ارتفاع الأسهم الخليجية عقب إعلان ترامب وقف إطلاق النار

ارتفعت مؤشرات الأسهم الخليجية، في ختام تداولات اليوم الثلاثاء، حيث شهدت الأسواق الخليجية انتعاشًا عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.
ففي قطر، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعًا بـ199.05 نقطة بنسبة 1.93% ليبلغ مستوى 10531.87 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 329 مليونا و371 ألفا و131 سهما، بقيمة 687 مليونا و970 ألفا و938.714 ريال، نتيجة تنفيذ 26645 صفقة في جميع القطاعات..وارتفعت في الجلسة أسهم 48 شركة، بينما انخفضت أسهم 5 شركات أخرى.
وفي الإمارات، احتفلت أسواق الأسهم الإماراتية بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مسجلةً ارتفاعات قوية بنهاية تعاملات اليوم.
وقفز مؤشر سوق دبي بنسبة 3.36% ليصل إلى 5593.01 نقطة، وهو أعلى ارتفاع يومي له في ستة أشهر، ليقترب بذلك من مستوياته ما قبل التوترات التي بلغت 5599 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2.49% ليغلق عند 9795.30 نقطة.
وكان الارتفاع في سوق دبي مدعومًا بأداء قوي لعدد من الأسهم القيادية، حيث شهد سهم إعمار العقارية ارتفاعًا بنسبة 5.10% ليصل إلى 13.40 درهم، أما في سوق أبوظبي، فقد جاء الارتفاع بدعم من صعود أسهم بارزة مثل الدار العقارية التي قفزت بنسبة 10.01% لتصل إلى 8.90 درهم.
ويعكس هذا الارتفاع الإيجابي في الأسواق المالية الإماراتية التفاؤل بعودة الاستقرار في المنطقة، مما يشجع المستثمرين على ضخ رؤوس الأموال من جديد.
وفي السعودية، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، مرتفعًا 254.04 نقطة، ليقفل عند مستوى 10964.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.4 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، 435 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 248 شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم 5 شركات على تراجع.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 492.72 نقطة، ليقفل عند مستوى 26850.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 32 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.
وفي البحرين، أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1.912.01 بارتفاع 28.15 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية.. فيما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 803.06 بارتفاع 28.84 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 14 مليونًا و543 ألفًا و909 أسهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونين و894 ألفًا و843 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 192 صفقة.
وفي الكويت، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 177.28 نقطة بنسبة 2.2%؛ ليبلغ مستوى 8230.93 نقطة بتداول 888 مليون سهم عبر 38752 صفقة نقدية بقيمة 170 مليون دينار كويتي (نحو 555.9 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 88.32 نقطة بنسبة 25ر1% ليبلغ مستوى 7163.56 نقطة من خلال تداول 507.9 مليون سهم عبر 23335 صفقة نقدية بقيمة 53.7 مليون دينار (نحو 175.6 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 208.25 نقطة بنسبة 2.39% ليبلغ مستوى 8903.97 نقطة من خلال تداول 380.1 مليون سهم عبر 15417 صفقة بقيمة 116.2 مليون دينار (نحو 380 مليون دولار).
وارتفع أيضا مؤشر (رئيسي 50) 06ر105 نقطة بنسبة بلغت 1.50%؛ ليبلغ مستوى 7090.43 نقطة من خلال تداول 282.6 مليون سهم عبر 10311 صفقة نقدية بقيمة 30.3 مليون دينار (نحو 99.1 مليون دولار).
وفي سلطنة عمان، أغلق مؤشر بورصة مسقط '30' اليوم عند مستوى 4540.54 نقطة مرتفعًا 17.1 نقطة وبنسبة 0.38% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4523.42 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 17 مليونًا و360 ألفًا و211 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 18.7% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 14 مليونًا و620 ألفًا و858 ريالًا عُمانيًّا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.110% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 28.30 مليار ريال عُماني.
وفي الأردن، أغلقت بورصة عمان اليوم تداولاتها على ارتفاع بنسبة 1.13% إلى مستوى 2694 نقطة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة نحو ستة ملايين سهم، بقيمة إجمالية وصلت نحو 14.1 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2945 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، تبين أن 20 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت 42 شركة، واستقرت 25 شركة أخرى. : أسواق المالالبورصات العربيةبورصات الخليج

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 32 دقائق

• بوابة الأهرام

الاستثمار الأجنبى المباشر ضرورة.. ولكن!

أطلق مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (الاونكتاد) تقريره السنوى عن الاستثمار الأجنبى المباشر فى العالم، والذى يرصد فيه اهم اتجاهات وتطورات هذه الاستثمارات على المستوى العالمى ككل ويسلط الأضواء على السياسات الضرورية والمحددات الأساسية لجذبها. وتنبع اهميته فى ضوء ما يمثله الاستثمار الأجنبى المباشر من أهمية فى إجمالى تدفقات التمويل الخارجى للبلدان النامية، فى هذه الآونة بالذات فى ظل ما يمر به الاقتصاد العالمى من تطورات، ومع تراجع معدلات النمو وارتفاع الدين العام الى مستويات غير مسبوقة، وتقلص موازنات المعونات الخارجية، وحاجتها الى المزيد من الأموال لإنجاز الأهداف التنموية. وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة فى تدفقات هذه الاستثمارات والتى ارتفعت من 1.4 تريليون دولار عام 2023 الى 1.5 تريليون عام 2024 الا انها تظل اقل مما كانت عليه قبل جائحة كورونا. حيث وصلت الى 1.7 تريليون عام 2021. ويتوقع التقرير ان تستمر عملية التراجع فى هذه الاستثمارات على مدار العام الحالى نتيجة لحالة الاضطراب وعدم اليقين والتقلبات السائدة على الساحة العالمية. وهو ما يلقى بظلال قاتمة على الدول النامية ومن ضمنها مصر. اذ تعد هذه الاستثمارات غاية فى الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصرى فى ضوء الدور الذى تلعبه الاستثمارات (العامة والخاصة والأجنبية) فى العملية الإنتاجية نظرا لأنها المحدد الأساسى للنمو. اذ أجمعت جميع الدراسات العلمية على ان احداث العملية التنموية المطلوبة لامتصاص البطالة والحد من الفقر، يحتاج الى معدل نمو لا يقل عن 8% سنويا، وهو بدوره يحتاج لمعدل استثمار يتراوح بين 25% و30% ونظرا لضعف معدل الادخار المحلى والذى لم يتجاوز 4.6% عام 2023/2024، لذا تظل هناك فجوة موارد كبيرة، والتى يتم تمويلها من صافى عوائد الدخل فى الخارج (خاصة تحويلات المصريين العاملين بالخارج) وفجوة الموارد الخارجية (المتمثلة فى عجز الميزان الجارى بميزان المدفوعات) ولا يمكن سدها الا عن طريقين أولهما الاقتراض الخارجى ومن المعروف أن الأوضاع الحالية لا تسمح لمصر بالمزيد من الاقتراض مع تفاقم أوضاع المديونية ووصولها إلى مستويات مرتفعة وبالتالى صعوبة الاعتماد على هذا المصدر، ومن ثم ضرورة اللجوء إلى الاستثمار الأجنبى المباشر. من هنا تأتى أهمية وضرورة العمل على جذب هذه الاستثمارات وتشجيعها وتنميتها. ويصبح التساؤل هو كيف يمكن استمرار الحفاظ على هذه الاستثمارات وزيادتها، وذلك للحد من التحركات السلبية فى البيئة الدولية؟ وللأسف فغالبا ما يتم الحديث عن هذا الموضوع بطريقة غير صحيحة حيث يتم الخلط بين اجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة للبلاد وصافى الاستثمار الأجنبى، وهو عبارة عن الفرق بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة للبلاد والخارجة منها. من هذا المنطلق فانه يصبح لزاما علينا الاهتمام بشدة بالبحث عن أسباب زيادة التدفقات للخارج، وبعبارة اخرى فبقدر ما يكون الاهتمام بجذب المزيد من الاستثمارات للداخل مهم فانه يصبح وعلى نفس درجة الأهمية البحث عن علاج أسباب التدفق للخارج وهى المسألة التى غالبا ما تغيب عن الاهتمام والدراسة.ويعرف البنك المركزى الاستثمارات الداخلة للبلاد باعتبارها الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها (سواء كانت تحولات واردة من حسابات الشركة أو قروضا مقدمة من الشركة الأم او ممولة من أرباح محتجزة او ممولة من أرصدة دائنة أو فى صورة عينية)، او تحويلات واردة لشراء عقارات فى مصر بمعرفة غير المقيمين. أو الاستثمارات فى قطاع البترول او حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين بنسبة 10% او أكثر من رأس مال المشروع. وتشير الإحصاءات الى انه رغم الطفرة الكبيرة التى حدثت فى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى 2023/2024 حيث وصلت إلى 46 مليار دولار مقابل 10 مليارات فى العام السابق، وذلك بسبب صفقة راس الحكمة، الا انه سجل خلال النصف الأول من العام 2025/2024 نحو 6 مليارات دولار جاءت معظمها من القطاعات غير البترولية حيث سجلت صافى حصيلة بيع الشركات والأصول الإنتاجية لغير المقيمين نحو 321.9 مليون دولار والاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة او لزيادة رؤوس أموال شركات قائمة نحو 2.9 مليار دولار كما سجلت صافى الاستثمارات الواردة لشراء عقارات لغير المقيمين نحو 732.1 مليون دولار مقابل استثمارات فى قطاع البترول بنحو 196.9 مليون. وعلى الجانب الاخر فقد ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار ليصل الى 17.5 مليار دولار عام 2023/2024 نتيجة لارتفاع الفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية وارتفاع صافى الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبى وكذلك مدفوعات خدمة الدين الخارجي. الامر الذى يشير الى بدء تراجع هذه الاستثمارات ويتطلب العمل على الحفاظ عليها وزيادتها وذلك عن طريق ضمان اتساق السياسات الاقتصادية، فالمستثمر الجاد يعتمد بالأساس على قدرته فى تقدير العوائد والمخاطر المتوقعة فى هذا السياق تأتى أهمية العمل على استكمال تحسين المناخ الاستثمارى وإرساء مبدأ الشفافية والعمل على توفير البيانات عن النشاط الاقتصادى والمتغيرات الكلية القومية ونشرها، والإعلان عن توجهات الحكومة وسياساتها بشكل واضح. جنبا الى جنب مع حصر التشريعات المعوقة للاستثمار واعداد التشريعات اللازمة لتعديلها وسرعة حسم المنازعات الاستثمارية. فضلا عن ضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة فى هذا المجال، وفقا للمعمول به عالميا ـ وكلها أمور تهدف الى تهيئة البيئة للاستثمار الجاد، ومراعاة المساواة بين الاستثمار المحلى والأجنبى بما يضمن إرساء مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الملكية وتنفيذ العقود والأحكام، وكذلك الالتزام بالاتفاقيات الدولية. مما يساعد على إزالة المعوقات التى تعوق قدرة بعض المؤسسات على الاضطلاع بمهامها. لكل ما سبق يجب العمل على تسهيل بناء القواعد الإنتاجية وتعبئة الموارد المحلية واستخدامها أفضل استخدام ممكن من خلال التوسع المنظم والفعال فى بناء القواعد الإنتاجية وتطبيق سياسات عاجلة لتحفيز الاستثمار (الخاص المصرى والأجنبى والعام) والنشاط الاقتصادى عموما، وذلك عن طريق إيجاد بيئة اقتصادية قوية ومستوى صناعى معقول ونمو زراعى يساعد على تلبية الاحتياجات الأساسية. والاستفادة المثلى من الطاقات المتاحة بغية امتصاص البطالة ورفع مستوى المعيشة.

عالم المال

منذ 36 دقائق

• عالم المال

60 مليون دولار صفقات بمعرضي 'Fi Africa' و'ProPak MENA'

اختُتمت فعاليات الدورة الثالثة عشر من معرضي 'Fi Africa'، و'ProPak MENA' بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة والبيئة. وشهدت هذه النسخة مشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى حضور تجاوز 15000 زائر من صُنّاع القرار والمتخصصين في تصنيع الأغذية والتغليف، مع تضاعف المشاركة الدولية لتشمل أكثر من 127 دولة. توج المعرضان فعالياتهما بنجاح تجاري حيث تم إبرام صفقات بلغت قيمتها الإجمالية ما يقرب من 60 مليون دولار أمريكي على مدار الأيام الثلاثة للحدث وفقًا ل'Explori'، أداة الاستبيان الرسمية للمعارض، مسجلين بذلك قفزة ضخمة بنسبة 55% في حجم الأعمال مقارنة بالنسخة الماضية، مما يؤكد دورهما المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالمنطقة. وعكست توزيعة الصفقات الأهمية الإفريقية للحدث؛ فجاءت نسبة 89% من الصفقات من إفريقيا، بينما أسهمت آسيا والشرق الأوسط بنسبة 3% لكل منهما، وأوروبا والأمريكتين بنسبة 2% لكل منهما، بالإضافة إلى 1% من مناطق أخرى، الأمر الذي يشدد على المكانة و الفعالية للمعرض كمنصة أعمال إفريقية رائدة تتزايد فيها المشاركة العالمية. وعلى مدار ثلاثة أيام، جمع الحدث أكثر من 400 شركة عارضة من مصر ودول الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، بما في ذلك إيطاليا، ألمانيا، تركيا، الهند، الصين، الإمارات، ماليزيا، والأردن، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية ومنظمات إقليمية ودولية. وشهد المعرض مشاركة شركات رائدة مثل Hi-Tek و UniOil وKamena وMashreq، في دلالة واضحة على الثقة المتنامية في هذا الحدث كمحرك أساسي للابتكار وبناء الشراكات الاستراتيجية. تميزت نسخة هذا العام بفعاليات متعددة ركزت على دعم نمو قطاع تصنيع الأغذية والتغليف وتعزيز التصدير من خلال التعليم والتدريب. شملت الأنشطة جلسات نقاشية حول سلاسل القيمة وتحديات القطاع في إفريقيا، في إطار مؤتمر عُقد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بالإضافة إلى مائدة مستديرة حول الحد من الفاقد الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي، بتنظيم مشترك من إنفورما وLibanPack، وUNIDO، والمنظمة العالمية للتغليف، وجامعة فاخينينجن الهولندية للأبحاث. كما استعرض المعرض مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في صناعة الجيلاتو وفنون المخبوزات، قدّمها نخبة من الخبراء الفرنسيين والإيطاليين، بقيادة شركتي Auf وValmar. إلى جانب ذلك، استضاف المعرض الملتقى السنوي للمرأة في قطاع الأغذية والمشروبات، والذي جمع هذا العام نخبة من القيادات النسائية والرجالية، بهدف تعزيز الحوار حول مفاهيم القيادة في هذا القطاع الحيوي، وإضفاء مزيد من العمق والمعنى على رسالة الحدث في تمكين المرأة. ومن بين المشاركات النسائية البارزة السيدة رالوكا استراتي، مديرة الاستدامة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في Informa، والدكتورة أماني شحاتة، نائب رئيس الموارد البشرية في أمريكانا فودز، والسيدة شيرين شعبان، المدير الأول للموارد البشرية والثقافة في شركة كوكاكولا، والدكتورة منى سمير، مديرة إدارة التوعية العامة في جهاز شؤون البيئة (EEAA)، والسيدة أماني خليل، رياضية في فريق إيجيبت آيرون مان (Egypt's Iron Man). وشملت الفعاليات أيضًا 'منطقة تجارب الطعام'، وعروضًا حيّة لتحضير المخبوزات والحلويات باستخدام مكونات صحية، بالإضافة إلى تجربة تفاعلية بزاوية 360 درجة لتحضير الطعام أمام الجمهور، مما أضفى طابعًا عمليًا وتجريبيًا زاد من جاذبية الحدث وشموليته. من جانبه، صرح مصطفى خليل، مدير مجموعة المعارض في إنفورما مصر، قائلًا: 'شهدت هذه الدورة تفاعلاً لافتًا من حيث حجم الحضور ونوعية النقاشات والصفقات التي بدأت تتبلور فعليًا. وأبرز ما ميزها هو إطلاق 'برنامج التوفيق بين الشركات، الذي أسفر عن أكثر من 350 اجتماعًا ثنائيًا، وفتح آفاق تعاون جديدة بين 200 من كبار المصنعين والموردين والمستوردين، كما شهد توقيع عدة اتفاقيات تجارية بين نحو 100 شركة عارضة. هذا يعزز من دور المعرض كمحفّز للنمو الصناعي وداعم للشراكات الإقليمية والدولية، و يعكس التزام شركة إنفورما بمواصلة دعمها عبر تطوير هذا الحدث سنويًا بما يتماشى مع المتغيرات العالمية واحتياجات القطاع الصناعي في مصر والمنطقة.' وبدوره، أشار محمد عبد الحميد، مدير معرضي Fi Africa وProPak MENA، إلى أهمية الجلسات الحوارية، لا سيما تلك التي نظّمتها UNIDO، والتي تضمنت أكثر من 70 جلسة تعليمية بمشاركة 50 متحدثًا دوليًا. وأكد أن الإقبال الكبير من صُنّاع القرار على التقنيات الخضراء والتعبئة المستدامة يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التحوّل الصناعي المسؤول، لافتًا إلى الإشادات التي تلقاها المعرض من ممثلي الحكومات والشركات الناشئة. كما نوّه إلى المكانة المتقدمة التي تحتلها مصر كمركز إقليمي لصناعة المعارض، حيث تُصنف ضمن أفضل خمس دول في هذا القطاع، بفضل بنيتها التحتية القوية ومساحات العرض الواسعة. وأوضح أن التوسع الاستراتيجي لشركة إنفورما في السوق المصرية يعزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الصادرات المصرية من النفاذ إلى أسواق جديدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. يذكر أن تنظيم فعاليات Fi Africa وProPak MENA هذا العام جاء بالتزامن مع اليوم العالمي للمعارض، بحضور وفد رفيع من الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية ضم كل من الأمين العام للاتحاد أحمد الديب ، والمهندس فائق خياط مستشار جمعية الفعاليات السعودية، و محمود موافى الرئيس التنفيذي لشركة الفريق الدولى لتنظيم المعارض، والدكتور محمد سعد المستشار الإعلامي للاتحاد في احتفاءٍ عالمي بالدور الحيوي الذي تلعبه صناعة المعارض في تحفيز الاقتصاد، وتعزيز الابتكار، وتيسير التجارة الدولية. ويُجسّد هذا التزام شركة إنفورما بتقديم منصات متخصصة تُسهم في دعم التنمية الصناعية وتمكين القطاعات الحيوية، تماشيًا مع رسالتها العالمية وتأثيرها المحلي المتنامي. وبذلك، يختتم Fi Africa وProPak MENA 2025 نسخته الأكبر حتى اليوم بنجاح ، مُرسخًا مكانته كمنصة محورية للتطوير الصناعي في المنطقة، وممهّدًا الطريق لدورات أكثر تأثيرًا في المستقبل. ويعكس هذا النجاح التزام إنفورما بدعم مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي، من خلال تنظيم فعاليات متكاملة تجمع بين المعرفة والابتكار والتواصل الفعّال. ففي سياق توسعها في السوق المصرية، تسعى إنفورما إلى تعزيز الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، دعمًا لرؤية مصر 2030. وتخطط الشركة لتنظيم 10 معارض محليًا بحلول عام 2025، إلى جانب معارض دولية، تغطي قطاعات الأغذية والزراعة والصناعة. ويستند هذا التوسع إلى حضور إنفورما العالمي، حيث تبلغ مبيعاتها السنوية 3.7 مليار جنيه إسترليني، ويصل حجم أعمال معارضها إلى 2 مليار جنيه إسترليني.

عالم المال

منذ 36 دقائق

• عالم المال

بوتين يقرّ سداد مصر لقرض مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل

صدّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ملحق الاتفاق المبرم، بين روسيا ومصر، حول شروط سداد مصر قرض تمويل مشروع محطة الضبعة النووية التي تشيدها شركة 'روساتوم' الروسية في مصر، بالروبل الروسي. وأبرم اتفاق منح القرض لمصر في 9 نوفمبر 2015، وفي 16 سبتمبر 2024 تم وفقا لنائب وزير المالية الروسي فلاديمير كوليتشيف تعديل الاتفاق، والانتقال إلى دفع القرض بالروبل، وفقا لما نشرته وكالة روسيا اليوم. وذكر أنه نظرا لصعوبة سداد القروض بالعملات غير المواتية، تحوّل الطرفان إلى تسوية الديون بالروبل، ووقعا البروتوكول الحكومي اللازم في سبتمبر من العام الماضي. وأكد أن مصر سددت بالكامل الديون المستحقة عليها حتى بداية 2024، ويجري الآن سداد جميع أقساط القرض وفقا للجدول الزمني المعتمد. ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة الضبعة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة. والضبعة أول محطة للطاقة الكهرذرية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، على بعد 300 كم شمال غربي القاهرة. وتضم المحطة أربعة مفاعلات من الجيل '3+' العالمة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول فى 2028. وتشيد شركة 'روسآتوم' عملاق الطاقة النووية الروسي المحطة بأفضل التقنيات عالميا، وبأعلى معايير الأمان والسلامة، التي أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما لها باع طويل في بناء عشرات المحطات في روسيا والعالم. ويأتي مشروع الضبعة فى إطار التوجه العام بتنويع مصادر توليد الكهرباء واستراتيجية مزيج الطاقة واستمرارا للمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية. وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، إن رؤية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء، والاعتماد على الطاقات النظيفة لخفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون، موضحا أن مصر من بين الدول الرائدة في مجال الطاقة النووية والدور الذي يمكن أن تسهم به فى مجالات علمية عديدة وكذلك تحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة واهمية ذلك لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن هناك متابعة شبه يومية من قبل القيادة السياسية لمشروع المحطة النووية بالضبعة ومجريات التنفيذ ومستجدات الأعمال. اكد الدكتور محمود عصمت استمرار الزيارات الميدانية إلى كافة مواقع العمل والإنتاج، لاسيما المشروع القومى للمحطة النووية بموقع الضبعة فى إطار رؤية الدولة والاهتمام والعمل على تحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.