق عبر منحها صلاحيات الوصول إلى بيانات المنافسات الحكومية، وتحليل تلك البيانات من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي التي بدورها قد تسهم في إيقاف عدد من التواطؤات بين المنشآت التي يكون لها آثار سلبية على كفاءة الإنفاق من خلال تنفيذ المشاريع بمبالغ أعلى من المبالغ المتوقعة. أخبار ذات صلة
