واشنطن: سنفرض عقوبات على السودان بسبب "الأسلحة الكيميائية"

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض "عقوبات على الحكومة السودانية"، وذلك بزعم "استخدام أسلحة كيميائية في عام 2024".
وأوضحت الوزارة الأميركية في بيان، أن "الولايات المتحدة توصلت في 24 أبريل الماضي، إلى أن السودان خرق قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخدامها في الحروب لعام 1991".
وجاء القرار ضمن تقرير سلّمه البيت الأبيض إلى الكونجرس الأميركي، يتضمّن أيضاً ملحقاً لتقرير سابق صدر في 15 أبريل حول مدى التزام الدول باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وخلص إلى أن "السودان لم يلتزم بالاتفاقية، رغم كونه طرفاً فيها"، وفق البيان.
ومن المقرر أن تدخل العقوبات الأميركية حيّز التنفيذ بعد مرور فترة إخطار للكونجرس مدتها 15 يوماً، على أن تُنشر رسمياً في السجل الفيدرالي في أوائل يونيو. وتشمل العقوبات قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان، ومنع وصوله إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.
ودعت واشنطن حكومة السودان إلى "التوقف الفوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها الدولية"، مؤكدة أنها ستواصل محاسبة كل من يساهم في انتشار هذه الأسلحة المحظورة، وفق زعمها.
عقوبات على البرهان وحميدتي
وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على طرفي النزاع في السودان، رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية خلال فرض العقوبات على البرهان، أن "تكتيكات الحرب التي ينتهجها الجيش السوداني تحت قيادة البرهان، شملت القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، والهجمات على المدارس والأسواق والمستشفيات، والإعدامات خارج نطاق القانون، وحرمان المدنيين من المساعدات".
وذكر البيان أنه "تم إدراج البرهان بموجب الأمر التنفيذي، كقائد كيان أو عضو في القوات المسلحة السودانية، وهي جهة أو أعضاؤها، شاركوا في أعمال أو سياسات تهدد السلم أو الأمن أو الاستقرار في السودان".
وفي الشهر ذاته، أعلنت الولايات المتحدة، فرْض عقوبات على قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو وشخص آخر، إضافة إلى 7 شركات تابعة لهم، متهمة إياهم بارتكاب ما وصفته بـ"إبادة جماعية في السودان".
وقالت الخارجية الأميركية في بيان حينها، إن قوات "الدعم السريع" والفصائل المتحالفة معها "استمرت في مهاجمة المدنيين، وقتْل رجال وصبية على أساس عرقي، واستهداف نساء وفتيات من جماعات عرقية بعينها عمداً لاغتصابهن وممارسة أشكال أخرى من العنف الجنسي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

واشنطن: سنفرض عقوبات على السودان بسبب أسلحة كيماوية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدام حكومته أسلحة كيماوية عام 2024 خلال صراع الجيش مع قوات الدعم السريع. وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس في بيان إن العقوبات ستتضمن قيوداً على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية، وستدخل حيز التنفيذ في السادس من يونيو تقريباً بعد إخطار الكونغرس، وفق رويترز. دعوة لـ"الوفاء بالتزاماتها" كما أضافت أن "الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى وقف استخدام الأسلحة الكيماوية والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة الأسلحة الكيميائية" التي تحظر استخدام مثل هذه الأسلحة. كذلك أردفت أن الولايات المتحدة قررت رسمياً في 24 أبريل بموجب قانون "مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب" لعام 1991 أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيماوية العام الماضي. فيما لم ترد وزارة الخارجية السودانية بعد على طلب التعليق. منذ 15 أبريل 2023 يذكر أن الحرب المستمرة في السودان منذ 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، أدت إلى كارثة إنسانية هائلة في البلد. إذ تسبب النزاع بسقوط عشرات آلاف القتلى، وتهجير أكثر من 13 مليون شخص بين نازح ولاجئ، فيما غرقت أنحاء عدة من البلاد في المجاعة، حسب فرانس برس. عقوبات على البرهان وحميدتي وفي يناير 2025 فرضت واشنطن عقوبات على البرهان ، متهمة إياه بـ"السعي لإنهاء الصراع عن طريق الحرب وليس عبر المفاوضات". كما اتهمت الولايات المتحدة "أعضاء قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب إبادة جماعية" وفرضت عقوبات على بعض قيادات الدعم السريع، بينهم قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ" حميدتي". وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في يناير نقلاً عن 4 مسؤولين أميركيين كبار أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع.

الشرق السعودية

منذ 5 ساعات

• الشرق السعودية

واشنطن: سنفرض عقوبات على السودان بسبب "الأسلحة الكيميائية"

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض "عقوبات على الحكومة السودانية"، وذلك بزعم "استخدام أسلحة كيميائية في عام 2024". وأوضحت الوزارة الأميركية في بيان، أن "الولايات المتحدة توصلت في 24 أبريل الماضي، إلى أن السودان خرق قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخدامها في الحروب لعام 1991". وجاء القرار ضمن تقرير سلّمه البيت الأبيض إلى الكونجرس الأميركي، يتضمّن أيضاً ملحقاً لتقرير سابق صدر في 15 أبريل حول مدى التزام الدول باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وخلص إلى أن "السودان لم يلتزم بالاتفاقية، رغم كونه طرفاً فيها"، وفق البيان. ومن المقرر أن تدخل العقوبات الأميركية حيّز التنفيذ بعد مرور فترة إخطار للكونجرس مدتها 15 يوماً، على أن تُنشر رسمياً في السجل الفيدرالي في أوائل يونيو. وتشمل العقوبات قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان، ومنع وصوله إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية. ودعت واشنطن حكومة السودان إلى "التوقف الفوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها الدولية"، مؤكدة أنها ستواصل محاسبة كل من يساهم في انتشار هذه الأسلحة المحظورة، وفق زعمها. عقوبات على البرهان وحميدتي وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على طرفي النزاع في السودان، رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي". وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية خلال فرض العقوبات على البرهان، أن "تكتيكات الحرب التي ينتهجها الجيش السوداني تحت قيادة البرهان، شملت القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، والهجمات على المدارس والأسواق والمستشفيات، والإعدامات خارج نطاق القانون، وحرمان المدنيين من المساعدات". وذكر البيان أنه "تم إدراج البرهان بموجب الأمر التنفيذي، كقائد كيان أو عضو في القوات المسلحة السودانية، وهي جهة أو أعضاؤها، شاركوا في أعمال أو سياسات تهدد السلم أو الأمن أو الاستقرار في السودان". وفي الشهر ذاته، أعلنت الولايات المتحدة، فرْض عقوبات على قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو وشخص آخر، إضافة إلى 7 شركات تابعة لهم، متهمة إياهم بارتكاب ما وصفته بـ"إبادة جماعية في السودان". وقالت الخارجية الأميركية في بيان حينها، إن قوات "الدعم السريع" والفصائل المتحالفة معها "استمرت في مهاجمة المدنيين، وقتْل رجال وصبية على أساس عرقي، واستهداف نساء وفتيات من جماعات عرقية بعينها عمداً لاغتصابهن وممارسة أشكال أخرى من العنف الجنسي".

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

أطلق حزمة أنشطة لمحاربة الإرهاب..."التحالف الإسلامي" يدشّن المرحلة الثالثة من برنامج دول الساحل في مالي

دشّن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في العاصمة المالية باماكو اليوم، برنامجه الإقليمي لدول الساحل في جمهورية مالي، بحضور معالي وزير الدفاع والمحاربين القدامى بجمهورية مالي الفريق ساديو كامارا، والأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين. ويأتي هذا التدشين في إطار التزام التحالف بدعم الجهود الإقليمية لمواجهة التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ضمن رؤية شاملة تقوم على التنسيق الفكري والإعلامي والعسكري، والتصدي لظاهرة تمويل الإرهاب. وأكد اللواء المغيدي خلال الحفل أن تدشين البرنامج في جمهورية مالي يحمل دلالة بالغة على الالتزام المشترك والتعاون الوثيق في التصدي لخطر الإرهاب، الذي لا يعترف بحدود، ولا يفرّق بين الشعوب، مشيرًا إلى أن البرنامج يسعى إلى تطوير إستراتيجيات التوعية المشتركة، وتعزيز الجهود الإقليمية لمحاربة الجماعات الإرهابية من خلال أنشطة فكرية وإعلامية ومالية وعسكرية متكاملة، مشددًا على أن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تنجح إلا بتضافر الجهود وتكاملها. وأوضح أن التحالف ينفذ حاليًا "برنامج دول الساحل"، الذي يستهدف 239 نشاطًا خلال خمس سنوات، ضمن خطة دعم متكاملة للدول المستفيدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لدور المملكة الريادي في محاربة الإرهاب والتطرف جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء. من جهته عبّر وزير الدفاع والمحاربين القدامى المالي عن تقديره للدور الذي تضطلع به المملكة في تسهيل أعمال التحالف، مؤكدًا أن المملكة تؤدي دورًا محوري في دعم استقرار المنطقة من خلال هذا التحالف الفاعل. وأشار إلى أن محاربة الإرهاب باتت تمثل تحديًا كبيرًا أمام مالي ودول الساحل وأفريقيا بشكل عام، وأصبح تمويل الإرهاب أكبر عائق أمام المؤسسات المدنية، ويعيق التقدم والتنمية في المجتمعات الأفريقية، مشددًا على أن هذه الآفة تحتاج إلى جهود جماعية متواصلة لمواجهتها. وعقب مراسم التدشين، أقيمت محاضرة علمية متخصصة ضمن البرنامج، معنية محاربة تمويل الإرهاب، تضمنت في محاورها التحقيقات المالية في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال، واستعرض المحور الثاني جهود جمهورية مالي في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وركّز على التحديات والفرص في السياق الوطني والإقليمي. ويأتي تدشين برنامج التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في دول الساحل بجمهورية مالي، في سياق التزام التحالف الراسخ بدعم الدول الأعضاء في مواجهة تحديات الإرهاب وتمويله، من خلال العمل المشترك وتبادل الخبرات وتكامل الجهود على المستويين الإقليمي والدولي. ويجسد هذا الحدث المشترك حرص التحالف على بناء القدرات المؤسسية والمهنية، وتوفير منصات فعالة للحوار وتبادل المعرفة، بما يعزز من كفاءة الاستجابة الوطنية لجرائم الإرهاب، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في دول الساحل و الدول الأعضاء في التحالف عامة.