ترامب يزور بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي.. رمز السلام والتعايش

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بيت العائلة الإبراهيمية في العاصمة "أبوظبي"، في إطار زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات.
وكان في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى بيت العائلة الإبراهيمية، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش بالإمارات، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، والدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي رئيس بيت العائلة الإبراهيمية، وعدد من كبار المسؤولين الذين رافقوه في جولة داخل أروقة ومرافق الصرح الديني.
وتعرف خلال الزيارة، على الرسالة الإنسانية التي يجسدها بيت العائلة الإبراهيمية، حيث أجرى جولة شملت دور العبادة الثلاث: مسجد الإمام الطيب، وكنيسة القديس فرنسيس، وكنيس موسى بن ميمون، كما التقى القائمين على إدارة شؤون هذه الدور، واطّلع على البرامج التعليمية والمجتمعية التي يُقدمها البيت.
وتسلط هذه الزيارة الضوء على المكانة الدولية التي يحظى بها بيت العائلة الإبراهيمية باعتباره رمزا للحوار الحضاري بين مختلف الثقافات، ودوره في نشر وتعزيز قيم التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية.
aXA6IDE1NC4yMDMuNDQuMTc2IA==
جزيرة ام اند امز
PT

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 41 دقائق

• البوابة

هل تتنازل جنوب أفريقيا عن الدعوى ضد إسرائيل ومناصرة غزة ؟

بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الحكم في يناير الماضي، تصاعدت التوترات مع جنوب أفريقيا بعد الموقف الذي اتخذته بريتوريا ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي اندلع في السابع من أكتوبر من عام 2023، وبعد شهور من التصعيد المتبادل وصل الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع البيت الأبيض بغية خفض التصعيد والتوصل إلى تفاهمات بشأن المسائل العالقة، فما هو الثمن ؟. خلافات كبيرة بين واشنطن وبريتوريا تصعيد ترامب ضد جنوب أفريقيا كان بداية تصعيد ترامب ضد بريوتوريا، هو الأمر التنفيذي الموقع في فبراير الماضي، ويقضي بوقف المساعدات المالية لجنوب إفريقيا، بسبب سياستها المتعلقة بالأراضي وقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها على إسرائيل حليفة واشنطن. وقال البيت الأبيض في بيانه إن واشنطن ستضع أيضا خطة لإعادة توطين مزارعين من جنوب إفريقيا وعائلاتهم كلاجئين، مضيفا أن المسؤولين الأمريكيين سيتخذون خطوات لإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية بما في ذلك استقبال اللاجئين وإعادة توطينهم من خلال برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة. وقال ترامب دون الاستشهاد بأدلة إن "جنوب إفريقيا تصادر الأراضي"، وإن "فئات معينة من الناس" تُعامل "بشكل سيئ للغاية". وفي السياق نفسه جاءت تصريحات إيلون ماسك حليف الرئيس الأمريكي، لتصب الزيت على النار قائلا إن "البيض في جنوب إفريقيا كانوا ضحايا "قوانين الملكية العنصرية"، في إشارة إلى أن حكومة بريتوريا تصادر أرضي السكان البيض، وهو الأمر الذي نفاه رئيس جنوب إفريقيا قائلا إن حكومته لم تصادر أي أرض، وإن السياسة تهدف إلى حصول الناس على الأراضي على نحو عادل. رسوم ترامب الجمركية الأمر الآخر الذي جسد سياسة ترامب العدائية ضد جنوب أفريقيا، هو فرض رسوم جمركية بنسبة كبيرة على بريتوريا، حيث بلغت 31% على جميع الواردات من جنوب أفريقيا في مستهل أبريل الماضي، وهي نسبة كبيرة قياسا بما فرض على الصين التي كانت الأعلى بين دول العالم في الأمر التنفيذي الأولي وبلغت 34% قبل أن تتضاعف فيما بعد إلى أن توصل بكين وواشنطن إلى اتفاق في مايو الجاري، بتخفيض الرسوم الجمركية بينهما لمدة 90 يوما. وتكشف النسبة المفروضة على جنوب أفريقيا كيف أن ترامب يضعها في مرتبة قريبة من الصين، التي يخوض ضدها حربا تجارية شرسة منذ وصوله إلى الحكم. وبعد أيام قليلة من قرار ترامب بفرض رسوم جمركية ضد جنوب أفريقيا بنسبة 31% علقت بريتوريا بالقول إنها لا تملك خططا عاجلة للرد على الولايات المتحدة بسبب التعريفات الجمركية، وستسعى بدلا من ذلك إلى التفاوض من أجل الوصول إلى اتفاقيات وإعفاءات على الحصص التجارية. الأمر الآخر، يتعلق بإيلون ماسك المولود في جنوب أفريقيا، حيث يرغب في الحصول على رخصة ستارلينك. طرد سفير جنوب أفريقيا من واشنطن سفير جنوب أفريقيا وفي منتصف مارس الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن سفير جنوب إفريقيا لدى الولايات المتحدة إبراهيم رسول، لم يعد مرحبا به في بلدنا العظيم، مضيفا عبر حسابه بمنصة "إكس": "ليس لدينا ما نناقشه معه، ولذلك فهو يعد شخصًا غير مرغوب فيه". وأرفق روبيو مع منشوره على "إكس" رابطا لتصريحات السفير الجنوب إفريقي، إبراهيم رسول يقول فيها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقود حركة عالمية للعنصرية البيضاء. وجاء تصريح السفير الجنوب إفريقي، في ندوة حول السياسة الخارجية في معهد مابونجوبوي للتأمل الاستراتيجي (ميسترا) في جوهانسبرج، محاولًا شرح مواقف ترامب الأخيرة في السياسة الخارجية ضد تشريعات جنوب إفريقيا لمصادرة الممتلكات وتحالفاتها مع إيران وحماس، من بين جهات أخرى. وقال رسول إن العنصرية البيضاء هي الدافع وراء "عدم احترام" ترامب "للنظام العالمي المهيمن الحالي"، بما في ذلك مؤسسات مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين. وأضاف أيضًا أن حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" كانت رد فعل عنصري أبيض على التنوع الديموغرافي المتزايد في الولايات المتحدة، وأشار إلى أن المزارعين الجنوب إفريقيين الذين عبروا عن مظالمهم الأفريكانية داخل الولايات المتحدة كانوا جزءًا من هذا الجهد العالمي. وأكد رسول لأن جنوب إفريقيا قد تقود حملة التصدي لعنصرية ترامب البيضاء، لأنها تُمثل "الترياق التاريخي لهذه العنصرية". وجاء رد فعل جنوب أفريقيا على هذا القرار هادئا، وحثت الرئاسة في جنوب أفريقيا عبر بيان نشرته على منصة "إكس" جميع الأطراف المعنية والمتأثرة على الحفاظ على النظام الدبلوماسي المعمول به في تعاملهم مع هذه المسألة. وأضافت "تظل جنوب أفريقيا ملتزمة ببناء علاقة مفيدة للطرفين مع الولايات المتحدة الأمريكية". ماسك وستارلينك ونزع الملكية إيلون ماسك تتمحور خلافات إيلون ماسك مع جنوب أفريقيا في عدة أمور أبرزها قانون نزع الملكية أقرته جنوب أفريقيا في يناير الماضي، بالإضافة إلى رغبته في الحصول على رخصة لتشغيل خدمة ستارلينك لكن القوانين المنظمة لذلك لا يقبلها، ويسعى للحصول على شروط تفضيلية. فيما يتعليق بقانون نزع الملكية، فإنه يهدف إلى إعادة إرساء قدر معين من المساواة في عمليات تملك الأراضي في جنوب أفريقيا؛ حيث إنه لا تزال الأقلية البيضاء تمتلك بشكل رئيسي نحو ثلاثة أرباع الأراضي رغم مرور ثلاثين عامًا على نهاية نظام الفصل العنصري. ويتصادم القانون مع مصالح إيلون ماسك وعائلته التي لا تزال تعيش في جنوب أفريقيا، وعلق قائلا إن القانون الجديد عنصري، وإن هناك دعوات لاستهداف المواطنين البيض في جنوب إفريقيا"، وهو امتداد لتصريحات سابقة له في 2023 ادعى فيها أن هناك مساعي إلى إبادتهم بصورة جماعية مِن قِبَل السود. الأمر الآخر الذي يتعلق بماسك، هي رخصة ستارلينك التي يرغب في الحصول عليها بجنوب أفريقيا ولكن القوانين المنظمة لهذا الأمر مرفوضة من جانب حليف ترامب. وتنص القوانين في جنوب أفريقيا على موافقة الشركات متعددة الجنسيات الراغبة في العمل بالبلاد على تخصيص ما لا يقل عن 30% من أسهم المشروع للشركات المملوكة للسود، وذلك استجابة للمادة 3/2 من قانون الاتصالات الإلكترونية في جنوب إفريقيا. ويسعى إيلون ماسك إلى الحصول على تصريح رسمي لتشغيل خدمة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس، والتي تعمل في مجال توفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. وتهدف تلك الشروط إلى معالجة أوجه عدم المساواة التاريخية التي تعرض لها السود في جنوب إفريقيا؛ حيث إنه حتى عام 2019م كانت نسبة الشركات التي يسيطر عليها السود في جنوب إفريقيا 3% فقط، كما أن البيض يشغلون نحو 62% من جميع المناصب الإدارية العليا في جنوب إفريقيا رغم أنهم أقلية، بينما يشغل نظراؤهم السود نحو 17% من المناصب، وذلك وفقًا لتقرير لجنة المساواة في التوظيف الصادر في عام 2023. المفاوضات بين ترامب وجنوب أفريقيا بعد استعراض أبرز الخلافات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، تتضح الصورة أمامنا بشأن ما يمكن أن يجري في المباحثات بين الرئيس سيريل رامافوزا ونظيره ترامب، ما يفتح باب التكهنات بشأن الثمن الذي ستدفعه جنوب أفريقيا في مقابل وقف التصعيد الأمريكي المستمر على مدار الشهور الماضية. ويسعى ترامب إلى وقف الدعوى المرفوعة من جانب جنوب أفريقيا، وهو مطلب رئيسي لساكن البيت الأبيض في إطار دعمه المطلق لدولة الاحتلال، فهل تتخلى جنوب أفريقيا عن غزة ؟، هذا ما ستكشف عنه الساعات المقبلة.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

ترامب وضريبة المستقبل.. تجربة قديمة في ظل اقتصاد حديث (تحليل)

طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة استبدال ضرائب الدخل بالتعريفات الجمركية كآلية جديدة لتمويل الحكومة الفيدرالية، في خطوة تعيد إحياء نموذج ضريبي قديم. في أوائل القرن العشرين، كانت الرسوم الجمركية على الواردات تمثل المصدر الأساسي لإيرادات الحكومة الفيدرالية، كان ذلك قبل أن تفرض الولايات المتحدة ضريبة الدخل. واليوم، يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة إحياء هذا النموذج، مقترحًا تحولًا جذريًا من ضرائب الدخل إلى ما سماه "هيئة الإيرادات الخارجية". ووفقًا لرؤيته، سيتم إلغاء ضرائب الدخل – لا سيما لمن يكسبون أقل من 200 ألف دولار سنويًا – ليتم استبدالها بالتعريفات الجمركية المفروضة على الواردات. وقد وصف ترامب هذا المقترح على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "طفرة مالية"، مدعيًا أن هذه الرسوم يمكنها تمويل الحكومة بالكامل دون الحاجة لضرائب الدخل على المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. رغم وعود ترامب بـ"طفرة مالية"، تشير الدراسات والتحليلات إلى أن الرسوم الجمركية قد لا تكون بديلاً فعالاً أو مستداماً لضرائب الدخل، بل قد تؤدي إلى تشوهات اقتصادية وتأثيرات سلبية على المستهلكين والشركات الأمريكية. لكن هذا المقترح يثير تساؤلات اقتصادية جوهرية حول مدى ملاءمته لواقع الاقتصاد الحديث، الذي يتسم بتعقيدات التجارة العالمية والتطورات في سلاسل التوريد. ووفقا لتقرير لمجلة الإيكونوميست، فإن هذه الوصفة الاقتصادية تتجاهل واقع الاقتصاد الحديث والسياق التاريخي. إذ لطالما انتقد الاقتصاديون الرسوم الجمركية بسبب التشوهات التي تُحدثها في التجارة، حيث لا يدفعها الأجانب كما يُروج لها، بل يتحملها المستهلكون والشركات المحلية الأمريكية. أثار سلبية وفي الواقع، أظهرت دراسة أجرتها ماري أميتي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عام 2020 أن معظم التعريفات التي فرضها ترامب في ولايته الأولى انعكست سلبًا على الشركات الأمريكية من خلال انخفاض هوامش الربح، وكذلك على المستهلكين من خلال ارتفاع الأسعار. والأسوأ من ذلك أن الاتفاقيات التجارية مع دول مثل بريطانيا والصين ساهمت في تقليص متوسط معدلات الرسوم، مما قلل من الإيرادات المتوقعة من هذه السياسات. ومن المرجح أن تستمر هذه التوجهات مع توقيع المزيد من الاتفاقيات. ورغم هذه التحديات، لا تزال الرسوم الجمركية تُدر إيرادات متزايدة. ففي عام 2023، جنت الحكومة حوالي 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية من أصل 4.9 تريليون دولار من إجمالي الإيرادات الفيدرالية. وحتى منتصف مايو/أيار الجاري، بلغت إيرادات الرسوم الجمركية 47 مليار دولار، بزيادة قدرها 15 مليارًا عن نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة قد تعود جزئيًا إلى تسارع الشركات في الاستيراد قبل فرض رسوم جديدة، وليس نتيجة لتغييرات سياسية جوهرية. من جانبه، يزعم بيتر نافارو، مستشار ترامب السابق للتجارة، أن التعريفات الحدودية يمكن أن تدر أكثر من 6 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، أي حوالي 600 مليار دولار سنويًا. ويعتمد حسابه على فرض رسوم بنسبة 20% على واردات بقيمة 3.3 تريليون دولار. لكن هذا الحساب يتجاهل الديناميكيات الاقتصادية الأساسية. فزيادة الرسوم تؤدي إلى انخفاض الطلب على الواردات، ما يقلص قاعدة الضرائب. كما أن هذه السياسات تُضعف عائدات ضرائب الدخل والرواتب، مما يلغي ما يصل إلى 25% من مكاسب الرسوم، وفقًا لمعظم التقديرات. وعند إضافة تداعيات الانتقام التجاري، والتهرب الجمركي، وتغيير سلاسل التوريد، تنخفض الإيرادات المتوقعة أكثر. أما التقديرات المستقلة فهي أكثر تحفظًا. إذ يُقدر نموذج الميزانية في جامعة بنسلفانيا (Penn Wharton) أن الحزمة الكاملة من الرسوم المقترحة قد تدر نحو 290 مليار دولار سنويًا على مدى العقد المقبل. وتشمل هذه الحسابات انخفاض الطلب على الواردات وانخفاض إيرادات ضرائب الشركات والرواتب. أما مركز الميزانية في جامعة ييل فيتوقع عائدًا سنويًا يبلغ 180 مليار دولار، بينما تقدر مؤسسة الضرائب (Tax Foundation) الرقم بـ140 مليارًا فقط. دليل عملي ويقدم المثال الصيني مؤشرًا مهمًا: تقليل الرسوم على الواردات الصينية من 145% إلى 30% لن يُحدث فارقًا كبيرًا في الإيرادات، لأن الرسوم المرتفعة كانت تردع الواردات بشدة. ووفقًا لنموذج بنسلفانيا، فإن رسومًا بنسبة 145% كانت ستجلب إيرادات إضافية قدرها 25 مليار دولار فقط مقارنة بالنسبة الحالية البالغة 30%. وبالرغم من كل هذا، فإن الرسوم الجمركية، حتى في أفضل حالاتها، لا يمكن أن تحل محل ضرائب الدخل. ففي عام 2023، جمعت ضرائب الدخل الشخصي نحو 2.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 4.4 تريليون دولار بحلول عام 2035. وتُظهر تقديرات مؤسسة الضرائب أن إلغاء ضرائب الدخل لمن يقل دخلهم عن 200 ألف دولار سيكلف 737 مليار دولار في عام 2025 وحده، أي ما بين ضعفين إلى خمسة أضعاف ما يمكن للرسوم أن توفره فعليًا. وعلى أقصى تقدير، يمكن استبدال ضرائب الدخل فقط للأشخاص الذين يقل دخلهم عن 80 ألف دولار، والذين لا يمثلون سوى 10% من إجمالي إيرادات ضرائب الدخل. كما أن إلغاء ضرائب الدخل عن أصحاب الدخل المنخفض يتطلب تخفيض المعدل الضريبي الأولي، الذي ينطبق على جميع دافعي الضرائب، مما يعني أن الفائدة الكبرى ستعود على أصحاب الدخول المرتفعة. والواقع أن الرسوم الجمركية كانت قادرة على تمويل الحكومة الفيدرالية في أوائل القرن العشرين لأن الإنفاق كان لا يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان يقتصر على الدفاع، وخدمة الدين، والبنية التحتية. أما اليوم، فإن هذا الرقم يزيد عن 20%. كما أن الواردات تُعد قاعدة ضريبية ضيقة ومتقلبة، مما يجعلها غير مناسبة لتمويل حكومة حديثة تعتمد على برامج ضخمة. والمفارقة الأكبر أن الاعتماد على الرسوم الجمركية سيجعل الإنفاق الأمريكي مرتبطًا أكثر بالإنتاج الصيني، وهو أمر يتعارض مع الخطاب السياسي المعادي للصين الذي يتبناه ترامب. وأكد التقرير على أنه في النهاية، قد تبدو سياسات ترامب الحمائية جذابة من منظور شعبوي، لكنها تستند إلى أوهام اقتصادية. فالأرقام لا تدعمها، وتأثيراتها تميل إلى الإضرار بالفقراء أكثر من الأغنياء، ولا تتماشى مع متطلبات دولة حديثة ذات إنفاق مرتفع. ولهذا السبب، لا يحاول معظم الساسة، حتى الشعبويين منهم، العودة إلى نموذج ما قبل ضريبة الدخل – لأنه ببساطة لا يصلح لعصرنا الحالي. aXA6IDM4LjIyNS4xOC4yMzEg جزيرة ام اند امز SE

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

بين البيروقراطية والتنافسية.. ماكرون يقود تحركا أوروبيا لإلغاء «الواجب اليقظ»

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 04:54 م بتوقيت أبوظبي في خطوة مثيرة للجدل، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إلغاء التوجيه الأوروبي الذي يفرض على الشركات الالتزام بمعايير بيئية وحقوق الإنسان في كافة مراحل الإنتاج. وهذه الدعوة، التي توافق مع رأي المستشار الألماني فريدريش ميرتس، تأتي في وقت حساس حيث تسعى أوروبا لتبسيط اللوائح وتقديم تسهيلات أكبر للشركات، وسط تحديات اقتصادية مع النمو المتزايد للمعايير الصينية والأمريكية، كما يشدد ماكرون على ضرورة التحرك بسرعة للعودة إلى المنافسة العالمية. ويرى الزعيمان أن التأجيل لا يمثل حلاً مستدامًا، فيما تواجه الشركات الأوروبية تحديات بسبب المعايير التي تفرضها الصين والولايات المتحدة، في وقت تحتاج فيه أوروبا إلى رد سريع للحفاظ على تنافسيتها، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية. وقال ماكرون: "نحن نتفق تمامًا مع المستشار ميرتس ومع زملائنا الآخرين في ضرورة تسريع الإجراءات بشكل أكبر في مجال التبسيط، ويجب ألا يتم تأجيل التوجيه المتعلق بالواجب اليقظة (CS3D) وبعض اللوائح الأخرى لمدة عام بل يجب إبعادها تمامًا". وأشار إيمانويل ماكرون إلى أن أوروبا قد فرضت "العديد من القيود والتنظيمات في العديد من القطاعات، في حين أنها فتحت أسواقها للشركات، بما في ذلك الشركات الصينية، التي تمارس معايير أقل" بينما كانت في الوقت نفسه الشركات الأوروبية تتعرض لـ "السياسة العدوانية" التي فرضها قانون خفض التضخم (IRA) الذي أقره الرئيس الأمريكي. وأضاف أن "المفوضية الأوروبية بدأت في الرد (بتأجيل التوجيه من 2027 إلى 2028)، ولكن الآن كل شيء يعتمد على سرعة واستجابة حجمنا". وقال ماكرون: "يجب أن نتحرك بسرعة وبقوة إذا أردنا العودة إلى السباق". إجراء لصالح منظمات الأعمال الفرنسية والألمانية وفي سياق مكافحة البيروقراطية، دعا فريدريش ميرتس في 9 مايو/ أيار الجاري، الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء هذا التوجيه الذي يفرض على الشركات قواعد تتعلق بالبيئة وحقوق الإنسان في جميع سلاسل إنتاجها. وكان قد اعتبر أن تأجيل التوجيه فقط "ليس حلاً مستدامًا. في النهاية، يجب أن يكون الحل هو إلغاؤه". وبهذا الموقف، يؤيد الزعيمان مطالب منظمات الأعمال في كلا البلدين التي كانت تطالب بإلغاء التوجيه بدلاً من مجرد تأجيله. وفي المقابل، تندد المنظمات غير الحكومية بتفكيك التدابير البيئية التي تم تبنيها خلال فترة الولاية السابقة للمفوضية. aXA6IDEwNC4yNTIuMTEzLjE4NCA= جزيرة ام اند امز CZ